طالب مواطنون الجهات المعنية بضرورة إيجاد حل لأزمة المواقف التي تشهدها بعض الاحياء السكنية في البلاد، وقالوا من خلال حديثهم لـ الشرق: ان من أهم أسباب تفاقم أزمة مواقف السيارات استمرار ظاهرة الفلل المقسمة، حيث يعمد بعض السائقين باستغلال الأرصفة موقفا لمركباتهم نظرا لعدم استيعاب المواقف العامة في المناطق السكنية لمركباتهم. واكد مواطنون على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية ومخالفة المركبات التي تعوق مرور السيارات والتي تتخذ من الأرصفة مواقف، ويرى المواطنون ان الحل الوحيد للقضاء على هذه الأزمة هو القضاء على ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل السكنية لان الاعداد الكبيرة التي تسكن في المنطقة يفوق مساحة المواقف المخصصة لسكان المنطقة. الحلول الواقعية وأشار المواطنون الى انه يجب إيجاد الحلول الفورية لحل هذه المشكلة التي تؤرق سكان العديد من المناطق في البلاد، حيث ان هذه الظاهرة لها مساوئ على البنية التحتية بالمناطق السكنية كما تسبب إزعاجًا للسكان فضلا عن التعديات على الأرصفة والوقوف العشوائي في الشوارع المحيطة بالفلل المقسمة. ويرى مواطنون أن هذه السلبيات تنتج لعدم التزام بعض العقاريين باستخراج التراخيص اللازمة لتقسيم الفلل المخصصة، مطالبين بتشديد الرقابة على تقسيم الفلل بحيث لا يفلت المخالفون من العقوبة. ووضع شروط في عقود الإيجارات تلزم المستأجر بعدم اجراء تقسيمات في الفيلا بدون ترخيص من البلدية. وأضاف بعض المواطنين انهم يمتلكون أكثر من سيارة في البيت ويضطرون لإيقاف عدد من السيارات خارج المنزل ولكن بسبب زحمة السكان الناتجة عن الشقق السكنية والتي تسكنها عائلات كثيرة لا نجد مكانا نوقف فيه سياراتنا وطالب المواطنون بضرورة فرض ضوابط وشروط على تقسيم الفلل لنقلها من الإطار غير القانوني إلى إطار قانوني من خلال السماح بتقسيم الفلل وتحويلها إلى ما يشبه العمارات السكنية وفقا للمواصفات الفنية للعقار. المجلس البلدي واكد مواطنون على ان المسؤولية تقع على المجالس البلدية التابعة لكل منطقة بتقديم الحلول وطرح الأفكار والمقترحات إضافة الى سن قوانين تحد من أزمة مواقف السيارات في الاحياء السكنية التي تكثر فيها الفلل المقسمة، وعادة ما يسكن هذه الفلل المقسمة العشرات من العمالة والعزاب وكل منهم يمتلك سيارة خاصة وهو ما يسبب ضيقا على سكان المنطقة لان بعض العمال وسكان تلك الفلل لمقسمة صاروا يخالفون قوانين وأنظمة المرور ويوقفون سياراتهم على الارصفة وفي مواقف المساجد المخصصة للمصلين.

أعلن الحساب الرسمي لآخر المعلومات والمستجدات المتعلقة بالتنقل خلال كأس العالم @Roadto2022Go عبر تويتر عن تخصيص مواقف إضافية للعامة في وسط الدوحة لتسهيل وصول الزوار إلى الفعاليات. وقال في تغريدة أمس: نود إعلامكم بأنه قد تم تخصيص مواقف إضافية للعامة في منطقة وسط الدوحة لتسهيل وصول الزوار إلى الفعاليات المميزة والحفلات الموسيقية القادمة، مرفقاً خريطة للتعرف على مواقع المواقف الجديدة. وتشهد منطقة البدع وكورنيش الدوحة العديد من الفعاليات والمهرجانات التي تم إطلاقها 19 نوفمبر الماضي، أبرزها مهرجان الفيفا للمشجعين الذي يشمل فعاليات وأنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة بالإضافات إلى شاشات كبيرة لعرض مباريات مونديال قطر، والمتجر الرسمي الخاص بمنتجات كأس العالم FIFA المرخصة. وتشمل الفعاليات الرئيسية في منطقة الكورنيش، شاشات كبيرة لعرض المباريات ومهرجانات موسيقية، وأنشطة ثقافية والعديد من عروض الشارع الممتعة من حول العالم، على مسافة 6 كيلومترات تمتد من فندق شيراتون الدوحة حتى حديقة متحف الفن الإسلامي. وتشمل أبرز مناطق الجذب السياحي خلال البطولة نادي 974 الشاطئي الذي يقع بالقرب من استاد 974، وسيقدم فقرات موسيقية وباقة متنوعة من الأنشطة، ومنافذ لبيع المنتجات، ويستهدف ما يصل إلى 10 آلاف زائر يومياً، كما يستضيف درب لوسيل الواقع على مسافة قريبة من استاد لوسيل، الذي سيحتضن نهائي البطولة، عروضاً متميزة لفنون الشارع لجمهور يُقدر بـ 50 ألف شخص يومياً.

