افتتحت سلطنة عمان رسميا اليوم ميناء /الدقم/ الاستراتيجي الذي يمثل رافدا مهما للقطاع الاقتصادي ونقلة نوعية في تحسن القدرة التنافسية للسلطنة وإضافةً مهمّة للتكامل مع موانئ البلاد المتعددة. ويعد ميناء الدقم أحد أهم مشروعات البنى الأساسية للقطاع اللوجستي، ويأتي ترجمةً لرؤية سلطنة عمان في الدفع بعجلة التنويع الاقتصادي والنهوض بهذا القطاع وفق مرتكزات الاستراتيجية اللوجستية الوطنية، وتأكيدا على مكانة وتنافسية سلطنة عماني كمركز لوجستي. ونجح الميناء نجح خلال السنوات الثلاث الماضية في استقطاب 2242 سفينة، وتنشيط حركة مناولة مختلف البضائع، والانتقال إلى تحقيق أرباح في المراحل الأولى لتشغيله. كما أن جاهزية ميناء الدقم ستُسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير أرض خصبة لقطاع الأعمال واستحداث فرص استثمارية للمجتمع التجاري والترويج لها للوصول للعالمية. وقال السيد أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، خلال حفل افتتاح الميناء الذي حضره الملك فيليب ملك بلجيكا وعدد كبير من المسؤولين العمانيين، إن مشروع ميناء الدقم يمثل رافدًا مهما في الاقتصاد العماني ومحرّكًا رئيسًا للمشروعات قيد الإنشاء والمشروعات قيد التأسيس ضمن رؤية عُمان 2040 والنهضة المتجدّدة التي يقودها السُّلطان هيثم بن طارق. وأشار المسؤول العماني إلى أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تسعى من إدارتها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 من حيث تنويعُ مصادر الدخل. وأوضح أن هذا الميناء الاستراتيجي يمثل إضافةً مهمّة للتكامل مع موانئ البلاد المتعددة نظرا للموقع الجغرافي المتميز للميناء الذي من المخطط أن يكون مركزا لوجستيا يخدم خطوط الملاحة الدولية بين آسيا وأوروبا، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الميناء بمواصفات عالية إذ يتألف من 3 أرصفة رئيسة هي: الرصيف التجاري، والرصيف الحكومي، ورصيف المواد السائلة ويبلغ إجمالي أطوال كاسري الأمواج حوالي 8.7 كيلومتر فيما يصل عمق حوض الميناء إلى 18 مترا وقناة الدخول إلى 19 مترا مما يؤهله لاستقبال ومناولة أكبر سفن الحاويات في العالم والسفن النفطية العملاقة. بدوره قال السيد معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى العمانية إن ميناء الدقم يعتبر ميناء بحريًّا متعدد الأغراض بحكم موقعه على طرق الشحن الدولية ورابطا استراتيجيًّا بين الشرق والغرب خصوصا الأسواق الناشئة الكبيرة في إفريقيا والهند ودول مجلس التعاون وهو جزء من مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تعد البوابة الاقتصادية المهمة بسلطنة عمان. وأضاف اليعقوبي، في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، أنه من المؤمل أن يقوم ميناء الدقم بدور كبير في النمو الاقتصادي نظرا لقدرته على التعامل مع كافة الأنشطة البحرية ومنها محطات الشحن المخصصة لمناولة جميع أنواع السفن والبضائع بما فيها الحاويات والبضائع السائبة والبضائع ذات الأبعاد الكبيرة والضخمة والبضائع الجافة والمواد السائلة وغير ذلك من العمليات، وهذا ما جعله محط أنظار المستثمرين. ومطلع الشهر الجاري قالت السلطنة إنها تخطط لتحويل ميناء الدقم إلى مركز عالمي لتجارة الهيدروجين الأخضر وتوزيعه. ومن المتوقع أن يحول المشروع ميناء الدقم إلى مركز لتجارة الهيدروجين الأخضر وتوزيعه، ويضع ميناء الدقم على خريطة الهيدروجين العالمية في اقتصاد الهيدروجين الناشئ وترسيخ مكانته بمرور الوقت مع ظهور طرق شحن جديدة للهيدروجين. كما سيتيح للميناء الاستفادة من البنية الأساسية الحالية له ومساحة الأرض الشاسعة المتوفرة في محيطه، لاستيعاب إنتاج الهيدروجين ومعالجته وتخزينه واشتقاق المنتجات، ومن ضمن ذلك الأمونيا والميثانول، مما يمكنه من تحقيق مكانة ريادية في تجارة الهيدروجين بالمنطقة. ويقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الشرقي للسلطنة، ويطل على بحر العرب والمحيط الهندي، وقد تحوّل إلى موقع مهم في المنطقة البحرية سريعة التطور في منطقة الشرق الأوسط.

