بصوت عالٍ يخترق غرفة مليئة بالمرضى والأطفال في انتظار الطبيب المعالج، وبألفاظ بذيئة تخدش السمع والحياء، انهال مواطن بوابل من الشتائم المهينة على موظف عام (مواطن) في مركز صحي تابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. شاهدة عيان على الواقعة المؤسفة التي حدثت يوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري، روت لموقع الشرق التفاصيل، حيث قام مواطن بالتعدي على موظف عام بإهانته وشتمه، فضلاً عن ترويع المرضى والأطفال المتواجدين في المركز وهما ما أتوا إلى هذا المكان إلا لتلقي العناية الطبية. المواطنة شاهدة العيان وهي باحثة قانونية قالت لموقع الشرق إن جميع الحضور رجالاً ونساءً وأطفالاً كانوا في انتظار دورهم في هدوء، حتى أتى المواطن المعتدي متجاوزاً كل الحدود في مكان عام عندما أراد تخطي الأدوار ليعرض ابنه على الطبيب، رافعاً صوته بكلمات بذيئة ومهينة ومخلة للأدب للموظف المتواجد لخدمة المراجعين، ولمن كان يسمع من المرضى المتواجدين. واصلت المواطنة رواية ما حدث، مؤكدة أن الموظف المعتَدى عليه تعامل بهدوء مع الهجوم عليه ولم ينساق مع ما بدر من المواطن المعتدي من سوء ألفاظ وصوت عال، مشيدة بثباته الانفعالي ومهنيته في حين كان الآخر يزيد من شتائمه وغضبه. وأضافت: ما ذنب الأسر والأطفال المتواجدة في المكان لكي يسمعوا تلك الإهانات والألفاظ البذيئة، فالمفترض أن المراكز الصحية يجب أن تنعم بالهدوء والطمأنينة لراحة المرضى، وهي ليست ساحة للتنابز بالألفاظ وإثارة النعرات القبلية وتجاوز الحدود والتعدي على موظف عام يقوم بعمله بكل مهنية واحترام، وهنا رأت المواطنة بأنه من واجبها الإنساني أن تروي القصة وتقف إلى جانب الحق. وقالت المواطنة إنه قد تبيّن أن حالة الطفل ابن المواطن المعتدي، لم تكن عاجلة وأنه لم يكن هناك خطورة تستدعي كل هذه الفوضى وتجاوز المرضى، وذلك وفقاً لتشخيص الطبيبة التي أكدت ذلك بعد إجراء الكشف الطبي على الطفل. وفي بادرة إنسانية من شاهدة العيان على الحادثة، قامت بعرض مساندتها وشهادتها إن استدعى الأمر ذلك، وتم إخبارها بأن كل شيء قد سجلته كاميرات المراقبة، حيث يُعد الدليل موجوداً. الواقعة المؤسفة تلقي الضوء على ما تبذله الطواقم الإدارية والطبية في المراكز الصحية والمستشفيات من جهد كبير ومتواصل لتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى والمراجعين، وهو ما يتطلب تكثيف التوعية به مجتمعياً. إهانة الموظف العام جريمة يُعرفُ القانون المُوظف العام بأنه كل من يُعهدُ إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديرهُ الدولة، وقد نصّ المُشرّع على تجريم كل فعل ينطوي على إهانة للموظف العام أو ينال من كرامته. ووفق المادة (166) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، تعتبر إهانة الموظف العام بالتعدي عليه بما ينال من كرامته جريمة جنائية، ويستوي أن يكون التعدي بالقول مثل التلفظ بعبارات تسيء إليه، أو بالإشارة مثل القيام ببعض الإشارات المسيئة له، ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس الذي لا يُجاوز الستة أشهر، أو الغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بالعقوبتين معًا. وما جاء أيضاً في المادة (168) من قانون العقوبات حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استعمل القوة، أو العنف، أو التهديد، مع موظف عام ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده. فإذا بلغ الجاني مقصده، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات.

