قال المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة"أشغال" إن خطاب سمو الأمير حفظه الله ورعاه بمناسبة افتتاح أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس الشورى، جاء معبرا عما يشعر به كل مواطن من إنجازات تحققت، ودفعة قوية لنا ولجميع مؤسسات الدولة لكي نتكاتف جميعاً لتعظيم الإنجازات ومواجهة متطلبات وتحديات المرحلة المقبلة، فقطر بالفعل تستحق الأفضل من أبنائها جميعاً، كما أن تحقيق النهضة الشاملة لهذا الوطن هومسؤولية جميع أبنائه، وهو الوعد الذي لابد أن نفي به لوطننا الحبيب الذي نعيش على أرضه بكرامة ورخاء. وأضاف رئيس هيئة الأشغال العامة: إننا في هيئة الأشغال العامة نجدد عهدنا الذي قطعناه على أنفسنا بأن نعمل بكل طاقتنا بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لزيادة معدلات الإنجاز، آخذين في الاعتبار إشارة سموه إلى الاستمرارية الضرورية لمسيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تمثل إحدى الأولويات الهامة للتنمية، مع الاستمرار في مسيرة التحديث والتطوير بالهيئة في إطار رؤية قيادتنا الرشيدة، وسوف نضاعف جهودنا للإسهام في تحقيق الرفعة والسمو لهذا الوطن، من خلال تنفيذ مهمتنا على أكمل وجه لإنجاز بنية تحتية مستدامة، تكون حجر الأساس للتنمية، وتسهم في أن تتبوأ قطر المكانة التي ترنو إليها على الساحة الإقليمية والعالمية.

أكد المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال) أن مشاريع تطوير البنية التحتية لاتزال تحتل مرتبة رئيسية على الأجندة الاقتصادية للدولة. وكشف عن أن مصروفات هيئة الأشغال العامة عن الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2015، بلغت 13 ملياراً و727 مليونا و855 ألفاً و504 ريالات قطرية أي ما نسبته 86.34 % من الاعتماد الكلي المخصص لتنفيذ المشاريع، فيما بلغت مصروفات الهيئة عن العام المالي 2014 - 2015 (حتى نهاية مارس 2015) 15 ملياراً و 18 مليوناً و 764 ألفاً و254 ريالاً، أي ما نسبته 93.87 % من الاعتماد الكلي الذي يتضمن التصميم والتنفيذ والإشراف وإدارة الأصول. وقال المولوي، في الكلمة التي تصدرت تقرير الهيئة السنوي لعام 2015، إن العام المالي 2014 - 2015 شهد تطورات ملفتة وإنجازات هامة على المستوى الوطني بشكل عام من خلال المشاريع الكبرى التي بدأت الدولة بتنفيذها، وعلى مستوى هيئة الأشغال العامة بشكل خاص.. مشيرا إلى أن الدولة شهدت تقدما ملفتا في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمعظم المشاريع الرئيسية بهدف تطوير البنية التحتية والمباني العامة، مما يجسد الاستمرار في تحقيق الأهداف وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أنه خلال عام 2015، دخلت أشغال مرحلة مفصلية، حيث واصلت نسب الإنجاز تقدمها بمعدلات ملفتة في جميع البرامج الرئيسية لمشاريع البنية التحتية، وبدأت معالم وهياكل المشاريع بالتشكل في جميع أنحاء البلاد، كما شهد العام المالي المنصرم افتتاح ثلاثة من أهم مشاريع الطرق السريعة وهي الطريق الدائري السادس، وطريق الصناعية الشرقي، وطريق الحويلة. ونوّه بأنه على صعيد مشاريع إنشاء وتطوير البنية التحتية في المناطق، فقد مثل عام 2015 نقلة ملفتة من حيث دفع عجلة التقدم وتسريع وتيرة العمل، حيث تم افتتاح الطرق المحيطة بمتحف قطر الوطني الجديد، واكتمال أعمال مشاريع تطوير وتوسعة عدد من التقاطعات المرورية، إلى جانب تقدم تنفيذ أعمال مشاريع تطوير البنية التحتية في عدد من المناطق منها الوكرة والعزيزية والمشاف. وفيما يتعلق بمعايير الجودة والسلامة، أوضح المولوي أن المعايير الصارمة التي تتبناها الهيئة في مواقع العمل تشكل أحد العناصر الرئيسية لقياس النجاح في تنفيذ أي مشروع. وأشار إلى تحقيق الهيئة من خلال التزامها بهذه المعايير ملايين ساعات العمل دون وقوع حوادث تعطل سير المشروعات، لافتاً إلى حصول قطاع شؤون الأصول في "أشغال" على شهادات الآيزو 9001 لنظام إدارة الجودة، والآيزو 14001 لنظام إدارة البيئة، وشهادة 18001 OHSAS لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

إتمام الأعمال الإنشائية للمشروع في الربع الثاني من 2017 طريق مزدوج بخمس مسارات في كل اتجاه على امتداد 22 كيلومتراً 8 تقاطعات متعددة المستويات توفر نقاط اتصال لعدة طرق رئيسية المشروع يرتبط بطرق الوكرة الموازي والمداري وطريق الشاحنات تمديد 2,842 متراً من أنابيب وخطوط صرف و78 ألفاً خطوط ري 80 ألف متر خطوط كهرباء جهد عالي و79 ألفاً جهد متوسط ومنخفض 6 آلاف عمود إنارة وتحويل مسار تمديدات الخدمات وأنظمة النقل الذكية استحداث مسارات جديدة ومطورة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية تفقد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الخميس الماضي، مواقع العمل ضمن مشروع المحور الشرقي الغربي، وهو أحد مشاريع شبكة الطرق السريعة الجاري إنشاؤها جنوب قطر، وكان في استقبال معاليه سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة، والمهندس جلال يوسف صالحي، مدير شؤون البنية