عدم وجود مواقف سيارات بطرق الصناعية يعرضنا للمخالفات المرورية أشغال لم تراع عدد السيارات التي تستقبلها المنطقة الصناعية يومياً ندعو لإيجاد حلول جذرية للمشكلة قبل خروجها عن السيطرة اشتكى عدد من المواطنين من عدم وجود مواقف للسيارات في معظم شوارع الصناعية، مما يدفعهم إلى إيقاف سياراتهم على الأرصفة في شكل غير حضاري، إضافة إلى تعرضهم إلى تحرير مخالفات مرورية. وقال المواطنون خلال حديثهم لــ الشرق: على الرغم من أن هيئة الأشغال العامة إشغال قامت بتنفيذ مشروع تطوير المنطقة الصناعية إلا أن هذا المشروع لم يراع حجم السيارات التي تستقبلها تلك المنطقة الحيوية والتي يقصدها عشرات الآلاف من أفراد المجتمع يوميا لقضاء احتياجاتهم. ودعا المواطنون في شكواهم الجهات المعنية إلى تدارك هذا الخطأ وإيجاد حلول جذرية له قبل خروجه عن السيطرة، مبينين أن عدم وجود عدد كاف من مواقف السيارات سيكون له تداعياته على حركة السير والسيولة المرورية في المنطقة الصناعية . وتابع المواطنون كما أن له تأثيراته على سرعة انجاز المواطن والمقيم لحاجاتهم مما سيكون سببا في تأخير انجاز معاملاتهم المرتبطة بالمنطقة الصناعية، وهو ما يجعل الأمر يعود إلى نقطة الصفر من جديد.

افتتحت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء اليوم "كهرماء"، مبنى محطة كهرباء ومواقف سيارات شارع حمد الكبير. وقال المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس "كهرماء" خلال جولة بالمبنى عقب افتتاحه رافقه فيها العميد محمد معرفيه مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية في الإدارة العامة للمرور، والسيدة شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثامنة وعدد من مسؤولي كهرماء، إن مبنى المحطة والمواقف يهدف إلى تعزيز خدمات الكهرباء بالمنطقة في ظل زيادة الطلب والمساهمة في حل مشكلة الزحام المروري وندرة مواقف السيارات. وأضاف أن المبنى عبارة عن محطة نقل كهرباء جهد 66 / 11 ك.ف، و6 طوابق لمواقف السيارات بتكلفة إجمالية بلغت 155 مليون ريال قطري، حيث توفر المحطة التي تقع في شارع حمد الكبير الطاقة الكهربائية لمنطقة الأسواق ومشروع مشيرب والمناطق المجاورة، وتبلغ كمية الطاقة الاجمالية للمحطة 40 ميغافولت أمبير. وأشار المهندس الكواري إلى انه تم تشغيل المحطة في مايو الماضي كجزء من المرحلة الحادية عشرة من مشروع توسعة شبكة النقل الكهربائي في دولة قطر، والذي يهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء، في ظل التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، وضمان توفير واستقرار إمدادات الكهرباء لكافة القطاعات بالدولة. كما نوه إلى أن المواقف تتسع لحوالي 270 موقفاً للسيارات حيث تم تجهيز المواقف بأحدث نظم السلامة والأمان المعتمدة عالمياً، كما تم تجهيز المدخل الرئيسي للموقف ومداخل الطوابق بشاشات عرض الكترونية تحدد عدد المواقف الشاغرة والمتوفرة في كل طابق. وأوضح رئيس "كهرماء" بأنه سيتم تشغيل مواقف السيارات بشكل مجاني لتعريف سكان المنطقة بهذه المواقف، ثم سيتم اعتماد رسوم رمزية بما يغطي تكلفة تشغيل المبنى. وبين أن "كهرماء" لديها مشاريع أخرى لبناء محطات كهرباء بحوالي 7 مليارات ريال تشمل أكثر من 60 محطة كهرباء بين جديدة وتقوية محطات قديمة، وهناك عدد من المحطات التي ستبنى بنفس شاكلة محطة شارع حمد الكبير. وأكد أن المحطة مزودة بأحدث مفاتيح الكهرباء في العالم وهي آمنة وتستخدم الغاز في عملية العزل. وراعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء عند تصميم المحطة الطابع العمراني للمنطقة في ظل نقص قطع الأراضي والزحام المروري الذي تشهده، لا سيما مع نقص المواقف وزيادة عدد المراجعين يومياً للمؤسسات التجارية والخدمية بالمنطقة. ويعد مبنى محطة ومواقف حمد الكبير واحداً من سلسلة مباني محطات ومواقف سيارات تنفذها "كهرماء"، حيث أنشأت مبنيين لخدمة منطقة الخليج الغربي والدفنة التي تضم عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

