بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، آخر تطورات الأوضاع الراهنة، وجهود إعادة الإعمار في لبنان. وأعرب ماكرون، في تصريحات للصحفيين اليوم في بيروت، عن تقديره للجهود التي بذلها رئيس حكومة تصريف الأعمال، لاسيما خلال المرحلة الأخيرة بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأوضح الرئيس الفرنسي، أنه سيلتقي خلال زيارته إلى لبنان مع عضوي لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، كما سيجتمع مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، بالإضافة إلى الاجتماع مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني. من جانبه أكد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنه بحث مع الرئيس الفرنسي الأوضاع الراهنة وضرورة استمرار تقديم الدعم إلى لبنان على كافة الأصعدة، لا سيما اقتصاديا وفي مجال إعادة الإعمار. وأشار إلى أن الرئيس ماكرون أبدى استعداد بلاده لدعم لبنان من خلال الصندوق الائتماني الذي تنوي الحكومة القيام به بالتعاون مع البنك الدولي من أجل إعادة إعمار الجنوب. وفيما يتعلق بقرب انتهاء المهلة المحددة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، أكد ميقاتي أن الرئيس الفرنسي سيلتقي مع عضوي لجنة مراقبة وقف إطلاق النار المعنيين بآلية تنفيذ التدابير المتعلقة بوقف إطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار 1701، مشيرا إلى أن الأمور تسير باتجاه إتمام الانسحاب في الوقت المحدد. وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن موضوع الاعتداءات الإسرائيلية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يتم متابعته مع لجنة تطبيق القرار 1701، كما يتم تقديم الشكاوى اللازمة، وهناك وعود بأن الخروقات ستنتهي مع انتهاء مهلة الستين يوما نهاية الشهر الحالي. كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل صباح اليوم، إلى /بيروت/ في زيارة قصيرة، للتأكيد خلالها على دعم فرنسا للقادة الجدد في لبنان ومساعدة الرئيس جوزاف عون.

أكد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن الحل في بلاده يبدأ أولا بانتخاب رئيس للبلاد، وبإعادة انتظام العمل الدستوري، وإقرار سلسلة التعيينات في المؤسسات الأساسية والحساسة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار وإقرار الإصلاحات المطلوبة. وأوضح ميقاتي، في تصريح له اليوم، أن لبنان يشهد أزمة خطيرة على كل المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونبه رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن البعض يريد الهروب من مسؤوليته عن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية وإقرار القوانين المطلوبة، بتحميلنا المسؤولية عما ارتكبته السياسات العقيمة على مدى كل السنوات الماضية. وقال إن حكومته تقوم بتسيير الأعمال ضمن الحدود الدنيا المتاحة دستوريا، لكن تمادي القوى السياسية في إهمال واجباتها الدستورية يضع البلد أمام خطر الانحلال الكامل، وهو أمر لن نقبل بتحميلنا مسؤوليته نيابة عن الآخرين. ويعاني لبنان، منذ أكتوبر 2019، من أزمة مالية واقتصادية كانت لها تداعياتها على مختلف القطاعات، حيث تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية المتأزمة الناتجة عن عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية، بما في ذلك شغور سدة الرئاسة، ووجود حكومة تصريف أعمال، فضلا عن عدم تمكن الحكومات المتعاقبة من تنفيذ خطة اقتصادية لمعالجة هذه الأزمات.

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، إلى إقامة طاولة حوار تهدف إلى تمتين علاقات لبنان مع الدول العربية لا سيما الخليجية. وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي عقده في السراي الحكومي، وسط بيروت، إن المهم هو وجود تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الإساءة إليها. ودعا إلى العودة لـ سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي. وعن توقف جلسات مجلس الوزراء، رأى ميقاتي أن هذا الأمر يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه. وأضاف قائلاً بذات الخصوص: بما أن مكوناً أساسياً لا يحضر الجلسات فلن أدعو إلى انعقاد المجلس. وفي 13 أكتوبر، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة حينها، إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على حزب الله وحركة أمل أن يبحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيداً لتنحية المحقق العدلي طارق البيطار، بعد اتهامه بـالتسييس. وأعلن ميقاتي توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. والاثنين، حدد لبنان يوم 15 مايو 2022 موعدا لإجراء الانتخابات النيابية. وتابع رئيس الوزراء اللبناني: عندما أجد أن استقالتي هي الحل (للأزمة) لن أتأخر ثانية أما إذا وجدت أنها تساهم بمزيد من الخراب لن أستقيل أبداً. ويعاني لبنان منذ أكثر من سنتين من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