التحتية، والمهندس ناصر غيث الكواري، مدير إدارة الطرق السريعة. وتأتي هذه الجولة التفقدية تأكيداً على حرص معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على الاطلاع على الطبيعة على تطور سير الأعمال في هذه المشاريع الرئيسية ومراحل تنفيذها ضمن البرامج الرئيسية التي تقوم الهيئة بتنفيذها. وقام رئيس هيئة الأشغال العامة ومسئوليها، خلال الجولة، بتقديم شرح لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حول التطورات الخاصة بالمشروع، حيث أطلع معاليه على تفاصيل المشروع والمراحل التي قطعتها الهيئة في تنفيذه. رئيس أشغال يشرح بعض التفاصيل لمعالي رئيس مجلس الوزراء دعم المشاريع التنموية من جانبه صرح سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة قائلاً: "إن تشريف معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بزيارته الكريمة لمواقع العمل بمشاريع الطرق السريعة بجنوب قطر يدل على حرص معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على المتابعة الميدانية لتطور تنفيذ هذه المشاريع التي تقوم بها أشغال عن قرب، وتعكس حرص الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ هذه المشاريع التنموية الهامة، فضلاً عن حرص معاليه على تقديم الدعم الكامل لأشغال لإتمام هذه المشاريع". 5 مسارات فى كل اتجاه تجدر الإشارة انه من المخطط إتمام الأعمال الإنشائية للمشروع في الربع الثاني من عام 2017، ويتكون المشروع من طريق مزدوج بخمس مسارات في كل اتجاه على امتداد 22 كيلومتراً من غرب مدينة بروة وحتى شارع المطار جنوب دوار سلاح الجو، ويشمل المشروع إنشاء ثمانية تقاطعات متعددة المستويات توفر نقاط اتصال لعدة طرق رئيسية والمناطق السكنية في المناطق الجنوبية، وتشمل شارع المطار وامتداد شارع نجمة والطريق الدائري السادس وطريق بروة وطريق الوكرة الموازي، والطريق المداري. معالي رئيس مجلس الوزراء بمواقع العمل مسارات جديدة ومطورة كما سيتم في إطار هذا المشروع أيضاً تطوير البنية التحتية للخدمات في المنطقة بما يشمل أعمال تطوير وتحويل مسار تمديدات الخدمات وأنظمة النقل الذكية، وتحديث شبكات تصريف مياه الأمطار، حيث يشمل المشروع تمديد 2,842 متراً من أنابيب وخطوط الصرف، و78 ألف متر من خطوط الري، وأكثر من 80 ألف متر من خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي، وأكثر من 79 ألف متر من خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض في كافة أرجاء المشروع، كما سيتم استحداث مسارات جديدة ومطورة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية وتركيب أكثر من 6,000 عمود إنارة في كافة أرجاء المشروع. الوكرة الموازي ويرتبط مشروع المحور الشرقي الغربي بمشروع "طريق الوكرة الموازي" في إطار شبكة الطرق الطرق السريعة الجاري إنشاؤها بجنوب قطر، حيث يتضمن مشروع طريق الوكرة الموازي إنشاء طريق مزدوج يبلغ طوله حوالي ١١ كلم يضم خمسة تقاطعات ذات مستويين. ويقع المشروع غرب منطقة الوكرة، حيث يبدأ الطريق من طريق المشاف ليمتد عبر طريق مسيعيد، حيث سيشكل طريقاً موازياً رئيسياً لمدينة الوكرة، وسيوفر هذا الطريق قدرة استيعابية إضافية لحركة المرور وتعزيز الربط بين عدد من المواقع الحيوية والتجمعات السكانية في جنوب قطر، ويتيح لقائدي المركبات التنقل بين الدوحة ومسيعيد دون الحاجة للمرور بمنطقة الوكرة أو طريق الوكرة. المولوي يطلع معالي رئيس الوزراء على مخطط المشروع الطريق المداري كما يرتبط أيضاً مشروع المحور الشرقي الغربي بمشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات الذي يمتد من منطقة مسيعيد إلى مدينة الخور ومدينة راس لفان الصناعية، ويعتبر إضافة هامة لشبكة الطرق في قطر حيث أنه سيكون بمثابة محوراً مرورياً هاماً يربط مناطق الجنوب ومطار حمد الدولي الجديد وميناء الدوحة الجديد بمناطق الشمال دون الحاجة إلى المرور داخل مدينة الدوحة، مما يساعد في تحويل الإزدحام المروري إلى خارج المدينة خاصة الشاحنات، مما يوفر حلولاً أفضل لإدارة نظم المرور الخاصة بالنقل الثقيل. تقاطعات هامة ويوجد عدة تقاطعات هامة منها تقاطع المحور الشرقي الغربي مع طريق الوكرة الموازي، والذي يربط المحور الشرقي الغربي مع طريق الوكرة الموازي، ويتكون هذا التقاطع من أربعة أربعة مستويات، بحيث يكون طريق المحور الشرقي الغربي الرئيسي على المستوى الأرضي، أما طريق الوكرة الموازي سيكون كجسر علوي، وسيدعم هذا التقاطع الحركة المرورية من خلال جسور علوية على مستويين تتيح الدوران إلى اليسار من المحور الشرقي الغربي إلى طريق الوكرة الموازي أو عكس ذلك. تقاطعات متعددة المستويات كما يوجد تقاطع المحور الشرقي الغربي مع شارع المطار، وهو تقاطع بمستويين حيث يكون طريق الصناعية الشرقي على المستوى الأرضي وشارع المطار كجسر علوي يربط منطقة الوكرة بوسط المدينة ويوفر نقطة اتصال بين المنطقتين. وقد تم الانتهاء من صب الأعمدة والخرسانات الخاصة بالجسر، وجاري العمل بالتوازي في الموقع في شبكات إنارة الطريق الجديدة، وتركيب نظام النقل الذكي وتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى تقاطع المحور الشرقي الغربي مع امتداد شارع نجمة، وهو عبارة عن جسر بتقاطع على مستويين حيث يكون المحور الشرقي الغربي على المستوى الأرضي وامتداد شارع نجمة كجسر علوي، إلى جانب تقاطع المحور الشرقي الغربي، مدينة بروة، وهو تقاطع بمستويين بحيث يكون المحور الشرقي الغربي على المستوى الأرضي و الطريق المؤدي إلى مدينة بروة كجسر علوي للاتجاه نحو مناطق الجنوب . شارع الصناعية الغربي كما يوجد تقاطع المحور الشرقي الغربي مع شارع الصناعية الغربي، وهو تقاطع بمستويين بحيث يكون المحور الشرقي الغربي على المستوى الأرضي وشارع الصناعية الغربي كجسر علوي يربط المنطقة الصناعية الجديدة بمشروع القرية اللوجستية، إضافة إلى تقاطع المحور الشرقي الغربي مع شارع الصناعية الجديد، وهو تقاطع بمستويين بحيث يكون المحور الشرقي الغربي على المستوى الأرضي وطريق المنطقة الصناعية الجديد كجسر علوي يربط المنطقة الصناعية بمشروع القرية اللوجستية. ميناء الدوحة الجديد ويوجد أيضاً تقاطع المحور الشرقي الغربي مع امتداد شارع العزيزية، وهو أيضاً تقاطع بمستويين بحيث يكون المحور الشرقي الغربي على المستوى الأرضي وامتداد شارع العزيزية كجسر علوي، إضافة إلى تقاطع المحور الشرقي الغربي مع شارع الصناعية الشرقي، وهو تقاطع بمستويين حيث يكون المحور الشرقي الغربي على المستوى الأرضي وشارع الصناعية الشرقي كجسر علوي وهو ما من شأنه أن يوفر نقطة اتصال بين المنطقة الصناعية ومشروع الطريق المداري السريع وطريق الشاحنات من خلال الربط مع ميناء الدوحة الجديد.

أكد المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن قطر تتجه إلى توسيع دائرة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للعديد من الاستخدامات الأخرى، وأن الهيئة منذ استلامها مهامها فى 2004 وهي تدير عمليات التصميم والبناء والتشغيل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ليس فقط لتحقيق أهداف حماية البيئة، ولكن أيضاً لزيادة الموارد المائية بالدولة. ونوه إلى أن إنتاج الهيئة من المياه المعالجة عالية الجودة زاد من 55 مليون متر مكعب في عام 2005، إلى 103 مليون متر مكعب في 2010، ووصل في 2014 إلى حوالي 169 مليون متر مكعب"، وأن هناك زيادة فى الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة من 183 إلى 366 مليون متر مكعب خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار المولوي فى كلمته خلال ورشة "التجارب الناجحة في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون الخليجي"، والتي نظمتها الهيئة صباح الثلاثاء، بفندق كمبينسكي اللؤلؤة بقاعة بالازو، إلى أن أشغال وضعت معايير تصميمية للمياه المعالجة المنتجة من مشروعات محطات المعالجة الرئيسية، لتتضمن مراحل معالجة متعددة للوصول إلى المعالجة الثلاثية المتقدمة، وهي المعالجة بالترشيح بالمرشحات الغشائية الدقيقة التي تتمتع بكفاءة أعلى من المرشحات الرملية. ونوه المولوي فى كلمته بورشة العمل التي تم تنظيمها تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وبحضور المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء، والمهندس إبراهيم الفوزان ممثل الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي، والمهندس خالد محمد العمادي رئيس فريق عمل المياه المعالجة إضافة إلى ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، نوه إلى أنه قد تم تنفيذ ذلك في عدة محطات منها محطة غرب الدوحة (السيلية)، ومحطة جنوب الدوحة، ومحطة المنطقة الصناعية، ومحطة المعالجة الجديدة بشمال الدوحة، وجاري تنفيذ ذلك في مشروع محطة معالجة الذخيرة بهدف إنتاج نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة للاستخدام في أعمال الري الغير مقيد. وأكد رئيس الهيئة أن ورشة العمل تهدف إلى توحيد الرؤية الخليجية ووضع استراتيجيات مشتركة فيما يخص مياه الصرف المعالجة وتقنياتها والاستفادة المثلى منها، وأنه قد شارك في تنظيم الورشة إلى جانب هيئة الأشغال العامة كل من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء، شاكراً لجهود الجميع. من جانبه أكد المهندس خالد محمد العمادي، مدير إدارة الجودة والسلامة في "أشغال" ورئيس فريق عمل المياه المعالجة بدول مجلس التعاون الخليجي، على أن ورشة العمل تأتي تماشياً مع التوجه العالمي إلى ضرورة الاستفادة من المياه المعالجة لما لها من دور كبير في الحفاظ على البيئة وتوسعة المسطحات الخضراء والأمن الغذائي، حيث تقوم العديد من الدول بزيادة مجالات إعادة استخدام المياه المعالجة وذلك لتحقق الديمومة والحفاظ على الثروات الوطنية والبيئة للأجيال القادمة، مضيفاً: "تشمل أهداف فريق عمل المياه المعالجة لدول مجلس التعاون الخليجي تبادل الخبرات في مجال تقنيات معالجة المياه، ورفع الوعي الثقافي للمجتمع، وتطبيق الاستدامة حسب المعايير الدولية، وتبني السبل الأكثر اقتصادية في المعالجة، وتطبيق استخدام الطاقة البديلة في تشغيل محطات المعالجة." وتركزت