أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية دي بي ورلد اليوم، أن جميع المحطات في ميناء جبل علي بدبي تواصل عملياتها بشكل اعتيادي. وقالت المجموعة، في بيان صحفي، إنها تتابع التطورات عن كثب، وتعمل بتنسيق مستمر مع الجهات المعنية، كما تواصل تطبيق تدابير السلامة والأمن المعزّزة في مختلف مرافق الميناء، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة موظفيها ومتعامليها وشركائها. وكانت العمليات ‌في ‌ميناء جبل علي قد ‌استؤنفت أمس الأول الإثنين بعد توقفها جراء الهجمات الإيرانية على الإمارات. وأعلنت فرق الدفاع المدني الإماراتي يوم الأحد الماضي تعاملها مع حريق اندلع في أحد أرصفة ميناء جبل علي نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض جوية، دون تسجيل أي إصابات.

تقدمت جمهورية الصومال بشكوى رسمية إلى جامعة الدول العربية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب إبرامها اتفاقية لاستغلال ميناء بربره الصومالي ووصفت الإتفاقية بأنها باطلة، وجاءت الشكوى بعنوان ميناء بربره الصومالي الإتفاقية الباطلة.. وطالبت الصومال بإدراج الشكوى ضمن جدول إعمال مجلس الجامعة العربية، وتأتي هذه الشكوى في إطار الشكاوى المتكررة ضد إنتهاكات الإمارات التي تعبر عن تزايد القلق من خطورة الدور التخريبي الذي تلعبه الإمارات في المنطقة. وقالت المندوبية الدائمة لجمهورية الصومال الفدرالية إن وسائل الإعلام الإقليمية والمحلية تناولت إبرام ما يسمى بإتفاقية إستغلال ميناء بربره، وإبرام إتفاق ثلاثي الأطراف بين شركة موانئ دبي العالمية ومسؤولين محليين وإحدى دول الجوار. وأصدرت الحكومة الصومالية بيانا رسميا تشير فيه أنها ليست طرفاً في هذه الإتفاقية ولم تفوض أي جهة اخرى بالنيابة عنها في ذلك. وأعتبرت الصومال في بيانها ان هذا الإتفاق يعتبر إنتقاصاً للسيادة الوطنية لجمهورية الصومال الفيدرالية، ويمثل إعتداءً وتدخلا سافرا في الشأن الصومالي وتقويض للوحدة الوطنية . وأضاف البيان أن رئيس الوزراء قد تحدث في هذا الشأن مؤكدا أن الحكومة الصومالية ترفض هذه التدخلات والإنتهاك لسيادتها وهي ليست طرفاً في هذا الإتفاق. وقال البيان إن الحكومة الصومالية تعلن بطلان هذه الإتفاقية التي وقع عليها من لا يملك لمن لا يحق له، وستقوم المندوبية الصومالية بتقديم مشروع قرار حول هذه الإتفاقية الباطلة لمجلس الجامعة في دورته 149 وذلك ضمن بند ما يستجد من أعمال. يذكر أن الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة قد دعت في مطلع يناير الماضي مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لبحث تدخل دولة الإمارات في الصومال وسعيها لتقويض الاستقرار النسبي والعبث في الديموقراطية القائمة في البلد. وقالت الهيئة في بيان إنها تواصلت مع عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وطالبتهم بالتدخل لوضع حد للدور التخريبي للإمارات في الصومال بما في ذلك دفع رشاوى مالية وتخريب للخريطة السياسية فيها.