ضمن سلسلة من الحملات التي تستهدف حماية وحفظ البيئة البحرية القطرية، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بحملة موسعة لتنظيف قاع ميناء الوكرة، بمشاركة عدد من جهات الدولة، و10 من الغواصين المتطوعين. مثل الحملة من وزارة البيئة والتغير المناخي إدارة الحماية البحرية، كما جاءت بمشاركة القوات الخاصة البحرية، ومديرية البيئة التابعة للقوات المسلحة القطرية، وإدارة النظافة العامة (قسم الشواطئ والجزر) بوزارة البلدية.

نفذت إدارة الحماية البحرية، بوزارة البيئة والتغير المناخي، أول أمس الجمعة، حملة تفتيشية موسعة على ميناء الوكرة الجديد، وذلك بغرض التأكد من عدم مخالفة القوارب والمراكب للقوانين والتشريعات التي تحمي الحياة الفطرية بالدولة، واستخدام وسائل ومعدات الصيد الآمنة، والتي تحافظ على التنوع الحيوي والشعاب المرجانية. استمرت الحملة من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الخامسة مساء، بمشاركة كل من: خفر السواحل بوزارة الداخلية، إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، وزارة المواصلات، وقطر للسياحة، حيث هدفت الجهات المشاركة التأكد من شروط الأمن والسلامة وعدم مخالفة تصاريح استخدام المراكب والقوارب. وأوضحت إدارة حماية الحياة البحرية، أن الحملة شملت تعريف وتوعية الصيادين ومرتادي البحر، بقرارات وقوانين الدولة التي تعمل على حماية وحفظ النوعي الحيوي بالبيئة البحرية، لافتة إلى أن الحملات تستهدف ضبط المخالفات البيئية البحرية، وإحالتها إلى الجهات المختصة، والعمل على إزالة أسباب هذه المخالفات، بالتنسيق مع الجهات المختصة. وذكرت إدارة حماية الحياة البحرية، أن الحملة شملت فحص شباك الصيد المستخدمة لعمليات الصيد في المراكب، محذرة من استخدام الشباك غير القانونية والتي تتسبب بأضرار للتنوع الحيوي بالمياه القطرية، مشيرة إلى أن الشباك متعددة الطبقات تقوم بصيد كافة أنواع الأسماك وجميع الأحجام، مما يقضي على تكاثر الأسماك والتنوع البيولوجي بالبيئة البحرية. وحذرت الإدارة جميع مرتادي البحر بضرورة الالتزام بممارسات الصيد البحري القانوني، وعدم ارتكاب المخالفات التي تؤدي إلى فقدان الأنواع المهددة بالانقراض والإضرار بالبيئة البحرية، مؤكدة أن كل من يستخدم معدات وأساليب الصيد غير المشروعة والمحظورة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الشواطئ والجزر التابع لإدارة النظافة العامة بتنظيف شاطئ أبو فنطاس وميناء الوكرة من المخلفات التي تركها رواد الشاطئ وأصحاب السفن والقوارب، وتنظيف سطح البحر من المخلفات العائمة، بالإضافة إلى تجميع كمية من القراقير والثلاجات والإطارات والأخشاب والبراميل المتروكة على رصيف الميناء حيث تم نقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة لها.