استقبل ميناء الدقم العماني سفينة الشحن العملاقة MV Lone القادمة من جمهورية الهند التي قامت بعملية إنزال تعد الأكبر من نوعها في تاريخ تعاملات الميناء مع الشحنات كبيرة الحجم وهي معدات ومضخات تابعة لمشروع مصفاة الدقم، وتتضمن الحمولة 11 قطعة تتراوح أوزانها من 450 طنا إلى 1130 طنا وأطوالها بين 4 إلى 36 مترًا وارتفاع يتراوح من 3 إلى 7 أمتار وهي عبارة عن معدات مخروطية الشكل معدة لأغراض المصفاة، وخلال وصول السفينة إلى الميناء تم التعامل مع الشحنة العملاقة بنجاح ووضعها في الرصيف التجاري لحين استكمال باقي الإجراءات ومن ثم سيتم نقلها برا عبر الطرق الواسعة والمعدة لمثل هذه الأعراض والأحجام إلى أرض مشروع مصفاة الدقم.

استعرضت إدارة ميناء الدقم في سلطنة عمان عددا من الفرص الاستثمارية التي يتيحها الميناء أمام المستثمرين القطريين، شارحة ما يوفره الميناء من تسهيلات لرجال الأعمال، على ضوء ما يحظى به من موقع استراتيجي يسهل الوصول لجهات متنوعة حول العالم. جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها غرفة قطر اليوم، وحضرها عدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات في قطر، حيث اطلعوا على فرص الاستثمار المتاحة في الميناء، فضلا عن إمكانيات المنطقة الصناعية بالدقم العمانية، وما تحويه من ميزات تنافسية وتوفر للبنية الأساسية اللازمة لإقامة المشاريع. وقال المهندس هشام آل ابراهيم مدير عام الدعم التجاري لميناء الدقم، إن الورشة التي تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المقررة بين الجانبين، تسعى إلى تعريف رجال الأعمال القطريين بفرص الاستثمار في ميناء الدقم، وآخر ما توصلنا إليه في مجال تطوير المنشآت داخل الميناء. وأشار إلى وجود العديد من الفرص التجارية التي يمكن أن تمثل نافذة أخرى للتعاون بين الجانبين، خاصة مع وجود مشروع قطري يجري تنفيذه الآن لشركة بروة في ميناء الدقم، معددا جملة من الميزات التي يختص بها الميناء الذي يقع في وسط السلطنة ويمتاز بقربه من مناطق استكشاف النفط والغاز إلى جانب توفر الكثير من مواد التعدين المختلفة في المنطقة التي تمتد على مساحة ألفي كيلومتر مربع. وخلال عرض تقديمي خلال الورشة قال السيد اروين مورتلمانز، المدير التجاري لميناء الدقم، إن الميناء جزء من مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم العمانية، التي تشمل مناطق صناعية ولوجستية وسكنية، مدعومة ببنية تحتية ومطار دولي. وعدد المدير التجاري لميناء الدقم المزايا الاستثمارية للميناء، والتي تشمل إعفاء ضريبيا قابلا للتجديد لمدة 30 سنة، ونسبة تملك للأجانب تصل إلى 100، وإعفاء من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، وعدم وجود قيود على العملات، وحرية الاستيراد، فضلا عن سهولة الإجراءات الجمركية والإدارية. وأشار إلى أن الميناء يتمتع بعدد من الإمكانات كتوفر المواد الأولية والأيدي العاملة، وأسعار مناسبة للأراضي، فضلاً عن الإمكانات اللوجستية. وقال إن الورشة تهدف إلى تشجيع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في الميناء والذي يعتبر أكبر المشاريع الاستراتيجية في سلطنة عمان، منوهاً إلى منطقة الدقم تتميز بموقعها الجغرافي الذي يمكن خطوط الملاحة الدولية من ربط الشرق والغرب. من جانبه قال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الاول لرئيس غرفة قطر، إن الغرفة تشجع الشراكات التجارية على إنشاء تحالفات اقتصادية مع الجانب العماني وإنها تعمل على تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على التعاون مع نظرائهم في سلطنة عُمان وانشاء شراكات تجارية بعد استكشاف الفرص المتاحة في السلطنة وخاصة في ميناء الدقم.

