تميزت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات من خلال خبرتها الواسعة بتشغيل وإدارة المشاريع العقارية ذات الطابع التجاري والمتعدد الاستخدامات والتي تدعم القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة في الدولة، وتلبي بذات الوقت تطلعات المستفيدين منها، ومن هذه المشاريع مدينة المواتر التي طورتها مجموعة بروة العقارية لتكون الوجهة الرئيسية في قطر لخدمات بيع وشراء وصيانة السيارات المستعملة، والمنصة الأكثر تنافسية في المنطقة لهذه الأنشطة، بما يحقق خطط المجموعة في دعم مسيرة الارتقاء بالقطاع العقاري في الدولة. مرافق متكاملة للمرتادين تقع مدينة المواتر في روضة راشد غرب تقاطع شارع سلوى، وتوفر معارض للسيارات المستعملة، وورش صيانة للسيارات، ومحلات للبيع بالتجزئة، ووحدات سكنية متعدد المساحات، بالإضافة إلى المرافق الضرورية التي تخدم مرتادي المدينة مثل: المكاتب الخاصة بإدارة المرور، والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات تأمين السيارات، فضلا عن محطة وقود. وتعزيزا لخدمات المرتادين تم تخصيص منطقة لخدمات الفحص الفني للسيارات (فاحص) تمتد على مساحة تقارب 26 ألف متر مربع ستعمل شركة قطر للوقود (وقود) على إنشائها. كما تم تزويد المدينة ببنية تحتية متطورة تشمل طرق داخلية، ومواقف عديدة للسيارات، وكاميرات مراقبة، ونظام لمكافحة الحرائق، ومحطتي كهرباء فرعية، وشبكات لمياه الشرب والري، ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي. نسب إشغال مرتفعة تعمل شركةُ وصيف على إدارة وتوفير خدمات التأجير للمرحلتين الأولى والثانية من مدينة المواتر وتوفران 144 معرضا للسيارات المستعملة بمساحات تتراوح بين 400 و1000 متر مربع، وتبلغ نسب الإشغال فيها 100%، بالإضافة إلى نحو 20 محلا تجاريا تصل نسب الإشغال فيها إلى 100%، إلى جانب 5 ورش للصيانة بنسبة إشغال كاملة، فضلا عن احتوائهما على 352 شقة سكنية تتألف من (استديو وغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم) وتبلغ نسبة الإشغال بها 85%، كما توفر هاتان المرحلتان أيضا مرافق خدمية شاملة كالمطاعم والسوبر ماركت. وتؤكد شركة وصيف على أن قيم الإيجار المتاحة لمرافق هذا المشروع الحيوي والهام تعتبر من الأسعار التنافسية في السوق المحلي بما يلبي تطلعات المستفيدين. خدمات متميزة ومثالية توفر «وصيف» لمدينة المواتر جميع الخدمات التي تلبي متطلبات المستثمرين والشركات بما يضمن خدمة عملياتهم التجارية، كأعمال الصيانة للمرافق والمعدات، بالإضافة إلى خدمات خاصة للمعارض والمحال التجارية وورش الصيانة، فضلا عن الخدمات المرتبطة بالأمن والسلامة، والنظافة العامة. مقصد رائد لفعاليات السيارات ولإبراز أهمية مدينة المواتر وتعريف الجمهور والمهتمين بخدماتها تعمل شركة وصيف باستمرار على تنظيم الفعاليات الخاصة بالسيارات داخل المدينة بالتعاون مع جهات مختصة وذات شهرة محلية وإقليمية، حتى أضحت المقصد الرئيسي لتنظيم الفعاليات الخاصة بتجمعات محبي السيارات، حيث يتم خلال هذه الفعاليات تبادل الخبرات فيما بين المختصين والهواة، لمساعدتهم على الابتكار وتقديم الأفكار الجديدة في مجالات صيانة وإصلاح السيارات وإضافة التعديلات عليها، وتكامل خدمات مدينة المواتر يساهم في دعم هذه الطموحات والرغبات.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، خلو مياه الصرف الصحي المعالجة في دولة قطر من أي آثار سلبية على التربة والهواء والأعلاف الحيوانية واللحوم والألبان، قائلا إنها آمنة تماماً. وأعرب سعادة وزير البلدية، في تصريح له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن نتائج دراسة حول الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في ري الأعلاف وأثر ذلك على الألبان واللحوم في قطر أجرتها إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية بالتعاون مع مركز بحوث الاستدامة البلجيكي /فيتو/، عن ارتياحه لنتائج هذه الدراسة التي استمرت أربع سنوات، واعتمدت آلاف العينات التي أثبتت صحة وأمان استخدام المياه المعالجة في قطر، والتي تم أخذها من مناطق مختلفة ومصادر متعددة قبل المعالجة وأثناء دورة المعالجة وأثناء الاستخدام. وطمأن سعادته الجميع بهذه النتائج المبشرة والتي وصف فيها الخبراء مياه الصرف الصحي المعالجة في قطر بأنها لا يجب أن تسمى مياه معالجة بل مياه سطحية نظرا لثبوت مدى نقاوتها، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت أثناء إجراء هذه الدراسة على اعتماد مبدأ الاستقلالية التامة للنتائج مع التركيز على الجوانب العلمية فقط مستندة في ذلك إلى جهات علمية عالمية متخصصة ولها باع طويل وتجارب عديدة في هذا المجال. من جانبه، لفت السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، إلى أهمية مثل هذه الدراسة في تعزيز المسؤولية