طالبت دراسة قطرية بالتنسيق بين الدول العربية بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية في مجال النقل البحري في ظل حرص الدول الكبرى للعمل على صالحها من خلال تشريع البنود التي تحفظ لها حقوقها إذا ما وصلت القضايا الناشئة عن عقود النقل البحري إلى التحكيم الدولي. وأوصت بتهيئة الموانئ العربية وخاصة التي تقوم بأعمال التفريغ والتحميل بالمسؤوليات الجديدة المترتبة عليهم مع الإيعاز المباشر للدول العربية والتي تعيد صياغة قوانينها البحرية بالأخذ بعين الاعتبار بجانب إجراء دراسات مستفيضة والاستعانة بالخبراء في مجال القوانين الدولية والإقليمية عن صياغة قوانين تتعلق بقوانين النقل البحري، حيث مازالت القوانين الإقليمية تحتاج إلى مزيد من التعديلات بحيث تتناسب مع الاتفاقيات الدولية. ودعت الدراسة إلى توحيد الموقف العربي من الاتفاقيات الدولية مما يشكل عامل مساعد لإجراء أية تعديلات مستقبلية علي الاتفاقية تتفق ومصالحهم.. وشددت الدراسة التي نال عنها الطالب ناصر غانم علي الفهيد الهاجري درجة البكالوريوس من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري –كلية النقل الدولي واللوجستيات بالقاهرة عن مشروع التخرج تحت عنوان "عقد النقل البحري للبضائع ما بين القانون القطري والاتفاقيات الدولية" بإشراف الأستاذة الدكتورة بركسال المليجي على الاهتمام والاعتناء بتدريس وتأهيل الموارد البشرية فيما يتعلق بكل وسائط النقل والخدمات ولوجيستيات النقل، وخاصة مكونات القيمة المضافة لخدمة النقل مثل إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، وإدارة النقل وترحيل البضائع، بالإضافة إلى قانون النقل والتأمين والتحكيم التجاري والوسائل البديلة لحل المنازعات. وقال الطالب ناصر الهاجري ان النقل البحري للبضائع يشكل رافدا هاما ووسيلة رئيسية في حركة المبادلات التجارية ،وترتبط عملية النقل البحري للبضائع باعتبارها وسيلة مادية بتصرف قانوني هو عقد النقل البحري للبضائع هذا الأخير يتم بمقتضي مشارطة إيجار أو مقتضي وسيلة شحن، لافتا إلى أن جوهر النقل يتحقق في تغيير مكان الشخص أو شيء باستعمال وسيلة مناسبة تمكن الانطلاق من مكان وصولا إلى مكان آخر وتجسيده عبر ملاحة مركبات يمكنها قطع المسافة عبر مجال أو بيئة معينة لتحقيق عنصر تغيير المكان . وأشار الطالب إلى أن النقل البحري للبضائع يقوم بدور هام في الحياة الاقتصادية لمختلف الدول، إذ أنه يعد عاملا مؤثرا في خطة التنمية الاقتصادية ويمثل العامود الفقري والركيزة الأساسية لحركة التجارة الخارجية كما يؤدي إلى نقل البضائع وتسليمها في الزمان والمكان المحددين لها . وأضاف أنه قد حدثت تطورات تكنولوجية جذرية للنقل البحري في القرن الماضي مما دفع البعض ان يطلق عليها الثورة التكنولوجية في الملاحة البحرية ومن مظاهرها مشاركة الدول النامية في النقل البحري للبضائع الذي يعد من ركائز التبادل التجاري الدولي في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن مسالة الوقت والمواعيد تكتسب أهمية متزايدة خاصة بعد تسارع هذه العملية التجارية, فقد يحدث أن يتأخر الناقل البحري في إيصال البضاعة في الزمان والمكان المحددين . متسائلا: ما هو المقصود بالتأخير في عقد النقل البحري للبضائع في ظل القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية ؟ وما هي الإضرار الاقتصادية الناتجة عن التأخير في عقود النقل البحري؟ وما مدى مسؤولية الناقل البحري عن تلك الاضرار.؟ وأضاف الهاجري: كل هذه المسائل تشكل موضوع البحث الذي يعتبر دراسة لعقد النقل البحري في القانون القطري ثم مقارنة ما ورد في هذا العقد في بنود الاتفاقيات الدولية. مؤكدا أن مسؤولية النقل البحري تعد حجر الزاوية في القانون البحري كما تعد أهم موضوعات هذا القانون نظرا لكثرة القضايا التي تعرض أمام المحاكم والمتعلقة بعقود النقل البحري للبضائع ، ونظرا لما تثيره من منازعات بين الشاحنين والناقلين وبين هؤلاء وشركات التأمين التي يحيل إليها الشاحنون حقوقهم قبل الناقل. وتعد مسؤولية الناقل البحري في نقل البضائع مسؤولية تعاقدية أساسها الالتزام التعاقدي على عاتق الناقل البحري والمتمثل بنقل البضائع من ميناء القيام وإيصالها إلى ميناء الوصول سليمة كاملة، وهو التزام بتحقيق نتيجة أو غاية لذلك تقوم مسؤولية الناقل البحري بمجرد عدم تحقيق هذه النتيجة نواذا أراد الناقل التنصل من المسئولية عليه قطع رابطة السببية بين الخطأ المتحقق أو المفترض والضرر الذي أصاب المرسل إليه بإثبات السبب الأجنبي. واستعرض الطالب أهداف البحث التي تتمثل في : - إلقاء مزيد من الضوء علي عقود النقل البحري للبضائع في القانون القطري. - التعرف علي عقود النقل البحري للبضائع في بعض البلدان العربية مثل الجزائر والمغرب. - إجراء دراسة مقارنة بين عقود النقل البحري للبضائع في القانون القطري ومثيلاتها في الاتفاقيات الدولية.