أعلن مجلس النواب الأمريكي أن النائب كريس كولينز الذي كان أول برلماني جمهوري يدعم دونالد ترامب في سعيه للوصول إلى البيت الأبيض، قدّم استقالته الإثنين تمهيداً لمحاكمته بتهمة التداول من الداخل. ومن المقرّر أن يعلن كولينز الثلاثاء عزمه على الإقرار بالذنب، وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”. وقال متحدّث باسم رئاسة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون: “لقد تلقّينا خطاب استقالة”. وأوضح المتحدّث أنّ هذه الاستقالة ستصبح سارية المفعول اعتباراً من الثلاثاء. واستقالة كولينز (69 عاماً)، النائب عن إحدى دوائر نيويورك، لن تغيّر موازين القوى في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منذ كانون الثاني/ يناير 2019. وكولينز العضو في مجلس النواب منذ 2013 وجّهت إليه رسمياً في آب/ أغسطس 2018، في غمرة الحملة الانتخابية لتجديد ولايته، تهمتا التداول من الداخل والكذب على الشرطة الفيدرالية. ويتّهم المدّعي العام الفيدرالي في مانهاتن جيفري بيرمان النائب الجمهوري بإفشاء معلومات سريّة عن شركة “إينيت إيميونوثيرابوتيكس” الأسترالية للتكنولوجيا الحيوية، حصل عليها بصفته عضواً في مجلس إدارتها، وذلك بهدف تجنيب ابنه ووالد خطيبة ابنه خسائر مالية ضخمة في سوق الأسهم. وفي بادئ الأمر أعلن كولينز أنه سينسحب من الانتخابات لكنّه غيّر رأيه ومضى في حملته الانتخابية وتم انتخابه في النهاية لولاية ثانية.

طالبت مذكرة وقعها 198 ألف شخص، البيت الأبيض، برفع دعوى ضد 47 عضواً جمهورياً في الكونجرس الأمريكي لمحاكمتهم بتهمة الخيانة، بعد توجيههم رسالة مفتوحة لإيران، يقللون فيها من أهمية توقيع طهران لاتفاقية متوقعة مع باراك أوباما بشأن برنامجها النووي. واستند طلب مقاضاة النواب الـ47 إلى قانون "لوجان" الأمريكي، الذي شرع في زمن الرئيس الثاني للولايات المتحدة جون آدامز عام 1799، ويمنع جميع المواطنين غير المخولين من التفاوض مع حكومات أجنبية. ويتيح موقع البيت الأبيض، توجيه طلب رسمي إلى الرئيس الأمريكي للنظر في قضية، ما إذا ما استطاع هذا الطلب استقطاب عدد معين من التوقيعات خلال شهر واحد، بحد أدنى 100 ألف توقيع، فيما استطاع الطلب جمع نحو ضعف العدد المطلوب في أقل من 3 أيام. واتهمت المذكرة 47 عضواً في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري "من أصل 54 عضوا جمهوريا بالمجلس"، بـ"ارتكاب جريمة الخيانة عندما قرروا خرق قانون لوجان، المشرع عام 1799، ويمنع جميع المواطنين غير المخولين من التفاوض مع حكومات أجنبية"، مشيرة إلى أن "خرق قانون لوجان يعد في القانون الاتحادي جناية يعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى 3 سنوات".