وتكاتف الجهود مع القطاع الخاص لإيجاد الحلول المناسبة ومعالجة القضايا التي تواجه الدولة والتحديات المتزايدة التي يشهدها العالم على صعيد الأمن الغذائي في شقه المتعلق بندرة المياه والتغير المناخي، بالإضافة إلى تحديد الأولويات والخيارات المناسبة لتعزيز وبناء نظم غذائية مستدامة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونوه إلى أن إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها المجتمعات والبلدان اليوم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي لا يتأتى إلا عن طريق تنسيق الجهود المشتركة ووضع السياسات والخطط القائمة على أسس علمية مدروسة، وتبادل الخبرات واستغلال الإمكانيات كافة، منبها إلى أن وزارة البلدية ممثلة بالقطاع الزراعي بفروعه المختلفة (الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية) تضطلع بمسؤولية مهمة لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي، والارتفاع بمستوى الاكتفاء الذاتي. كما أوضح أنه بفضل النهضة العمرانية الكبيرة التي شهدتها دولة قطر، تعاظمت الكميات المتاحة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا، بل وحتى فوق الثلاثي، مما يدفع إلى مواصلة ومضاعفة السعي إلى التوسع الزراعي لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي في كمية الأعلاف المنتجة محليا لمقابلة متطلبات تربية الحلال والذي يمثل رافدا إنتاجيا مهما ونشاطا عميق الجذور للمجتمع، مؤكدا التزام وزارة البلدية وضمن ما تحوز عليه من إمكانيات علمية وبحثية مقدرة بأن تتصدى للتأكد علميا وبأعلى درجة موثوقية ممكنة من فعالية استخدام هذا المورد غير التقليدي والاستفادة منه في زيادة الإنتاج من الأعلاف ومنتجات الحيوان وضمان جودتها في كامل السلسلة الغذائية. وعبر السيد حمد ساكت الشمري عن سعادته بنتائج هذه الدراسة التي تمت في مختبرات موجودة داخل قطر وخارجها بما يؤكد حياديتها ودقتها وإمكانية الاعتماد عليها في وضع السياسات الزراعية في الدولة، مشددا على أن مثل هذه الدراسات لن تتوقف للاطمئنان الدائم من أمان المياه وسلامتها وأن الأعلاف المعتمدة على مياه الصرف الصحي المعالجة آمنة تماما وبنسبة 100 بالمئة. بدوره، قال السيد ارنود لوست المدير التنفيذي لشركة /فيتو ميدل ايست/، التابعة لمركز بحوث الاستدامة البلجيكي /فيتو/ التي أجرت الدراسة، إن هذا المشروع، علامة فارقة لتوسيع استخدام مياه الصرف المعالجة للري في دولة قطر وهو مورد أساسي بالنظر إلى المناخ الجاف للبلاد وندرة المياه المرتبطة به، مستعرضا ملخص النتائج التي قامت على ثلاث ركائز تتمثل في أخذ عينات سليمة علميا لجميع المصفوفات التي يمكن أن تؤثر على جودة منتجات الحليب واللحوم وقد شملت العينات: مياه الصرف الصحي المعالجة، وغير المعالجة، وحمأة برك استقبال مياه الري، والتربة، والأعلاف، والإضافات العلفية، والمبيدات من مواقع تمارس فيها زراعة الأعلاف بمياه الصرف الصحي المعالجة من محطتي شمال وغرب الدوحة لمعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية. وذكر أنه تم أخذ عينات للأعضاء الحيوانية (الكلى والأكباد) والدم والحليب والتي قد تحتوي على ملوثات متراكمة، وأجريت عليها جميعا تحاليل مستقلة كيميائية وميكروبيولوجية لمعلمات تحليلية محددة، كما تم إجراء ما قد يصل إلى 17 ألف تحليل لما يزيد على 800 عينة في مختبرات معتمدة خارجية ببلجيكا وداخلية فيما يخص التحاليل الفورية. وخلص المدير التنفيذي لشركة /فيتو ميدل ايست/ إلى القول إن نتائج هذه الدراسة تشير بوضوح إلى عدم وجود أي شواهد لتأثيرات سلبية جراء استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة سواء في الحليب أو في عينات الأنسجة المأخوذة من الحيوانات المذبوحة ولم يظهر أي دليل على تراكم محتمل للملوثات في التربة أو محاصيل الأعلاف.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن اكتمال تنفيذ أعمال المكونات الرئيسية لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة في الخور والذخيرة، ودخول المحطة في مرحلة التشغيل التجريبي وذلك لخدمة أكثر من 200,000 ألف نسمة في مدينتي الخور والذخيرة شمال دولة قطر. ​وبهذه المناسبة أشار المهندس خالد سيف الخيارين، مدير إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي في أشغال، إلى أهمية هذا الإنجاز حيث صرّح أن المشروع يعد أحد أضخم مشاريع تطوير البنية التحتية التي تخدم الخور والذخيرة. وأضاف أن المشروع يهدف إلى توفير حلول فعّالة ومستدامة للحفاظ على البيئة وتحسين الظروف البيئية في هذه المناطق، من خلال إنشاء محطة جديدة ومتطورة تستخدم أحدث الأنظمة العالمية لمعالجة مياه الصرف الصحي بهدف إنتاج مياه معالجة مطابقة لأعلى المواصفات والمعايير البيئية العالمية. وساهم إنجاز المشروع في إيقاف محطات المعالجة