الشرق تواصل مناقشة ملف الصيادين القطريين.. الهاملي: نطالب بتوزيع عادل للربح بين الصيادين والوسطاء مطالبة الجهات المعنية بضرورة إنشاء جمعية للصيادين إنشاء ساحة مزاد في كل ميناء صيد سيكون خطوة مهمة طالب الصيادون الجهات المعنية بإطلاق جمعية للصيادين تقوم على شؤونهم وتوفر لهم البيئة المناسبة لتطوير المهنة التي تشهد تسرب أبنائها حاليا، مشددين على ضرورة النظر إلى احتياجات الصياد القطري على أنها جزء من الأهداف الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي. وأكدوا أن الجمعية ستمثل الوسيط الحكومي الذي سيعنى بشؤون الصياد القطري، مبينين أن إطلاق الجمعية من شأنه خلق هيكل لمهنة الصيد في دولة قطر يربط الصياد مع الوسيط مع المستهلك في كيان واحد، وأن غياب الوسيط الرسمي في الصيد يهدد بقاء هذه المهنة التراثية المهمة. ولفتوا إلى أن الجمعية ستكون من بين فوائدها تحديد السعر العادل للأسماك، مؤكدين على ضرورة إيجاد مهنة تاجر الأسماك لتكون بمثابة مرجعية لسوق السمك في قطر، ومشددين على أن غياب تلك المهنة تجعل الوسطاء يهيمنون على السوق. وشددوا على أن الصياد القطري يجابه أعباء كثيرة تعرقل تطوير المهنة بمفرده، ضاربين لذلك مثالا بأن الصياد يبيع إنتاجه من الأسماك بسعر متدن مقارنة بما يتقاضاه الوسيط الذي يصل ربحه الى 300 %. وطالبوا في هذا السياق بالإسراع في وضع آلية من شأنها تحقيق التوزيع العادل للربح بين الصياد والوسيط، واصفين الوضع القائم حاليا بالمعكوس، وموضحين في السياق ذاته أهمية إنشاء ساحة مزاد في كل ميناء صيد كخطوة مهمة في هذا المجال. طالب أحمد سالم الهاملي — المتحدث الرسمي باسم الصيادين، الجهات المعنية بضرورة إنشاء جمعية للصيادين، مشيرا إلى أن الجمعية تعتبر الوسيط الحكومي الذي سيعنى بشؤون الصياد القطري. ونبه الهاملي إلى أن إنشاء الجمعية من شأنه خلق هيكل لمهنة الصيد في دولة قطر يربط الجهات الرسمية والصياد والمستهلك والتاجر في كيان واحد متماسك، مقترحا أن يدخل توفير احتياجات الصيادين سواء الخاصة بعملهم أو بحياتهم داخل البحر والميناء ضمن مسؤوليات الجمعية. وشدد أحمد الهاملي على أن الجمعية وحدها القادرة على تحديد السعر العادل للأسماك سواء للصياد أو الوسيط والمستهلك النهائي، داعيا إلى إيجاد مهنة تاجر الأسماك التي تكون بمثابة مرجعية في عمليات بيع وشراء الأسماك ويمكن الرجوع إليه عند اللزوم، ومضيفا وتاجر الأسماك مهنة متعارف عليها في جميع أنحاء العالم ولكنها غير موجودة في قطر ومن ثم فالوسطاء هم من يسيطرون على السوق. كيان اقتصادي ربحي ولفت المتحدث الرسمي باسم الصيادين إلى أن الجمعية ستمثل كيانا اقتصاديا ربحيا من شأنه توفير احتياجات الصياد من المعدات والدعم الذي يحتاجه للاستمرار في مهمته إلى جانب الرعاية الاجتماعية وغيرها. ونبه إلى أن غياب الوسيط الرسمي في مهنة الصيد يهدد بقاء هذه المهنة، مشددا على أن الجمعية سترفع عن كافة الجهات المعنية أعباء دعم الصياد بشكل نهائي فضلا عن ضمانها لتطور المهنة. وطالب الجهات المعنية بضرورة وضع الشروط والالتزامات والمعايير التي تكفل في نهاية المطاف إطلاق جمعية الصيادين، منبها إلى أن الصياد القطري يجابه العديد من الأعباء التي تعرقل تطوير مهنة الصيد بمفرده. ساحة مزاد وشدد الهاملي على أن إنشاء الجمعية سيقضي على كل تلك السلبيات، منوها بأن إنشاء ساحة مزاد في كل ميناء صيد سيكون خطوة مهمة على الطريق، وموضحا أن وجود موظف من حماية المستهلك في ساحة المزاد من شأنه مراقبة السعر في الساحة وفي أماكن التسويق النهائي. وطالب أحمد الهاملي بدعم الصياد القطري للحفاظ على المهنة التي تعد أحد روافد الأمن الغذائي الهامة، مشيرا إلى أن الصياد يوفر احتياجات السوق المحلي من الأسماك حاليا دون أن يجني ثمرة عمله. وأكد الهاملي أن استمرار الحال على ما هو عليه يهدد بقاء مهنة الصيد، مشددا على أن الصيد من المهن التراثية التي تميز بها المجتمع الخليجي بشكل عام والمجتمع القطري بشكل خاص ويجب حمايتها. المسلماني: إنشاء ميناء صيد جديد بالوكرة بات أمراً ملحاً أكد النواخذة خلفان راشد المسلماني أن الحاجة إلى إنشاء ميناء صيد جديد بالوكرة باتت ملحة، منوها بأن الميناء بشكله الحالي يعرقل عمل الصيادين حيث ينقصه العديد من الخدمات ويحتاج إلى الكثير من التوسعات التي من شأنها تخفيف العبء عن الصيادين. ونبه المسلماني إلى أن الميناء حاليا يحتاج إلى العديد من الخدمات ومن بينها: محطة وقود ونقاط تزويد بالماء، مبينا حاجة الصيادين إلى محلات لتوفير احتياجاتهم سواء من المأكولات أو متطلبات المراكب ومهنة الصيد. وأشار إلى أن نقل صيادي الدوحة إلى الوكرة ساهم في زيادة العبء على الميناء، وأن صيادي الدوحة أكثر عددا من صيادي الوكرة وهو ما خلق الزحام الذي يشهده الميناء في الوقت الذي ظل حجم وعدد الأرصفة كما هما. وتابع قائلا وكان ذلك سببا في ظهور قوارب النقل التي تقوم بنقل الأسماك للصيادين من المراكب إلى الميناء وهو ما يطلق عليه الصيادون اسم التاكسي. الخاطر: الصياد القطري لا يجد من يدافع عنه أكد الصياد عبد الله سعود الخاطر أن العديد من الصيادين يتسربون من المهنة ويبيعون مراكبهم لتزايد المخاطر وعدم وجود دعم إضافة إلى تدني الأرباح التي يحصلون عليها من مهنتهم بما يكفل لهم الاستمرار في العمل مما يتسبب لهم في الإحباط وعدم القدرة على استكمال مسيرتهم المهنية. وشدد الخاطر على أن الصياد القطري لا يجد من يدافع عنه اليوم، منبها إلى أن الصياد يعمل وهناك آخرون هم الذين يجنون أرباح عمله، وداعيا في هذا الإطار إلى إيجاد جمعية للصيادين تدافع عنهم وتقوم على شؤونهم. وبين أن نقل سوق السمك إلى منطقة أم صلال يعد خطأ ويشكل عبئا على المستهلك وعلى الصياد في الوقت عينه، مشيرا إلى أنه على المستوى الشخصي لا يستطيع الذهاب إلى مكان السوق لشراء أو تسويق السمك. وألمح الخاطر إلى إمكانية إنشاء سوق للسمك أكبر في نفس منطقة السوق المركزي القديم خلف مركز شرطة المعمورة حيث توجد منطقة فضاء كبيرة يمكن استغلالها في هذا الغرض. ما نشرته الشرق أمس الأول

