■ العام الجاري سيشهد تطورا ملحوظا في البرامج الخدمية أكد خبراء تكنولوجيا ومختصون أن التطبيقات الإلكترونية الخدمية التي أعلنت عنها القطاعات عام 2024 كانت فعالة، ويسرت حياة المراجعين بتقريب الخدمات والتعاملات إليهم، وساهمت في توفير خدمات متنوعة تتسم بالأداء والجودة والكفاءة بدون تكبد عناء الانتقال من إدارة لأخرى والبحث عن مواقف للسيارات والخروج من زحام الطرقات، منوهين إلى أن كل القطاعات هيأت مراكز للدعم الفني سواء بالحضور أو الاتصال الهاتفي أو التواصل الإلكتروني من أجل التعريف بكيفية الولوج لتلك الخدمات من خلال خطوات ميسرة. وقالوا في لقاءات لـ»الشرق»: إن العام الماضي شهد نقلة نوعية في مسار الخدمات الجماهيرية في قطاعات التعليم والصحة والبيئة والاقتصاد والتجارة التي انعكست إيجاباً على سرعة إنجاز التعاملات وسلاستها. وأضافوا أن العام 2025 سيشهد تدشين مرحلة جديدة من التطبيقات الخدمية في مختلف القطاعات، والتي تحتاج إلى وعي بكيفية الاستخدام الآمن للتطبيقات الخدمية بهدف تفادي الوقوع في أخطاء ومخالفات قانونية. وحثوا الجمهور وممن لديهم معرفة بسيطة بالتكنولوجيا بضرورة قراءة التعليمات والإرشادات التي تصدرها جهات الاختصاص حول استخدامت التطبيقات الإلكترونية خطوة بخطوة، لأن الوعي المجتمعي ضرورة للنجاة من مزالق الخطر أو الخطأ. - محمد السقطري: وسيلة آمنة للوصول إلى الخدمات قال السيد محمد السقطري خبير أمن ونظم المعلومات، إن التطبيقات هيأت سهولة الوصول للخدمات الإلكترونية خصوصا مع توفر الاجهزة الذكية والبنية التحتية من شبكة G5 أدت لتمكين المجتمع استخدام لتطبيقات المختلفة لتوفير الخدمات المختلفة سواء كانت شخصية، تجارية، أو للعمل، والدليل جائحة كورونا التي غيرت طريقة تفكير المجتمع بالاعتماد على التطبيقات الإلكترونية مثل تطبيق حكومي وتطبيقات سنونو ورفيق ومزاد قطر و قطر سيل ومطراش 2. فقد تقبل الجمهور هذه الابتكارات لسهولة استخدامها وموثوقيتها، ففي دول مثل قطر حيث التركيز كبير على التحول الرقمي، نجد أن الجمهور أصبح أكثر اعتياداً على هذه الحلول، خصوصاً مع الحملات التوعوية التي تساعدهم على تبنيها، ومع ذلك قد يحتاج البعض إلى مزيد من التدريب أو التوجيه لفهمها بشكل كامل، والدليل على ذلك عدد الخدمات في تطبيق مطراش وحكومي وغيرها من التطبيقات إلى توفر الخدمات بدون حضور ومقابلة الجهات المعنية الموفرة للخدمة. وقال: يتطلب من كل جهة توفيرالتعليمات ونشر التوعية للمستخدمين حول كيفية استخدام التطبيق وطبيعة الخدمات بشكل مناسب وآمن وايضا على الجهات المقدمة للخدمة عمل الإجراءات المناسبة لتحديث البرامج والنظم بشكل دوري لتفادي الثغرات المختلفة، و يجب أيضا تفعيل التوثيق بخطوتين واستخدام كلمات مرور مناسبة، والتأكد من مصدر التطبيقات لتكون من مصادر رسمية مثل جوجل بلاي وآبل بلاي وآي جلاري، كما ينصح عدم تحميل تطبيقات من خارج الاستور الرسمي. وأضاف أن استيعاب الناس لهذه الاختراعات يزداد تدريجياً مع انتشارها في حياتهم اليومية، مثل استخدام الروبوتات في المستشفيات