أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استقرار موجودات البنوك التجارية ومطلوباتها مع نهاية شهر مايو عند مستوى 1557.3 مليار ريال، وبزيادة سنوية وصلت إلى 130.8 مليار ريال، وبنسبة 9.2% عن مايو 2019. ووفقا لبيانات المركزي فقد بلغ إجمالي النقد والأرصدة مع نهاية شهر مايو 2020 مستوى 92.7 مليار ريال، بانخفاض محدود عن أبريل وبزيادة سنوية بنحو 20.2 مليار عما كان عليه في مايو 2019، البالغ 72.5 مليار ريال. وفيما يخص الموجودات الأجنبية، فقد سجل الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح الدولة ارتفاعا إلى 71.3 مليار ريال في مايو 2020. وتراجعت قليلا أرصدة لدى البنوك في الخارج، حيث سجلت في مايو 74.1 مليار ريال، بانخفاض بلغ 3 مليارات ريال عن أبريل الماضي، ولكنها زادت بنحو 4.1 مليار عما كانت عليه قبل سنة في مايو 2019. وحافظت الاستثمارات في الخارج على استقرارها وبلغت 57 مليار ريال في مايو 2020. وفيما يخص الموجودات المحلية والتي تتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة والأخرى، فقد ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في قطرإلى مستوى 53 مليار ريال في مايو 2019، قبل أن تتراجع قليلا إلى 35.3 مليار ريال في مايو 2020. وبات الائتمان المحلي يشكل 63.5% من إجمالي الموجودات، وبلغ في شهر مايو مستوى 988.6 مليار ريال. و ارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في مايو إلى مستوى 186.5 مليار ريال مقارنة بـ 185.3 مليار ريال في أبريل الماضي، ونحو 167.2 مليار قبل سنة في مايو 2019. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وكانت في مايو عند مستوى 1557.3 مليار ريال. وتتكون المطلوبات من المطلوبات الأجنبية وأهمها أرصدة للبنوك الخارجية التي بلغت 261.8 مليار في مايو ولا تزال أعلى من مستواها البالغ 226.4 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. كما ارتفعت ودائع غير المقيمين،أي لمن هم خارج قطر، إلى 207.4 مليار ريال في مايو مقارنة بـ 201.8 مليار ريال في أبريل الماضي، وبـنحو 188.4 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. وبالنسبة للمطلوبات المحلية، فيأتي في مقدمتها ودائع المقيمين، وتشمل قطريين وغير قطريين، وقد بلغ إجمالي هذه الودائع في مايو نحو 667 مليار ريال مقارنة بـ 677.5 مليار في شهر أبريل الماضي، ولكنها تزيد بنحو 49.2 مليار عما كانت عليه قبل سنة في مايو 2019 البالغة 617.8 مليار ريال. كما ارتفعت أرصدة لدى مصرف قطر المركزي في مايو بنحو 0.8 مليار ريال إلى 42 مليار ريال، وكانت عند مستوى 11.2 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. وزادت أرصدة لدى البنوك في قطر إلى 35.8 مليار ريال في مايو من 34.4 مليار ريال في أبريل الماضي، وكانت عند مستوى 51.1 مليار ريال قبل سنة. وارتفعت مطلوبات أخرى إلى 91.3 مليار في مايو من 90.4 مليار في أبريل، وكانت عند مستوى 88.3 مليار ريال قبل سنة.

بنسبة زيادة 11 % خلال فبراير الماضي أصدر مصرف قطر المركزي امس الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير الماضي، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها ارتفاع إجمالي الموجودات في شهر فبراير بنحو 5.4 مليار ريال إلى مستوى 1566.2 مليار ريال، وبزيادة بنسبة 11.1% عن فبراير 2019، وتتكون الموجودات عادة من تسهيلات ائتمانية، وأوراق مالية دائنة: سندات، وصكوك، وأرصدة لدى البنوك، واستثمارات في فروع. وفي المقابل تتكون المطلوبات من ودائع للعملاء، وودائع لبنوك أخرى، وحسابات رأس المال، وسندات وصكوك مدينة، ومطلوبات أخرى. ونلخص فيما يلي أهم التغيرات التي طرأت على الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير 2020 عن الشهر السابق، وارتفعت ودائع القطاع العام في شهر يناير – بنحو 1.5 مليار ريال إلى 279.9 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 83 مليارا للحكومة، 164.6 مليار للمؤسسات الحكومية، و32.3 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%، كما ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 3.5 مليار ريـال عن نهاية يناير إلى مستوى 383.3 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.1 مليار لتصل إلى مستوى 650.3 مليار ريال، كما استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند 19.7 مليار ريال بدون تغير. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 18 مليار إلى 75.3 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 74.3 مليار، فيما ارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.1 مليار إلى 38.8 ريال .