أكد السيد حمد مرشد جبر المريخي رئيس قسم موانئ الصيد البحرية في إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة وجود مرحلة ثانية لتطوير ميناء الوكرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المواصلات والإتصالات لزيادة القدرة الإستيعابية إلى 180 قارباً خشبياً و200 طراد داخل البحر في نهاية الميناء، وسيتم البدء فيها مطلع العام المقبل عقب إستكمال التصاميم والترتيبات اللازمة.وفيما يتعلق بمشروع تأهيل وتطوير فرضة الوكرة قال "إن المشروع في المرحلة الأولى تضمن إعادة صيانة الفرضة على مساحة 160 متراً وتم إجراء عملية تعميق وتجديد للأرصفة وإنشاء منطقة للمشاة وأخرى لرسو قوارب الصيد .وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل 3 جسور للطرادات كل موقف منها يستوعب 25 طرادا و80 قاربا للصيادين، وسيتم البدء فيها خلال 6 شهور عقب اعتماد الميزانية والانتهاء من الخرائط الهندسية والتصاميم.

أزالت إدارة النظافة العامة متمثلة بقسم الشواطئ والجزر طرَّاديْن مهمليْن بميناء الوكرة حيث كانا يعيقان حركة الملاحة في الميناء ، ويهيب قسم الشواطئ السادة بأصحاب الطرادات ، عدم تركها في البحر لأنها تشوه المنظر العام وتلوث البيئة.

أصدر منصور عجران البوعينين، مدير بلدية الوكرة قرارين إداريين بإغلاق مطعمين — كلياً وجزئياً — لمدة 15 يوماً لكل منهما، وذلك لضبط أغذية غير صالحة للإستهلاك لديهما خلال حملات التفتيش الدورية لمفتشي البلدية.كما قام قسم الشواطئ والجزر بإدارة النظافة العامة خلال الفترة الماضية، وبالتعاون مع إدارة أمن السواحل برفع وسحب يخت غارق بطول 50 قدما بميناء الوكرة، وقد تم تسليم اليخت إلى صاحبه، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البلدية والبيئة على المحافظة على نظافة وسلامة جميع الشواطئ والجزر بالدولة، والحفاظ على منظرها الجمالي.

قام قسم الشواطئ والجزر بإدارة النظافة العامة خلال الفترة الماضية، وبالتعاون مع إدارة أمن السواحل برفع وسحب يخت غارق بطول 50 قدم بميناء الوكرة، وقد تم تسليم اليخت إلى صاحبه، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البلدية والبيئة في المحافظة على نظافة وسلامة جميع الشواطئ والجزر بالدولة والحفاظ على منظرها الجمالي.