موضوعات الورشة حول ثلاثة محاور رئيسية، تناول المحور الأول دراسة سبل تطوير قوانين مجلس التعاون الخليجي في مجالات المياه المعالجة والتي تخص المحطات والانبعاثات البيئية والتعامل مع المياه المعالجة والحمأة وحماية محطات الصرف من ملوثات الصرف الصناعي، فيما ناقش المحور الثاني جودة المياه المعالجة والآليات المختلفة التي تؤثر وبشكل مباشر على جودة المياه، بينما تناول المحور الثالث مسألة تسويق المياه المعالجة عبر مجموعة من أوراق عمل حول استخدامات المياه المعالجة في نظام التبريد المركزي للمناطق، وتجربة دولة الكويت في استخدام المياه المعالجة في الزراعة، والخبرات في تكنولوجيا إعادة استخدام المياه المعالجة وبناء نماذج خاصة للتشغيل، والمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي، ودراسة إرشادية حول معايير جودة المياه المعالجة للري وإدارة الملوحة في قطر. ومن المقرر أن يقوم المشاركون اليوم بزيارة ميدانية لبعض المشاريع المتصلة بموضوع مياه الصرف المعالجة، هذا وقد تم خلال ورشة العمل تكريم إدارة الجودة والسلامة في هيئة الأشغال العامة وذلك لحصولها مؤخراً على شهادات النظم الإداريةISO9001 في نظام إدارة الجودة، و ISO14001 في نظام إدارة البيئة، وOHSAS18001 في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، من قبل شركة "أبلوس فيلوسي لإدارة الجودة الدولية المحدودة" (VQMI). تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الجلسة الختامية لورشة العمل اعتماد استبيان حول مياه الصرف الصحي المعالجة بهدف إشراك أكبر عدد من المختصين في دول مجلس التعاون الخليجي وحصر آرائهم وملاحظاتهم، إضافة إلى تبني بعض النقاط المهمة من أجل إدراجها في التوصيات النهائية للورشة. وجدير بالذكر أن هيئة الأشغال العامة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى لإنشاء محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي، ومن ضمنها مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في الذخيرة، ومرحلة التوسعة الخامسة بمحطة معالجة الصرف الصحي في غرب الدوحة، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الشمال، ومرحلة التوسعات الثانية في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى المحطة الكبرى لمعالجة مياه الصرف الصحي بجنوب الدوحة والتي ستبلغ قدرتها التشغيلية 500 ألف متر مكعب في اليوم، والتي سيتم إنشاؤها في إطار برنامج إستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة (IDRIS). كما تعمل هيئة الأشغال العامة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للموارد المائية بالإعداد والتجهيز لاعتماد المياه المعالجة كمصدر رئيسي لمشاريع التبريد وأن تكون المياه المحلاة مصدراً ثانوياً مؤقتاً يستخدم فى حال عدم توافر المياه المعالجة وفي الحالات الطارئة.

أكد سعادة المهندس ناصر بن على المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال) رئيس الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر أن كافة مشاريع الهيئة يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات القطرية التي اعتمدها مجلس الوزراء، مُشيراً إلى أن المواصفات غير ثابتة وتعديلها كل عامين أو 3 أعوام وفقاً للحاجة إلى ذلك. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، الأربعاء، بمقر الهيئة للإعلان عن الجهات الراعية للملتقى الهندسى الخليجي الثامن عشر وتوقيع عقود الرعاية الخاصة بالرعاة الرئيسيين للملتقى الذي تستضيفه الدوحة للمرة الثانية في الفترة من الأول وحتى الثالث من مارس المقبل تحت رعاية معالى الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتنظمه جمعية المهندسين القطرية و"أشغال" تحت شعار "مشاريع البنية التحتية الأساسية فى دول مجلس التعاون الخليجي". وأكد "المولوي" أن الملتقى الهندسى الخليجي الـ18 سيكون فرصة كبيرة لـ"أشغال" والشركات القطرية المشاركة فيه لتبادل الخبرات المتعلقة بالبنية التحتية في الخليج. وحول تبادل الخبرات في مجال المقاولات بين قطر والدول الخليجية وتعاون شركات قطرية مع دول المنطقة أكد المولوي أن السوق القطري مفتوح دائماً للشركات الخليجية. وأوضح المولوي أنه بالنسبة لدولة قطر فإن ما يزيد على 100 مليار ريال تم تخصيصها لمشاريع البنية التحتية التى تنفذها أشغال حتى عام 2020، عدا مشاريع الجهات الأخرى مثل شركة سكك حديد قطر (الريل) والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) مثلاً. وقال "المولوي": "إن تزامن الملتقى فى نسخته الثامنة عشرة مع تسارع فى وتيرة تنفيذ مشاريع إنشاء وتطوير البنية التحتية المستدامة فى قطر ودول الخليج هو قيمة مضافة لهذا الملتقى ستعود بمزايا كثيرة، أبرزها الاستفادة من الخبرات والتجارب والأفكار التي سيعرضها المشاركون، وبالتأكيد هى فى المقابل أيضاً فرصة ليستفيد المشاركون من تجربة دولة قطر الرائدة، ورؤيتها التى تسعى من خلالها إلى تحقيق طفرة حقيقية وتطوير جذري في بنيتها التحتية خلال وقت وقياسي".

