حلّت دولة قطر في المركز الثالث ضمن أكثر الدول الأكثر أماناً على مستوى العالم، وفق مؤشر الجريمة لعام 2026 الصادر عن منصة نومبيو، إحدى أبرز المنصات العالمية المتخصصة في مؤشرات الأمن وجودة الحياة وتكلفة المعيشة. وبحسب التقرير العالمي، جاءت قطر ضمن الدول الأقل في معدلات الجريمة، حيث سجلت مستوى جريمة منخفضا جداً بلغ 9.75 نقاط، مع مستويات منخفضة جداً لجميع مؤشرات القلق المرتبطة بالسرقة والاعتداءات والجرائم العنيفة، والتي تشمل نسبة القلق من التعرض للسرقة أو وسرقة السيارات أو التعرض لهجوم جسدي. كما جاءت السلامة أثناء المشي منفردا خلال النهار أو اثناء الليل ضمن فئة مرتفع جدا من حيث مستويات الأمان. وأكد التقرير، الذي استند إلى أراء 406 مشاركين خلال السنوات الخمس الماضية، أن قطر في المركز الثالث عالميا في ترتيب الدول الأقل من حيث معدلات الجريمة عالميًا، وهو ما يعكس فاعلية السياسات الأمنية والاستقرار المجتمعي الذي تشهده الدولة. وفي مؤشر جودة الحياة لعام 2026، حلت قطر في المركز الثاني عربياً بعد سلطنة عمان، والمركز الثامن عشر عالمياً، وهو مؤشر يقيس عدة عناصر من بينها معدل الجريمة، والكثافة السكانية، والازدحام المروري، وتكلفة المعيشة، ومستويات الأمان، بما يعزز مكانة قطر كإحدى أفضل الدول للعيش من حيث الأمن وجودة الحياة.

تصدرت قطر الدول العربية في التصنيف الذي أعده موقع نومبيو «Numbeo» المختص بالإحصائيات المتعلقة بكلفة المعيشة ورفاهية الحياة، وجاءت بالمركز السادس عالمياً، من حيث متوسط صافي الدخل الشهري لعام 2023، بنحو 3892.08 دولارا، وذكر الموقع أن الإمارات جاءت في المركز الثاني عربياً والثامن عالمياً ضمن القائمة التي تشمل 102 دولة، بمتوسط دخل شهري 3494.09 دولارا. وجاءت الكويت في المركز الثالث عربياً والـ25 عالمياً بمتوسط دخل شهري للموظف 2314.01 دولارا، في حين حلت السعودية في المركز الرابع عربياً والـ 27 عالمياً بمتوسط دخل شهري للموظف 1996.92 دولارا، ثم فلسطين في المركز الخامس عربياً والـ 59 عالمياً بمتوسط دخل شهري للموظف 638.61 دولارا. نمو واضح وأكدت الإحصائيات التي أعدها موقع نومبيو النمو الكبير الذي شهدته متوسط الدخل الشهري في قطر، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في العام الماضي، بعد أن أشارت آخر الأرقام المتعلقة بعام 2022 احتلال قطر المركز التاسع بين أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لعام 2022، قبل سنغافورة وبعد ليختنشتاين وسويسرا والنرويج ولوكسمبورغ والولايات المتحدة وأيرلندا والدنمارك وآيسلندا، وفقاً لـ «ماكنزي أند كومباني» McKinsey & Company، و»نو إنسايدرز» knowinsiders. والدخل القومي الإجمالي GNI هو المبلغ الإجمالي للأموال التي يكتسبها الأفراد والشركات في دولة ما، ويستخدم لقياس وتتبع ثروة الأمة من عام لآخر، وهو يتضمن الناتج المحلي الإجمالي GDP بالإضافة إلى الدخل الذي تحصل عليه الدولة من مصادر خارجية. توقعات إيجابية وتوقع «Numbeo» استمرار قطر في السير على ذات الدرب خلال المرحلة المقبلة، في ظل عزم الدوحة على التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال في الفترة القادمة، والوصول بقدرتها الانتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بعد حوالي أربع سنوات من الآن، مقارنة بكفاءاتها الحالية و المقدرة بحوالي 77 مليون طن، ما ينعكس بكل تأكيد إيجابا على الاقتصاد القطري الذي سيجل معدلات نمو أكبر انطلاقا من العام الحالي، بشكل سيسهم في حفاظ الدولة على صدارتها على المستويين العربي والدولي فيما يتعلق بصافي الدخل الشهري، سواء كان ذلك على المستوى القريب أو في المستقبل البعيد، الذي سيستم بنجاح قطر في بلوغ رؤيتها لعام 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الدخل المادي الناتج عن صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المنتظر أن يتضاعف بصورة جلية في ظل المعطيات الراهنة، والتي يتقدمها ارتفاع أسعار الطاقة، بسبب تضاعف الطلب اللامتناهي على الغاز الطبيعي المسال، وكذا النفط منذ انفراج الأزمة التي وقف وراءها انتشار فيروس كورونا المستجد، وبروز الخلاف القائم بين كل من روسيا وأوكرانيا الذي أثر كثيرا على سلاسل التوريد العالمية، بما فيها تلك المرتبطة بالمنتجات الطاقوية، ما عزز مكانة الدوحة في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، ووضعها في موقع العمود الرئيسي له والممول الأساسي للحاجيات الدولية، بالأخص المرتبطة منها بالغاز الطبيعي المسال، الذي يعد الطاقة الأنظف والأكثر طلبا خلال المرحلة القادمة، مؤكدا في الأخير المنافع الكبيرة التي ستعود بها وضعية قطر في هذا القطاع وتسيدها له على المداخيل السنوية والشهرية للدولة وللمواطن والمقيم كجزء لا يتجزأ من هذا الكيان.