نوهت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني بما تتمتع به البنوك القطرية من نمو وجودة في الأصول، وقدرة كبيرة على مواجهة كافة التحديات، في ظل امتلاكها لنسب تغطية عالية للسيولة، إضافة إلى جذبها لتدفقات مالية مهمة عبر الودائع المتنوعة. وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها، أنه تم تمويل البنوك القطرية في المقام الأول خلال الفترة الماضية عبر ودائع العملاء التي شكلت نحو 52% من إجمالي الأصول وذلك بنهاية شهر يونيو 2024، مع تأكيدها على المستوى المرتفع من الودائع الحكومية والكيانات التابعة لها، حيث تقدر تلك الودائع بنحو 36% من إجمالي الودائع بنهاية الشهر نفسه. كما أشادت وكالة موديز بنجاح البنوك القطرية في تنمية وجذب الودائع المتأتية من القطاع الخاص المحلي مع استقطابها كذلك للودائع الأجنبية والدولية. وتطرقت وكالة موديز إلى النمو الذي يشهده قطاع الائتمان والذي يتماشى مع مسيرة النمو الاقتصادي للدولة، وتحديدا الائتمان الموجه للقطاع الخاص الذي يتوقع له أن ينمو بشكل ملحوظ خلال العام الجاري بما يعكس استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة. وفي هذا الإطار، توقعت وكالة موديز أن يحقق ائتمان القطاع الخاص نموا خلال العام 2024 بنسبة تتراوح بين 3% و4%، مشددة في ذات الصدد على انخفاض المخاطر المرتبطة بالائتمان لدى البنوك القطرية، حيث قالت الوكالة إن البنوك القطرية نجحت في تخفيف مخاطر الصدمات غير المتوقعة نتيجة حجم القروض والائتمان مع قدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة به، خاصة أن الجزء الكبير منه موجه للقطاع العام وهو ما يعني انخفاض نسبة مخاطر تعثر الائتمان بشكل كبير. وأبرزت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدور الكبير الذي لعبته اللوائح الاحترازية التي أصدرها مصرف قطر المركزي والتي تهدف إلى الحد من اعتماد البنوك القطرية المفرط على التمويل الأجنبي، حيث ساهمت هذه اللوائح في دعم الاستقرار المالي، كما مكنت من تخفيض الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 33% من إجمالي الالتزامات بنهاية يونيو 2024، بعد أن كانت عند ذروتها في نهاية العام 2021، والمقدرة بنحو 39%، مع حرص البنوك على تنويع مصادر الالتزامات الأجنبية بشكل جيد من حيث الاستحقاقات والمناطق الجغرافية. كما أكدت وكالة موديز في ذات الإطار على توقعاتها بأن تتحول البنوك نحو هيكل تمويلي أطول أجلا في بيئة أسعار فائدة أقل، مع إشارتها إلى أن مخزونات الأصول السائلة لدى البنوك القطرية بلغت نحو 24.7% من إجمالي الأصول بنهاية مارس 2024، مما يوفر حاجزا سليما للبنوك القطرية في مواجهة أي تقلبات أو مخاطر، وداعما رئيسيا لمسيرة نموها.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي" عن حصوله على تصنيف ائتماني A3 مع توقعات مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الإئتماني. والمعروف أن موديز تقيّم الالتزامات ذات التصنيف A بتميزها بمخاطر ائتمانية منخفضة. وذكرت الوكالة أن تقييم أداء عمليات مجموعة بنك الخليجي يأخذ بعين الاعتبار تواجد البنك في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والتي صنفتهما بـ"القوية"، حصول الخليجي على هذا التصنيف نظراً لإمتلاكه قاعدة رأسمالية قوية وجودة الأصول وسيولة مرتفعة وفرنسا التي صنفتها بـ"القوية جداً". كذلك، تم منح التصنيف الائتماني المرتفع للخليجي نظراً لامتلاك البنك قاعدة رأسمالية قوية وجودة الاصول بالإضافة إلى السيولة المرتفعة التي تمتلكها المجموعة.وقال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي: "نحن سعداء لحصول الخليجي على تصنيف A3 من وكالة موديز، والذي يعتبر التصنيف الائتماني الثاني من قبل أهم وكالات التصنيف العالمية"، مشيراً إلى أن هذا التصنيف القوي دليل على النمو المستمر الذي تحققه المجموعة عبر عملياتها الرئيسية في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا، مؤكداً أن التصنيف الجديد سيعطي البنك دفعة قوية لمواصلة تنويع مصادر التمويل لدعم خطط النمو الطموحة. وأضاف آل خليفة: "مع النمو المستمر الذي تحققه مجموعة الخليجي والذي كان عاملاً مساهماً في رفع التصنيف الائتماني للبنك من قبل وكالة فيتش مؤخراً، نتطلع لتعزيز علاقتنا القائمة بعملائنا، ونؤكد على الاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة وتوفير حلول مالية مبتكرة." آل خليفة: دفعة قوية لمواصلة تنويع مصادر التمويل لدعم خطط النمو الطموحةونشر بنك الخليجي بياناته المالية للربع الأول من العام 2015 في ابريل الماضي، واظهرت نموا ملحوظا حيث سجل صافي الأرباح 144.4 مليون ريال قطري بارتفاع قدره 32 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014. كما سجلت القروض والسلف نمواً بنسبة 31% خلال الربع الاول من العام 2015، مقارنة بـ32 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت 30 مليار ريال قطري في نهاية مارس 2015. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد رفعت مؤخرا هذا العام تصنيف الخليجي الإئتماني طويل الأجل كجهة إصدار من فئة A إلى فئة +A، في هذا العام.