أو الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات، والتحدي الأكبر هو تقليل الخوف من فقدان الوظائف أو الخصوصية بسبب هذه التقنيات، وهو ما يتطلب تعزيز الثقة من خلال حملات إعلامية واضحة تبرز فوائدها وكيفية تكاملها مع حياة الناس. فمثلاً استخدمت «مؤسسة حمد الطبية» روبوتات لتوصيل الأدوية داخل المستشفيات، التي لاقت استحساناً كبيراً من المرضى والطاقم الطبي، وفي دبي، تم إطلاق سيارات ذاتية القيادة على طرق محددة كجزء من تجربة مستقبلية، وقد تفاعل الناس معها بإيجابية بعدما فهموا آليات عملها، وفي اليابان، الروبوتات أصبحت جزءاً من الحياة اليومية، مثل روبوت «بيبر» الذي يعمل في البنوك لتوجيه العملاء، وهو مثال رائع على تقبل الجمهور لهذه الابتكارات. - حمد الشيبة: وفرت الوقت والجهد ومتاعب الانتقال أكد السيد حمد الشيبة ناشط في المنصات الرقمية أن التطبيقات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية سهلت الكثير على المتعاملين، وهيأت لهم المجال لتقديم طلباتهم ومتابعة تعاملاتهم الخدمية، ووفرت الوقت والجهد ومتاعب الانتقال من مكان لآخر، وصار بإمكان المراجع أن ينجز معاملته بدقائق معدودة. وقال إن كل الجهات عملت على تحديث خدماتها واستحداث برامجها، وأتاحت روابط إلكترونية ميسرة ومرنة لكبار القدر وذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تبسيط الإجراءات لهم، مضيفاً أن الجميع صار لديه معرفة ولو يسيرة بكيفية الاستخدام التكنولوجي. وأضاف أن إنهاء المعاملات قبل ظهور التكنولوجيا كان يستغرق وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً وتجهيز أوراق من هنا وهناك وهذا كان يؤخر التعاملات ويأخذ الكثير من الوقت. وأشار إلى أن كل الجهات الخدمية تحرص على الإعلان عن كل خدمة بروابط جديدة وتوضح كيفية استخدامها، بهدف التيسير على المتعاملين. وأشاد بالتطبيقات التي أعلنت عنها جهات حكومية منها تطبيق مطراش 2 الجديد وتطبيق هوية قطر الرقمية وتطبيق صك العقاري وتطبيق سوم للمزاد وبطاقتا تستاهل وهميان الحكومية، وبرامج حديثة في القطاع الاقتصادي والتجاري وغيرها. وأكد أنّ الجمهور لديه وعي جيد بالابتكارات الحديثة في التكنولوجيا، واستيعاب لآلية استخدام البرامج التقنية خاصة مع التوسع العالمي في ظهور ابتكارات في الذكاء الاصطناعي. وحث الشباب بضرورة الالتحاق بدورات تعريفية حول استخدامات التكنولوجيا المتنوعة في الخدمات والبرامج، ومتابعة المحاضرات الإرشادية حول هذه الإنجازات لأنه بات من الضروري أن يتواصل كل منا مع عالم التقنية وألا ينفصل عنها حيث دخلت التكنولوجيا في تفاصيل الحياة اليومية والسفر والشراء والتجارة الإلكترونية والمطاعم وغيرها. - إيمان الحمد: مراكز دعم لتعريف المراجعين بالاستخدام الذاتي قالت المهندسة إيمان الحمد خبير في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني: إن التطبيقات الإلكترونية التي أصدرتها الجهات الحكومية عام 2024 كانت مفيدة جداً لأنها قربت المسافات ووفرت الوقت والجهد على المراجعين، والعام 2025 سيشهد نقلة نوعية حديثة في هذه التطبيقات لأن كل الجهات تحرص على إيلاء الاهتمام بالوعي التكنولوجي لدى المجتمع. وأضافت أن جميع المراكز الخدمية في كل القطاعات وفرت خدمة الدعم الفني أو تواجد موظف يعنى بتعريف المراجع كيفية استخدام التطبيق سواء بالحضور أو الاتصال تحت مسمى الخدمة الذاتية، وأشارت إلى وجود العديد من الملصقات التعريفية والتوضيحية التي تعرف وتعلم الجمهور آلية استخدام التقنية خطوة بخطوة. ونوهت أن هذه الإرشادات في كل قطاع هيأت للمراجعين أو ممن لديهم معرفة بسيطة عن التقنية أن يستوعب كيفية الولوج للتكنولوجيا بيسر. وأكدت أن الجمهور اليوم لديه وعي كاف بدور الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والروبوتات في حياتنا، ويعرفون معلومات أساسية عن الابتكارات التكنولوجية الحديثة. وحثت المراجعين بضرورة التعرف على التقنيات الحديثة والتطبيقات الخدمية ليتمكنوا من تفادي مخاطرها، مضيفة أنه يتطلب من الجمهور التعامل مع الروابط التقنية بحذر، وتفادي وضع معلومات حساسة عن المستخدم مثل الحسابات المالية أو الشخصية أو صور الحياة اليومية، ومتابعة الورش والمحاضرات التعريفية التي تقرب مفهوم التكنولوجيا الخدمية لهم. - المحامي أحمد الجمل: التوعية تقي المستخدم من الاحتيال أكد المحامي أحمد الجمل أن الخدمات الإلكترونية هي سمة التعاملات في عصر مليء بالابتكارات التكنولوجية الحديثة، والتي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشائعة الاستخدام لسهولتها وقربها من المستخدم وسرعة الوصول إليها. وأضاف أن عام 2024 شهد تدشين كل القطاعات عدد كبير من التطبيقات الرقمية أو تحديثها منها في مجال الأمن السيبراني أو المعلوماتي أو الخدمي أو الاقتصادي والتجاري أو التعليمي أو الصحي، والتي كان لها أثر كبير جداً في تيسير حياة المتعاملين بها، من حيث الأداء والجودة ووفرة الوقت والكفاءة. وقال إن التقنيات الحديثة وجدت لتساهم في تخفيف الأعباء عن الجمهور مثل التنقل من إدارة لأخرى لإنجاز معاملة مثلاً، أو لتسهيل حياة الطالب الجامعي في عمل برنامجه البحثي، أو مستخدم يتابع علاجه عبر برنامج رعايته الطبية عبر تلك الوسيلة. وأكد أن التكنولوجيا بكل أشكالها باتت ضرورة حياتية، ولابد من التعرف عليها وتعلم آليات التعامل معها، وأن تكون عوناً للمستخدم في إنجاز تعاملاته اليومية، محذراً من التهاون بشأن المحاذير التي تطلقها الجهات الخدمية مثل إساءة استخدامها أو استغلالها في التلاعب أو الاحتيال لأن قوانين الجرائم الإلكترونية والعقوبات وحماية الخصوصية تجرم هذه التصرفات غير القانونية بعقوبات مشددة كالإبعاد والغرامة والحبس ومصادرة الحسابات الرقمية. وحث الجمهور بأهمية التعرف على عالم التكنولوجيا وألا يعيش منفصلاً عنها لأن التطبيقات الإلكترونية باتت تدخل في أنواع الطعام والمطاعم والمتاجر وعمليات البيع والشراء وحجز الفنادق والسياحة والسفر وحجوزات الطيران والأبحاث العلمية والدراسية والهوايات والمهارات، فهي عالم زاخر بالفوائد إذا أحسن المستخدم استغلالها فيما وجدت له.

