طالبت ناشطات سعوديات، القيادة السعودية ومجلس الشورى، بإلغاء "نظام الولاية الممارس على المرأة" والذي ينتقص من حقوقهن، و"إصدار قانون محكم للأحوال الشخصية" يضمن حقوقهن ويحجّم "السلطة المطلقة للرجل". جاء هذا في عريضة بعنوان "دعم حقوق النساء والفتيات في المملكة العربية السعودية" أرسلوها لمجلس الشورى بمناسبة قرب اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس/ آذار من كل عام. وأعادت ناشطات سعوديات، من بينهن إيمان النفجان وعزيزة اليوسف الموقعات على العريضة، نشر رابط إلكتروني يحوي نصها بـ 5 لغات على حساباتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وجددت الناشطات السعوديات في العريضة، التي نشرت بالعربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية، دعوة مجلس الشورى إلى "دعم النساء والفتيات في المملكة العربية السعودية في نيل حقوقهن كافة بلا تمييز". ودعت العريضة "قيادة المملكة العربية السعودية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التشريعية والإجرائية اللازمة لحماية حقوق مواطنيها كافة وعلى الأخص النساء وذلك بإلغاء كافّة أشكال التمييز ". ومن بين أهم أشكال التمييز التي طالبت الناشطات بإلغائها "نظام الولاية الممارس على المرأة السعودية". وبرروا مطلبهم بإلغاء نظام الولاية بأنه يشترط موافقة ولي الأمر لحصول السعودية "على التعليم والعمل والتنقل والتقاضي والعلاج وإصدار وثائق الهوية وجوازات السفر وإجراء العقود الخاصة والحكومية وللتّسريح من مؤسسات التأهيل أو السجن". ولا تزال المرأة السعودية في حاجة الى موافقة ولي أمر أو محرم لاتمام الكثير من معاملاتها. واضطرت طالبة في كلية الشريعة، بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، الشهر الماضي أن تضع مولودها في غرفة بمبنى الجامعة، بعد رفض طبيية الجامعة نقلها بالإسعاف إلى المستشفى دون حضور ولي أمرها. وطالبت العريضة "بدعم آليات مكافحة العنف ضد النساء عبر توفير الموارد و الآليّات الفعّالة للمعنفات و أطفالهن". ودعوا في هذا الصدد إلى "إصدار قانون محكم للأحوال الشخصية يضمن حقوق النساء في الأسرة وقدرتهن على تقرير المصير ويحجّم من الظواهر السلبية كاللعان والعضل والزواج المبكر والطلاق التعسفي والسلطة المطلقة للرجل، وعبر حماية النساء من التمييز أو التحرّش في بيئات العمل والفضاء العام". وطالبت العريضة كذلك بـ "رفع الحظر عن قيادة السيارة لتمكين الراغبات من حقهن في التنقل و تدبير شؤونهن وتوفير وسائل نقل آمنة وغير مكلّفة لبقية النساء". وتعد السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارات. وطالبت الناشطات "بمراجعة " ما وصفوها بـ "الأنظمة والممارسات التمييزية "، وبينوا أن من "أهمها تعديل نظام الجنسية لمنح المواطنة الحق في منح جنسيتها إلى زوجها وأولادها غير السعوديين وضمان توفير الخدمات والفرص نفسها للنساء - وفي المرافق النسائية خصوصا-، ومساواة أنظمة التقاعد وتراخيص المهن الاحترافية والحرّة و التسهيلات الاقتصادية بالمعمول به للمواطنين الرجال". وحذرت العريضة من أن " تأجيل النظر في هذه القضايا المدنية والمجتمعية الضروريّة لملايين النساء لا تؤثر في الوضع الحالي فقط، بل تؤثر في مسيرة المملكة وحماية الجيل القادم من الفتيات وتطوير إمكاناتهن". ورغم المطالب المستمرة من الناشطات السعوديات بإلغاء التمييز ضد المرأة ، فقد حقت السعوديات مكاسب كبيرة على مدار الفترة الماضية، حيث عين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 30 امرأة في مجلس الشورى في يناير/كانون الثاني 2013، بعد أن أصدر مرسومين دخلت بموجبهما المرأة ضمن تشكيلته للمرة الأولى في تاريخها. ومجلس الشورى، هيئة تقدم المشورة للحكومة بشأن القوانين الجديدة، وتتمثل مهام المجلس في إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من الملك. كما سبق أن قام العاهل السعودي بتعيين نورة بنت عبد الله بن مساعد الفايز، نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات في 14 فبراير/شباط 2009، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة.

رفعت ناشطات سعوديات عريضة إلى مجلس الشورى تطالب بتقييد الولاية المطلقة للرجل على المرأة واتخاذ ما يلزم لحماية حقوقها، بحسب ما أعلنته الناشطة عزيزة اليوسف لوكالة فرانس برس. وأوضحت اليوسف أن "ناشطات حقوقيات رفعن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة خطابا إلى مجلس الشورى يطلب إلغاء نظام الولاية المطلقة على المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها". وأضافت أن الخطاب يطلب تقييد "الولاية المطلقة للرجل" وخصوصا "اشتراط حصولها موافقته على الكثير من المسائل مثل التعليم والعمل والتنقل والتقاضي والعلاج وإصدار وثائق الهوية وجوازات السفر وإجراء العقود الخاصة والحكومية". ولا تزال المرأة السعودية في حاجة إلى ولي أمر أو محرم لاتمام كل معاملاتها بما في ذلك الحصول على جواز سفر. كما إنها لا تستطيع السفر من دون موافقة ولي الأمر بغض النظر عما إذا كانت والدته أو ابنته أو زوجته أو شقيقته، والموافقة ليست حصرا على العنصر النسائي فقط إنما على الذكور الذين لم يبلغوا الحادية والعشرين. والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم حيث ما تزال المرأة ممنوعة من قيادة السيارات. وتابعت اليوسف أن "بعض المستشفيات ما يزال يطلب توقيع ولي الأمر لإجراء بعض أنواع العمليات الجراحية والخروج من الجامعة في أوقات الدوام الرسمي". وأشارت في هذا السياق إلى رفض إدارة جامعة الإمام (محمد بن سعود) الأسبوع الماضي دخول فريق إسعاف لمساعدة حامل فاجأها المخاض وذلك لعدم وجود ولي أمرها وبالتالي اضطرت إلى التوليد في الجامعة". وقالت اليوسف إن "المرأة التي قضت عقوبتها في السجن وحان وقت تسريحها لا تستطيع الخروج إلا بحضور محرم وإلا فسيتم نقلها إلى دور الرعاية الاجتماعية"، كما رأت الحقوقية البارزة أن "ولاية الرجل محصورة في الزواج" بحسب الدين. وأضافت أن ما "يطبق على المرأة اليوم من اشتراطات الحصول على موافقة محرم هو قوانين لا علاقة بالدين". ويطالب الخطاب كذلك بإصدار قانون للأحوال الشخصية يضمن حقوق المرأة ويحد من "الظواهر السلبية، كاللعان والعضل والزواج الباكر والطلاق التعسفي والحماية من التحرش" في العمل وخارجه، كما يدعو إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة .