أعلن وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، اليوم الأحد، رسميا استقالته من الحكومة اللبنانية الحالية على خلفية ملف الوزير السابق ميشال سماحة، وتدخلات حزب الله في قرارات الحكومة، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية. وأصدر ريفي، بيانا رسميا، أوضح فيه أن قضية سماحة تعد نموذجا عن محاولات الغطرسة والهيمنة على قرار الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى أن العبث بالدولة وصل إلى مستويات خطيرة وحزب الله يعطل داخل الحكومة وخارجها. وجاء في البيان: "يمر وطننا لبنان بواحدة من أصعب المراحل التي عاشها في تاريخه الحديث، جراء أزمة وطنية تسببت بها قوى الأمر الواقع، التي تكاد تطبق على الدولة ومؤسساتها، وقد أدى سلوك هذه القوى إلى إدخال الدولة في مرحلة التفكك والفراغ، وصولا إلى تشويه الهوية الوطنية وتعريض سيادة لبنان واقتصاده ومستقبله وعلاقاته الدولية والعربية لأفدح الأخطار". وتابع البيان: "من موقعي كوزير في هذه الحكومة عاينت ما يعجز اللسان عن وصفه، واليوم أصارح اللبنانيين بأن ما وصلت إليه الأمور جراء ممارسات دويلة حزب الله وحلفائه لم يعد مقبولاً، والاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، أو على الأقل عجزا عن مواجهته، وفي الحالتين الأمر مرفوض بالنسبة لي". وأضاف في بيانه: "لم اعتد على التهرب من المسؤولية، بل تحملتها في أصعب الأوقات، وسأبقى. سأبقى إلى جانبكم أناضل في سبيل وحدة لبنان وسيادته وكرامته، لكنني لن أقبل بأن أتحول إلى شاهد زور، ولن أكون غطاء لمن يحاولون السيطرة على الدولة والمؤسسات". واختتم بيانه قائلا: "لذلك أتقدم منكم ومن الرئيس تمام سلام باستقالتي، وأنا على عهد شهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز، باق، في مواجهة الدويلة، والاستمرار معكم أيها اللبنانيون الشرفاء بمعركة إنقاذ لبنان، وأنا على ثقة بأن لبنان الدولة سينتصر بكم ولكم، مهما كثرت الصعاب".

وافقت محكمة التمييز العسكرية في لبنان، على نقض الحكم الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة وحددت موعدا جديدا لإعادة محاكمته، وذلك بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، وفق مصادر قضائية. وأعلنت المحكمة في جلسة عقدتها اليوم الثلاثاء، موافقتها على طلب النقض المقدم من صقر وحددت موعدا جديدا لإعادة محاكمة سماحة في 16 يوليو المقبل. وحكم القضاء العسكري في 13 مايو على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف سنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ"محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة". واعترف سماحة الذي أوقف في أغسطس 2012 خلال جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق ونقلها إلى لبنان، كما أقر بأن المتفجرات كانت من أجل تنفيذ اغتيالات في حق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين. لكنه دافع عن نفسه قائلا بأنه استدرج من "عميل" للأجهزة الأمنية يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي تسلم منه المتفجرات قبل أن يشي به إلى السلطات.

يشن سياسيون لبنانيون بينهم وزراء ونواب حملة عنيفة على المحكمة العسكرية التي أصدرت حكما بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة على الوزير السابق ميشال سماحة لإدانته في قضية نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات. وحكم القضاء العسكري اللبناني، أمس الأربعاء، على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ"محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة". وفور صدور الحكم، تتالت ردود الفعل الشاجبة لاسيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله. أعنف الردود وجاء أعنف الردود على لسان وزير العدل أشرف ريفي الذي "نعى المحكمة العسكرية". وقال في تصريح وزع مساء أمس: "أنعي للشعب اللبناني المحكمة العسكرية، إنه يوم أسود إضافي في تاريخ هذه المحكمة"، مضيفا "لا علاقة لوزارة العدل بهذه المحكمة". وأضاف: "سنعمل بكل الوسائل القانونية لتمييز هذا الحكم"، مشيرا إلى أنه يعمل أيضا على استبدال المحكمة العسكرية بـ"محكمة متخصصة" أخرى. وينتمي ريفي إلى تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. الحكم يقلل الثقة وقال رئيس حزب القوات سمير جعجع المتحالف مع الحريري في تغريدات على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "إن حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يُقوض ثقة اللبناني بدولته وبوجود عدالة على هذه الأرض، فهل هذا هو المطلوب؟". وأعلن دعمه لموقف وزير العدل، وقال "حان الوقت للتخلُص من المحاكم الاستثنائية وفي طليعتها العسكرية والعودة إلى المحاكم المدنية". وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يصنف نفسه في موقع وسطي في التركيبة السياسية اللبنانية، لكنه ينتقد النظام السوري بعنف، "إن حكم المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة يشرع الاغتيال والتفجير". ووصفت صحيفة "النهار" حكم المحكمة العسكرية بـ"الصادم"، متوقعة صداما "غير مسبوق" بين وزير العدل والقضاء العسكري. وكان سماحة اعترف في جلسة محاكمة في 20 أبريل، بأنه نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان.

قالت مصادر قضائية لبنانية، أن محكمة عسكرية حكمت اليوم الأربعاء، على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى لبنان. ويحاكم القضاء العسكري سماحة المحتجز منذ أغسطس آب 2012 بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه "لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها، وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين" على الحدود بين سوريا ولبنان.

اعترف الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، اليوم الإثنين، أمام المحكمة العسكرية بنقله متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان. ويحاكم القضاء العسكري سماحة الموقوف منذ أغسطس 2012 بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه عدنان: "لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين" على الحدود بين سوريا ولبنان. وقال سماحة إنه تسلم "مبلغ 170 ألف دولار من السوريين داخل كيس في مكتب عدنان ووضعتها في صندوق سيارتي مع المتفجرات، ولدى وصولي إلى بيروت عند الساعة السابعة مساء اتصلت بميلاد كفوري وسلمته الأموال والمتفجرات في مرآب منزلي في الأشرفية". وميلاد كفوري هو أحد معارف سماحة، وقد وشى به إلى القوى الأمنية قبل أن يغادر البلاد. وطلب القرار الاتهامي الصادر بحق مملوك وسماحة في 20 فبراير 2013 عقوبة الإعدام للمتهمين، واصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف غيابية في حق مملوك.