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة المساجد مسجد علي بن عبداللطيف المسند في منطقة العقدة، والذي يتسع لعدد (378) مصلياً ومصلية، ويقع على مساحة إجمالية تبلغ (2510) أمتار مربعة، ويلحق بالمسجد بيت إمام. ويأتي افتتاح المسجد الجديد الذي أوقفه علي بن عبداللطيف محمد المسند المهندي في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التوسع في أعداد المساجد وتطويرها في جميع مناطق الدولة، ولمواكبة النمو العمراني والزيادة السكانية، تماشياً مع الرؤية الوطنية للبلاد 2030. ويضم المسجد الجديد وهو مسجد فروض ورقمه (م. س 322) قاعة رئيسية للصلاة تتسع لعدد 312 مصلياً، بالإضافة إلى قاعة للنساء تتسع لعدد 66 مصلية، كما يشتمل المسجد على متوضأ بالإضافة إلى عدد كبير من المواقف العامة للسيارات، خُصص عدد منها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مع تنظيم المداخل والمخارج، كما يعلو المسجد مئذنة مرتفعة. وتختص إدارة الشؤون الهندسية بالوزارة بتوفير احتياجات المناطق في الدولة من المساجد والمصليات، وتزويد المناطق بالمساجد المؤقتة والإشراف على حفظها، وإعداد الخطة السنوية لصيانة المساجد ومساكن الأئمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على إعداد وتنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة للمساجد، والإشراف على مشاريع تشييد المساجد ومساكن الأئمة المملوكة للوقف من حيث التصاميم والمواصفات الفنية والهندسية والتنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات عن المساجد والمصليات والعاملين فيها. وتراعي الإدارة في تصاميم المساجد اختلاف مساحة الأراضي التي ستقام عليها المساجد، واشتراطات المباني الخضراء والمباني المستدامة، والتأكيد على شروط الاستدامة في استخدام الكهرباء والماء، والحفاظ على جماليات التراث في التصاميم بما يعكس أصالة التراث القطري والإسلامي وفق أرقى المعايير. كما تراعي خطط الوزارة لبناء المساجد خريطة الكثافة السكانية والمواصفات الهندسية والمعمارية والجانب التراثي في إطار رعاية بيوت الله لأداء العبادة وخدمة المصلين. ويتيح موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على شبكة الإنترنت خاصية البحث عن مواقع المساجد جغرافيا وفق نظام الملاحة العالمي من خلال خرائط دقيقة ومحددة تسهّل الوصول إلى مواقع المساجد بجميع المدن داخل الدولة.

أبرزها مواقف للسيارات ووحدات سكنية ومسطحات خضراء.. حدد عدد من المواطنين والمختصين 5 مقترحات لاستغلال البيوت المهجورة المنتشرة في أنحاء متفرقة من الدولة خاصة في المناطق الخارجية وتحويلها الى مشاريع استثمارية وخدمية، من خلال تحويلها الى مسطحات خضراء أو مواقف للسيارات لأهالى الفرجان أو انشاء بعض المدارس بديلا عنها أو اقامة عدد من أسواق الفرجان بالاضافة الى تعويض أصحابها والتنسيق معهم لازالتها بعد تسببها في الكثير من الأضرار البيئية وتشويهها للمنظر العام. وطالبوا في لقاءات مع الشرق بضرورة هدمها بغرض الاستفادة منها في المنفعة العامة بواسطة انشاء مشاريع اسكانية، خاصة أن بعض البيوت تم هجرانها من قبل أصحابها لأكثر من 30 سنة، وقالوا ان الاستغلال الأمثل والأنسب للبيوت المهجورة سيقضى على ظاهرة اساءة استغلال تلك البيوت في المناطق الخارجية، والعمل على الاستفادة منها للمنفعة العامة، بالاضافة الى مواكبة التطوير العمرانى الذى تشهده الدولة، والعمل على جعل هذه المناطق الحيوية واجهة حضارية جميلة. ورأى البعض من المواطنين أنه يجب العمل على خلق آليات جديدة ومحددة تسهم في الحد من اقدام المواطنين على هجر بيوتهم، والعمل على تشجيع أصحاب هذه المنازل على صيانتها أو اغلاقها بحيث لا يتم