القديمة والمؤقتة ذات الطاقات الاستيعابية المحدودة، حيث تم تحويل التدفقات من محطة المعالجة المؤقتة القائمة بالذخيرة والتي خرجت من الخدمة في نهاية عام 2020، كما تم تحويل التدفقات من محطة المعالجة القديمة بالخور والتي خرجت من الخدمة خلال الربع الثالث من عام 2021. وبدوره قال المهندس عبد الرحمن محمد السليطي، رئيس قسم مشروعات محطات المعالجة وشبكات المياه المعالجة بالإنابة، أنه تم تصميم وبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الخور والذخيرة بطاقة استيعابية تبلغ 56,200 متر مكعباليوم بهدف معالجة تدفقات مياه الصرف الصحي القادمة من مناطق التجميع في منطقتي الخور والذخيرة. حيث تعمل المحطة باستخدام أحدث تقنيات المعالجة المتطورة مثل نظام التنقية المتتابع، والفلاتر الدقيقة، والأشعة فوق البنفسجية (UV)، ونظام المعالجة بالكلور لتعقيم المياه. وأشار المهندس السليطي إلى أنه من المخطط استخدام المياه المعالجة في أغراض الري للحدائق العامة والمساحات الخضراء في منطقتي الخور والذخيرة، كما أنه من المخطط استخدامها في أغراض الري وأنظمة التبريد الخاصة بملعب إستاد البيت الذي يعد من الملاعب الرئيسية الخاصة بتنظيم بطولة كأس العالم 2022. وشمل المشروع إنشاء محطة ضخ جديدة لنقل تدفقات مياه الصرف الصحي في منطقة الذخيرة، وتطوير محطة الضخ القائمة في الخور لاستيعاب مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى تمديد خطوط ضخ رئيسية بطول إجمالي يبلغ حوالي 114 كيلومتر، منها 66 كيلومتر أنابيب لضخ مياه الصرف الصحي من محطة ضخ الخور إلى محطة الضخ الجديدة ومنها إلى محطة معالجة الصرف الصحي في الخور والذخيرة، و48 كيلومتر أنابيب لضخ المياه المعالجة من محطة المعالجة في الخور والذخيرة إلى مواقع مختلفة بمدينة الخور لاستخدامها في أعمال الري. وأضاف المهندس عبد الرحمن محمد السليطي، أن المشروع مصمم لاستيعاب النمو السكاني المستقبلي المتوقع بمنطقتي الخور والذخيرة، كما تم الأخذ في الاعتبار أثناء تصميم المحطة إمكانية إضافة توسعات جديدة لها مستقبلاً إذا ما اقتضت الحاجة.

انتهت هيئة الأشغال العامة أشغال من المرحلة الأولى لبرنامج التحكم بالروائح غير المرغوب فيها بأصول الصرف الصحي، لتوفير بيئة صحية وآمنة للمجتمع. يهدف برنامج التحكم في روائح مياه الصرف الصحي والذي يشتمل على تكنولوجيا للكشف ومراقبة الروائح الكريهة وتكنولوجيا لمعالجة هذه الروائح، إلى تعزيز رضا العملاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال خطط استباقية في التعامل مع ملاحظات العملاء خاصة في المناطق الأكثر عرضة لانتشار الروائح غير المرغوب فيها. ويعد البرنامج عند اكتمال مراحله أحد العناصر القيمة في مركز إدارة شبكات الصرف التابع لأشغال (DNMC). كما سيعمل على دعم استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتلبية متطلبات اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وفي هذا الإطار، قال السيد ناصر رفعان اليامي، مساعد مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي نحن نؤمن أنه من واجبنا تقديم المساهمات للمجتمع القطري على المدى الطويل وتحسين جودة المعيشة، وهو ما نقوم به من خلال هذه المبادرة التي ستسهم في تحقيق إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030 وهي ركيزة التنمية البيئية وذلك من خلال توفير حلول صديقة للبيئة للمشاكل المتعلقة بالروائح الكريهة. وأضاف أن برنامج التحكم في الروائح الكريهة ينقسم إلى ثلاث مراحل بدأت في 2018 لتغطي فترة تتراوح من خمس إلى سبع سنوات، علماً بأنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى، حيث انخفض عدد شكاوى العملاء الخاصة بروائح مياه الصرف بنسبة 34 بالمئة في المناطق الرئيسية في الدوحة مثل عين خالد وحزم المرخية ودحل الحمام.. معربا عن أمله في تنفيذ برنامج التحكم في الروائح الكريهة بكافة مراحله والذي سيكون له أثر إيجابي على المدى الطويل على المناطق المتضررة والمجتمع القطري بشكل عام. وأوضح اليامي أن أشغال نجحت في المضي قدماً نحو تحسين وتعزيز الخدمات المقدمة لعملائها من خلال اتباع آلية عمل جديدة للمراقبة والاستجابة للروائح الكريهة المحتملة بشكل استباقي، واستخدام نظام مراقبة الروائح وذلك لمتابعة سلامة الشبكات والمحطات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها أولاً بأول.. مشيدا بنجاح أشغال في حل شكاوى العملاء ضمن المرحلة الأولى في المواقع التي تنتشر بها الروائح غير المرغوبة. ويعد برنامج التحكم في الروائح المتكامل بأشغال من أحدث الأساليب التكنولوجية الصديقة للبيئة والموفرة لتكاليف الصيانة (حيث لا يحتاج إلى صيانة بشكل دوري) المستخدمة في هذا المجال، إضافة إلى أنه يشتمل على تقييم الروائح والحد منها ومراقبتها بالتوازي مع باقي مهام العمل.

