أعادت الممثلة باميلا أندرسون نجمة مسلسل (باي ووتش) الشهير نشر صورة (سيلفي) يبتسم فيها جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس على تويتر بعد أن أسقطت السويد تحقيقا ضده مما جدد الفضول بشأن شائعات عن علاقة غرامية بينهما. وما تنشره أندرسون على صفحاتها بشأن زياراتها المتعددة لسفارة الإكوادور في لندن، التي يحتمي فيها أسانج منذ خمس سنوات لتجنب تسليمه للسويد لمواجهة مزاعم بالاغتصاب والتحرش نفاها مرارا، كشف عن جوانب أكثر تشويقا من حياة أسانج. وأندرسون ليست النجمة الوحيدة التي تدعم أسانج. فقد زارته نجمة اليوب الشهيرة ليدي جاجا في عام 2012 وصورته من أجل فيديو وزع هذا الأسبوع للاحتفال بالإفراج عن تشيلسي ماننج التي زودت ويكيليكس بأكثر من 700 ألف وثيقة سرية من وثائق الجيش الأمريكي. وقالت ليدي جاجا لأسانج في مقابلة في الفيديو نشرها موقع ويكيليكس الأربعاء الماضى "ربما أنت عدو للدولة لكنك لست عدوا للإنسانية".

واصل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج ،اليوم نشر معلومات سرية عن أساليب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي أى) في القرصنة الالكترونية، الوكالة بـ"عدم الكفاءة بشكل كارثي"، لقيامها بحفظ معلومات حساسة في مكان واحد. وقال إن المخابرات الأمريكية أعطت تعليمات لاختراق الانتخابات الفرنسية. وفي مؤتمر صحفي قال أسانج، في تعليق على التسريبات الأخيرة لموقعه، إن CIA وضعت آلية متطورة لاستهداف حكومات الدول. وأكد أسانج أن لدى ويكيليكس مزيدا من المعلومات عن برامج الأسلحة الإلكترونية، مضيفا أن الموقع سيقدم لبضع الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا كل ما لديه من معلومات بشأن أساليب قرصنة ال " سي أي أى". وأوضح أنه سيتيح لشركات التكنولوجيا الاطلاع بشكل حصري على الوسائل التي تستخدمها ال (سي.آي.إيه) في عمليات التسلل الإلكتروني لتتمكن الشركات من إصلاح الخلل في البرمجيات الإلكترونية. من جهتها، فتحت السلطات الفيدرالية الأميركية تحقيقا حول التسريبات التي أعلن عنها ويكيليكس بشأن وسائل التجسس التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي أيه). وأكدت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أن نشر موقع ويكيليكس وثائق تفصيلية عن آليات قرصنة المعدات الإلكترونية تضع العملاء الأميركيين في خطر، وتساعد خصوم الولايات المتحدة. ورفضت وكالة الاستخبارات تأكيد الوثائق المنشورة التي تكشف تقنيات "سي آي أيه" في تحويل التلفزيونات والهواتف المحمولة إلى أجهزة تنصت. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها جراء التسريبات، حيث قال خبير الأمم المتحدة المستقل بشأن الخصوصية إن ما كشفته وثائق نشرها موقع ويكيليكس بشأن استخدام المخابرات الأمريكية لأدوات تسلل إلكتروني يظهر مخاطر المراقبة الواسعة النطاق للإنترنت ويؤكد أهمية وجود قواعد دولية منظمة لتلك القضية. بدورها، عبرت الحكومة الصينية اليوم عن قلقها من مضمون مجموعة من وثائق نشرها موقع ويكيليكس تظهر قدرة المخابرات الأمريكية (سي.آي.إيه) على اختراق جميع الأجهزة الإلكترونية بينها تلك التي تصنعها شركات صينية. وفي ألمانيا، قال مكتب رئيس الادعاء الاتحادي أمس إنه سيراجع وثائق جديدة نشرتها ويكيليكس، والتي تشير إلى أن (سي.آي.إيه) أدارت مركزا للتسلل الإلكتروني من القنصلية الأمريكية في فرانكفورت، وإنه سيفتح تحقيقا رسميا إذا لزم الأمر. وذكر متحدث باسم وكالة الاتصالات الحكومية البريطانية أن الوكالة تلتزم بسياسة راسخة حول عدم التعليق على أمور تتعلق بالأنشطة الاستخباراتية ، وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية في لندن ان جميع الانشطة الخاصة بوكالة الاتصالات الحكومية البريطانية تسير وفقا لإطار قانوني وسياسي صارم ، يضمن أن تكون جميع أنشطة الوكالة مسموح بها و ضرورية ومتناسبة .

