أعلن قائد القوات البحرية الماليزية الأميرال عبد العزيز جعفر، أن ناقلة النفط "إم تي أوركيم هارموني"، التي اختفت منذ الخميس الماضي، تم العثور عليها في الساحل الكمبودي. وقال المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الماليزية "برناما" اليوم الخميس، أن الناقلة تخضع حالياً لرقابة شديدة على أيدي القوات الجوية الماليزية والأسترالية، مضيفا أنه تم تحويل اسم الناقلة ولونها خلال فترة اختفائها. يشار إلى أن الناقلة اختفت على بعد 30 ميلاً بحرياً من منطقة "تانجونج سيديلي"، قبالة مياه "جوهور" جنوب ماليزيا، وهي تحمل نحو 6 آلاف مليون طن من البنزين يبلغ ثمنها 21 مليون رنجيت ماليزي، وعلى متنها 22 بحارا بينهم 16 ماليزياً.

كشفت مصادر ليبية وصفت بأنها "واسعة الاطلاع" النقاب، عما وصفته بخلافات في وجهات النظر بين طرابلس وواشنطن بشأن مصير الناقلة المحملة بنفط مهرب من ميناء السدرة الليبي من قبل المتمردين المسيطرين عليه وذلك قبل وصول الناقلة إلى المياه الإقليمية الليبية. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عنها لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر، اليوم الجمعة، إن السلطات الليبية تتمسك بضرورة احتجاز الناقلة لفترة زمنية غير محددة أو إجبارها على دفع غرامة مالية ضخمة تقدر بقيمة الشحنة التي كانت تحملها وهي نحو 36 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى محاكمة البحارة وفقا للقانون الليبي وعلى الأراضي الليبية. وكانت المصادر ترد عبر هذه التصريحات على تصريحات أخرى كان أدلى بها، أمس الخميس، الكولونيل ستيف وارن، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، والذي قال: "لا أعلم أننا توصلنا إلى قرار نهائي، لكن الحديث الدائر هو أننا سنسلمهم لحكومة ليبيا"، مضيفا أن المدمرة الأمريكية "ستاوت" المسلحة بصواريخ موجهة، ترافق الناقلة مورنينج جلوري، وأن 25 بحارا أمريكيا صعدوا إلى الناقلة ويشرفون على طاقمها ويحتجزون المسلحين الليبيين الثلاثة الذين كانوا يسيطرون عليها. وقال مصدر ليبي مسؤول لـ"الشرق الأوسط"، إن ملف الناقلة سيعهد به إلى مكتب النائب العام الليبي. وأضاف أن الناقلة ستصل إلى سواحل ميناء مدينة الزاوية، ثم تحتجز في قاعدة وميناء الخمس، وتخضع لسيطرة الحكومة الليبية.

نفت وزارة الخارجية المصرية، وصول ناقلة النفط التي تحمل شحنات من النفط الليبي إلى مدينة الإسكندرية، أو مدينة مرسى مطروح، شمالي البلاد، أو الدخول إلى المياه الإقليمية المصرية. وكانت ناقلة نفط، ترفع علم كوريا الشمالية، غادرت المياه الإقليمية الليبية، الثلاثاء الماضي، بعد تمكنها من الحصول على كامل حمولتها من النفط التي تبلغ 350 ألف برميل، من ميدان السدرة النفطي. وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية في بيان صادر عن الوزارة، إن السلطات المصرية، "تؤكد أنه لم يتم حتى الآن رصد لدخول السفينة للمياه الإقليمية المصرية، ولم تتلق أجهزة الدولة أي طلبات لمرور السفينة". وأوضح عبد العاطي، أن "السلطات المصرية ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السفينة في حال دخولها للمياه الإقليمية المصرية". وأشار إلى، أن السلطات المصرية تقوم بذلك "انطلاقاً من إيمانها بأهمية الحفاظ علي استقرار ووحدة الدولة الليبية، وحماية ثرواتها ومواردها الطبيعية المملوكة للشعب الليبي الشقيق، واحتراماً للأعراف والقوانين الدولية". وكانت وزارة الدفاع الليبية، أصدرت الأوامر، يوم الاثنين الماضي، إلى رئاسة الأركان العامة وأركان القوات البحرية والجوية بالتعامل مع ناقلة النفط التي دخلت المياه الإقليمية الليبية، دون إذن مسبق من السلطات.

