كشف مصرف قطر المركزي عن إرتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام في البنوك إلى مستوى 217.7 مليار ريال حتى سبتمبر الماضي. وتوزعت هذه الودائع بين 59.1 مليار ريال للحكومة و122 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و36.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. وأظهرت الميزانية المجمعة للبنوك في تقرير حديث لـ "المجموعة للأوراق المالية" أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" إرتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 8.5 مليار ريال وبنسبة 0.8% لتصل إلى مستوى 1075.7 مليار ريال مقارنة بـ1067.2 مليار ريال مع نهاية شهر أغسطس. إرتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.1 مليار ريال إلى 42.3 مليار ريال، حيث توزعت على 29.8 مليار ريال، رصيد الإحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال عن شهر أغسطس، علماً بأن هذا الإحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و12.5 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 0.2 مليار ريال.

حقق الجهاز المصرفي المحلي مؤشرات ايجابية قوية خلال ال 9 شهور الماضية ، احتل بها قائمة البنوك والمصارف العربية في 2015 وفقا لتقارير المؤسسات الإقليمية والعالمية . وكشف مصرف قطر المركزي أن ميزانية البنوك المحلية(موجودات ومطلوبات وأصول ) ، ارتفعت خلال النصف الأول من العام حوالي 122 مليار ريال ، لتصل إلي حوالي تريليون و70 مليار ريال . وارتفع إجمالي تعاملات البنوك المحلية في السوق المحلي إلي تريليون و53 مليار ريال ، منها 542 مليار ريال قيمة الودائع بالبنوك بارتفاع 10 مليارات عن يوليو 2014 ، في حين بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك 511 مليار ريال للقطاعين العام والخاص . نصيب الحكومة منها 52.9 مليار ريـال.. و المؤسسات الحكومية 137.8 مليار ريـال ، و المؤسسات شبه الحكومية 26.6 مليار ريـال . اما القطاع الخاص المحلي فكان نصيبه منها 393.7 مليار ريـال .. شملت 112.1 مليار ريـال قروض استهلاكية و 113.2 مليار ريـال للعقارات و53.3 مليار ريـال للتجارة و 58.8 مليار ريـال للخدمات و36 مليار ريـال للمقاولين و 13.5 مليار ريـال للصناعة ، و 6.6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى ، و 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي . كما وصلت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك إلى مستوى 102 مليار ريـال . وأكد مصرفيون وخبراء مال إن البنوك المحلية استطاعت ان تحتل قائمة أفضل البنوك الإقليمية والعربية خلال 2015 بفضل الأداء القوي ، الذي حققته ، وخططها للتوسع محليا وإقليميا ، إضافة إلي تراجع معدلات الديون المتعثرة إلي ما بين 1 % إلي 1.5 % تمثل اقل نسبة علي المستوي العالمي. ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن البنوك المحلية استطاعت الفترة الماضية ان تكون الأفضل إقليميا وعربيا بفضل الخطط الطموحة التي تملكها ، وتشمل التوسع في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022 ، إضافة إلي التوسع في تمويل مشاريع القطاع الخاص في المجالات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية . ويتوقع المير ان تتجاوز ميزانية البنوك تريليون و100 مليار ريال في نهاية العام الجاري ، خاصة وان البنوك لديها استثمارات محلية وخارجية ، دائما ما ترتفع في الربع الأخير من العام ، مشيرا الي دور البنوك في دعم القطاع الخاص ليكون شريكا اساسيا في التنمية ، في ظل التوجهات الحكومية بإسناد مشاريع التنمية الي القطاع الخاص خلال السنوات القادمة بعد نجاحه خلال الفترة الماضية . من جانبه يؤكد الخبير المالي عبد الله الخاطر تراجع الديون المتعثرة لدي البنوك الي ما يتراوح بين 1 % الي 1.5 % ، وهي نسبة جيدة تمثل اقل نسب الديون المتعثرة علي المستوي العالمي ، وذلك بفضل المعايير والضوابط التي وضعها مصرف قطر المركزي وتنفذها البنوك في الوقت الحالي . والتي تتماشي مع أفضل المعايير العالمية في الرقابة والإشراف علي البنوك . ويضيف ان الاقتصاد المحلي القوي يدعم الجهاز المصرفي ،والبنوك المحلية وقدرتها علي المنافسة عالميا .. لذلك هناك طلبا علي افتتاح بنوك خليجية جديدة في السوق المحلي ، حيث يمتاز السوق بالتوسع والقدرة علي استيعاب البنوك الجديدة لتقدم خدماتها وفقا لأعلي المعايير العالمية .