في إطار تحضيرها لرسالة الماجستير، تقوم أمل أشكناني طالبة ماجستير الهندسة البيئية في جامعة قطر بالمشاركة مع مجموعة من الباحثين في كلية الهندسة بعمل بحث علمي يرتكز على استخدام تكنولوجيا (تقنية المفاعلات البيولوجية المتحركة) كمعالجة تكميلية للمياه العادمة المتأتية أساسا من أنظمة الصرف الصحي.وفي شرحها لمشروعها، قالت المهندسة أشكناني: "تعتبر عمليات معالجة المياه العادمة من الامور المهمة لكل مجتمع، حيث تركز الحكومات على إيجاد أنظمة فعالة وحديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي لما لها من أهمية في الحفاظ على السلامة والصحة العامة".وأضافت: "إذ تركز هذه الدراسة بشكل خاص على تحديد معدلات النترجة في أنواع مختلفة ومتعددة من مياه الصرف الصحي، كما تساعد هذه التكنولوجيا على تطوير طرق وآليات معالجة المياه المستعملة".وذكرت المهندسة أمل في إطار حديثها عن هذه التجربة بأن هذه التكنولوجيا المستحدثة والفعالة من شأنها أن تحسن من كفاءات وحدات المعالجة لهذه المياه المهدورة، مما يسمح بإعادة استخدامها وتطويعها في الميدان الزراعي خاصة، وبالتالي يخفف العبء في استخدام المياه النقية التي يجب أن تستغل في ميادين محددة ومعروفة.وأكدت أن ما يقوم به فريقها البحثي يرتكز على الأولويات الوطنية لدولة قطر من حيث البحث عن طرق جديدة وفعالة لمعالجة المياه وإعادة استخدامها وذلك بتطوير الآليات التي ستمكّنهم من المحافظة على الثروة المائية وحسن استغلالها.

3.63 مليار ريال كلفة التصميم والتنفيذ والتشغيل لـ 10 سنوات *الانتهاء من تنفيذ الأعمال الأساسية الخاصة بإنشاء مصنع التجفيف الحراري * المحطة تستخدم تقنيات المعالجة المتقدمة كالترشيح المستدق *المحطة تستقبل 46 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي زار سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة صباح اليوم، موقع مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة، وقد رافق سعادته في جولته السيد المهندس جلال يوسف صالحي، مدير شؤون البنية التحتية، ومجموعة من مديري ومسؤولي شؤون البنية التحتية وقطاع الأصول في هيئة الأشغال العامة. هذا وقد اطلع سعادة الوزير خلال زيارته على تفاصيل المشروع وتطورات تنفيذه، كما تعرّف على التقنيات الهندسية والإنشائية المستخدمة في تنفيذ الأعمال، إلى جانب مكونات ومزايا محطة المعالجة الجديدة ومصنع التجفيف الحراري، والأنظمة المتطورة التي يشملانها، إضافة إلى الأعمال التي يجري تنفيذها حالياً. ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة هي إحدى أبرز محطات المعالجة في قطر، حيث تستخدم تقنيات المعالجة المتقدمة كالترشيح المستدق والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية لإنتاج مياه معالجة بجودة عالية لاستخدامها في أغراض الري. وتقع المحطة الجديدة في منطقة أم صلال على بُعد 25 كيلومترا من شمال الدوحة. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء المحطة الرئيسية الخاصة باستقبال مياه الصرف الصحي ومعالجتها، والتي تم تصميمها لتصل القدرة الاستيعابية لها إلى 245 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المتوقع أن تخدم أكثر من 900 ألف نسمة بحلول عام 2020. وتضم هذه المنشأة الحديثة عمليات المعالجة البيولوجية المتقدمة بالإضافة إلى الترشيح المستدق أو (Ultrafiltration) ، حيث تعمل على فصل الجزيئات الكبيرة والحبيبات الصغيرة من المياه، كما تستخدم محطة المعالجة تكنولوجيا المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية. تجدر الإشارة إلى أن المحطة بدأت باستقبال تدفقات مياه الصرف الصحي من محطة الضخ الرئيسية في الدوحة الشمالية(PS70) الواقعة في منطقة الخيسة، وتقدر هذه التدفقات بحوالي 46 ألف متر مكعب يومياً، حيث كانت قد دخلت محطة المعالجة مرحلة التشغيل الكامل في ديسمبر 2015 بعد الانتهاء من جميع عمليات التفتيش والاختبار من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى. وتشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء مصنع تجفيف حراري ضمن محطة المعالجة في شمال الدوحة، وذلك لمعالجة (الحمأة) وهي المواد الصلبة المتجمعة من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي التي تجمعت خلال عملية المعالجة وذلك للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للمعايير الدولية. حيث سيعمل المصنع على استقبال الحمأة الناتجة من المحطة نفسها إضافة إلى تلك الناتجة من محطات المعالجة الأخرى في دولة قطر، ومن ثم إزالة المياه من الحمأة ومعالجتها عن طريق المجففات الحرارية لإنتاج الكريات المجففة. وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الأساسية الخاصة بإنشاء مصنع التجفيف الحراري والذي يتم إعداده ليدخل مرحلة التشغيل. كما يتم حالياً اختبار المجففات الحرارية، وعددها أربعة، باستخدام الحمأة الناتجة عن محطة المعالجة في شمال الدوحة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في غرب الدوحة. وتمتاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة بأنها ستكون أول منشأة مزودة بنظام متكامل لمكافحة الروائح والحد من تأثيرها على البيئة المحيطة. كما ستكون المنطقة العازلة التي تحيط بالمحطة منطقة خضراء خصبة تشمل حوالي 95,000 شجرة، و50 منطقة للتنزه مع طرق ربط وبحيرة صناعية، وجاري الانتهاء من تنفيذ الطرق الرابطة ومناطق التنزه في المنطقة العازلة، والبحيرة الصناعية، كما يجري تنفيذ الأعمال الخاصة بأنابيب الري والزراعة، وأعمال بناء التلال الصناعية في المنطقة. وتقدر تكلفة مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة بحوالي 3.63 مليار ريال قطري تشمل عقد التصميم والبناء بقيمة حوالي 2.49 مليار ريال، وعقد الصيانة والتشغيل ومدته 10 أعوام بقيمة حوالي 1.14 مليار ريال، وقد تم ترسية عقدي المشروع على شركة "كيبل سيجرز إنجينيرج سنغافورة المحدودة".