بعد ماراثون دام أكثر من خمسة أشهر في محاولات للمؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) للإطاحة بالحكومة الليبية المؤقتة برئاسة علي زيدان، استطاع المؤتمر خلال جلسته المسائية، اليوم الثلاثاء، حجب الثقة عن الحكومة المؤقتة بـ124 صوتا، وتكليف وزير الدفاع عبدالله الثني بتسيير أعمال الحكومة لمدة أسبوعين إلى حين اختيار رئيس وزراء جديد. وقد أدى "الثني"، وزير الدفاع الليبي، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام المؤتمر الوطني العام، ليصبح قائمًا بأعمال رئيس الوزراء، خلفًا لرئيس الحكومة الموقتة علي زيدان الذي أقيل، اليوم الثلاثاء. وأعلن عمر حميدان، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام، أن 124عضوًا بالمؤتمر وافقوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان، من أصل 145 عضوًا حضروا الجلسة المسائية، وتكليف الثني حتى يتم التوافق حول رئيس الحكومة الجديد. وقال حميدان، في تصريح له عقب الجلسة، إن المؤتمر الوطني العام أصدر تعديلا دستوريا يقضي بتكليف رئيس وزراء جديد خلال الأسبوعين القادمين ابتدأ من تاريخ هذا اليوم، ويتولى خلال هذه الفترة عبد الله الثني تسيير أعمال الحكومة. مفاجأة مدوية ويقول المراقبون، إن حجب الثقة عن زيدان بكل المقاييس مفاجأة مدوية للساسة والمراقبين، ولكن ما حدث خلال الأسبوع الماضي واليوم من قبل دخول ناقلة نفط كورية شمالية إلى ميناء سدرة الليبي، وتحميل النفط بطريقة غير شرعية، وتصريحات زيدان وأعضاء من حكومته بأن الناقلة محاصرة من قبل القوات الليبية، ثم تفاجئ المواطنون في الساعات الأول من صباح اليوم بهروب الناقلة خارج مياه الإقليم أدى إلى استياء الليبيين وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير وأطاحت برئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان. كان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أكد، أمس الإثنين، على سيطرة البحرية الليبية على ناقلة النفط الكورية الشمالية، بعد أن حملت بالنفط الخام في ميناء السدرة، مشيرا إلى أن الناقلة أوقفتها القوات الليبية، لكنها لم تصل بعد إلى ميناء تسيطر عليه قوات حكومية، وقد توقفت بسبب الظلام ولن نتحرك في الليل، لكنها تحت السيطرة الكاملة". ومن جانبه، قال وزير الثقافة حبيب الأمين في مؤتمر صحفي إن "الناقلة النفطية تحت سيطرة القوات البحرية وقوات الثوار"، مشيرا إلى أن الناقلة محمية بالكامل من قبل القوات البحرية، ولا أحد يستطيع الاقتراب منها. وأشار إلى أن هذه العملية تقوم بها الدولة الليبية، من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان، لافتا إلى أن الموقف الدولي يؤيد ما تقوم به ليبيا. وكانت هذه التصريحات من قبل الحكومة الليبية حديث الشارع الليبي اليوم بعد إعلان خبر هروب الناقلة إلى خارج المياه الليبية ما أدى إلى استياء المواطنين الليبيين وعجل اليوم بسحب الثقة من حكومة زيدان. أزمة النفط وتم انتقاد حكومة علي زيدان بانتظام لفشلها في استعادة الأمن في البلاد، بعد أكثر من عامين على سقوط معمر القذافي، وانتقدت أيضا لعدم حل أزمة النفط المستمرة منذ أشهر، في أعقاب إغلاق الموانئ النفطية الرئيسية في شرق البلاد من قبل محتجين يطالبون بحكم ذاتي في إقليم برقة. وازدادت هذه الانتقادات اليوم بعد أن أقدم هؤلاء المحتجون على استجلاب ناقلة للنفط تحمل علم كوريا الشمالية وإعلانهم بيع النفط الخام خارج إطار الدولة الرسمي. وقد حاول مناوئي زيدان داخل البرلمان عدة مرات إسقاطه لكنهم لم يتمكنوا إلا اليوم من الحصول على نصاب عددي بلغ 124 صوتا من أصل 194 عضوا ممن تبقى من المؤتمر الوطني العام الذي ينبغي أن يتكون من 200.