ألفا دعوى منظورة أمام القضاء الإداري بشأن مكافآت نهاية الخدمة المحامي الأنصاري : الحكم لصالح الموظفين القطريين إنصاف لسنوات العطاء المحامي المطوع: عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد لا يحرم الموظف من حقوقه المالية قرارات المحكمة الإدارية استندت لأحكام محكمة التمييز في قانون التقاعد قضت المحكمة الإدارية أمس، بأحقية 82 موظفاً قطرياً في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ، ورفض الدعاوى المرفوعة من الجهات الإدارية بوزارات الدولة على الموظفين القدامى المطالبين بمكافأة نهاية الخدمة. وجاء في منطوق الحكم قبول الدعوى شكلاً ، ورفضه موضوعاً. وقد نظرت المحكمة الإدارية في 82 دعوى قضائية مرفوعة من الجهات الإدارية ، وأغلبهم من وزارة التعليم ووزارات أخرى. تتلخص الدعاوى في أنّ الموظفين القدامى تقدموا بطلبات لجهات أعمالهم ، للحصول على مكافأة نهاية الخدمة من لجنة التأمينات والمعاشات، وطعنت إدارة قضايا الدولة المعنية بالدفاع عن الجهات الحكومية أمام القضاء في طلبات الموظفين لعدم قانونية تلك الدعاوى. وتمت إحالة الدعاوى إلى المحكمة الإدارية التي تنظر في قضايا الموظفين بالدولة ، وقضت برفض الطعن المقدم من إدارة قضايا الدولة ، والحكم لصالح الموظفين القطريين. تكشف مدونات الدعاوى انّ أغلب الموظفين القطريين من وزارة التعليم ، وكثيرون تتفاوت مدد خدمتهم الوظيفية ، وبعضهم يتجاوز ال40 سنة من العمل والعطاء. وتنظر لجنة فحص المنازعات الإدارية في قرابة ألفيّ دعوى مرفوعة من موظفين على الجهات الإدارية والوزارية المختلفة ، وجاري النظر فيها ومتابعتها. وأعرب المحامي محمد الأنصاري عن سعادته بالحكم القضائي ، وانه إنصاف للموظفين القطريين مما يطالبون بمكافأة نهاية الخدمة. وأوضح أنّ المحكمة الإدارية استندت في حكمها إلى محكمة التمييز التي أصدرت في يناير العام الحالي حكماً قضائياً ، مفاده أحقية الموظف القطري المتقاعد في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ، وانّ عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد لا يحرم الموظف من حقوقه. وقال إنّ الدعوى التي نظرت أمام محكمة التمييز تفيد انّ موظفاً متقاعداً تقدم بطلب للجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتظلم من قرار سلبي لوزارة برفض أحقيته بمكافأة نهاية الخدمة التي تزيد على 20 سنة. وأصدرت اللجنة قرارها بقبول التظلم شكلاً ، واستحقاق المتقاعد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة من الخدمة. وتمّ الطعن على الحكم المطعون فيه بأنه مخالفة للقانون ، وانه قضى برفض دعواه استناداً لعدم صدور اللائحة القانونية للتقاعد ، لتحديد كيفية احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظف ، ويتعذر معه تطبيق النص التشريعي دون أحكامه التفصيلية . ومن جانبه أوضح المحامي عبدالله المطوع الوكيل القانوني لعدد من الموظفين أنّ إدارة قضايا الدولة طعنت على القرارات الصادرة من لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن تطبيق قانون التقاعد والمعاشات رقم 24لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2004. وأضاف أنّ أغلبها لم يكن يصب في مصلحة المواطن القطري والتي جاءت في قبول التظلم شكلاً بإلزام المتظلم ضدها وهي جهة الإدارة بدفع مستحقات المتظلم عن كل سنة زادت عن 20 سنة من خدمة المتظلم. وحيث انّ القرار لم يلقَ قبولاً لدى جهة الإدارة ، فقامت بالطعن على القرار. وتداولت الجلسات للنظر في تلك الطعون إلى ان قامت المحكمة الإدارية بحجز الدعاوى للحكم ، وصدر أمس. ونوه أنّ منطوق الحكم (حكمت المحكمة الإدارية بقبول الدعاوى شكلاً ، وفي الموضوع برفضها ) وصدر ذلك في جلسة واحدة . وأوضح المحامي عبدالله المطوع أنّ الدفوع القانونية استندت إلى أحقية المتظلم في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنص لقانون التقاعد والمعاشات ، منوهاً أنّ عدم تنفيذ القانون لعدم صدور لائحته التنفيذية هو سند خاطئ. وقال في حال وضوح القانون وجواز تنفيذه بشكل منفصل بدون لائحته التنفيذية ، فلا يجوز وقف تنفيذه بدعوى أنّ اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد ، كما لا يجوز للجهة الإدارية التقاعس عن إصدار اللائحة التنفيذية ولا أن تحتج بعدم تنفيذ القانون بسبب عدم صدورها ، مما يؤدي إلى الانتقاص من حقوق الموظف التي كفلها القانون. وأضاف أنّ محكمة التمييز أصدرت حكماً قضائياً قبل فترة ، بخصوص صرف مستحقات الموظف وهي مكافأة نهاية الخدمة ، والتي تعد مرجعاً لكافة الأحكام في الدولة.