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال)، اليوم الأربعاء، عن بدء العمل على تنفيذ نظام إدارة الأصول (EAMS) بالتعاون مع شركة IBM العالمية، وهو نظام تكنولوجي متطور يهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل والصيانة والإدارة لكافة العمليات التي تدخل ضمن مسؤوليات الهيئة والمرتبطة بتشغيل وصيانة جميع عناصر شبكات الطرق والأنظمة المرورية المرتبطة بها، وصيانة وتشغيل شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ والمعالجة وشبكات تصريف المياه السطحية والجوفية. وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تعزيز قدرات أنظمة الهيئة المعلوماتية، من خلال الدمج بين عمليات إدارة شبكات الطرق وشبكات الصرف وإجراءات التشغيل والصيانة ضمن نظام معلوماتي موحد ومتكامل، بما يتماشى مع مهامها للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد نظام "حلول إدارة الأصول" (EAMS) أحد الحلول البرمجية المتقدمة تقنياً لشركة IBM، المصنف ضمن الأنظمة الأكثر تطوراً على المستوى العالمي لإدارة شبكات البنية التحتية، من خلال ميزاته وأدواته التقنية التي تعزز اجراءات الصيانة الوقائية والمحافظة على هذه الشبكات وتسريع استجابة فرق الخدمات في إطار عمليات الصيانة والتشغيل لها. النظام يساعد على تطوير طريقة جمع وتحليل بيانات شبكات الطرق، والاستجابة السريعة لمتطلبات الصيانة وقال سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة، في كلمة له خلال الإعلان عن انطلاق العمل في تفعيل هذا البرنامج، أن تبني "أشغال" لنظام إدارة الأصول (EAMS) يعد خطوة هامة نحو تعزيز وتطوير خدمات إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف وشبكات الطرق وفقاً للأهداف التي رسمتها الهيئة. متابعة مستمرة وأوضح "المولوي" أنه من خلال هذا البرنامج، ستتمكن "أشغال" من المتابعة الآنية والمستمرة لاستخدامات مختلف شبكات الطرق وشبكات الصرف مباشرة في كافة أنحاء الدولة، وبالتالي ستتمكن من تعزيز معايير تحكمها بمختلف عناصر هذه الشبكات والمحافظة عليها وتحسين أدائها". ومن جانبه قال عمرو رفعت، المدير العام لشركة IBM بالشرق الأوسط وباكستان: "نحن نؤمن أن البنية التحتية الذكية هي أساس الاقتصاد المتقدم، ومن هذا المنطلق يجسد برنامج حلول إدارة الأصول (EAMS) التزام هيئة الأشغال العامة بتعزيز جهود دولة قطر نحو بناء اقتصاد متطور وفعال من خلال تطبيق وتبني مفهوم المدن الذكية وتعزيز وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع في قطر". فبالاعتماد على تطبيق "مكسيمو" لإدارة الأصول Maximo Asset Management Software من شركة IBM العالمية، سيتيح النظام تطوير طريقة جمع وتحليل بيانات شبكات الطرق، والاستجابة السريعة لمتطلبات الصيانة التي يتم تنفيذها من خلال شؤون قطاع الأصول في أشغال، كما سيساهم في تطوير عمليات الصيانة الوقائية لهذه الشبكات من خلال تحليل البيانات الخاصة بها، إضافة إلى تسهيل إدارة عمل المقاولين وتقييمهم وفق المعايير الخاصة بجودة الخدمات التي تم تحديدها. أما بالنسبة إلى إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي فسيقوم البرنامج بتحديد كافة البيانات الهندسية والجغرافية المتعلقة بهذه الشبكات في حال حدوث خلل فني. كما أنه سيقوم بتحديد مدى جاهزية فرق العمل والمعدات المتوفرة وفقاً للأولوية. ويتيح البرنامج أيضاً خاصية الاطلاع على كافة معطيات أصول شبكات الصرف الصحي والطرق اعتماداً على نظام المعلومات الجغرافية (GIS) الذي سيمّكن فريق العمل من التدخل السريع لإجراء الإصلاحات وعمليات الصيانة الوقائية. ومن المنتظر أن تقوم "أشغال" بالتعاون مع شركة IBM، بتفعيل هذا البرنامج، الذي صمم ليتكامل مع الأنظمة المعلوماتية الأخرى للهيئة على غرار أنظمة إدارة العلاقات بالعملاء (CRMS) ونظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP).

