عبّرت عدة دول أفريقية في قمتها بأديس أبابا عن انزعاجها من النشاط الإماراتي المتنامي في الصومال والقواعد العسكرية في إريتريا، ولوّحت بإمكانية رفع شكوى إلى الاتحاد الأفريقي. وبحسب الجزيرة نت فإن هذه الدول اتهمت الإمارات بتقويض الوضع في الصومال، ومساندة أقاليم بهدف التمرد على رئيس البلاد نتيجة مواقفه من أزمة الخليج. وشاركت ريما الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإماراتي ومسؤولة ملف أفريقيا في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية ضمن الدول الـ 27 التي تحمل صفة عضو مراقب. وكانت تقارير دولية وإقليمية كشفت عن قيام الإمارات بإنشاء قواعد عسكرية في شمال الصومال وإريتريا. واتهم موقع إثيوميديا الإثيوبي مسؤولين في أرض الصومال الانفصالية بأخذ رشاوى مقابل الحصول على تفويض لإقامة قاعدة عسكرية لدولة الإمارات في ميناء بربرة، وفقًا للمراجع العام في الصومال. وتابع المراجع العام الصومالي نور جمالي فرح فضح الصفقة الفاسدة لدولة الإمارات، وهو واحد من العديد من المراقبين الذين شككوا في ملاءمة صفقة قاعدة الإمارات. ومن أهم الأسباب التي تجعل الصفقة غير قانونية أن دولة الإمارات لم تتجه إلى الصومال الكبير لتبرم معه صفقة شراء شرعية، ومن ثم يعرض على المؤسسات المالية والبرلمان، مما يجعل الاتفاق معطوبًا وغير قانوني، بالإضافة إلى أسلوب الإمارات الملتوي، الذي اعتمد على تقديم الرشاوى للمسؤولين في أرض الصومال لتوقيع الاتفاق. وقال موقع ذي هيرالد الإثيوبي: من الغريب أن تسمح الحكومة في أرض الصومال لدولة الإمارات لإقامة قاعدة عسكرية في ميناء بربرة، ورغم أن الصفقة تمت بشكل مثير للجدل بين أرض الصومال في منطقة القرن الأفريقي، إلا أن السؤال المثير للجدل: لماذا تسعى الإمارات لتأجير قاعدة في الصومال، رغم أنها تملك بالفعل منشأة عسكرية في ميناء عصب الإريتري لاستخدامها في حملة ضد المتمردين اليمنيين. وفضلا عن القواعد العسكرية، في إريتريا وأرض الصومال، قامت الإمارات بتسليح المقاطعات الصومالية بمروحيات وطائرات هليكوبتر وناقلات جند، من خلف ظهر الحكومة المركزية. واتهم آخر تقرير أعده فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال، أبوظبي بانتهاك القرارات الخاصة بالعقوبات الدولية على الصومال. أحدث التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة عن تمويل الإمارات للإرهاب في الصومال، عبر دعمها لحركة شباب الصومال الإرهابية، أحدث حالة من الجدل الدولي والإقليمي لما يمثله من انتهاك واضح للقرارات الأممية التي تحظر إمداد أي طرف في الصومال بالسلاح والمال.