أجمع عدد من الأطباء على أهمية فرض القيود الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر مساء الأول من أمس، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بناء على المؤشرات الستة الصحية التي اعتمدت عليها وزارة الصحة العامة على مدى انتشار الوباء في الدولة، والتي تشمل المعدل العام لإيجابية الفحوصات، نسبة إيجابية الفحص بالمسوحات العشوائية، عدد الإصابات الشديدة اليومية التي يتم إدخالها إلى المستشفيات، عدد الحالات الحرجة التي يتم إدخالها لوحدات العناية المركزة، معدل الإصابة التراكمي لمدة 14 يوما لكل 100 ألف نسمة، وأخيرا العدد التكاثري للفيروس، والتي اتضح من خلال المتابعة أن المؤشرات الستة آخذة في الازدياد لاسيما منذ منتصف الشهر الماضي، بسبب الزيارات العائلية، والأعراس التي شهدت تهاونا ملحوظا في تطبيق الإجراءات الاجراءات الاحترازية، فما كان الحل إلا بفرض القيود الإضافية تدريجيا لحماية المجتمع من موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. واعتبر الأطباء التي رصدت الشرق آراءهم حول فرض القيود الاحترازية مع تقليص التجمعات هي بمثابة خطوة استباقية لحماية المجتمع من خطر موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد وصولا للإغلاق التام، كما أنها جرس انذار لكل متهاون ومستهتر بتنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي بالرغم من بساطتها إلا أن التهاون بها تعتبر ثغرة الفيروس في إصابة الفرد، وبالتالي نقل العدوى إلى الآخرين كما النار في الهشيم، مؤكدين ضرورة تنفيذ ما جاء من قرارات خاصة في التجمعات العائلية التي غالبا ما تكون السبب الرئيس في تفشي العدوى وتكاثر الوباء بناء على ما صرح به الدكتور عبد اللطيف الخال - رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 - حيث إن أغلب الحالات التي تم رصدها من قبل وزارة الصحة العامة هي حالات لمواطنين ومقيمين وأفراد أسرهم بسبب الزيارات العائلية وحفلات الزفاف. د. عبد العظيم عبد الوهاب: قرارا صائب لتسطيح منحنى الإصابات عبر الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب – المدير الطبي للمستشفى الأهلي - عن أسفه لما شهدته الدولة مؤخرا من ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، معتبرا أن إضافة مزيد من الإجراءات الاحترازية والقيود على العديد من مناحي الحياة كان قرارا صائبا لتسطيح منحنى الإصابات، وموازنا بين مصلحة الأفراد والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية، وهذا التدرج في فرض القيود قد يكون بمثابة جرس الإنذار لكافة المتهاونين في الإجراءات الاحترازية، لاسيما منذ وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث على الجميع أن يعلم أن اللقاح من الوسائل المهمة ولكنه ليس الوسيلة الوحيدة للوقاية من الإصابة بالفيروس، بل الأهم هو التقيد بالإجراءات الاحترازية حتى يحمي الفرد نفسه ويحمي مجتمعه، ففي حال التهاون من المؤكد تصعيد الإجراءات للمستوى الثالث والمستوى الرابع الذي سيأتي بالإغلاق التام وهذا الأمر الذي لا يريده أحد، ولتجنب الوصول لنقطة الصفر، على الجميع أن يتكاتف، ويتعاون مع أجهزة الدولة وأن يلتزم بالإجراءات الاحترازية وعلى الرغم من بساطتها إلا أن التهاون بها هي الثغرة التي يتسلل منها الفيروس إلى الفرد ليتمكن منه ومن المحيطين به. د. نوال العالم: تقنين المناسبات وحفلات الزفاف يسهم في الحد من تفشي الوباء شددت الدكتورة نوال العالم - المدير الطبي لمجمع تداوي الطبي - على ضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية التي تم فرضتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات مساء الأول من أمس، معتبرة أن فرض الإجراءات والقيود الاحترازية كان من الأمور الواردة مع تصاعد مؤشر معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث للأسف هذا الوباء من الأوبئة التي تتطلب توافر عدة عوامل لانتقاله بين الأفراد كما النار في الهشيم سواء من التهاون في استخدام أقنعة الوجه الواقية، أو في التجمعات الأسرية والعائلية وحفلات الزفاف، حيث إن وبناء على ما أعلنه الدكتور عبد اللطيف الخال - رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد - في المؤتمر الصحفي مساء الأول من أمس، إن أغلب الحالات التي سجلت كانت بسبب التجمعات العائلية والأعراس، وقلما كانت حالات بسبب الأماكن العامة، مما يدلل على ضرورة التزام الأفراد بين أسرهم وفي تجمعاتهم الأسرية بالإجراءات الاحترازية خاصة وأن أغلب الأسر القطرية والمقيمة لديها كبار سن، أو مرضى أمراض مزمنة، فإصابة هاتين الفئتين يشكل خطرا، والسبب هي خطورة المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروس، لذا من المهم الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية، بل والحرص على عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى للعمل نحو كسر سلسلة الوباء، وصولا إلى بر الأمان، وتسطيح المنحنى. د. أحمد لطفي: مواجهة كورونا ليست مسؤولية الدولة فقط اعتبر الدكتور أحمد لطفي – طبيب بمستشفى عيادة الدوحة ومجمع آيكون الطبي -، إنَّ حزمة الإجراءات والقيود التي أعلنتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات مساء الأربعاء الماضي جاءت في وقتها الصحيح سيما وأن أغلب دول العالم لجأت الآن إلى الإغلاق التام بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 مجددا، لافتا إلى أن القرارات الحالية التي فرضتها اللجنة بناء على مؤشرات تفشي الوباء في الدولة سيسهم في خفض معدلات الإصابة في حال التزم أفراد المجتمع بكافة شرائحه بالإجراءات لحماية المجتمع من موجة ثانية من انتشار الوباء. وأضاف الدكتور أحمد لطفي في تصريحات لـالشرق قائلا إن مواجهة هذا الوباء هي ليست مسؤولية وزارات ومؤسسات الدولة فحسب بل هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كافة أفراد المجتمع، حيث إن التكاتف في هذا الظرف الاستثنائي سيسهم في خفض معدلات الإصابة، كما سيسهم في تسطيح المنحنى وإعادته إلى قبل الأسبوعين الماضيين، فعلى الجميع التقيد والالتزام بالاشتراطات الصحية، من استخدام أقنعة الوجه الواقية، والمحافظة على المسافة الجسدية الآمنة، إلى جانب غسل اليدين باستمرار أو تعقيمهما، مع تجنب الأماكن المزدحمة وعدم الخروج إلا للضرورة بهدف كسر حدة الوباء. د. أشرف حسنين: رضرورة لكسر سلسلة الوباء رأى الدكتور أشرف حسنين - اخصائي أمراض باطنة بمجمع آيكون الطبي -، أن حزمة الإجراءات والقيود التي فرضت منذ يوم أمس الأول مجددا على كافة أنحاء الدولة هي نتيجة طبيعية لتهاون البعض في التقيد بأبسط الإجراءات الاحترازية وهو استخدام أقنعة الوجه الواقية، والحرص على التباعد الجسدي مع تعقيم اليدين، معتبرين أن وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا هو الحل بالرغم من أن اللقاح قد يغطي 95% ولكن هناك نسبة 5% قد يكون بعض الأشخاص منهم، لذا اللقاح ليس وحده طوق النجاة، بل الإجراءات الاحترازية هي الخطوة الأولى نحو كسر سلسلة العدوى، سيما وأن اللقاح حتى يصل المجتمع إلى مناعة لابد أن يكون قرابة الـ80% من سكان الدولة قد حصل على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بناء على تصريحات المسؤولين في وزارة الصحة العامة، وإلى ذلك الحين فالإجراءات الاحترازية والتقيد بها، وإلغاء الاحتفالات، والأعراس، وتقنين التجمعات الأسرية من الخطوات الاستباقية التي ستؤثر دون أدنى شك في تسطيح المنحنى، لكن هذه الإجراءات لن تحقق المبتغى إلا مع تطبيقها على أرض الواقع وتجاوب كافة أفراد المجتمع بها، للإسهام في تجنيب الدولة من موجة ثانية من فيروس كورونا.