تتسبب مواقف مركز الفنار يومياً ومنذ أكثر من عام بازدحام مفرط في منطقة الأسواق، حيث ينتظر مستحدمو المواقف أن يتم فتح البوابة لهم مما يعرقل حركة المرور بالشارع العام . وتكررت الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي من عدم تمكن أصحاب السيارات من الوصول إلى المناطق المرجوة بسهولة ويسر وذلك بعد أن امتلأت الشوارع بالمواقف الخارجية التي تقع أمام المحلات والتي تسببت في إغلاق الشارع نهائياً . وقد طالب المشتكون بضرورة تكثيف الدوريات على هذه المنطقة أو فتح شوارع جديدة أو مداخل أخرى لمركز الفنار، أو منع الوقوف أمام المحلات التي تسبب زحاما بشكل يومي .

معاناة كبيرة يعيشها أولياء أمور الطلاب في المدارس الخاصة لإيجاد مواقف لسياراتهم في نهاية اليوم الدراسي، وهو ما يتسبب في أزمة مرورية كبيرة وواضحة أمام معظم المدارس الخاصة، والتي تفتقر إلى مواقف خاصة تكفي السيارات التي تكون موجودة في آخر اليوم الدراسي، وهو ما يجعل الآباء يعانون كثيرا في هذا الأمر، وهو ما جعل الكثيرين يحضرون إلى المدارس في وقت مبكر للغاية من أجل إيجاد مكان يوقفون فيه سياراتهم، وهذا الأمر يتطلب أن تقوم هذه المدارس بالعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة، خاصة أن هذه المدارس يقع معظمها داخل الأحياء السكنية، وهو ما يتسبب في إزعاج للسكان المجاورين لها، والذين يجدون صعوبة كبيرة في الوصول إلى منازلهم، ويصل الزحام إلى الشوارع الرئيسية؛ مما يتسبب في زيادة الزحام المروري.

مازال هناك عدد كبير من شوارع الدوحة، بحاجة إلى إعادة تطوير وتخطيط، بسبب حجم الارصفة الكبيرة التي تسيطر على مساحة كبيرة من الشارع، مما يتسبب في النهاية في ضيق الشوارع، وخلق حالة من الزحام المروري اليومي، مع كثافة السيارات الكثيرة التي تمر في هذه الشوارع، لذلك فإنه يجب إعادة النظر في إعادة تخطيط وتطوير مثل تلك الشوارع، بحيث يتم تقليل حجم الأرصفة الموجودة والتي لا تمثل أي أهمية للطريق، بل تزيد من حالة اختناق وتكدس السيارات، التي لا يجد أصحابها مواقف أو اماكن لها، مما يضطرهم في النهاية للوقوف العشوائي والخاطئ فوق الأرصفة، وعرقلة سير المشاة. ويعتبر شارع نجمة من تلك الشوارع التي تحتاج إلى إعادة التطوير والتخطيط، حيث يوجد به عدد كبير من المحلات التجارية والمطاعم والبقالات، ويقطنه عدد كبير من السكان بسبب وقوعه في قلب الدوحة، لذلك فإنه يشهد تكدسا مروريا بسبب كثرة اعداد سيارات رواد المطاعم، والذين لا يجدون مساحات كافية لوقوف سياراتهم، مما يضطرهم للوقوف في منتصف الطريق وتعطيل الحركة المرورية، وقد يلجأ البعض منهم للوقوف الخاطئ فوق الأرصفة الكثيرة ذات الحجم الكبير والتي تتواجد أمام المطاعم وعلى جانبي الطريق، مما قد يعرضهم للمخالفات المرورية، وينتج عنه تصدع الأرصفة وتشويه الشكل الحضاري لشوارع المدينة، لذلك يفترض إعادة تخطيط وتطوير تلك الشوارع والمناطق، بحيث يتم التقليل من حجم الارصفة الموجودة، وإتاحة مساحة اكبر لحجم الشارع، مما يعطي اريحية وسيولة مرورية أمام السيارات المارة، ويقضي على التكدسات اليومية التي تحدث. لذلك فإن الجهات المختصة بالدولة، مطالبة بعمل دراسة ميدانية شاملة لحالة الشوارع في كافة الأحياء والمناطق بالدولة، بحيث يتم إعادة النظر في مساحة وحجم الأرصفة ذات الحجم الكبير، والتي تتواجد في الكثير من شوارع الدوحة، وعلى جانبي الطرق وبالقرب من الإشارات الضوئية، مما يقلل من المساحة المخصصة للطرق، ويزيد من الزحام اليومي الذي اصبح سمة اساسية ومن المشاهد المتكررة.