أعلن الدولي الإسلامي بأن شركة موديز للتصنيف الإئتماني رفعت من تصنيفها للدولي الإسلامي إلى A2 من A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة .وجاء رفع موديز لتصنيف الدولي الإسلامي بعد فترة قصيرة من قيام وكالة فيتش للتنصيف الإئتماني برفع تصنيف البنك من درجة A إلى درجةA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة .واستندت موديز في رفع تصنيف الدولي الإسلامي إلى مركزه المالي القوي وجودة محفظته التمويلية فضلا عن جودة أصول البنك وقوة قاعدة رأس المال وعدد آخر من العوامل التي شكلت بمجموعها حيثيات أدت إلى استحقاق الدولي الإسلامي هذا التصنيف المتقدم. د. خالد بن ثاني: رفع تصنيف البنك جزء من النجاحات الشاملة للإقتصاد القطري.. نواصل دورنا في خدمة الإقتصاد القطري والإسهام في تمويل مختلف المشاريعوقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي: " إننا فخورون بأن نكون جزءاً فاعلاً في نهضة الإقتصاد القطري ونجاحنا اليوم الذي يترجم عبر رفع شركة موديز لتصنيف البنك إنما هو جزء من النجاحات الشاملة التي يحققها الإقتصاد القطري في مختلف الميادين".وأضاف سعادته "إن الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الدولي الإسلامي جعلت من ارتقاء مختلف مؤشرات البنك حقيقة على أرض الواقع حيث أسس هذا الأمر لتوسع قاعدة البنك وتعزيز مكانته وإسهامه في القطاع المصرفي القطري".وأكد بأن" الدولي الإسلامي سيواصل دوره في خدمة الإقتصاد القطري والإسهام في تمويل مختلف المشاريع وفي مختلف القطاعات والبنك لن يدخر جهدا في سبيل تحقيق المزيد من الإرتقاء بما يتوافق مع افضل المعايير المصرفية المعتمدة محليا وعالمياً".السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي علق بدوره على هذا الحدث قائلا" إن ترقية تصنيف البنك دليل على متانة مركزه المالي وانعكاس لإدائه القوي ونحن سعداء بالتقدم الذي نحققه والذي جاء ثمرة جهد طويل وتطبيق دقيق للخطة الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة والتي تركز على الإرتقاء بجميع معايير العمل والأداء في البنك وتعظيم حقوق المساهمين وخدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم وتطلعهاتم بالشكل الأمثل ".وأضاف "إننا كذلك فخورون بأن يكون نجاحنا وانجازنا جزء من نهضة و نجاح الإقتصاد القطري الذي يتقدم بخطى متسارعة ويحقق نموا ومؤشرات تعتبر من الأفضل على الصعيد العالمي وهذا بشهادة مختلف المراقبين والخبراء الإقتصاديين .وأكد الشيبي "إن اتفاق وكالتي التصنيف الإئتماني موديز وفيتش من قبلها على رفع تصنيف الدولي الإسلامي هو مؤشر قوي على أن البنك يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه المرحلية والإستراتيجية وأن ما ينتظره في المستقبل المزيد من النمو والإرتقاء على صعيد مختلف المؤشرات المالية".وأعرب الرئيس التنفيذي عن ثقته بأن الدولي الإسلامي سيواصل تعزيز مركزه وتحقيق نتائج مالية متميزة وذلك استنادا إلى حققه حتى الأن من نجاحات فضلا عن استناده إلى قاعدة عملاء راسخة وقدرة توطدت عبر فترة طويلة على الإبتكار والتجديد وتقديم مايتطلع إليه مختلف عملاء البنك". الشيبي: ترقية تصنيف البنك دليل على متانة مركزه المالي وانعكاس لإدائه القوي.. الدولي الإسلامي يواصل تعزيز أداءه المالي.. ومزيد من النمو والإرتقاء بإنتظارهوأشار إلى "أن مايعول عليه البنك بشكل رئيسي في عمله هو قوة الإقتصاد القطري والفرص الغنية التي يوفرها خصوصا مع المشاريع الكبيرة والمتنوعة التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات والتي تشكل أفضل بيئة لنمو الأعمال واذا ما أضيف إلى كل ذلك البنية التشريعية المتميزة ومستوى الشفافية العالية التي يتميز بها الإقتصاد القطري فإننا أمام صورة تشي بكل عوامل النجاح والنمو ".وأعاد الشيبي التذكير بأن "قاعدة رأسمال الدولي الإسلامي مقبلة على مزيد من القوة بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 15 مارس 2015 على إصدار صكوك إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة تصل الى 3 مليار ريال وهو مايسهم في تعزيز الخطط المستقبلية للتوسعات المحتملة داخليا وخارجيا كما يعزز مؤشرات الملاءة المالية والنسب الإشرافية للدولي الإسلامي علما بأن كفاية رأس المال للدولي الإسلامي في ديسمبر 2014 وفق متطلبات متطلبات بازل (3) هي 18.8%".