دشن سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال) ، انطلاق أعمال الحفريات العميقة الخاصة بمشروع إنشاء نفق "مسيمير" لتصريف المياه السطحية والجوفية وذلك خلال زيارته لموقع المشروع بمنطقة الثمامة بحضور سعادة السيد جيدو ديسانكتيس سفير إيطاليا في قطر والمهندس جلال يوسف صالحي مدير شؤون البنية التحتية، والمهندس حمد محمد التميمي، مدير شؤون قطاع الأصول، ومدراء إدارات مشروعات وتشغيل وصيانة شبكات الصرف والطرق في هيئة الأشغال العامة كما حضر حفل التدشين كبار مسئولي شركة سي دي إم سميث الاستشارية المشرفة على تنفيذ المشروع، وشركة ساليني أمبريجيلو المنفذة للمشروع، وشركة هيرينكنيخت الألمانية المصنعة لآلتي الحفر الجديدتين المستخدمتين في المشروع. وقام " ناصر المولوي" خلال الزيارة بإعطاء إشارة بدء عمل حفارة الأنفاق التي أطلق عليها اسم "الروضة" وهي واحدة من الحفارتين المتطورتين (الثمامة والروضة) اللتين تم تصنيعهما خصيصاً لتنفيذ هذا المشروع، وهي المرة الأولى التي يتم استخدام فيها هذه الحفارات المتطورة (TBM) لحفر الأنفاق العميقة في دولة قطر. ويعد مشروع إنشاء نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية أحد أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة في مجال تطوير شبكات الصرف. ويمتد نفق مسيمير لتصريف المياه السطحية والجوفية أسفل الطريق الدائري السادس لمسافة تقدر بحوالي 9.7 كم. ويتم حفر النفق من الموقع الرئيسي الأول للحفر في منطقة الثمامة باتجاه الغرب على امتداد 5,4كم، وباتجاه الشرق بطول 4,3 كم إلى محطة الضخ المخطط إنشاؤها بالقرب من مطار حمد الدولي الجديد. مواقع مختلفة ويربط النفق الرئيسي الجاري إنشاؤه مع شبكة الصرف الحالية في المناطق التي سيمر فيها، حيث سيعمل النفق على استيعاب المياه السطحية من الشبكات الفرعية التي تتوزع في مواقع مختلفة على سطح اليابسة بمنطقة تقدر مساحتها بحوالي 170 كم مربع إلى البحر. ولضمان جودة منشآت النفق والتمكن من القيام بعمليات الكشف والصيانة الدورية، تم وضع خطط تشغيل وصيانة فعالة عبر إنشاء 21 مدخلاً من سطح اليابسة إلى داخل النفق الذي يتم حفره على أعماق تتراوح بين 20 و 30 متراً تحت سطح الأرض. والجدير بالذكر أن آلتي "الثمامة" و "الروضة" قد تم تسميتهما وفقاً للمناطق التي سيتم العمل فيها وصممتا خصيصاً لهذا المشروع تتميزان بتصميم متقدم وفقاً لأحدث تكنولوجيا معدات الحفر الجوفي، حيث يبلغ قُطر كل منهما 4.5 متراًويصل طولها -بالإضافةإلى معدات شفط التربة المستخرجة وغيرها من معدات الدعم التابعة -إلى 121 متراً. وتعمل الحفارتان بتقنية الضغط الجوفي المتوازن التي تتلاءم مع طبيعة التربة في قطر، لإنجاز أعمال الحفر على عمق30 متراً تحت سطح الأرض دون إلحاق أي أضرار بالخدمات أو المنشآت المحيطة بالأنفاق أو تعطيل أو إرباك حركة المرور. يذكر أن البدء بتنفيذ مشروع نفق "مسيمير" للصرف كان قد سبقه مرحلة تحضيرية امتدت على مدى 16 شهراً بدأت في يناير 2013 وشملت القيام بالأعمال التمهيدية اللازمة للبدء بحفره، مثل مهام الدراسة وإعداد المخطط التصميمي وتصميم الحفارتين حسب مواصفات وطبيعة التربة ومتطلبات المشروع، إضافة إلى تحديد متطلبات التنفيذ وتحضير موقع العمل،ليتبعها مرحلة الدراسة الجيوتقنية للمشروع خلال فصل الصيف الماضي، حيث بدأ العمل الفعلي في حفر الموقع الرئيسي بعمق حوالي 31 متراً وتأهيله وتزويده بالمعدات الهيدروميكانيكية المطلوبة. إضافة إلى تركيب الروافع الضخمة التي ستنقل الحفارات إلى داخل النفق وتشكل عنصر دعم في إدخال واخراج معدات ومواد الإنشاء والتربة المستخرجة، ثم تم بعد ذلك وصول الحفارتين إلى قطر في يناير الماضي والعمل على تجميعهما وتجهيزهما لأعمال الحفر الفعلية في النفق والتي انطلقت حالياً. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال مشروع إنشاء نفق "مسيمير" لتصريف المياه السطحية والجوفية في الربع الأول من عام 2017 ويجري حالياً استكمال المراحل النهائية من أعمال التصميم وإعداد المستندات لطرح مناقصة المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل إنشاء محطة ضخ بطاقة 19 مترمكعب في الثانية ستعمل على تصريف مياه الأمطار من نفق "مسيمير" عبر خطوط مصب تمتد إلى مسافة عدة كيلومترات في عرض البحر بعيداً عن الساحل بما يضمن سلامة بيئتهالبحرية والبيئة المحيطة به.

كشف سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، عن قيام الوزارة بالبحث مع وزارة الطاقة لإمكانية توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بالدولة، وذلك ضمن الخطة الشاملة لتطوير البنية التحتية لدولة قطر. وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، للكشف عن آخر المستجدات في مشروعات البنية التحتية للدولة والتي تقوم بتنفيذها وتشرف عليها "هيئة أشغال"، أن الدولة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومعالي رئيس الوزراء، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية من خلال العديد من المشروعات والخطط والبرامج التي تهدف إلى بنية تحتية متكاملة على أعلى مستوى من الإمكانيات في إطار رؤية قطر الوطنية، مشيراً إلى أن الوزارة وقعت اتفاقية بسليم الأراضي للمواطنين مكتملة البنية التحتية ويتوفر بها كافة الخدمات من أسواق الفرجان والمدارس والملاعب وغيرها من مختلف الخدمات. دراسة إنشاء طرق بديلة لشارع 22 فبراير لحل التكدس