حددت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، أسماء الأسواق والمجمعات التجارية المرخصة وفقاً لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، وأعلنت عن انتهاء فترة توفيق الأوضاع. وأوضحت الوزارة أن الأسواق والمجمعات التجارية المرخصة هي سيتي سنتر، وازدان مول، ومجمع اللاند مارك، جلف مول، ومجمع دار السلام، وذي جيت مول، وسوق واقف، ونادي الدوحة للجولف، والمستشفى الأهلي، وفيلاجيو، ولاجونا مول، واللؤلؤة قطر، وكتارا. وأشارت إلى أن الحد الأقصى لرسوم خدمات المواقف العادية وكذلك خدمات ركن السيارات بنوعيها العادي والمميز وفقا لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها هو كالتالي: الساعة الأولى (2 ريال)، الساعة الثانية(2 ريال)، الساعة الثالثة (3 ريالات)، الساعة الرابعة (3 ريالات)، وكل ساعة إضافية بعد الساعة الخامسة (5 ريالات). ولفتت إلى أن الحد الأقصى للأجرة في اليوم هو (70 ريالاً)، وفي حال فقدان التذكرة يكون (70 ريالاً)، كما تم تحديد أسعار خدمة ركن السيارات بــــ (30 ريالاً)، أما خدمة ركن السيارات المميزة فهو ( 60 ريالاً). وأشادت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتزام معظم الأسواق والمجمعات التجارية بقرارها وتطبيق الشروط والاحكام، ونبهت إلى أنها بدأت بعمل حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار واشتراطاته. وطالبت جميع المتسوقين بالإبلاغ عن أية أسواق أو مجمعات تجارية غير مرخصة ضمن هذه القائمة وتمارس نشاط تأجير المواقف بالدولة، وكذلك الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة من الوزارة. وكانت الوزارة أصدرت قرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها في وقت سابق من منطلق حرصها على الحفاظ على حقوق المجتمع ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له بما يحقق مبدأ الشفافية للمستهلكين وسعياً منها لحماية حقوقهم. وقد أشار القرار إلى عدة عناصر منها أنه يعفى العميل من أية رسوم في حالة انقضاء 30 دقيقة دون التمكن من الحصول على موقف، كما يحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام الأسواق والمجمعات التجارية بقرار الوزارة. كما ستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين، وحثت جميع افراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل. وكانت الوزارة لاحظت وجود حالات محدودة فتحت الباب لاستغلال أفراد المجتمع بفرض رسوم إجبارية على مرتادي هذه الأسواق والمجمعات التجارية، وبعدها قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بعمل دراسة مستفيضة وأخذ وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة. ونبه القرار إلى ضرورة التزام إدارة المجمع التجاري بتقديم الخرائط الخاصة بمواقف السيارات للحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، كما يتعين على الأسواق والمجمعات التجارية التي تقدم خدمة ركن السيارات العناية اللازمة بالسيارات، كما تم إلزام الأسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات بشكل واضح وبارز، ويحظر القرار تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة. فضلا عن أنه لا يجوز للأسواق أو المجمعات التجارية الملتزمة بممارسة النشاط التجاري (إدارة مواقف السيارات) أن تفرض أي رسوم إضافية لمواقف السيارات وخدمات ركن السيارات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

