تقاضى الموظفون المدنيون والعسكريون، في حكومة حماس السابقة في قطاع غزة، اليوم الخميس، دفعة مالية. وقال الموظفون، إنهم تلقوا اليوم عبر مكاتب البريد، المنتشرة في محافظات قطاع غزة، دفعة مالية، تقدر بـ 255 دولار . وكان يوسف الكيالي، وكيل وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، قال في تصريح سابق، إن الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة "المدنيين والعسكريين"، سيتلقون 255 دولار. وكان العشرات من موظفي حكومة قطاع غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس، قد اقتحموا الثلاثاء الماضي، مقر مجلس الوزراء، غرب مدينة غزة احتجاجا على "عدم صرف رواتبهم". وفي 23 أبريل الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن. ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو الماضي، بسبب ما تقول إنه "تشكيل حركة حماس"، لحكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.

أكدت "نقابة الموظفين في القطاع العام" بغزة، أنه لن يكتب النجاح لأي حكومة، دون حل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة، والاعتراف بشرعيتهم، معتبرة أن قرار حكومة الوفاق عودة الموظفين المستنكفين "مشروع فتنة". وحمّل محمد صيام، رئيس النقابة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، في غزة رئيس السلطة محمود عباس، وحكومة الوفاق مسؤولية أي أضرار تلحق بالمجتمع الفلسطيني، نتيجة الحراك النقابي، والإضرابات التي سيخوضونها. وكشف عن تشكيل لجنة نقابية للمطالبة بحقوق الموظفين، مؤكدًا أنها ستبقى في انعقاد كامل، لانتزاع حقوق الموظفين كافة، مشددًا أنها رسالة تصعيد واضحة للعمل النقابي، قائلًا:"إننا لن نسكت على حقوقنا وظلم الموظفين، وكل خياراتنا مفتوحة".

وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، رامي الحمد الله، حول وجود تحذيرات دولية للبنوك في حال تحويل أموال إلى غزة، بأنها "محاولة للتهرب من المسؤولية عن أزمة موظفي حكومة قطاع غزة السابقة". وقال المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، إن "تصريحات الحمد الله حول وجود تحذيرات دولية في حال تحويل الأموال إلى غزة، هي محاول للتهرب من المسؤولية عن أزمة الموظفين، وإذا كان قد وصل سلطة النقد الفلسطينية أو البنوك رسالة من أي طرف دولي، فعليه إبرازها، مع ثقتنا أن ذلك غير صحيح بالمطلق". وأضاف أبو زهري، أنه "كان هناك بند في الورقة المصرية للتهدئة "بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل"، حول رفع العراقيل أمام التحويلات المالية إلى غزة، وكان هناك إصرار من قبل أعضاء فتح وبقية أعضاء الوفد الفلسطيني على شطب هذا البند، لأن موضوع الأموال والرواتب داخلي ولا داعي لإقحام الاحتلال به". وقال الحمد الله، أول أمس الأحد، إن حكومته تلقت تحذيرات من "كل دول العالم"، بعدم دفع أي أموال لموظفي حكومة حماس السابقة في قطاع غزة.