أكد المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن قطر تتجه إلى توسيع دائرة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للعديد من الاستخدامات الأخرى، وأن الهيئة منذ استلامها مهامها فى 2004 وهي تدير عمليات التصميم والبناء والتشغيل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ليس فقط لتحقيق أهداف حماية البيئة، ولكن أيضاً لزيادة الموارد المائية بالدولة. ونوه إلى أن إنتاج الهيئة من المياه المعالجة عالية الجودة زاد من 55 مليون متر مكعب في عام 2005، إلى 103 مليون متر مكعب في 2010، ووصل في 2014 إلى حوالي 169 مليون متر مكعب"، وأن هناك زيادة فى الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة من 183 إلى 366 مليون متر مكعب خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار المولوي فى كلمته خلال ورشة "التجارب الناجحة في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون الخليجي"، والتي نظمتها الهيئة صباح الثلاثاء، بفندق كمبينسكي اللؤلؤة بقاعة بالازو، إلى أن أشغال وضعت معايير تصميمية للمياه المعالجة المنتجة من مشروعات محطات المعالجة الرئيسية، لتتضمن مراحل معالجة متعددة للوصول إلى المعالجة الثلاثية المتقدمة، وهي المعالجة بالترشيح بالمرشحات الغشائية الدقيقة التي تتمتع بكفاءة أعلى من المرشحات الرملية. ونوه المولوي فى كلمته بورشة العمل التي تم تنظيمها تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وبحضور المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء، والمهندس إبراهيم الفوزان ممثل الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي، والمهندس خالد محمد العمادي رئيس فريق عمل المياه المعالجة إضافة إلى ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، نوه إلى أنه قد تم تنفيذ ذلك في عدة محطات منها محطة غرب الدوحة (السيلية)، ومحطة جنوب الدوحة، ومحطة المنطقة الصناعية، ومحطة المعالجة الجديدة بشمال الدوحة، وجاري تنفيذ ذلك في مشروع محطة معالجة الذخيرة بهدف إنتاج نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة للاستخدام في أعمال الري الغير مقيد. وأكد رئيس الهيئة أن ورشة العمل تهدف إلى توحيد الرؤية الخليجية ووضع استراتيجيات مشتركة فيما يخص مياه الصرف المعالجة وتقنياتها والاستفادة المثلى منها، وأنه قد شارك في تنظيم الورشة إلى جانب هيئة الأشغال العامة كل من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء، شاكراً لجهود الجميع. من جانبه أكد المهندس خالد محمد العمادي، مدير إدارة الجودة والسلامة في "أشغال" ورئيس فريق عمل المياه المعالجة بدول مجلس التعاون الخليجي، على أن ورشة العمل تأتي تماشياً مع التوجه العالمي إلى ضرورة الاستفادة من المياه المعالجة لما لها من دور كبير في الحفاظ على البيئة وتوسعة المسطحات الخضراء والأمن الغذائي، حيث تقوم العديد من الدول بزيادة مجالات إعادة استخدام المياه المعالجة وذلك لتحقق الديمومة والحفاظ على الثروات الوطنية والبيئة للأجيال القادمة، مضيفاً: "تشمل أهداف فريق عمل المياه المعالجة لدول مجلس التعاون الخليجي تبادل الخبرات في مجال تقنيات معالجة المياه، ورفع الوعي الثقافي للمجتمع، وتطبيق الاستدامة حسب المعايير الدولية، وتبني السبل الأكثر اقتصادية في المعالجة، وتطبيق استخدام الطاقة البديلة في تشغيل محطات المعالجة." وتركزت موضوعات الورشة حول ثلاثة محاور رئيسية، تناول المحور الأول دراسة سبل تطوير قوانين مجلس التعاون الخليجي في مجالات المياه المعالجة والتي تخص المحطات والانبعاثات البيئية والتعامل مع المياه المعالجة والحمأة وحماية محطات الصرف من ملوثات الصرف الصناعي، فيما ناقش المحور الثاني جودة المياه المعالجة والآليات المختلفة التي تؤثر وبشكل مباشر على جودة المياه، بينما تناول المحور الثالث مسألة تسويق المياه المعالجة عبر مجموعة من أوراق عمل حول استخدامات المياه المعالجة في نظام التبريد المركزي للمناطق، وتجربة دولة الكويت في استخدام المياه المعالجة في الزراعة، والخبرات في تكنولوجيا إعادة استخدام المياه المعالجة وبناء نماذج خاصة للتشغيل، والمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي، ودراسة إرشادية حول معايير جودة المياه المعالجة للري وإدارة الملوحة في قطر. ومن المقرر أن يقوم المشاركون اليوم بزيارة ميدانية لبعض المشاريع المتصلة بموضوع مياه الصرف المعالجة، هذا وقد تم خلال ورشة العمل تكريم إدارة الجودة والسلامة في هيئة الأشغال العامة وذلك لحصولها مؤخراً على شهادات النظم الإداريةISO9001 