معاناة كبيرة يعيشها رواد حديقة متحف الفن الإسلامي بعد ان قامت ادارة الحديقة باغلاق مواقف العاب الحديقة مما جعل رواد الحديقة يعانون في الوصول الى داخل الحديقة مما يعرض الاطفال لمخاطر جمة خاصة وان المنطقة بها حركة سير متواصل للسيارات الثقيلة التي تخرج من الميناء وكذلك العدد الكبير من السيارات التي تصل الى الحديقة. لهذه الأسباب يطالب رواد الحديقة بضرورة توفير مواقف آمنة للسيارات في الحديقة في اسرع وقت تجنباً للعديد من الحوادث التي يمكن ان تصيب أطفالنا. وقال أحد المواطنين: بعد أن تم إغلاق مواقف ألعاب الحديقة أصبح على من يقصد هذه الألعاب من الأسر والأطفال قطع شارع من أربعة مسارات ملئ بالشاحنات للوصول إلى منطقة الألعاب. وأضاف: توجهت بالسؤال إلى أحد موظفي الامن الموجودين عن سبب إغلاق المواقف وتعريض الأطفال للخطر، أجاب أن كثيرا من حوادث الأطفال وقعت داخل الموقف وكان لا بد من اغلاقه وأننا غير مسؤولين عما يحدث في الخارج، فأجبته انتم لم تحلوا المشكلة ولكنكم تخلصتوا من المسؤولية ، ولم تراعوا ان طبيعة هذا الشارع مربكة للكبار فكيف للصغار. وقال المواطن : أرجو أن تصل هذه الملاحظة للمسؤولين، بحيث يتم عمل نفق أو جسر لعبور زوار الحديقة لتوفير العبور الآمن لهم أو فتح المواقف المغلقة. وواصل قائلاً: شاهدت طفلا عمره سنتين ونصف تقريبا يحاول عبور الشارع بمفرده ولولا العناية الإلهية لدهسته سيارة مسرعة. وتعد حديقة متحف الفن الاسلامي واجهة قطر الثقافية حيث تم افتتاحها في 16 ديسمبر 2011 وتقع في محيط متحف الفن الاسلامي وتبلغ مساحتها 280.000 متر مربع. وقامت مجموعة باي المعمارية الامريكية بتصميم الحديقة ذات الشكل الهلالي التي استطاعت ان تستقطب عددا كبيرا من الاسر حيث تتميز بوجود منطقة ألعاب مميزة تجعل الاسر تستمتع بقضاء الوقت في هذه الحديقة.