اعتبرت لجنة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن اللجوء القسري لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في سفارة الإكوادور في لندن منذ 2012، هربا من مذكرة توقيف أوروبية صادرة بحقه، هو بمثابة "احتجاز تعسفي". وقالت مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي في بيان، أن أسانج "محتجز تعسفيا من السويد والمملكة المتحدة، منذ أن أوقفته لندن في ديسمبر 2010"، لإبلاغه بقرار تسليمه إلى السويد. ودعا الخبراء المستقلون الخمسة في المجموعة "السلطات السويدية والبريطانية" إلى وضع حد "لاحتجازه"، واحترام حقه في الحصول على تعويضات. السويد ترفض من جانبها رفضت الحكومة السويدية نتائج مجموعة عمل الأمم المتحدة، وقالت في بيانها، إن أسانج اختار طوعا البقاء في سفارة الإكوادور منذ 2012. وأضافت "السلطات السويدية لا دخل لها في قراره البقاء هناك، السيد أسانج حر في مغادرة السفارة في أي وقت". بريطانيا تطعن وقالت بريطانيا، إنها ستطعن في رأي لجنة الأمم المتحدة، مؤكدة أنها ستلقي القبض عليه، إن غادر سفارة الإكوادور في لندن. وقال متحدث باسم الحكومة "هذا لا يغير شيئا، نحن نرفض تماما أي زعم بأن جوليان أسانج ضحية احتجاز تعسفي، أوضحت بريطانيا بالفعل للأمم المتحدة أننا سنطعن رسميا في رأي مجموعة العمل".

قرر مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، تسليمنفسه للشرطة البريطانية إذا حكمت لجنة في الأمم المتحدة بأنه لم يحتجز بشكل تعسفي. وقال أسانج، اللاجئ في سفارة الإكوادور في لندن منذ 2012، في بيان له اليوم الخميس: "إذا أعلنت الأمم المتحدة أني خسرت قضيتي ضد بريطانيا والسويد، فسأغادر السفارة ظهر الجمعة وأقبل بتوقيفي من قبل الشرطة البريطانية لأنه لا يعود بذلك معنى لتقديم طلبات استئناف أخرى"، لافتا إلى أنه ينتظر إعادة جواز سفره إذا أقرت بأنه محق وأن خصومه عملوا بشكل مخالف للقانون. وكان مؤسس موقع ويكيليكس، قد لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن خلال يونيو 2012، لتجنب ترحيله إلى السويد، حيث تطلبه السلطات لاستجوابه بشأن مزاعم ارتكابه جريمة اغتصاب في 2010، وهو ما ينفيه أسانج. ويقول أسانج إنه يخشى أن تسلمه السويد إلى الولايات المتحدة، حيث يمكن محاكمته بشأن نشر "ويكيليكس" تسريبات لوثائق عسكرية ودبلوماسية سرية، في واحدة من أكبر التسريبات في تاريخ الولايات المتحدة.

