بعد مرور 5 أعوام على إغلاقه، موقع التخزين السحابي ومشاركة الملفات ميجا أبلود سيعود ليرى النور مجدداً. هذا ما أكده كيم دوت كوم، عبر حسابه على تويتر، حيث حدد تاريخ 20 يناير 2017 الذي يصادف تاريخ إغلاق الموقع من قبل السلطات الأمريكية قبل 5 أعوام لإعادة تشغيل الموقع. وكان دوت كوم قد أسس موقع ميجا أبلود عام 2005، وحصل على 150 مليون مستخدم مسجل رسمياً و 50 مليون زائر يومياً ما جعله في المركز 13 ضمن قائمة المواقع الأكثر زيارة على الإنترنت. وأوضح دوت كوم، أن معظم مستخدمي موقع ميجا أبلود سيحصلون على مزايا إضافية مدفوعة، كما أن الموقع سيدعم الدفع عبر عملة البتكوين للتخلص من القيود المفروضة عليه. وعن مزايا ميجا أبلود الجديدة فإن كل مستخدم سيحصل على سعة تخزين 100 جيجابايت بدون قيود لحجم تبادل الملفات كما سيمكنهم المزامنة مع مختلف الأجهزة. وسيتم تطوير الموقع من جديد باستخدام أحدث التقنيات كما أن خدماته لن تكون ضمن الولايات المتحدة وحتى أن اسم النطاق لن يتم حجزه عبر شركات أمريكية.

أقامت ست من كبريات شركات السينما في هوليوود دعوى قضائية ضد موقع مشاركة الملفات المغلق حاليا "ميجا أبلود" ومؤسسه كيم دوتكوم بزعم أنهما استفادا من التعدي بشكل صارخ على حقوف الملكية الفكرية لأفلام وعروض تلفزيونية. وقالت جمعية الفيلم الأمريكي "إم.بي.إيه.إيه" إن الدعوى تم رفعها أمس الاثنين، من قبل شركات تونتيث سينتشري فوكس فيلم كوربوريشن وديزني إنتربرايزيس وباراماونت بيكتشرز ويونيفرسيتي سيتي استوديوز وكولومبيا بيكتشرز ووورنر براذرز إنترتينمينت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا. وينتظر دوتكوم بالفعل جلسة استماع لتسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية من خلال موقع "ميجا أبلود". ووفقا للائحة الاتهام الموجهة من قبل الحكومة، فقد قال الموقع إنه حقق عائدات بلغت أكثر من 175 مليون دولار أمريكي بالمخالفة للقانون وكلف أصحاب حقوق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة أكثر من نصف مليار دولار".

يعتزم كيم دوتكوم، المشارك في تأسيس موقع "ميجا أبلود" لمشاركة الملفات على الإنترنت، تدشين حزب سياسي جديد في نيوزيلندا يسمى "حزب الإنترنت" في أوكلاند في 20 يناير. ونشر دوتكوم، الذي ينتظر جلسة استماع حول تسليمه للولايات المتحدة بناء على اتهامات بالقرصنة الإلكترونية على الإنترنت،صورة لشعار الحزب الجديد على تويتر الأربعاء. وتتهم الولايات المتحدة دوتكوم وثلاثة من زملائه بالقرصنة الإلكترونية وغسل الأموال والابتزاز. وكان دوتكوم ذكر في وقت سابق أن الحزب سيدافع عن تسعير عادل على الإنترنت وعدم مراقبة بيانات الإنترنت.