في نظام إدارة الجودة، و ISO14001 في نظام إدارة البيئة، وOHSAS18001 في نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، من قبل شركة "أبلوس فيلوسي لإدارة الجودة الدولية المحدودة" (VQMI). تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال الجلسة الختامية لورشة العمل اعتماد استبيان حول مياه الصرف الصحي المعالجة بهدف إشراك أكبر عدد من المختصين في دول مجلس التعاون الخليجي وحصر آرائهم وملاحظاتهم، إضافة إلى تبني بعض النقاط المهمة من أجل إدراجها في التوصيات النهائية للورشة. وجدير بالذكر أن هيئة الأشغال العامة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى لإنشاء محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي، ومن ضمنها مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في الذخيرة، ومرحلة التوسعة الخامسة بمحطة معالجة الصرف الصحي في غرب الدوحة، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الشمال، ومرحلة التوسعات الثانية في مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى المحطة الكبرى لمعالجة مياه الصرف الصحي بجنوب الدوحة والتي ستبلغ قدرتها التشغيلية 500 ألف متر مكعب في اليوم، والتي سيتم إنشاؤها في إطار برنامج إستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة (IDRIS). كما تعمل هيئة الأشغال العامة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للموارد المائية بالإعداد والتجهيز لاعتماد المياه المعالجة كمصدر رئيسي لمشاريع التبريد وأن تكون المياه المحلاة مصدراً ثانوياً مؤقتاً يستخدم فى حال عدم توافر المياه المعالجة وفي الحالات الطارئة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة عن إيقاف عمليات ضخ مياه الصرف الصحي المنقولة بالتناكر في مكب النفايات السائلة في الكرعانة بنسبة تتجاوز 88% واقتصارها على مياه الصرف الصناعي تمهيداً لإغلاقه الكلي عند اكتمال محطة معالجة الصرف الصناعي. كما تم إيقاف عمليات ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة بالكامل في بحيرة بو نخلة ويجري تجفيفها تمهيداً لإغلاقها كلياً واستصلاح أرضها مستقبلاً. وبدأ العام الماضي خفض عدد التناكر التي تصب مياه الصرف الصحي في مكب الكرعانة تدريجياً، حيث كان عددها حوالي 3300 تنكر في 2013 وانخفضت إلى 400 تنكر في أبريل 2015، حيث تقتصر حالياً على تناكر مياه الصرف الصناعي التي لا يمكن استقبالها في محطات معالجة مياه الصرف الصحي. يذكر أن نسبة التخفيض وصلت حالياً إلى أكثر من 88% وتمثل نسبة 12% المتبقية تناكر مياه الصرف الصناعي فقط الخفيفة والمتوسطة الناتجة عن عمليات ورش خدمة السيارات والغسيل ومواد البناء وغيرها. أما فيما يتعلق ببحيرة بونخلة، فقد تم وقف عمليات ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة والزائدة عن الحاجة من محطة المعالجة في جنوب الدوحة في بحيرة بو نخلة منذ مارس 2014، ووصلت نسبة جفاف المستنقع إلى 85% في أبريل 2015، تمهيداً لتجفيفه بشكل كامل ريثما يتم توفير موقع بديل للتخزين الموسمي واستهلاك المياه المعالجة بواقع50,000 متر مكعب في اليوم. وفي هذا الخصوص صرّح السيد حمد محمد التميمي، مدير شؤون قطاع الأصول في "أشغال" بأن تقليل عدد التناكر التي تطرح مياه الصرف الصحي في مكب الكرعانة، سيعمل على تقليل توافد مئات الشاحنات بصورة يومية على طريق بو سمرة الدولي والتي بدورها تُعرّض السكان إلى خطر الحوادث المرورية لتوقفها المفاجئ بسبب الزحام المروري الذي تسببه على جسر الكرعانة." وأضاف: "الوضع الحالي لمكب الكرعانة يقتصر على استقبال مياه الصرف الصناعي والتي لا تزيد عن 400 تنكر في اليوم أي حوالي 8,000 متر مكعب في اليوم. منذ إيقاف ضخ مياه الصرف الصحي في مكب الكرعانة في منتصف نوفمبر 2014". ووضعت الهيئة خطة مدروسة لإيقاف مكب الكرعانة وبدأت بتنفيذها منذ 2011، حيث شملت إنشاء وحدات جديدة لاستقبال صهاريج الصرف الصحي بمحطات المعالجة القائمة والجديدة لاستقبال مياه الصرف الصحي من المناطق التي لم تصل إليها شبكات الصرف الصحي إلى حين الانتهاء من إنجاز مشاريع شبكات الصرف بهذه المناطق. وتشمل المحطات التي تم إنشاء وحدات استقبال إضافية فيها: 1. محطة المعالجة بمنطقة الكرعانة ومحطة ام بركة: وهي قيد الإنشاء وطاقتها الاستيعابية 20 ألف متر كعب في اليوم، وسيتم الاستفادة من المياه المعالجة الناتجة عن هذه المحطة في أغراض ري مزارع الأعلاف في الركية. 2. محطة المعالجة الخاصة بمدينة لوسيل: حيث تم تشغيلها وتحديثها وإنشاء وحدة لاستقبال صهاريج الصرف بطاقة استيعابية 30 ألف متر مكعب باليوم – أي ما يعادل 1500 تنكر باليوم تقريباً، وإنشاء آبار حقن للتخلص من المياه المعالجة. 