زراعة 160 ألف شتلة زهور بمناطق المدينة بدأت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة الثروة السمكية ، بالتعاون مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ أمس في أعمال الصيانة بميناء الوكرة للصيادين، وذلك في إطار تنفيذ مشروع لتطوير موانئ الصيد بالدولة. وانطلق التنفيذ في الأجزاء التالفة من الرصيف بميناء الوكرة بعد قيام الشركة القطرية لإدارة الموانئ بتكليف شركة متخصصة للعمل على تنفيذ هذا المشروع، الذي من المتوقع أن تستغرق أعمال الصيانة فيه حوالي ثلاثة شهور. وتسعى وزارة البلدية والبيئة لتوفير أفضل الخدمات للصيادين والعمل على تطوير الموانئ بما يتماشى مع متطلبات القطاع السمكي. من جانب أخر، قامت ادرة شؤون الخدمات ببلدية الوكرة بصيانة شبكات الري وزراعة 160 ألف شتلة زهور في مختلف مناطق الوكرة ، في إطار الاهتمام بالنواحي التزيينية والتجميلية للمدينة.

قام قسم الشواطئ والجزر بإدارة النظافة العامة خلال الأسبوع الماضي بتنظيف عدد من الموانئ والشواطئ بالدولة شملت الكورنيش وميناء الملاحة وميناء الوكرة، حيث تم تنظيف المواقع من العلب والأكياس البلاستيكية الفارغة والأخشاب والإطارات وإزالة جسر عبور حديدي قديم بالإضافة إلى إزالة طراد مهمل .

قامت إدارة النظافة ممثلة بقسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والبيئة بتنظيف شاطئ وميناء الوكرة حيث تم خلال الحملة إزالة (4) ثلاجات تابعة للسفن الخشبية مهملة على رصيف الميناء وأعداد كبيرة من الإطارات والأخشاب والحديد والعلب الفارغة والأكياس البلاستيكية . ويناشد القسم أصحاب الطرادات والسنابيك ورواد الشواطئ بالمحافظة على النظافة ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على البيئة والمنظر الجمالي للموانئ والجزر، ويمكن التواصل مع القسم للإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى بخصوص مثل هذه المخلفات

تمكنت دوريات البيئة البحرية من ضبط 52 غزل نايلون في ميناء الوكرة، وذلك بالتعاون مع إدارة خفر السواحل وإدارة الثروة السمكية.يذكر أن وزارة البيئة تقوم بإصدار تحذيرات للصيادين في مواسم محددة من استخدام بعض أدوات الصيد التي تؤثر بشكل سلبي على الثروة السمكية للدولة. كما قامت "البيئة" بحظر صيد أسماك الكنعد بالشباك خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر.

قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بإزالة طراد مهمل من على رصيف ميناء الوكرة وتنظيف الميناء من المخلفات، مثل شباك الصيد المهملة والقراقير ومخلفات أصحاب القوارب والسنابيك. وناشد قسم الشواطئ والجزر الأخوة ملاك القوارب والسنابيك عدم إهمال قواربهم والمحافظة على البيئة البحرية والمنظر العام للميناء، بعدم رمي مخلفات القوارب والسنابيك في البحر، متمنياً السلامة لجميع مرتادي البحر.

قام قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني برفع وإزالة "دولفين" نافق من على رصيف ميناء الوكرة. وأوضحت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن قسم الشواطئ قام أيضاً بتنظيف شاطئ رأس أبوفنطاس من المخلفات المتنوعة مثل العلب الفارغة والأكياس البلاستيكية والأخشاب، مُناشداً مرتادي الشاطئ بعدم رمي مثل هذه الأجسام التي تضر بالبيئة البحرية وتشوه المنظر العام.

نجح قسم الشواطئ والجزر بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في سحب عبّارة تبعد حوالي 450 متراً عن مركز أمن السواحل والحدود. وأوضحت وزارة البلدية عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الأحد (8 يونيو)، أن طول العبّارة يبلغ 50 قدماً وعرضها 12 قدماً حيث تم انتشالها من قاع البحر بعد غرقها بمدخل ميناء الوكرة مما جعلها تشكل خطراً على ملاحة السفن والقوارب خاصة أثناء الليل، فيما تظهر الصورة التي نشرتها "البلدية" أن عملية سحب العبّارة كانت في 3 يونيو الجاري. وأشارت إلى أن عملية انتشال وإزالة العبّارة تمت بالتعاون بين فريق من لجنة إزالة السيارات والمكون من وزارة البلدية والتخطيط العمراني جاسم عبدالله الجابر ومحمد فرج الكبيسي, ووزارة الداخلية (لخويا) وأمن السواحل والحدود. خلال انتشال العبارة من شاطئ الوكرة