استغلالها بطريقة سيئة، مثل مأوى للحشرات والقوارض وتشويه المنظر العام، فضلا عن خطورتها في حدوث حرائق بها وسط الفرجان، نظراً لانعدام أدنى معايير الأمن والسلامة بداخلها. وباتت مشكلة البيوت المهجورة تؤرق أهالى الأحياء التى توجد بها هذه البيوت فضلاً عن السلبيات والمخاطر التى قد تنتج عن وجودها بوضعها الحالي، ونظراً لأهمية طرح هذه القضية. قامت الشرق بجولة ميدانية على بعض الأحياء في المناطق الخارجية ورصدت عددا من البيوت المهجورة حيث تبين أن منطقة الشيحانية من المناطق التى تحتوى على نسبة كبيرة من هذه البيوت والتى تحتاج الى ازالة فورية، وهى عبارة عن مبانٍ متهالكة أغلب أبوابها مشرعة أو لا يوجد بها أبواب وأصبحت ملاذاً للحشرات والحيوانات الضالة، فضلاً عن أن وجودها داخل الأحياء السكنية يشوه المظهر العام، كما أنها تشغل حيزاً كبيراً من الأراضى السكنية التى يمكن أن يستفيد منها المواطنون. أحمد الجولو: آليات محددة للقضاء على البيوت المهجورة قال المهندس أحمد الجولو إن البيوت المهجورة لها الكثير من السلبيات الاجتماعية، لذلك فإن إزالتها أمر ضروري ، موضحا أن هناك بعض العائلات القطرية قد تركت هذه المنازل منذ عشرات السنين وانتقلت إلى مساكن جديدة سواء في مناطق بالدوحة أو بالمناطق الخارجية، لذلك يجب التنسيق الكامل مع أصحاب هذه البيوت للعمل على وضع آليات للقضاء على هذه البيوت نظرا لتسببها في تشويه المنظر العام الذي لا يتناسب مع النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة يوما بعد الآخر . وأوضح أن هناك عدة مشاريع مختلفة يمكن إقامتها محل هذه البيوت وفقاً للمساحة المتوفرة مثل الحدائق أو إقامة مجمع مدارس أو مواقف للسيارات لأهالي المنطقة وغيرها من الأفكار الاستثمارية التي يمكن التنسيق فيها بين البلديات واصحاب هذه البيوت ، والوصول إلى صيغة اتفاق تنهي هذه الظاهرة المؤرقة ، وقال انه للأسف الشديد فقد تحولت هذه البيوت بعد هجر اصحابها لسنوات طويلة إلى مكبات للنفايات، فضلا عن كونها بيئة ملائمة للحشرات والقوارض والحيوانات الضالة، وهو ما يشوه البيئة ويؤثر على الشكل الحضاري للشوارع . محمد المناعي: تعويض أصحابها في حالة تحويلها إلى مشاريع خدمية قال محمد المناعي ان الدولة تسعى دائما إلى تطوير المناطق المختلفة وان ظاهرة البيوت المهجورة تتطلب حلولا جذرية للقضاء عليها بالتنسيق الكامل مع اصحابها ومن خلال تعويضهم في حالة إعادتها للدولة وإقامة مشاريع خدمية عامة للجمهور ، مشيرا الى أن تلك البيوت باتت مأوى للحشرات والقوارض ، وقد تنتقل إلى المنازل المجاورة وتؤثر سلبياً على الصحة العامة للسكان نتيجة نقلها للأمراض. واشار إلى دور مفتشي وزارة البلدية والبيئة والذين لهم دور كبير للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت في الفترة الأخيرة في مناطق عديدة داخل مدينة الدوحة والمدن الخارجية، حيث تتواجد مثل هذه المنازل المهجورة في الكثير من الأحياء السكنية في مختلف أنحاء البلاد ويجب استغلال هذه المنازل بالشكل الذي يحقق المنفعة العامة، مطالباً بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المناطق وإخطار أصحاب المنازل بضرورة الهدم او إعادة التأهيل للعقار وسط آلية تحددها وزارة البلدية والبيئة متضمنة الفترة الزمنية المحددة وقيمة الغرامة المالية، مبيناً أن هذه الظاهرة تعالج من خلال دور البلدية وتحرك أصحاب المنازل . فيصل المريخي: هدم المبنى خلال 3 شهور أو ترميمه أوضح فيصل المريخي أن القرار الأمثل لمثل هذه المنازل المهجورة أن يتم اخطار أصحابها بالمخالفات الموجودة داخل العقار وإصدار قرار بهدمها واستغلالها بشكل أفضل في فترة زمنية محددة وفي حالة مخالفة هذا القرار وتعدي