دعا رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، إلى إسقاط النظام الجزائري بـ "أسلوب هادئ"، لكن بمساهمة الجيش، لأنه لم يعد قادرا على تسيير البلاد، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل "لا جدوى" منها. وقال حمروش، في مؤتمر صحفي، إن "عوامل الانسداد مازالت قائمة سواء تم تجديد ولاية الرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) أم لا". وأضاف، "هذا النظام تآكل وسيسقط (لذلك) أنا أريد إسقاطه بأسلوب هادئ وبقرارات وليس بموجة هوجاء". وتابع، "الأزمة تتجاوز الانتخابات (...) التي لا جدوى لها (...) وقناعتي أن هذا النظام لم يعد صالحا لحكم الجزائر". وبالنسبة لحمروش، فإن "الحل الوحيد هو الاتجاه وبقوة لوضع ترتيبات للانتقال بالجزائر إلى الديمقراطية بمساعدة المؤسسة العسكرية". وأوضح، "أن أي حل توافقي مدروس لا يحتاج فقط إلى عدم معارضة الجيش ولكن يحتاج أيضا إلى مساهمته في الآليات التي يختارها المجتمع". وترأس حمروش آخر حكومة "1989-1991" قبل الانتخابات التشريعية التي أوقفها الجيش، بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بدورتها الأولى. وأكد حمروش، أنه لا يدعو إلى "انقلاب عسكري أو منع بوتفليقة من الترشح، لكن أدعو الجيش إلى إخراج البلاد من حالة الانسداد".

دعا رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق مولود حمروش، اليوم الاثنين، إلى "الانسجام" بين جميع الأطراف لضمان إجراء انتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل المقبل، في ظروف يسودها الهدوء. وقال حمروش البالغ "71 عاما"، الملقب بـ"مهندس الإصلاحات السياسية"، في بيان اليوم: "بلادنا تعيش أوقاتا حساسة، ستؤثر على مستقبلها القريب وستحدد بدون شك مصيرها بعد الرئاسيات بغض النظر عن ترشح بوتفليقة من عدمه، وذلك بوصول أجيال جديدة إلى مناصب المسؤولية". وتابع: "من أجل أن تعيش بلادنا هذه الاستحقاقات في ظل الانسجام والهدوء والانضباط القانوني والاجتماعي، لابد أن تكون مصالح الجماعات، الجهات، والأقليات محفوظة ومضمونة، كما أنه من الضروري على الدولة أن تحفظ كل الحقوق وتضمن ممارسة جميع الحريات، وهذا أساسي للحفاظ على الأمن، وتعزيز المكاسب المحققة، وتصحيح الاختلالات وسد الثغرات".

أعلن وزير جزائري سابق، اليوم الأربعاء،ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها بالبلاد في 17 أبريلالمقبل، واقترح تصورا يمكن البلاد من دخول نادي البلدان الـ 20 الأكثرغنى في العالم. وقال علي بن نواري، الذي شغل منصب وزير منتدب للخزينة في حكومة، مولودحمروش مطلع التسعينيات من القرن الماضي، قبل أن يستقر بسويسرا، في مؤتمرصحفي، إن " كل سياسة تتوخى تقويم الماضي لا ترتكز على إحقاق حقوقالمواطن الأساسية ستؤول إلى الفشل غير أن برنامجي بالنسبة للجزائر يتضمنهذا الجانب بشكل واسع". وسجل بن نواري، ما أسماه بـ" فشل النظام في إقامة دولة عصرية واجتماعية"،مشددا على ضرورة اختيار "الطريق الديمقراطي كأولوية مطلقة لتحقيقالإصلاحات السياسية والمؤسساتية والهيكلية". وتعهد بـ"مقاطعة تامة مع نظام سياسي لم يعد الجزائريون يطيقونه سواء منناحية ممارسة السلطة أو حول الشفافية". وأكد أن مشروعه الإصلاحي، سيتحقق بشكل "معمق وسلمي وتدريجي" ملتزمابإقرار الحداثة والثقة في النفس وتشجيع الزعامة إضافة إلى إقامة"جمهورية جديدة"، مزودة بـ "دستور وأدوات اقتصادية في مستوى التطلعات".