اشتعل فتيل أزمة بين الصومال وأثيوبيا، مجددا خلال الأسبوع الجاري، بإعلان أديس أبابا توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، يسمح للأولى باستغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر، تجاريا وعسكريا، وفقا لتقرير بثته وكالة الأناضول. وجاء الاعتراض الأكبر من الصومال، حيث عقدت حكومة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري اجتماعا طارئا، الثلاثاء، ووصفت الحكومة الصومالية مذكرة التفاهم بأنها «باطلة ولاغية» وطلبت من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماعات بشأن هذه القضية؛ كما استدعت الصومال سفيرها لدى أثيوبيا لإجراء مشاورات عاجلة. ووفق تحليل لصحيفة نيويورك تايمز، فإن إريتريا ومصر ستشعران بالقلق أيضا من وجود أثيوبيا البحري الكبير في البحر الأحمر وخليج عدن الاستراتيجيين. وفي جيبوتي، التي تتقاضى من أثيوبيا حوالي 1.5 مليار دولار سنويا لاستخدام موانئها، يقول التحليل إن فقدان هذا الدخل قد يؤدي إلى عدم استقرار البلد. أما الصومال، فإن ميناء بربرة يعتبر أحد أفضل المواقع الجغرافية للتطوير، وتحويله إلى أحد أهم مصادر الدخل للبلد الفقير، خاصة مع عدم توافر موانئ بنفس الميزات التي يحظى بها «بربرة». وفي تقرير لـ«BBC»، فإنه وبعيدا عن المنطقة، تنظر الصين إلى الصفقة بين أرض الصومال وأثيوبيا بعين الاهتمام. فقد تلقت أرض الصومال مساعدة من تايوان، ومن جهتها تدعم الصين دولة الصومال. وتقيم تايوان علاقات دبلوماسية مع أرض الصومال، وهو ما أثار سخط جيرانهما الكبار، فكلاهما غير معترف به دوليا.

حذّر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، من التدخل الأجنبي ضد وحدة وسيادة البلاد، مؤكداً أن الصوماليين لن يقبلوا بهذا التدخل. وجاءت تصريحات فرماجو خلال افتتاح الدورة الثالثة للبرلمان الفيدرالي، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة في الصومال مايكل كيتنغ، والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي فرنسوا ماديرا. وأكد فرماجو أنه رغم الظروف الصعبة لاقتصاد البلاد وحالات الأمن، إلا أن الشعب الصومالي ودولته لا يقبلان التدخل الأجنبي السافر ليعبث في ثروات البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا) عن فيرماجو قوله إن الصومال لا يقبل كذلك الاعتداء على شبر واحد من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية. وأشار فرماجو إلى أن الشعب الصومالي لا يقبل الضيم، كما أنه يحسن التعامل مع المجتمعات الأخرى التي تتبنى فلسفة الاحترام والتقدير مع خصوصيات الغير. وتابع جمهورية الصومال الفيدرالية مستعدة لاستقبال كافة الدول الراغبة في فتح عملية الاستثمار وتبادل الخبرات وفق نصوص الدستور الصومالي، والمعايير الدولية. وكانت جيبوتي والصومال قد اتخذت خطوات بإنهاء اتفاقيتي ميناءي دوراليه وبربرة على التوالي. وكانت وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية أصدرت بياناً أوائل الشهر الجاري ألغت فيه اتفاقية الشراكة الثلاثية التي أبرمت في دبي بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال (المعلنة من جانب واحد) والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة. وأيد رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري بيان وزارة الموانئ والنقل البحري، وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة مقديشو (الجمعة 2 مارس 2018) فور عودته من زيارة رسمية إلى أبوظبي إن اتفاقية تشغيل ميناء بربرة غير شرعية؛ ولم تبرم عبر الإجراءات والطرق القانونية. وأشار خيري إلى أنه لم يُعلم بالاتفاق المبرم تزامناً مع زيارته للإمارات، وقال إن أي اتفاقية من هذا النوع لا بد أن تكون عبر الحكومة الاتحادية الصومالية، مؤكداً بطلانها لكونها أبرمت خارج الهيئات المعنية. وقالت الوزارة الصومالية في بيانها إن الحكومة لم تشارك في هذه الاتفاقية ولم تفوّض أحداً لتمثيلها، وتعتبرها تهديداً لوحدة أراضيها. وتقضي الاتفاقية بامتلاك موانئ دبي العالمية 51% من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30% لأرض الصومال، و19% للحكومة الإثيوبية.