المروري.. وتطوير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي للمناطق الخارجية وتابع سعادته "من أولوياتنا التركيز على المناطق الخارجية (خارج الدوحة) وهناك تركيز دائم على ضرورة إنشاء وتطوير البنية التحتية في هذه المناطق من ملاعب ومدارس واسواق، بالغضافة إلى تطوير شبكة الصرف الصحي، والوزارة قامت بتوقيع اتفاقية لإنشاء شبكات صرف صحي متكاملة في المناطق الخارجية". وأعلن سعادة وزير البلدية عن العديد من المشروعات الجديدة، منها تحويل دوار التلفزيون إلى تقاطع ونفق في إطار التطوير الأولي لشارع خليفة، بالإضافة إلى تطوير الطريق المداري الذي يضم ٧ خطوط للسيارات و ٢ خط للشاحنات، كما أن هناك اقتراحات لحل مشكلة التكدس المروري بشارع ٢٢ فبراير، من خلال تشكيل لجنة متخصصة لدراسة إمكانية إنشاء طرق بديلة لشارع 22 فبراير من محطة وقود حتى جسر الشمال. وأضاف أن الوزارة لديها برنامج بتطوير الاشتراطات الخاصة بتفادي الأضرار الناتجة عن أعمال البناء والإنشاء، والتي ستحدد مدة العمل والضوضاء وغيرها من المشكلات التي يعاني منها المواطنين أثناء الأعمال الإنشائية، حيث ستكون هذه الاشتراطات إلزامية لتخفيف الضرر الناتج عن هذه الأعمال الواقع على المواطنين والمقيمين. أما بالنسبة إلى المشكلات الناتجة عن مكبّي مياه الصرف الصحي (كرعانة، وأبو نخلة)، قال سعادة وزير البلدية " أعلم كم يعاني المواطنون من المنظر الغير حضاري لمكب الكرعانة أبو نخلة، لذلك وضعت الدولة خطة شاملة لتجفيف مكب الكرعانة خلال عام 2014، بالإضافة إلى تجفيف مكب أبو نخلة خلال عام 2015. وفي ذات السياق أشار سعادة الشيغ عبدالرحمن بن خليفة تعليقاً على أزمة غرق نفق سلوى بسبب مياه الأمطار، أن الوزارة قامت بشتكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، وذلك لمعرفة ما جرى في نفق سلوى وأسبابه والمتسبب في ذلك ومحاسبته، لافتاً إلى أنه تم استدعاء الاستشاريين والمقاولين القائمين على النفق، إلى أن اكتشفت اللجنة أن سبب غرق النفق هو امتلاء أنابيب خطوط الأنابيب تحت النفق بالمياه، حيث كان من المفترض تسريب هذه المياه وهذا ما لم يحدث مما تسبب في المشكلة. تطوير الطريق المداري ليشمل 7 خطوط للسارات و2 للشاحنات.. ومحاسبة المتسببين في غرق نفق سلوى من استشاريين وإدارة الطرق وأردف: يجب محاسبة إدارة الطرق واستشاري إدارة المشروع وشركة المقاولات على تقصيرهما في حل المشكلة، لأنه وبالرغم من إعلان هيئة اشغال أن السبب هو عدم اكتمال شبكة التصريف إلى البحر بسبب عدم الحصول على تصريح، إلا أنه كان يجب وضع خطة طوارء عاجلة لمثل هذه الظروف الاستثنائية، وهذا ما سيتم اتباعه فيما بعد". واشار إلى أن الشفافية تحتم الاعتراف بوقوع أخطاء داخلية لـ"أشغال"، من ضمنها عدم كفاءة بعض الاستشاريين، وهذا ما سيتم تصحيحه من خلال عمل قائمة سوداء للاستشاريين ذوي الكفاءة القليلة، والاعتماد على الاستشاريين ذوي الخبر والكفاءة والمهارة لإنجاز المشروعات الهامة بقدر كبير من التميز وتفادي الأخطاء وتوقعها قبل حدوثها، وتفادي التخبط والتضارب بين أعمال المقاولين في المنطقة الواحدة. وطالب سعادة وزير البلدية وسائل الإعلام بضرورة الإنصاف في طرحها للقضايا المتعلقة بالطرق والبنية التحتية، مشيراً إلى أن الوزارة تهتم اهتماماً بالغاً بما ينشر في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ويؤخذ على محمل الجد ويتم الرد عليه بشكل فوري، قائلاً "لن أتهرب من المسؤولية أيا كانت، ولن نهمل ما يطرح في وسائل الإعلام، ولدينا خطة للتواصل مع المجتمع بشكل أفضل"، مؤكداً أن هناك شفافية كاملة في الطرح وعرض الاسباب والحلول ومواجهة الواقع دون اخفاء الاسباب.

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع هيئة الأشغال العامة بشأن التعاون والدعم الذي ستقدمه أشغال في مجال إعداد الخطة الرئيسية للتطوير، والتنمية المخططة لجامعة قطر. وقعها كل من ا.د.شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر، والمهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، وذلك اليوم في مبنى الإدارة العليا للجامعة. واستهدفت مذكرة التفاهم وضع آليات للتعاون بين الهيئة والجامعة، فيما يتعلق بتقديم الخدمات من جانب الهيئة للخطة الرئيسية لجامعة قطر، وتحديد أدوار كل طرف في العمل معا تجاه تحقيق الأهداف العامة لإستراتيجية جامعة قطر 2030. وفي تصريح لها قالت أ.د.شيخة المسند رئيس الجامعة: يسعدنا توقيع هذه المذكرة، والتي بدأ العمل فيها باكرا، وقد قمنا بتنسيق خطة الجامعة التطويرية فيما يخص جانب التطوير العمراني، للتوالف مع خطة الدولة ككل، وخاصة في المناطق المجاورة للجامعة، وستقوم أشغال بمساعدتنا كذلك في البحث عن أفضل الوسائل لإيجاد هذا التنسيق وتحقيقه على ارض الواقع، بطريقة تنعكس ايجابا على التوسيع العمراني داخل الجامعة. من جانبه قال المهندس ناصر المولوي هذه الاتفاقية تأتي في اطار التعاون بين هيئة الأشغال العامة وجامعة قطر، ويعد دورنا في تقديم نطاق خدمات الاعمال والمساعدة في تنسيق وتطوير الخطة الشاملة للمنشآت في جامعة قطر، وايضا دراسة التأثيرات المرورية على خطة التطوير هذه، وكنا قد بدأنا بالعمل باكرا للتنسيق بخصوص هذه الخطة مع المعنيين في الجامعة، وجاري العمل لاستكمال المراحل الاخرى للخطة، ونتأمل النتائج في قريب الآجال، ومما لاشك فيه ان الخطة تخدم الخطط التطويرية والتعليمية للجامعة في السنوات القادمة.