كشف موقع ويكيليكس الغطاء بالوثائق، عن التاريخ الأسود للعراقي، نائر الجميلي، الذي حصل على الجنسية الأردنية، ووظف مئات الملايين في السوق الأردني، وقد رفع أسعار الأراضي والشقق، والأسمنت، والحديد، وكل ما يتعلق بالبناء، وغادر الأردن، تاركاً خلفه الكثير من قضايا الفساد، شاركه بعض الفاسدين ممن مازالوا يعملون بأمواله في عمان، وكانت العديد من المواقع والصحف الإخبارية نشرت تقارير موثقة عن الفاسد الأكبر الجميلي، وعائلته التي رافقته في مشاريعه، وتم نشر أسماء الشركاء من العائلة نفسها، وكانت التهم الموجهة له، غسيل أموال، تجارة الأسلحة، شراء الذمم، ودفع الرشاوى لعدد من المسؤولين السابقين في الأردن. صفقات وهمية ساهم نائر محمد أحمد الجميلي، في اختلاس الأموال من صفقات الأسلحة الوهمية للجيش العراقي، ومنها المبلغ الذي اختفى، وهو جزء من شحنة تتألف من 8.8 بليون دولار أمريكية شحنت من نيويورك للعراق بعد سقوط النظام العراق، وتربطه علاقات قوية مع حازم الشعلان، وقاسم الراوي. ووفق تدقيق عراقي حكومي رسمي، وأثناء فترة تولي حازم شعلان لوزارة الدفاع، وجد أن 1.7 بليون دولار ذهبت لحساب في بنك الرافدين في بغداد، قبل أن تختفي في حسابات بنوك أخرى خارج العراق. وتشير وثائق إلى أن شيكات بقيمة 149 مليون دولار وآخر بقيمة 349 مليون دولار، وتحويلات أخرى بلغت قيمتها 1.26 مليار دولار، ذهبت لبنك صغير، دخلت في حساب نائر الجميلي، الذي هرب حينها إلى عمان وحول الأموال لبنك أردني معروف. تحالف خبيث سجل نائر الجميلي شركة اسمها باللغة الإنجليزية Flowing Spring Company وبرأس مال قيمته 2000 دولار فقط، وخلال شهور كانت هذه الشركة مشغولة بصفقات لوزارة الدفاع قيمتها بمئات الملايين من الدولارات. تحالف الجميلي مع شخص يدعى، زياد قطان، وهو عراقي ويحمل أيضا الجنسية البولندية، وتم تعيين قطان كرئيس لقسم المشتريات العسكرية، علما بأن خبرته اقتصرت على إدارة محل بيع البيتزا "الفطائر الإيطالية" في بولندا وقبل ذلك بيع سيارات مستعملة في ألمانيا. واعترف القطان لصحيفة أمريكية أنه لم يبع في حياته طلقة واحدة، ورغم ذلك وقع عقودا بمبالغ تزيد على مليار دولار مع شركة Flowing Spring التي يديرها الجميلي. ويقال إن الجميلي سحب 100 مليون من أموال وزارة الدفاع مرة واحدة وغادر بغداد. أموال ضخمة اشتغل نائر الجميلي، في عمان، بمئات ملايين الدولارات، ووفق مقربين، فإن الجميلي يملك أموالا ضخمة جدا، وسيارات فارهة لا يقل سعر الواحدة عن 300 ألف دولار، إضافة إلى الحماية الشخصية التي يعينها لتحميه من أبناء شعبه العراقي. وهو مولع بشراء الساعات الثمينة، التي لا تقل عن 50000 دولار، وتقديمها هدايا لعدد من المسؤولين لتنفيذ مشاريعه، ومصالحه. ويمتلك الجميلي أضخم معرض للسيارات الحديثة في عمان، فهو شريك مع شخص اسمه سردار، وقد اشترى قاسم زغير الراوي، منزلا كبيرا في عمان، بقيمة 3 ملايين و300 ألف دولار أمريكي، وقام بتأسيس شركة بينه وبين قاسم زغير الراوي وموظف سابق بوزارة الدفاع العراقية، وتم شراء أراضٍ وعقارات باسم تلك الشركات ومن ثم استولى، هو وقاسم الراوي، على نصيب زياد القطان بواسطة التزوير. علاقات ومعاملات مشبوهة بدأت علاقات الجميلي المشبوهة، في عمان، قبل سنوات، بإهدائه ساعة أوميجا فاخرة جدا وثمينة، مرصعة بالماس النادر، حيث اشتراها لأحد رؤساء جهاز أمني سابق. وتطورت بعدها علاقات الجميلي وبدأ مسلسل غسيل الأموال، الذي استهله بإدخال