3. محطة المعالجة الغربية بالسيلية: حيث تم صيانتها وتشغيلها وإنشاء وحدة لاستقبال صهاريج الصرف بطاقة استيعابية 55 ألف متر مكعب باليوم – أي ما يعادل 2800 تنكر باليوم تقريباً. 4. محطة المعالجة الخاصة بمدينة براحة بروة: سيتم تشغيل المحطة وإنشاء وحدة لاستقبال صهاريج الصرف بطاقة استيعابية 12 ألف متر مكعب باليوم – أي ما يعادل 600 تنكر باليوم تقريباً، وإنشاء آبار حقن للتخلص من المياه المعالجة. أما المشاريع الهادفة لإغلاق مكب الكرعانة بشكل نهائي فتشمل مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف ذات المنشأ الصناعي الخفيف والمتوسط في المنطقة الصناعية ،بهدف تحويل الـ 400 تنكر مياه صرف صحي صناعي المتبقية إليها. ويتطلب إنشاء هذه المحطة تنفيذ أعمال المسح لتحديد كميات ومصادر ونوعية المياه ذات المنشأ الصناعي الخفيف والمتوسط، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد السبل المثلى لمعالجة المياه الصناعية، ومن ثم إجراء التأهيل المسبق للمقاولين، ومن المتوقع تشغيل محطة معالجة الصرف الصناعي في 2017. وسيتم أيضاً تنفيذ مشروع تأهيل واستصلاح موقع مكب الكرعانة، والذي يتضمن تجفيف المياه المخزنة والمتبقية في أحواض مكب الكرعانة، وشفط ومعالجة المواد الصلبة المترسبة في قاع أحواض المكب وطمر الموقع بالكامل وتشجيره. وبالنسبة للوضع الحالي لبحيرة بونخلة الذي كان يستخدم منذ عام 1980 لتخزين المياه المعالجة الفائضة عن الحاجة ، فقد تم وقف عمليات ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة الناتجة من محطة المعالجة في جنوب الدوحة فيه منذ مارس 2014، وقد تم تجفيف المستنقع بنسبة 85% في إبريل 2014، وسيتم تجفيفه بشكل كامل لدى توفير موقع بديل للتخزين الموسمي وزيادة استهلاك المياه المعالجة. وبهدف تسهيل عمليات تجفيف البحيرة، تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق (A, B, C)، حيث تم الانتهاء من تجفيف المنطقة (A) بنسبة 100%، والمنطقة B بنسبة 90%، أما المنطقة C فقد بلغت نسبة تجفيفها 85% وقد أوضح السيد أحمد محمد شريف، مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي أنه تم وضع الخطة والآلية اللازمة لإغلاق بحيرة بونخلة والاستفادة من المياه المعالجة المخزنة فيه. ووضع فريق العمل المشترك خطة لإغلاق البحيرة، تضمنت التوسع في الرقعة الزراعية اللازمة لاستهلاك أكبر كمية من المياه المعالجة في أغراض الري الزراعي لقطعة الأرض التي تم تخصيصها من قبل التخطيط العمراني في منطقة أم غويلينة (ضمن المنطقة 82). وقامت الهيئة بتوصيل شبكة المياه المعالجة إلى حدود قطعة الأرض في الربع الأول من عام ، 2014 ليتم ضخ 50 ألف متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة حسب الاتفاق مع وزارة البيئة، وتم طرح مناقصة لزراعة الأرض من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، ومن المتوقع أن يبدأ الاستهلاك الفعلي للمياه المعالجة في يونيو عام 2016 حسب الجدول الزمني المعتمد لتنفيذ المشروع من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة. كما يجري العمل على التوسع في المساحات الزراعية المروية بواسطة المياه المعالجة في موقع مزرعة الركية. كما يجري أيضاً العمل على تحديد قطعة أرض قرب مزرعة الركية لإنشاء بركة تخزين المياه المعالجة خلال حالات الطوارئ وانخفاض الطلب على المياه المعالجة.

فى واقعة ماسأوية تعرضت عدة بيوت بمنطقة معيذر الجنوبي للغرق فى مياه المجارى برغم أنها "قيد الإنشاء"، وهو ما يهدد بتعريض سكان المنطقة وملاك البيوت الجديدة لمخاطر صحية نتيجة انتشار الروائح الكريهة والبعوض والحشرات الزاحفة والطائرة الناقلة للأمراض. كما تهدد بتعرض هؤلاء لخسائر مادية فادحة فى ظل المخاطر التي تهدد بانهيار البيوت الغارقة فى مياه المجارى قبل أن يسكنها أصحابها، وبرغم ظهور الأزمة من قبل عامين، إلا أن الأزمة ما زالت تتفاقم فى ظل عدم إيجاد حلول جذرية للمشكلة، وهو ما أدى إلى قيام مواطنين بمعالجات لبيوتهم تكلفت أكثر من 140 ألف ريال دون جدوى، وأشار مواطنون إلى أنهم قاموا بوضع التربة وعمل بيارات إضافية، واستخدموا طرق العزل، وتكلفوا عشرات الآلاف لتنفيذ هذه الخطوات دون أن تعود عليهم بنتائج إيجابية، موضحين أن بيوتهم مهددة بالانهيار قبل أن يسكنوها بسبب غرقها فى مياه المجارى. توصيات غير مفيدة وأوضح مواطن لـ "الشرق" أن بيوتهم تقع فى شارع فليحة الذي يبعد عن مدرسة الإمام الشافعي الإعدادية المستقلة للبنين ما يقرب من 100 متر