أقال ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، ناظم زهاوي رئيس حزب المحافظين الحاكم من منصبه في الحكومة، وذلك بعدما خلص تحقيق مستقل بخصوص شؤونه الضريبية إلى ارتكابه خرقا جسيما لقواعد السلوك الوزاري. وقال سوناك، في خطاب الإقالة الذي وجهه إلى زهاوي الذي شغل منصب وزير بلا حقيبة وزارية في حكومته، إن التحقيق الذي أجري بشأن شؤونه الضريبية كشف عن خرق جسيم لمدونة السلوك الوزاري. وجاءت إقالة زهاوي بعدما أكد التحقيق الذي أجراه السير لوري ماجنوس مستشار رئيس الحكومة المسؤول عن أخلاقيات العمل الوزاري، على أن رئيس حزب المحافظين لم يظهر الاحترام الكافي للمبادئ العامة لمدونة السلوك الوزاري وضرورة التمتع بالأمانة والصراحة كمثال على القيادة من خلال السلوك الشخصي. وكشف التحقيق عن محاولة رئيس الحزب الحاكم التهرب من دفع ضرائب، واضطراره للتوصل إلى تسوية مع هيئة الضرائب دفع بموجبها 4.8 مليون جنيه إسترليني عندما تولى وزارة الخزانة العام الماضي في حكومة بوريس جونسون. وكانت صحيفة /الجارديان/ نشرت تحقيقا الأسبوع الماضي كشفت فيه عن سداد زهاوي قيمة الضريبة المستحقة بالإضافة إلى غرامة بنسبة 30 بالمئة، بإجمالي 4.8 مليون إسترليني. وكانت الضريبة تتعلق بامتلاك رئيس حزب المحافظين أسهما في شركة لاستطلاعات الرأي، والتي شارك زهاوي في تأسيسها عام 2000. وبعد الإعلان عن إقالته، كتب زهاوي خطابا إلى رئيس الوزراء عدد فيه إنجازاته خلال الفترة التي تولى فيها مناصبه الحكومية خلال الأعوام القليلة الماضية، وأبرزها إشرافه على حملة التطعيم ضد وباء /كورونا/ عندما كان وزيرا لشؤون التطعيم، وأعرب عن قلقه من طريقة تناول الصحافة لقضية شؤونه الضريبية خلال الأسابيع الماضية وما عانته عائلته جراء ذلك. وسبق لزهاوي أن تولى مناصب وزارية صغيرة في حكومة المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون، ثم حكومة تيريزا ماي السابقة لحكومة جونسون، لكنه لم يصبح عضوا في مجلس الوزراء إلا في نهاية العام الماضي. وهو نائب في البرلمان عن حزب المحافظين منذ عام 2010 عن دائرة /ستراتفورد أون إيفون/، وكان عضوا في أكثر من لجنة برلمانية متخصصة منذ دخوله البرلمان.