قال تقرير صادر عن المجموعة الاقتصادية ان المؤشر العام اصطدم بحاجز المقاومة القوي عند مستوى 9450 نقطة، وتراجع ثانية إلى خط الدعم عند مستوى 9200 نقطة، وذلك في ظروف غير مواتية تمثلت في انخفاض إجمالي حجم التداول دون المليار ريال في أسبوع، وتوقف أسعار النفط عن الارتفاع مع انخفاض سعر الأوبك إلى 66.28 دولار للبرميل، وقد اقتصرت الإفصاحات خلال الأسبوع على نتائج شركتين فقط، هما للبنك التجاري وللكهرباء والماء، مع نتائج المستثمرين -التي ظهرت يوم الأحد متأخرة-مع عدم وجود مفاجآت جاذبة في كل الإفصاحات، حيث أوصى التجاري بتوزيع ريال واحد للسهم ، وأوصت الكهرباء بتوزيع 7.75 ريال للسهم، وأوصت المستثمرين بتوزيع 75 درهماً للسهم. التطورات الاقتصادية ارتفعت موجودات البنوك مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 40.9 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1363.6 مليار ريـال مقارنة 1332.7 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.4 مليار ريال إلى315.4 مليار ريـال. وانخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 9.2 مليار ريال لتصل إلى 341.7 مليار ريال. سجل الميزان التجاري، فائضا خلال شهر ديسمبر، مقداره 14.9 مليار ريال، بارتفاع 4.2 مليار ريال ونسبته39.1% عن الشهر المماثل من العام 2016، وانخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الأربعاء الماضي بنحو 20 سنتاً إلى 66.28 دولار للبرميل، وانخفض مؤشر داو جونز حتى إقفال الخميس بنحو207 نقاط إلى مستوى 26186 نقطة. واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 1.25 دولار لكل يورو وعند مستوى 109.67 ين لكل دولار، وانخفض سعر الذهب بنحو 2 دولار إلى 1351 دولاراً للأونصة.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مايو مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بمقدار 13.9 مليار ريـال وبنسبة 1.2% لتصل إلى مستوى 1177.8 مليار ريـال مقارنة بـ1163.9 مليار ريـال مع نهاية شهر أبريل. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ أبريل 2015.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.8 مليار إلى مستوى 35.4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 31.7 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.3 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 3.7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض 1.1 مليار ريال. الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.5 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70.4 مليار ريـال للحكومة و 110.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 28.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4.7 مليار ريـال لتصل إلى 281.8 مليار ريـال توزعت كالتالي: إرتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية إلى 334.2 مليار ريال • الحكومة: 121.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 3.1 مليار.• المؤسسات الحكومية: 137.9 مليار ريـال بارتفاع 0.5 مليار.• المؤسسات شبه الحكومية: 22.2 مليار ريـال بارتفاع 0.1 مليار.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 108.8 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 5.5 مليار إلى مستوى 390.6 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 4.6 مليار ريـال إلى مستوى 334.2 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 12.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. واستقرت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بعند مستوى 419.1 مليار ريـال من دون تغير، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخارجي: استقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 22.3 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.9 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 12.7 مليار ريال لتصل إلى 88.7 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 89 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 4.1 مليار ريـال إلى 191.7 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 40.5 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 18.5 مليار ريال إلى 140.2 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر مايو بنحو 5.6 مليار ريال إلى 172.4 مليار ريال.

إرتفعت موجودات البنوك و"مطلوباتها" مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار%0.2 لتصل إلى مستوى 1077,9مليار ريـال مقارنة بـ 1075,7 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر.وقالت المجموعة للأوراق المالية في تقريرها المصرفي الشهري إن ودائع الحكومة والقطاع العام انخفضت بنحو 8.4 مليار ريال إلى مستوى 209,3 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 60,8 مليار ريال للحكومة و 112,9 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 35,6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية.ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4,9 مليار ريـال لتصل إلى 228,8 مليار ريـال توزعت بين 65,4 مليار ريال للحكومة و 136,9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية و 26,5 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية و انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.2 مليار ريـال إلى مستوى 118,1 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات ) بنحو 4,7 مليار ريـال إلى مستوى 346,9 مليار ريال.ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر إلى مستوى 334,6 مليار ريـال.ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.2 مليار ريـال لتصل إلى 403,1 مليار ريـال، وذلك كما هو مبين في الرسومات.بلغت نسبة إجمالي القروض (بعد طرح المخصصات) إلى إجمالي الودائع 111.5% مقارنة بالنسبة المقررة من المركزي وهي 100%.