الفترة المحددة تقوم الجهات المعنية بانتشال القمامة ومن ثم هدم العقار وتغريم أصحاب العقار بالمخالفات المالية بما ينص عليه القانون، حيث دائماً ما تتحول هذه المنازل إلى مكبات للنفايات وبيئة للقوارض والحشرات التي تؤذي السكان. وأضاف أنه في حال عجز المالك مادياً عن البناء وإعادة تأهيل المنزل تقوم الجهات المعنية باقراضه مبلغاً مادياً وتقسيطه على مراحل تسهيلاً للمواطنين ومساعداتهم في التخلص من مثل هذه المنازل بالطريقة الصحيحة التي من شأنها أن تساهم في رفع المستوى المعيشي لهم وتحسين الدخل. وأشار إلى مسؤولية أصحاب المنازل المهجورة عن تفشي مثل هذه الظاهرة وترك العقار لسنوات عديدة ساهم في تحولها إلى مكبات للنفايات، فضلا عن المخالفات العديدة بها التي تضر بالبيئة ويتوجب على أصحابها إزالتها وإخطارهم من قبل مفتشي البلدية بإزالة المهملات وهدم المبنى في فترة زمنية لا تتعدى 3 أشهر. بدر الكلباني: تعهد أصحاب البيوت بإعادة ترميمها قال بدر الكلباني ان ظاهرة البيوت المهجورة أصبحت تؤرق الكثير من سكان الفرجان وأوضح أن اصحاب هذه المنازل يتحملون المسؤولية عن ترك المنازل مهجورة دون ترميمها أو إحكام غلقها لمنع استغلالها في ممارسات سلبية تشوه البيئة وتضر بالسكان، مطالبا مفتشي وزارة البلدية والبيئة بضرورة حصر هذه المنازل والزام أصحابها بتنظيفها ورفع القمامة منها وتطويرها للاستفادة منها أو هدمها وإعادة بنائها وتحديد مهلة زمنية لذلك، وفرض غرامات مالية على المخالفين. وأوضح أن ترك مثل هذه المنازل لفترات طويلة يؤثر كثيراً على الشكل الحضاري والجذب السياحي ويترك انطباعاً سلبياً لدى من يزورون البلاد ويشاهدون هذه المنازل التي لا تتماشى والتطور والنهضة العمرانية التي تشهدها قطر .

بدأ البنك الأهلي باستقبال عملائة في فرع الدائري الثالث بحلته الجديدة ابتداءً من يوم أمس الأحد.ويعكس إعادة تصميم الفرع احتياجات العملاء بشكل عام، بما في ذلك إضافة مدخل ثان، في الجزء الخلفي من الفرع ومواقف للسيارات متاحة للعملاء، كما في ذلك تم مضاعفة عدد آمناء الصناديق إلى أربعة.ويشمل فرع الدائري الثالث أحدث التقنيات المصرفية العصرية ومنها شاشات لمس تفاعلية، وأجهزة لوحية مصممة للارتقاء بتجربة الاستخدام الشخصي لدى العملاء. فرع الدائري الثالث هو الفرع السادس من نوعه الذي يتم افتتاحه بالواجهة الجديدة للفروع ضمن إستراتيجية تجديد فروع البنك الأهلي وذلك بهدف تقديم أفضل تجربة مصرفية بلمسة شخصية ومن قلب المجتمع القطري.وأفاد أندرو ماككني، نائب الرئيس التنفيذي، لخدمات الأفراد في البنك الأهلي: "يسعدني أن أعلن عن افتتاح فرع الدائري الثالث، وهو الفرع السادس من نوعه الذي يتم افتتاحه بالواجهة الجديدة هذا العام، حيث تم الانتهاء من إعادة تصميم الفرع وأنا على ثقة بأن عملاء البنك سيرحبون بالتغيرات التي حددناها بعناية لتلائم احتياجات المجتمع المحلي في هذا الموقع الدائم الانشغال. نحن نواصل إطلاق الحملات الإعلانية حول منتجاتنا بما في ذلك حملة بطاقات ماستركارد تيتانيوم الائتمانية "اربح واحدة من ثلاث عطلات" التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي".وأضاف حسن الإفرنجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي: لقد أعدنا تصميم وتطوير فرع الدائري الثالث الذي تم اقتتاحه عام 2008 لتحسين مستوى الخدمات وتقديم تجربة مميزة للعملاء، لذا قمنا بزيادة عدد من آمناء الصناديق ومدخل إضافي جديد في الجزء الخلفي من الفرع، وذلك يوضح التزامنا بأن نكون في قلب المجتمع لتقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملائنا. نحن مستمرون في برنامج تجديد شبكة فروعنا ومن المتوقع أن يتم إنجاز 16 فرعا في نهاية عام 2015.