أكدت شركة بوسكاليس ويستمنستر عُمان المحدودة الشركة المنفذة لمشروع الرصيف النفطي بميناء الدقم الحزمة السابعة نجاح مرحلة تدفق مياه البحر إلى الرصيف المخصص لتصدير المنتجات النفطية، حيث جرت عملية فحص الرصيف منذ منتصف يناير الجاري وهو حاليًا في مرحلة عمليات الهندسة البحرية التي تؤهله إلى دخول المراحل النهائية بعد غمر منطقة الحوض المخصصة لرسو السفن بماء البحر بغاطس عمقه 18 مترًا. ويبلغ طول الرصيف النفطي -الذي بلغت تكلفته قرابة 200 مليون ريال عماني- واحد كيلومتر، وهو مزود بعوامات وأجهزة المساعدات الملاحية ومرسيين مخصصين لرسو السفن والناقلات العملاقة المخصصة لتصدير المنتجات النفطية والبتروكيماوية، حيث إن كل مرسى يستوعب رسو سفينتين. في حين يجري حاليًا العمل على استكمال باقي الأعمال الإنشائية من الرصيف النفطي، فمرحلة الحفر على اليابسة قد انتهت وجارٍ العمل في عمليات الحفر والتعميق في البحر، حيث ستبلغ كميات الحفر المطلوبة حوالي 26 مليون متر مكعب من المواد المستخرجة من أعمال الحفر بهدف تعميق حوض الميناء الذي يؤدي إلى الرصيف النفطي ليبلغ عمقه أكثر من 18 مترا، وسيتم استخدام حوالي 5 ملايين متر مكعب من هذه المواد لاستصلاح وردم الموقع المخصص للرصيف. كما قامت الشركة المنفذة باستصلاح 4ر2 كيلو متر من المنطقة المحاذية لكاسر الأمواج الثانوي البالغ طوله 6ر4 كيلو متر. وقال بارت بروبر مدير المشروع في شركة بوسكاليس ويستمنستر عُمان المحدودة إن المشروع يعد إضافة مهمة للميناء، مشيرًا إلى أن أعمال الرصيف تجري وفق الخطة المتبعة فنسبة الإنجاز تفوق الـ 85 بالمائة من الأعمال الأساسية. يذكر أن الرصيف النفطي يعد واحدًا من أكبر مشاريع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من حيث المساحة والتكلفة، وبعد اكتمال أعمال المشروع سيتم بناء خزانات بترولية ومخازن للمواد النفطية ومشتقاته الخاصة بشركة مصفاة الدقم والمرافق التابعة لها على الرصيف بهدف تصدير المنتجات المكررة من مصفاة الدقم ومنطقة الصناعات البتروكيماوية. ومن أبرز المنتجات المكررة التي ستتم مناولتها في الرصيف هي النافثا ووقود الطائرات والديزل وزيت وقود الكبريت العالي والغاز البترولي المسال وفحم الكوك والكبريت.

وقعت شركة المدينة اللوجستية - الدقم العمانية اليوم اتفاقية مع ميناء الدقم لاستثمار أرض بمنطقة الخدمات اللوجستية التابعة للميناء لإنشاء مركز لوجستي متكامل لإدارة عمليات الشركة في محافظة الوسطى. ويأتي توقيع الاتفاقية من قبل شركة المدينة اللوجستية في إطار خطتها التوسعية بإنشاء موانئ برية ومستودعات في مختلف محافظات السلطنة مما يعزز دورها في قطاع الخدمات اللوجستية، ومواكبة تطلعات سلطنة عمان إلى زيادة تنافسية القطاع وتسهيل التجارة وإيجاد فرص عمل إضافية، وإنشاء مركز لوجستي متكامل لإدارة عمليات المدينة اللوجستية بالدقم.