في غمرة البحث عن حل للأزمة السياسية والقضائية والحكومية القائمة في لبنان، التقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في قصر عين التينة. وفي ضوء المعطيات المتوفرة، كان اللقاء بينهما سريعاً، والمعلومات تفيد بأنه لم يكن إيجابياً بما فيه الكفاية، ونشرت وسائل إعلام لبنانيية، مقطع فيديو، يظهر فيه رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، وهو يخرج مسرعاً، وعلى وجهه علامات الغضب بادية، في إشارة –على ما يبدو- إلى أن لقاءه وبرّي لم يكن إيجابياً، كما لم يتحدث إلى وسائل الإعلام. بالفيديو| رئيس حكومة لبنان يخرج غاضباً من اجتماع مع نبيه بري.. والسر في قاضي انفجار بيروت https://t.co/0PvCWiI53R pic.twitter.com/5HEOaPIcG7 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 20, 2021 ورداً على سؤال مراسل صوت بيروت إنترناشونال حول ما يشاع عن صفقة تطيير القاضي بيطار مقابل تطيير انتخاب المغتربين، أجاب ميقاتي نحنا غير معنيين. ولتوضيح ما حدث باللقاء، صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي بيان نشرته الوكالة اللبنانية للإعلام جاء فيه : يتم التداول منذ بعد ظهر اليوم بأخبار وتسريبات تتناول موقف دولة الرئيس ميقاتي في أعقاب الاجتماع الذي عقده مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. وأضاف البيان : لقد كرر الرئيس ميقاتي، خلال الاجتماع، موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق. كما كرر الرئيس ميقاتي وجوب أن تكون الحلول المطروحة للاشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور من دون سواه، من دون أن يقبل استطرادا بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات. ووفق البيان فإن ميقاتي أبلغ هذا الموقف إلى الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الاطلاق. كما أنه مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطا فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور، فاقتضى التوضيح. ويرى خبراء في الشأن اللبناني أن الاتصالات مستمرة بين مختلف القوى السياسية، للبحث عن مخرج، من خلال صفقة مقايضة تقوم على إعادة صلاحية المجلس النيابي في محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب بقضية تفجير المرفأ، واتفاق حول إجراء تغييرات في التشكيلات القضائية، وبعض التعيينات الأمنية، مقابل قبول الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بما يخص قانون الانتخاب، بحسب وسائل إعلام لبنانية. ويحقق القاضي بيطار في أكبر قضية تشهدها البلاد منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005، وهي انفجار مرفأ بيروت . وفي أكتوبر الماضي ، حدثت اشتباكات تنذر بحرب أهلية بسبب بيطار .

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام التفجير الذي استهدف اليوم الخميس، مدينة "الهرمل" بشرق لبنان قرب الحدود السورية. وقال ميقاتي في بيان انه يجدد إدانته هذه الأعمال الإرهابية التي تضمر الشر لهذا الوطن وتهدف إلى تفجير الأوضاع والعبث بأمن اللبنانيين وأرواحهم وممتلكاتهم، مضيفا "لنتحد جميعا فنحمي وطننا وأهلنا ونبعد أيادي الشر عن لبناننا". من جهة ثانية، أدان سلام الانفجار ووصفه بأنه عمل إرهابي مشين. وقالمرة أخرى تمتد يد الإرهاب إلى منطقة عزيزة من لبنان لتحصد أرواح مواطنين أبرياء في حلقة جديدة من حلقات مسلسل الفتنة والعبث بالأمن والاستقرار الذي يتعرض له بلدنا. وكان وزير الصحة اللبناني علي حسن خليل قال أن المعلومات الأولية عن انفجار السيارة المفخخة في مدينة "الهرمل" بشرق لبنان اليوم الخميس تفيد بمقتل 3 أشخاص بالإضافة إلى وجود أشلاء وإصابة أكثر من 26 بجروح. ورجحت مصادر أمنية أن تكون الأشلاء عائدة لانتحاري فجر السيارة. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية،ذكرت إن السيارة انفجرت في ساحة السرايا وسط مدينة "الهرمل" ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 26 آخرين بجروح.