قال تقرير صادر « أكسفورد إيكونوميكس» ان ميزانية قطر لعام 2025 تتوازن بين الاستثمارات الرئيسية والتوقعات المتحفظة، مشيرة الى إن الافتراض المحافظ لسعر النفط في قطر عند 60 دولارًا للبرميل «يؤكد الانضباط المالي والسياسات المستدامة في البلاد». وهذا يدعم التصنيف الائتماني القوي لقطر، ولكننا نعتقد أن افتراضات أسعار النفط هذه متحفظة نظرا لأن قطر حافظت على فائض في الميزانية على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقالت أكسفورد إيكونوميكس: «نتوقع تحقيق فائض بنحو 25 مليار ريال قطري لعام 2024، ثم يتقلص إلى 12 مليار ريال قطري في عام 2025. وتؤكد هذه التوقعات الانضباط المالي والسياسات المستدامة في قطر». وفي تقرير حديث، قدرت أكسفورد إيكونوميكس أن الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة في قطر سينمو بنسبة 2.4% في عام 2024 مقابل توقعاتها السابقة البالغة 2.5%، ارتفاعًا من 1.1% في عام 2023. وتحسن النمو في القطاع غير النفطي في نهاية العام الماضي، حيث ارتفع إلى 1.7% على أساس سنوي في الربع الرابع، من متوسط ​​0.8% في الأرباع الثلاثة السابقة.

من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العام في قطر بشكل جيد هذا العام بعد استقراره في عام 2023، وفقًا لأكسفورد إيكونوميكس. وتشير تقديرات الباحث إلى وجود فائض في الميزانية هذا العام قدره 36.1 مليار ريال، أي ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يمثل انخفاضًا عن النسبة المقدرة بـ 6.3% في عام 2023، ولكنها نتيجة أفضل مما هو محدد في ميزانية قطر لعام 2024. وستعمل أسعار الطاقة المرتفعة على تخفيف جانب الإيرادات. ووفقاً لبيانات ميزانية الربع الثالث من عام 2023، انخفضت الإيرادات بنسبة 24.5% على أساس سنوي، في حين انخفض الإنفاق بنحو 4% على أساس سنوي، مما أدى إلى اتساع فائض الميزانية ربع السنوية إلى 12 مليار ريال. وتتوقع أكسفورد إيكونوميكس أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4% هذا العام، أي أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن توقعاتها الشهر الماضي. وتشير بيانات المسح إلى تعثر زخم النمو، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى المنطقة الانكماشية في ديسمبر للشهر الأول منذ يناير 2023، عندما تم تعديل الإنتاج بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وتقدر أكسفورد إيكونوميكس أن القطاع غير المتعلق بالطاقة في الاقتصاد نما بنسبة 1٪ في عام 2023 ويتوقع أن يتوسع بنسبة 2.9٪ هذا العام. وقال التقرير: هناك نقاط قوة، أبرزها السياحة، حيث تجاوز عدد الوافدين 3.5 مليون في العام حتى نوفمبر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. ومن المرجح أن يرتفع عدد الزوار إلى ما يقرب من 4.5 مليون هذا العام. كما أنهت سوق الأوراق المالية عام 2023 على أساس واعد، وكذلك القطاع العقاري، حيث تطابق عدد التصاريح الصادرة مع الربع الرابع من عام 2022 وانتعشت القيم تدريجياً. إن توقعات الباحث للتوازن الخارجي لعام 2024 أقل بشكل متواضع مما كانت عليه قبل شهر عند 24.6 مليار دولار 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ضوء توقعاتنا الأضعف لأسعار الغاز. وبحسب التقرير تشير ميزانية 2024 إلى الحكمة المالية، وهو ما انعكس في رفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني لقطر، وهو الأول منذ عام 2007. وتم تعزيز تصنيف قطر إلى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يجعلها من بين الدول الأعلى تصنيفًا في المنطقة وعلى مستوى العالم. وأشارت شركة أكسفورد إيكونوميكس إلى أنه نتوقع أن يبلغ متوسط ​​الفوائض المالية لقطر حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث المقبلة.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تحسن الميزانية السيادية لدولة قطر، مدعومة في ذلك بثلاثة عوامل هي ارتفاع أسعار النفط، وضبط أوضاع المالية العامة، والنشاط غير الهيدروكربوني القوي، مرجحة استمرار هذا التحسن حتى عام 2026، وهي الفترة التي يتناولها التقرير. وقالت الوكالة إن ارتفاع أسعار النفط والانضباط المالي النسبي أدى إلى قيام قطر بسداد بعض ديونها الحكومية، مع توقعات تحسن إجمالي رصيد صافي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل متواضع بعد أن ضعف بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2015. ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى أن بعض الدول الخليجية، بما فيها قطر، تمتلك أصولاً سائلة خارجية كبيرة متاحة لتلبية احتياجاتها التمويلية، ودعم اقتصاداتها في مواجهة العوامل الخارجية. وتوقعت الوكالة تراجع متوسط عجز حكومات دول الخليج إلى 11 مليار دولار ​​خلال الفترة من 2023 إلى 2026؛ بما يُشكل 0.5% من متوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي للدول في تلك الفترة، من متوسط قدرة 24 مليار دولار بالفترة من 2019 إلى 2022، يُمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقدرت الوكالة تسجيل حكومات الخليج عجزاً بـ37 مليار دولار بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل فائض مالي بقيمة 104 مليارات دولار في 2022؛ وذلك لتوقع الوكالة انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل مقابل 100 دولار في العام السابق. وقدرت الوكالة أن تُسجل دول المجلس ما متوسطه 660 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية، العامة والخاصة، والتي تستحق سنوياً خلال الفترة 2023-2025، مقابل مستواها البالغ 250 مليار دولار في 2013. وبينت «ستاندرد آند بورز» أن الأنظمة المصرفية في المنطقة تساهم بنسبة 70% في المتوسط في هذا التمديد للديون الخارجية، مدفوعة برصيدها المرتفع من الديون الخارجية قصيرة الأجل تعاقدياً بما في ذلك الودائع.