فقط، وتقع بالقرب من نادي معيذر، وأن مشكلتهم مع مياه المجارى قد بدأت قبل عامين، وقال: من عامين ونحن نعانى من طفح المجارى وإغراقها لبيوتنا المأهولة بالسكان أو تلك التي مازالت قيد الإنشاء، مشيراً إلى أن السكان وهو واحد منهم، تكبدوا مبالغ طائلة للتصدي لأزمة طفح المجارى دون جدوى، موضحاً أنهم استعانوا بمتخصصين فى كهرماء والبلدية، إلا أنهم لم يجدوا حلولاً جذرية، وأن كل ما حصلوا عليه هو توصيات باستخدام العزل ودعم البيوت بالبيارات الإضافية لتجميع المياه، وهو ما تكبدنا بسببه عشرات الآلاف من الريالات. تناكر البلدية وأوضح المواطن أنه شخصياً أنفق ما يقرب من 140 ألف ريال دون جدوى، وذلك لبناء بيارات إضافية واستخدام طرق العزل لحماية المبنى ومنع طفح المجارى داخله، ولكن كل هذه الخطوات باءت بالفشل الذريع ومازالت بيوتنا غارقة فى مياه المجارى، وقال: كنت استعين بتناكر البلدية لشفط مياه المجارى من بيتي والشارع، إلا أنهم امتنعوا بعد ذلك بحجة أن البيت مازال قيد الإنشاء، ولهذا فأنا استعين بتناكر خاصة لشفط المياه وهو ما يكبدنى مبالغ مادية شبه مستمرة، موضحاً أن أزمة سكان شارع فليحة بمنطقة معيذر الجنوبي انهم يعانون بسبب طفح المجارى، مؤكداً أن مياه المجارى تهدد البيوت بالانهيار فى ظل استمرار محاصرتها بمياه المجارى بشكل دائم. مستنقعات خطيرة وأشار المواطن إلى أن أزمة طفح المجارى فى المنطقة تشكل مصدر إزعاج وخطرا جسيما على السكان وعلى أصحاب البيوت الجديدة، وقال: انتشار مياه المجارى فى البيوت والشارع يهدد بانتشار الأمراض بين السكان وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى، وأضاف: إن وجود مياه المجارى وركودها لفترات طويلة يهدد بتحول هذه المواقع الغارقة فى مياه المجارى لمستنقعات تنتشر من حولها الحشرات الزاحفة والطائرة الناقلة للأمراض، كما أن استمرار الوضع على ما هو عليه دون تدخل الجهات المختصة وإيجاد حلول جذرية للمشكلة، من شأنه تعريض السكان والملاك الجدد للبيوت قيد الإنشاء لخسائر مادية فادحة. حلول مؤقتة كالخريطيات واقترح المواطن على الجهات المختصة العمل على استخدام الوسائل من مضخات دائمة وغيرها من الحلول المؤقتة، كتلك المستخدمة فى منطقة الخريطيات، وقال: نرجو من الجهات المختصة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني والبيئة وغيرها من الوزارات والمؤسسات التنسيق فيما بينها للوقوف على أسباب الأزمة والعمل على علاجها والتصدي لها بحلول ولو مؤقتة، مشيراً إلى أن ترك السكان يبحثون عن حلول وإنفاق عشرات الآلاف دون جدوى أمر غير مقبول، ويهدد بتعريض السكان لخسائر مادية فادحة تفوق قدرات الكثير منهم، منوهاً إلى أن طرق المعالجة يتوجب أن تكون وفق دراسة متأنية تقوم عليها الجهات المختصة. أمل السكان وأكد المواطن على أنه وسكان المنطقة يأملون القضاء على أزمتهم مع طفح المجارى فى أسرع وقت، محذراً من خطورة استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، وقال: بيوتنا الجديدة مهددة بالانهيار بسبب طفح المجارى، مشيراً إلى ضرورة تدخل الجهات المختصة والعمل على علاج الأزمة وعدم ترك السكان يواجهون الأزمة وحدهم، منوهاً إلى أن التدخل السريع يقضى على المشكلة قبل تفاقمها.

يعاني سكان منطقةمعيذر الجنوبيمن غياب شبكاتالصرف الصحيفي منطقتهم ، ما نتج عنه طفح مستمر داخل المنازل وخارجها وعلى الأراضي الفضاء بالمنطقة التي يتضح عليها علامات ظهور مياه الصرف الصحي التي تحتاج لحفر بعمق أقل من متر لتخرج تلك المياه بكميات كبيرة من باطن الأرض. وتتوافد يوميا عشرات التناكر التابعة للبلدية لسحب مياه الصرف الصحي من داخل المنازل ، ولكن المشكلة ما زالت مستمرة دون أي نتائج مرضية حيث الاستمرارية في طفح مياه المجاري التي تزعج السكان يوميا وبكل وقت . وفي جولة قامت بها " الشرق " بمنطقة معيذر الجنوبي رصدنامعاناةالسكان الحقيقية التي يتفاقم حجمها مع زيادة عدد السكان الذين بدؤوا يتوافدون للسكن في هذه المنطقة الحديثة وكلما زاد عدد السكان يتزيد المشكلة بسبب غياب شبكات الصرف الصحي ، واعتماد المنازل على الحفر المنزلية " البلاعات " في تخزين مياه الصرف بجوف الأرض . وأكد سكان المنطقة في حال تأخر سحب مياه الصرف الصحي من المنازل يتسبب ذلك في طفح المياه وانتشارها بالمنطقة ، وتتواجد التناكر بشكل يومي وبكل وقت للعمل على سحب مياه المجارية من داخل المنازل بشكل مستمرة ، وهناك ضغط كبير على تناكر البلدية التي لا تستطيع سحب مياه المجاري من المنطقة بأكملها ، وينتج عن ذلك تأخر السحب عن بعض المنازل التي يعاني سكانها من الروائح الكريهة بسبب طفح المياه منها .