قضت محكمة في القدس، اليوم الإثنين، بسجن موردخاي فعنونو الذي كشف أسرار إسرائيل النووية شهرين مع وقف التنفيذ رافضة سجنه جراء مخالفته شروط الإفراج عنه قبل أربعة أعوام. وسجن الخبير النووي السابق (62 عاما) العام 1986 بسبب كشفه العمليات التي كانت تجري في مفاعل ديمونا لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية. وقضى أكثر من عشر سنوات من مدة اعتقاله في الحبس الانفرادي. وفور الإفراج عنه عام 2004، فرضت على فعنونو سلسلة من القيود حيث منع من السفر والاتصال بأجانب والتحدث إلى وسائل الإعلام. إلا أنه سجن مرتين لخرقه هذه التعليمات. وفي يناير، أدين فعنونو بتهمة الاجتماع مع مواطنين أمريكيين في القدس عام 2013 دون إذن فيما تمت تبرئته من تهمتين، تتعلق أحداهما بإجرائه مقابلة تلفزيونية عام 2015 مع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي. يشار إلى أن فعنونو قال في هذه المقابلة أنه لم يكن جاسوسا لأي دولة عدوة لإسرائيل، واتهم أجهزة الاستخبارات المحلية بالعمل ضده. وفي قراره الإثنين، نوه القاضي يارون مينتكافيتش إلى أن المحكمة العليا "خففت" منذ ذلك الوقت الحظر للسماح لفعنونو بالتحدث إلى الأجانب، رغم أن الأحاديث التي أدلى بها كانت ستعد جناية حتى بموجب الإرشادات الجديدة. وقضى مينتكافيتش بسجن فعنونو شهرين مع وقف التنفيذ إضافة إلى 120 ساعة في خدمة المجتمع. وخلال جلسة إدانته في وقت سابق هذا العام، أعرب فعنونو عن ثقته بعدم العودة إلى السجن. وإسرائيل هي القوة النووية الوحيدة لكن غير المعلنة في الشرق الأوسط، وترفض تأكيد أو نفي امتلاكها أسلحة نووية. وترفض التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي والقبول بمراقبة دولية على مفاعل ديمونا في صحراء النقب جنوب إسرائيل.

دعت منظمة العفو الدولية، إسرائيل، اليوم الأربعاء، إلى رفع القيود التعسفية المفروضة على كاشف أسرارها النووية، موردخاي فعنونو، بعد مرور عشر سنوات على قضائه عقوبة السجن الصادرة بحقه بتهمة تسريب معلومات عن برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي للصحافة. وقالت المنظمة، إن الفني النووي الإسرائيلي السابق فعنونو لا يزال يواجه قيوداً صارمة تنتهك حريته في التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات وكان قضى حكمًا بالسجن لمدة 18 عامًا، من بينها 11 عاما في الحبس الانفرادي، بتهمة الكشف عن معلومات لصحفيين حول ترسانة إسرائيل النووية خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي. وأضافت أن الأوامر العسكرية المتجددة وضعت فعنونو تحت إشراف الشرطة الإسرائيلية منذ الإفراج عنه في عام 2004، ومنعته من مغادرة البلاد والمشاركة في دردشات الإنترنت، وفرضت عليه الحصول على إذن عند الاتصال مع أي من الرعايا الأجانب، بمن فيهم الصحفيون. وأضاف غيدرون، القيود المفروضة، على فعنونو تعسفية ولا لزوم لها وليس لها أي أساس قانوني، كما أن استمرارها وضع ضغطًا شديدًا على صحته النفسية والجسدية ويجب رفعها فورًا.