شهدت احتفالات هيئة الاشغال العامة "أشغال" الرياضية التي اقيمت بمدرسة ابن سينا للبنين في منطقة دحيل اقبالاً كبيراً من موظفيها وشركائها من الشركات الوطنية والعالمية، وذلك للمشاركة في الانشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية المتنوعة التي لاقت اعجاب اعداد كبيرة من الاسر والاطفال . المهندس ناصر المولوى يتوسط الفريق الفائز ونظمت الهيئة فعاليات رياضية لموظفيها والشركات المتعاونة معها، من شأنها أن تعزز ثقافة الرياضة من خلال الترفيه لجميع افراد الاسرة، في مقر ، حيث قامت باستخدام الملاعب والساحات والقاعات الرياضية بالمدرسة لإقامة الأنشطة الرياضية المختلفة للأطفال والرجال، والنساء. فعاليات الأطفال ففي الفعاليات الموجهة للاطفال، ركزت الهيئة على الأنشطة المسلية التي تستقطب الأطفال، حيث خصصت برنامجاً شيقاً يتضمن ألعاباً ومسابقات رياضية مثل مباريات شد الحبل، وألعاب أخرى ترفيهية تتطلب نشاطاً بدنياً مثل ألعاب القفز والتسلّق، ومسابقات الجري، إضافة إلى المباريات التي انضم فيها الأطفال للعب إلى جانب عائلاتهم. المولوى يصافح الفرق المشاركة مباريات وبطولات شيقة أما بالنسبة للشباب والفئات العمرية الأكبر، فقد نظمت الهيئة عدة مباريات وبطولات شيّقة سيشارك فيها موظفو اشغال والشركات وعائلاتهم، من بينها بطولة الكرة الطائرة التي ستتنافس عليها 6 إدارات وبطولة كرة السلة التي ستضم ستة فرق، وبطولة كرة القدم التي ستشهد منافسة حامية بين ثمانية فرق ومباراة لعبة الكريكيت، إلى جانب مباراة كرة القدم العائلية، وهي فكرة مبتكرة لمباراة يتنافس بها الموظفون مع أبنائهم ضد موظفين آخرين وعائلاتهم. خلال تتويج احد الفائزين أنشطة نسائية هذا ولم تغفل أشغال عن تخصيص جانب من الأنشطة التي تنظمها في اليوم الرياضي للنساء، حيث انها خصصت قاعة رياضية مغلقة للنساء، ونظمت ضمنها مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية التي ستقودها مجموعة من المدرّبات الرياضيات المحترفات، اللواتي سيقدمن التدريب والارشاد والتوعية ويقدن التمرينات والألعاب مع المشاركات. وقال المهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الاشغال العامة "أشغال" أن الهيئة تحرص على مشاركة جميع مؤسسات الدولة هذا اليوم الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة، وتحسين أنماط الحياة لدى مواطني ومقيمي دولة قطر، ويسلط الضوء على أهمية تثقيف المجتمع المحلي حول أهمية مكافحة أنماط الحياة غير النشطة، وتلافي ما يترتب عليها من مشاكل صحية خطيرة، وتعزيز ثقافة الرياضة لاسيما بين الصغار بحيث تصبح جزءاً من أسلوب حياتهم في المستقبل.

تعرف وفد من أساتذة وطلبة جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية على مشاريع هيئة الأشغال العامة (أشغال) وطريقة تنفيذها وتبادل النقاش والمعلومات مع مسئولي الهيئة عند زيارته لمقرها. والتقى المهندس ناصر علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة بوفد الكلية في مقر الهيئة بحضور عدد من المسئولين المختصين، حيث اطلع الوفد على اثنين من أهم المشاريع التي تنفذها، وهما مشروع مدينة حمد بن خليفة الطبية ومشروع الطريق الدائري السادس. وتعرف الطلاب على التفاصيل المتعلقة بهذه المشاريع وطريقة تنفيذها. يذكر أن المهندس المولوي كان قد لبى طلب "مجموعة القادة العالميين لبحوث إدارة الإنشاءات" (GLCM) لقيام وفد من طلبة الدراسات العليا في قسم الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية بجامعة كولومبيا بزيارة "أشغال". وشكر السيد إبراهيم عوده، مدير مجموعة القادة العالميين رئيس الهيئة لإتاحة الفرصة له وللطلبة للاطلاع على أهم مشاريع الإنشاءات في العالم، وعبر عن تقديره لما قامت به أشغال نحو الوفد الزائر. واعتبر عمر الراوي، أحد طلبة الوفد هذه الزيارة واحدة من أكثر التجارب ثراء في حياته، مُعرباً عن رغبته في العودة إلى قطر والمساهمة في مثل هذه المشاريع. جدير بالذكر أن إدارة الموارد البشرية بالهيئة نظمت هذه الزيارة ضمن جهودها لدعم رؤية "أشغال" كي تصبح مؤسسة ديناميكية وسريعة الاستجابة في تلبية احتياجات عملائها بحلول 2016.

أعلن المهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن بدء تحويل دواري الشيراتون والدفنة إلى إشارات في يناير من العام المقبل 2014. وقال "المولوي"، اليوم الأحد، في تصريحات للصحفيين على هامش تكريم الجهات المنفذة لأعمال التطوير في الكورنيش أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ "التجميلات" في الكورنيش قبل احتفالات اليوم الوطني. وأعرب عن اعتقاده بأن "أشغال" قامت بحل جميع المشاكل المتعلقة بتصريف مياه الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أنه تم تنظيف جميع شبكات الصرف من المياه السطحية قبيل سقوط الأمطار.