مليار دولار إلى الأردن، وتم وضع المبلغ في حساب سري في فرع بنك يقع بمنطقة العبدلي بتواطؤ من مدير الفرع، الذي كان يتولى مهام غسيل الأموال لصالح الجميلي. وكشفت عقود وزارة الدفاع العراقية، في غضون ذلك، عن فساد واسع، بدأ مبكرا في عهد حكومة إياد علاوي، منذ العام 2004 أثناء ترؤس حازم الشعلان للدفاع. رشاوى المسؤولين تفيد الوثيقة المرفقة والصادرة من مكتب وزير المالية السابق، الدكتور علي عبد الأمير علاوي، موجهة، بصفة شخصية، إلى محافظ البنك المركزي الأردني، والتي يطلب فيها الوزير بكشف حسابات مفصلة بالأموال المودعة في بنوك، ومصارف أردنية باسم الهارب المدعو، نائر محمد أحمد الجميلي، صاحب شركة العين الجارية الوهمية، والذي كان يرتبط بعلاقات وثيقة الصلة في حينها ومازالت مع كل من، حازم الشعلان، وزير الدفاع السابق بحكومة إياد علاوي، وزياد طارق عبدالله القطان، نائب الأمين العام ومدير التسليح والتجهيز في وزارة الدفاع. وقد تبين، ومن خلال الإيضاحات التي قدمها عدد من السادة المسؤولين حول هذه الوثائق، بأن هذا الشخص صاحب شركة العين الجارية الوهمية، استطاع تقديم رشاوى وعمولات بمبالغ طائلة إلى المسؤولين في حينها، لغرض طمس معالم التحقيق، وبعض هذه المبالغ سلمت لهم نقدا بحقائب سفر، حيث تقدر المبالغ المختلسة بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، وليس فقط مليار و200 مليون دولار، حسبما تناولته وسائل الإعلام في حينها.

أكد مصمم الأزياء بن ويستوود، اليوم الجمعة، أن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الذي قضى أكثر من عامين مختبئا في سفارة الاكوادور في بريطانيا سوف يعرض الأزياء في أسبوع الموضة في لندن. وقال ويستوود نجل مصممة الأزياء الأكثر شهرة فيفيان ويستوود: "لا يمكنني أن أفكر في أحد أفضل منه ليعرض ملابسي، أنه رجل وسيم". يشار إلى أن أسانج مطلوب لاستجوابه في السويد بشأن مزاعم بالاعتداء الجنسي، في حال غادر السفارة سوف تلقي الشرطة البريطانية القبض عليه لذا سوف يتم نقل عرض أزياء سبتمبر إليه. وأضاف ويستوود المستوحاة مجموعته من النجم كلينت ايستوود وأفلام الغرب الأمريكي :" أريد أن أسلط الضوء على محنة جوليان أسانج، ما حدث له غير عادل بالمرة". وقال المصمم إن أسانج استرالي الجنسية، كان " بطلا شعبيا" مضيفا انه لم يتم تقديم " دليل " لإثبات المزاعم المقدمة ضده في السويد.

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف هوياتهم، أمس الثلاثاء، أنه من غير المرجح أن تقاضي السلطات الأمريكية مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج لنشره مئات آلاف الوثائق السرية. إلا أن باري بولاك محامي أسانج صرح بأن وزارة العدل لم تصدر بيانا رسميا بذلك. وقال إن أسانج "سيرحب ببيان رسمي وواضح من وزارة العدل أنها لن توجه التهم له". ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق على ذلك. وقالت الصحيفة إن وزارة العدل خلصت إلى أنها لن توجه التهم إلى أسانج رغم استمرار تحقيقات لجنة محلفين شكلت لذلك الغرض، في هذه القضية. وأضافت الصحيفة أن محامي الحكومة يعتقدون أنهم لا يستطيعون مقاضاة أسانج بدون مقاضاة الصحفيين الأمريكيين ووسائل الإعلام الأمريكية على نشرها التسريبات، وهو الأمر الذي لن تقدم عليه الحكومة. وصرح المتحدث السابق باسم وزارة العدل ماثيو ميلر أنه سيتعين على الحكومة "مقاضاة أسانج على أمر غير نشر المعلومات مثل قرصنة شبكة إنترنت".