لتصل إلى 40 مليون طن بحلول 2022.. توقع المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس ارتفاع إجمالي حركة البضائع عبر ميناء الدقم بشكل كبير في السنوات القليلة القادمة لتصل إلى حوالي 40 مليون طن بحلول عام 2022. وأشاد المنتدى في تقرير له بالحركة التطويرية التي تشهدها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من خلال إنشاء العديد من المشروعات الاقتصادية الكبيرة كمصفاة الدقم ومجمع للصناعات البتروكيماوية ومصانع متخصصة بتصنيع معدات الطاقة الشمسية وإنتاج معدات النفط والغاز، إضافة إلى مصنع لتجميع السيارات، وأشار التقرير إلى بعض المشاريع التي تقام في المنطقة الاقتصادية منها كالمدينة الصناعية الصينية- العمانية التي تبلغ تكلفتها 10.7 مليار دولار أمريكي، والتي هي قيد الإنشاء على مساحة تبلغ أكثر من 11 كيلو مترًا مربعًا.

الخنجي: نسعى لبناء شراكات قوية تدعم استقرار السوق المحليةاستقبل ميناء حمد الثلاثاء الماضي، وفداً رفيع المستوى من سلطنة عمان الشقيقة يمثل قطاع الموانئ واللوجستيات والنقل البحري والمناطق الحرة، وذلك في إطار زيارة قام بها الوفد لدولة قطر شملت أيضا ميناء الرويس، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية.وضم الوفد عددا من المسؤولين من مجموعة اسياد وتضم الشركة الوطنية للعبارات، وميناء الدقم، وميناء صحار الصناعي والمنطقة الحرة بصحار، وشركة صلالة للمنطقة الحرة، وشركة صلالة لخدمات الموانئ، والشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية.وكان في استقبال الوفد بميناء حمد، الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر) وعدد من المسؤولين بالشركة.وقد استهل الوفد زيارته بعرض مرئي حول مراحل إنشاء ميناء حمد، كما استمع إلى شرح مفصل عن سير العمل في المراحل المتبقية والخطط المستقبلية التي تشرف على تنفيذها وزارة المواصلات والاتصالات الرامية إلى تعزيز مكانة ميناء حمد وتحويل دولة قطر إلى مركز تجاري إقليمي حيوي في المنطقة. تبادل الهدايا التذكارية بعد ذلك، قام الوفد بجولة ميدانية في ميناء حمد اطلع خلالها على مرافق الميناء الحديثة، والتجهيزات والخدمات التي يشتمل عليها، والأرصفة البحرية ومحطات الحاويات وغيرها من الإمكانيات التي يتميز بها الميناء الذي يعد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم.وأكد الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لموانئ قطر على أهمية الزيارة، والتي تأتي ترسيخا للتعاون المشترك بين الجانبين القطري والعماني، لاسيما في مجالات الموانئ والخدمات اللوجسية والنقل البحري والمناطق الحرة.وأشار الخنجي إلى سعي موانئ قطر الدؤوب لبناء شراكات قوية مستدامة مع الفاعلين في قطاع الموانئ، والشحن، والنقل البحري، والخدمات اللوجستية، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما قام الوفد العماني بجولة ميدانية في ميناء الرويس، للاطلاع على مرافق الميناء والتعرف عن قرب على الأنشطة والخدمات التي يقدمها والخطط المستقبلية. ويستقبل ميناء الرويس مختلف أنواع البضائع التجارية، ويتميز بموقعه الجغرافي البحري المتميز بمنتصف الخليج العربي، حيث يعتبر الميناء الشريان الرئيسي لإنعاش منطقة شمال دولة قطر اقتصاديًا وتجاريًا وأحد أهم المرافق لتنشيط التبادل التجاري مع دول المنطقة.