** ارتكبا جرائم رشوة واستيلاء وإضرار بالمال العام قضت محكمة الجنايات معاقبة موظف عام قبل رشوة لنفسه من موظف يعمل بشركة دوائية، مقابل الإضرار بمال عام مملوك لجهة عمله، وزوّر أذونات استلام معدات طبية قدرت قيمتها بأكثر من 20 مليون ريال . وعاقبت المتهم الأول الموظف العام بالحبس لمدة 10 سنوات، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، عما أسند إليه من اتهام. وعاقبت المتهم الثاني موظف شركة الدواء بالحبس لمدة 7 سنوات، وبعزله من وظيفته، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، عما أسند إليه من اتهام.. وقضت بمصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وألزمت المتهم الثاني بغرامة قدرها 877 ألف ريال، وهو المبلغ الذي سدده القطاع الطبي عقب استلام الأذونات المزورة. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت مقيمين إلى محكمة الجنايات بتهم التزوير في محرر رسمي ، وتقديم رشوة لموظف عام ، والإضرار بالمال العام ، والاستيلاء . ووجهت للمتهم الأول أنه قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ، وقدم رشوة قدرها 8500 ريال نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص بقطاع طبي على أذون استلام مستلزمات طبية ، وختمها بخاتم الاستلام خلافاً للحقيقة . واشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي أذون استلام مستلزمات طبية ، واتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أمدهما بالبيانات المراد إثباتها بها ، ووقع عليها المجهول بتوقيعات منسوبة للموظف المختص ، وختمها بختم الاستلام ، فتمت الجريمة. والتهمة الثالثة أنه استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها ، وقدمها لإدارة القطاع الطبي لإعمال أثرها ، والاحتجاج بما دون فيها زوراً ، وبدد معدات طبية قدرت قيمتها ب 19 مليون ريال و989,94,17 ريالاً ، والمملوكة لشركة طبية والمسلمة إليه لتوصيلها إلى المعنيين في القطاع الطبي ، فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة المالكة لها. والمتهم الثاني بصفته موظفاً عاماً ، قبل لنفسه مالاً للإخلال بواجبات وظيفته ، وقبل من المتهم الأول مبلغ الرشوة ، نظير قيامه بتزوير توقيع الموظف المختص على الأذونات الطبية. واشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والمجهول في تزوير محررات رسمية ، واتفق معه على ارتكابها . تحكي وقائع القضية انّ المدير المالي لإحدى الشركات الدوائية اكتشف أثناء مراجعته للفواتير الطبية ، وجود مبالغ كبيرة لم يتم سدادها ، وقام بالاستفسار من المتهم الأول الذي يشغل منصباً في الشركة ، فأخذ بمراوغته ، واخبره أنه سيقوم بمطابقة الفواتير الخاصة بالشركة الدوائية مع فواتير القطاع الطبي . وأقرّ أنه استولى على البضائع المفترض توريدها بموجب تلك الفواتير عن طريق تزوير توقيع مسؤول الاستلام بالقطاع الطبي ، وكان يتفق مع المتهم الثاني أن يقوم بختم فواتير التوريد مقابل مبلغ 2000 ريال للمرة الواحدة ، ومن ثمّ يقوم الأول بالاستيلاء عليها وبيعها لحسابه. وجاء في أقوال مدير حسابات بالقطاع الطبي أنّ شركة دواء تطالب بمبلغ 26 مليون ريال ، وبمراجعة تلك المطالبات تبين انّ المبالغ المطالب بها لم تصدر بشأنها أوامر شراء من الأصل ، وبعضها يحمل توقيع مزور منسوب لموظف الاستلام ، وانه بمخاطبة الشركة أفادت انها ترتاب بأحد موظفيها. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ الموظف المختص لم يمهر توقيعه على أذونات استلام المعدات الطبية . كما ثبت من تقرير ديوان المحاسبة أنّ القيمة الإجمالية للمعدات الطبية التي لم يتسلمها القطاع الطبي تقدر ب 23 مليون ريال و284,167,38 ريالاً ، واتضح أنّ المتهم الأول هو المسؤول المباشر على القيام بعمليات التسليم الوهمية ، والفواتير الصادرة باسم شركة الدواء لم تصل للقطاع الطبي ولم يتسلمها ، وهي فواتير خارج حسابات الشركة . وجاء في حيثيات الحكم انّ على تجريم التزوير في المحررات تهدر الثقة العامة ، وتخل تبعاً بالضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع ، ويتطلب التزوير ركناً مادياً قوامه تغيير الحقيقة في المحرر بترك أثر مادي يدل على العبث به. والجرائم المسندة لكل من المتهمين جمعهما مشروع إجرامي واحد ، وجاءت وليدة نشاط إجرامي ، وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ ترى المحكمة الأخذ بالعقوبة الأشد ، عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات.