ذهب ليشتري من أحد المحلات وعندما هم بالدفع عن طريق بطاقته البنكية ، قالوا له انه لايوجد رصيد ببطاقته فأعطاهم بطاقة أخرى فوجد نفس المشكلة في توقف عمل البطاقة، وعندما ذهب للصراف الآلي سحب الصراف البطاقة ، فترك ما كان ينوي شرائه وتوجه إلى البنك ليخبرهم عن مشكلة بطاقاته البنكية، فإذ بالبنك يفاجئه أن بطاقاته متوقفة بسبب تسجيله "متوفى" . ارتفع صوته ، حاول اثبات أنه حي لم يمت ، لكنهم أخبروه بحقيقة مرة ، لا يمكن تغييرها أو تصحيحها بسهولة ، وهي أنه رسميا " متوفي" ولن يستطيعوا تفعيل حسابه إلا أن يثبت "رسميا" أنه حي. ما كان أكثر إيلاما على نفس الرجل أن رحلة إثبات انه "حي" لا بد أن تبدأ بأن يستلم شهادة وفاته أولا، فراجع المجلس الأعلى الصحة عن طريق أحد أقاربه ليتسلم شهادة وفاته . وبعد ذلك توجه للنيابة العامة لتقديم بلاغ ضد المجلس الأعلى للصحة ، لكي يثبت أنه حي ولم يتوفى ، وأن هناك لبساً أو خطأ قد حصل ، جعلهم يصدرون شهادة وفاة له . باختصار هذه قصة أحد الأشخاص الذي تفاجأ أنه " ميت على قيد الحياة " حيث صدرت له شهادة وفاة ، وتوقفت حساباته البنكية ، ولا يزال يجري بين الجهات المختصة لإثبات انه حي يرزق . وقام الشخص المتضرر بتوكيل المحامي فلاح محمد الغنيم المطيري ، الذي بدوره تحدث لـ"بوابة الشرق" قائلا : استغربت جداً من هذه القصة الفريدة من نوعها ، واتوقع أن يكون هناك خطأ مطبعي بالاسم أو بالبيانات ، جعلت هذا الأمر غير المتوقع والغريب في عالم القضايا المحلية أن يحدث ، وأستبعد أي شبهة أو سبب آخر في الموضوع . وعن إمكانية تعديل الخطأ ومعالجته وإعادة الشخص المتضرر إلى الحياة على الورق لكي يعود لحياته الطبيعية ، قال المطيري أنه سيتم إثبات أن الشخص لا يزال على قيد الحياة ، ويجب إعادة تفعيل بياناته ورقمه الشخصي وحساباته ، وإلغاء ما صدر من أوراق تفيد بوفاته .