ألغت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال اتفاقية الشراكة المبرمة بين شركة موانئ دبي العالمية وجمهورية أرض الصومال (المعلنة من جانب واحد) والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة. وقالت الوزارة الصومالية في بيان لها أمس إنّ الحكومة لم تشارك في هذه الاتفاقية ولم تفوّض أحداً لتمثيلها، وتعتبرها تهديداً لوحدة أراضيها. وتقضي الاتفاقية بامتلاك موانئ دبي العالمية 51 % من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30 % لأرض الصومال، و19 % للحكومة الإثيوبية. ويأتي البيان بعد يوم واحد من إبرام اتفاقية جديدة في دبي بين أرض الصومال وشركة موانئ دبي وإثيوبيا، وتزامنت الاتفاقية الأخيرة بين الأطراف الثلاثة مع وجود رئيس الوزراء الصومالي بأبو ظبي في زيارة رسمية، ولم يكن له علم بهذه الاتفاقية وفق مصادر حكومية. وكانت أبو ظبي قد توصلت في فبراير الماضي إلى اتفاق مع برلمان جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن لمدة 25 عاماً، مع حق الوصول إلى مطار المدينة. غير أن الحكومة الصومالية رفضت الاتفاق المبرم بين الطرفين، واتهم المدقق العام التابع للحكومة الاتحادية في مقديشو نور فرح حينها الإمارات بـ انتهاك القانون الدولي. يشار إلى أن جيبوتي أعلنت قبل أيام إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة دوراليه لمدة خمسين عاماً، وقالت إن القرار لا رجعة عنه. وعلقت وزارة النقل بأنه في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا. ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من إقدام السلطات في جيبوتي إلى اتخاذ قرار بالسيطرة على محطة حاويات دوراليه من شركة مملوكة لموانئ دبي العالمية. وكشفت مصادر أن جيبوتي رفضت طلباً بإنشاء قاعدة إماراتية لمتابعة الأوضاع في مدينة عدن اليمنية، مشيرة إلى أن أبو ظبي حاولت في أعقاب ذلك معاقبة جيبوتي عبر تأجير موانئ مجاورة لموانئها، ثم قدمت عرضاً للإثيوبيين الذين كانوا يستخدمون موانئ جيبوتي لتركها واستخدام موانئ أرض الصومال برسوم مخفضة جداً. وأشارت المصادر إلى أن الجيبوتيين غير راضين عموماً عن تحركات الإمارات في عدن لأنها تؤثر سلباً عليهم، علاوة على الغضب العارم بعد تصريحات رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي سلطان أحمد بن سليم قوله في خضم الأزمة حيث قال :نحن جعلنا من الجيبوتيين بشراً، لكننا سنرجعهم كما كانوا.

في تحقيق موسع أجراه موقع انترناشونال أفريكا العالمي التوتر يدفع حكومة صومالي لاند لتعليق العمل بالقاعدة الإماراتية أبوظبي تتحرك لاحتواء الأزمة واجتماع مرتقب لمعالجة الخلاف مئات المرتزقة من النيبال وكولومبيا يتمركزون في قاعدة بربرة مجلة أمريكية: الإمارات دفعت رشاوى لسياسيين ووجهاء لتمرير صفقة القاعدة كشف موقع عالمي ناطق باللغة الإنجليزية في تحقيق موسع له عن مخاوف جدية من انهيار الاستقرار الأمني النسبي الذي يتمتع به إقليم (صومالي لاند) مقارنة مع باقي الأراضي بسبب مخاطر التدخل العسكري الإماراتي الذي اعتمد على خداع القيادة السياسية للإقليم. وجاء في تحقيق نشره موقع (انترناشونال أفريكا) العالمي، أن مئات المرتزقة المسلحين من دول مثل النيبال وكولومبيا يتمركزون في قاعدة ميناء بربرة الإماراتية لتقديم دعم عملياتي لأبو ظبي في هجماتها الجوية وغير الجوية التي تنفذها انطلاقا من أراضي صومالي لاند، إلى جانب التواجد الاستخباراتي المكثف للأجهزة الاستخباراتية الإماراتية. وذكر الموقع أن الغضب المتصاعد وسط السكان لا يعود فقط لممارسات وأفعال مشينة تمارسها القوات التابعة للإمارات، بل كذلك لشعور السكان وقيادة الإقليم بخداع كبير من أبو ظبي التي كانت وعدت بتطوير الإقليم عبر بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والتجارية للسكان، الأمر الذي لم يحدث. وينظر سكان الإقليم بحسب الموقع إلى وعود الإمارات بأنها غطاء بهدف حصولها على موطئ قدم في الإقليم. وقال الموقع إن التوتر بلغ أشده خلال الأيام الماضية عقب قرار سلطات صومالي لاند بتعليق العمل في معسكر الجيش الإماراتي في بربرة، وهو ما دفع الإمارات للتحرك العاجل لاحتواء الازمة، خاصة أن عملية الايقاف تمت دون سابق إنذار لها. وأضاف أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماعا للجنة إماراتية مكونة من أربعة أعضاء مع سلطات صومالي لاند بهدف معالجة الخلاف. وكانت مجلة (defense one) الأمريكية الأمنية والدفاعية كشفت قبل أسبوعين معلومات تفصيلية حول دفع السلطات الإماراتية الرشاوى لسياسيين ووجهاء في صومالي لاند لتمرير صفقة إنشاء القاعدة. وذكرت المجلة أن الإمارات تستهدف أن تكون تلك القاعدة داعما في منطقة القرن الإفريقي المرشحة لأن تكون ساحة مواجهات في المدى المنظور، عدا عن توفيرها منصة جديدة لمواجهة الحوثيين في اليمن، لا سيما مع انتشار قوات عسكرية من الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا والصين وإسبانيا في جيبوتي المجاورة في إطار مكافحة “الإرهاب أو القرصنة”. ويشار إلى أنه في 13 فبراير الماضي وافق برلمان جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد شمال الصومال على إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن. وكانت بربرة تعد أكبر وأهم مدن إقليم أرض الصومال قبل نقل العاصمة إلى مدينة هيرغيسا، وإعلان الانفصال من جانب واحد عن الصومال عام 1991. ويؤكد الخبراء أن تأسيس هذه القاعدة أثار الكثير من الجدل بين دول منطقة القرن الأفريقي، خاصة أن الإمارات تمتلك قاعدة عسكرية أخرى في مدينة عصب الساحلية الإريترية تقول إنها تستخدمها في شن هجمات على اليمن والسيطرة على القرن الأفريقي ودعم الجماعات المسلحة الموالية لها. ووقعت الإمارات العام الماضي اتفاقا مع أرض الصومال بلغت قيمته 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.