أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثامن عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"، حيث يمثل الربع الثالث للعام 2016 الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويتألف المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم أولها مقارنة لأداء إقتصاد دولة قطر مع الإقتصادات الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات "فصلية وسنوية" لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. ويقدم الجزء الثاني من المنشور تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، إلى جانب الصادرات والواردات، حيث يقارن الأداء خلال الربع الثالث لسنة 2016 مع الربع المقابل في سنة 2015، وكذلك الربع السابق (الربع الثاني 2016). ويضم الجزء الثالث مقالات حول مواضيع محددة، من أبرزها مقال بعنوان: "التغيرات الرئيسية التي طرأت على البيانات الوصفية لتوثيق المنهجية عام 2017 ". وتعتبر "البيانات الوصفية لتوثيق المنهجية 2017" نسخة محدثة للإصدار الخاص بالبيانات الوصفية التي نُشرت لأول مرة في شهر سبتمبر 2014. وكانت النسخة الأولى قد تضمنت وصفًا للمنهجية المعتمدة في إعداد البيانات كما في شهر ديسمبر 2013، بينما يعرض التحديث الحالي البيانات الوصفية كما في شهر يناير 2017.

أظهرت أرقام ميزان المدفوعات للبنك المركزي اليونان، اليوم الأربعاء، أن اليونان حققت فائضا في المعاملات الجارية لعام 2013 لأول مرة منذ بدء رصد بيانات رسمية في 1948. وذكر البنك المركزي أن اليونان حققت فائضا 1.24 مليار يورو(1.71 مليار دولار) في العام الماضي مقارنة مع عجز 4.62 مليار في 2012 بفضل إيرادات قوية من السياحة. وارتفعت إيرادات السياحة أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد 16% إلى 169 مليون يورو في ديسمبر على أساس سنوي ليصل إجمالي الإيرادات لمستوى قياسي عند 12 مليار يورو بزيادة 15% عن العام الماضي.

ارتفعت معدلات التضخم في تونس العام الماضي 2013 بنسبة 6.1%، مقابل 5.6% العام السابق له. وعزا بيان صدر عن البنك المركزي التونسي، عقب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته، هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 8% مقابل 7.5%، موضحا أن مؤشر التضخم الرئيس، بدون اعتبار المواد الطازجة، شهد نفس المسار حيث ارتفع بنسبة 6.4، مقابل 5.4% في عام 2012. واعتبر البيان أن هذه التطورات تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد التونسي خلال العام الحالي، ما يستدعي تضافر الجهود للضغط على تكاليف الإنتاج، والتحكم في عمليات التوزيع، فضلا عن الإجراءات المناسبة على مستوى السياسة النقدية. وحول القطاع الخارجي، سجل "البنك المركزي" تواصل الضغوط على ميزان المدفوعات ليستقر عجز الميزان التجاري في حدود 8.3% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2013 مقابل 8.25 بنهاية 2012، علما بأن العجز التجاري سجل زيادة بنسبة 1.5% من عام لآخر، رغم تباطؤ نسق المبادلات التجارية مع الخارج. وأضاف البيان أنه تبعا لذلك فقد اختتم الاحتياطي الصافي من العملة المحلية عام 2013 عند 11 مليارا و602 مليون دينار تونسي نحو 7.8 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل تمويل 106 أيام من الاستيراد، مقابل 12 مليارا و576 مليون دينار، أو ما يعادل تمويل 119 يوما بنهاية عام 2012.