وجه عدد من مرتادي الشوارع التجارية انتقادات حول بناء محلات جديدة بالشوارع التجارية دون مواقف كافية لزبائن تلك المحلات، مؤكدين أن الشوارع التجارية تعاني ازدحاما متزايدا نتيجة قلة المواقف وزيادة المحلات التجارية بمختلف أنشطتها التجارية، حيث تعتبر المواقف أمامها محدودة للغاية أمام أعداد السكان المتزايدة باستمرار. مواقف أرضية وقال المشتكون أن هناك نشاط واضح في عدد من الشوارع التجارية من خلال إنشاء محلات جديدة دون مراعاة عمل مواقف كافية لتلك المحال التجارية التي تستقطب العديد من الزبائن، في ظل القدرة الشرائية الكبيرة التي تتمتع بها الأسواق التجارية في الدوحة، مشيرين إلى أنه لا بد من ان يكون من ضمن شروط رخصة بناء المحال التجارية انشاء مواقف مناسبة للسيارات الخاصة بالزبائن، فإذا لم تتوفر مواقف كافية لسيارات الزبائن أمام المحال التجارية أو حولها لابد من وقف منح الرخصة ،واقترح البعض ان يتم إجبار أصحاب المحال التجارية خاصة الكبرى إلي إنشاء مواقف تحت الأرض، حتى تستوعب أعداد السيارات الكثيرة لزبائن تلك المحلات الجديدة مشيرين إلي أن توفر المواقف يعتبر عامل جذب ممتاز للزبائن، حيث أن الزبائن تبحث عن كل جديد في عالم التسوق سواء كانت سلع او عروض لأسعار جديدة. تجارب ناجحة فالمواقف التي يتم إنشائها تحت الأرض قد أثبتت كفاءتها في العديد من التجارب، من خلال استيعاب أعداد كبيرة من سيارات الزبائن أو الزوار، فهي تجنب مالكي السيارات المخالفات المرورية نتيجة الوقوف الخاطئ، والذي يضطر أغلبهم لفعل ذلك بسبب قلة أو ندرة المواقف خاصةً في الشوارع التجارية، كما أن بعض مرتادي الشوارع التجارية يضطرون إلى إيقاف سيارتهم في الشوارع المتفرعة من الشوارع التجارية، ليتسبب ذلك في ازعاج السكان الذين يقطنون تلك الشوارع، حيث يقوم زبائن الشوارع التجارية بإيقاف سياراتهم أمام منازل السكان، كما يعاني مرتادي الشوارع التجارية مشقة المشي من الشوارع الفرعية إلى المحال التي يقصدونها في الشوارع التجارية. الأنشطة التجارية وتُعد المواقف الأرضية شأنها شأن مواقف الطوابق التي أثبتت جدارتها أيضًا في استقبال السيارات بأحجامها المختلفة، ولكن ما يختلف هنا هو صعوبة عمل مواقف طوابق في وسط الشوارع التجارية، ورأى عدد من مرتادي الشوارع التجارية أن زيادة أعداد المحال التجارية، يجب أن يواجهه زيادة أعداد المواقف، فزيادة أعداد المحال التجارية بمختلف أنشطتها وسط الشوارع التجارية من مطاعم وكافيتريات ومغاسل ومحال تأجير السيارات والبقال ومحلات الملابس والأجهزة الكهربائية والالكترونية وبعض ورش تصليح السيارات، يجذب الكثير من الزبائن الجدد لتلك الشوارع التجارية. اختناقات مرورية وتعتبر زيادة المحال التجارية تكدسًا إضافيًا للشوارع التجارية فوق ما تعانيه من تكدس، خاصةً مع الزيادة المتلاحقة لعدد السكان الذي تشهده البلاد منذ عدة سنوات، والتي تسببت في زيادة أعداد مرتادي الشوارع التجارية بشكل كبير، الأمر الذي أظهر ندرة المواقف بشكل حقيقي في الشوارع التجارية، كما أن زيادة أعداد السيارات ساهم بشكل واضح في عمل اختناقات مرورية بجميع الشوارع التجارية بالاستثناء خاصةً في المساء، مطالبين الجهات المعنية الزام أصحاب المحال التجارية التي ستُبنى وسط الشوارع التجارية بعمل مواقف أرضية.

عبر العديد من المواطنين والمقيمين عن استيائهم من بعض شركات تأجير السيارات التي تستبيح المواقف العامة فارضة الأمر الواقع على الجمهور والمرور من خلال ركن سياراتهم لفترات طويلة تتجاوز الأشهر، حتى يسهل الله امرها ويتم تأجيرها ومن ثم تغادر الموقف بسلام، واكدوا "اننا نجد أزمة حقيقة للبحث عن مواقف شاغرة لفترات طويلة جدا تصل لساعات حتى يفرجها الله ونجد (باركن)"، واعتبروا غياب الرقابة من الجهات المختصة يضاعف من سوء الموقف ويخلق المزيد من الزحام، مطالبين الجهات المختصة بتطبيق وتشديد المخالفات عليهم.

رصدت عدسة "الخط الساخن" ظاهرة ليست بجديدة، لكنها تتفاقم يوماً تلو الآخر، وهى احتلال الأراضي الفضاء من قبل سيارات السكان والشركات والمؤسسات الواقعة بالقرب من هذه الأراضي، والصورة توضح تحول قطعة أرض فضاء إلى مواقف للسيارات. وتقع قطعة الأرض هذه بالقرب من جسر العسيري، على اليمين في اتجاه إشارات التضامن، والسؤال الذي يطرح نفسه في ظل احتلال مئات السيارات للأراضي الفضاء على الطرق الرئيسية والداخلية بالمناطق والأحياء السكنية، أين تقف هذه السيارات في حال تم البناء على هذه الأراضي. وسيكون لدينا أزمة خانقة في بعض المناطق والمواقع الحيوية، وهو ما يتوجب العمل من الآن على مواجهة هذه الأزمة والقضاء عليها من قَبل حدوثها، وعلى المؤسسات والشركات الحرص على توفير مواقف لسيارات العاملين فيها ومراجعيها، وليكن هذا بشراء قطع الأراضي الفضاء التي تحتلها سياراتهم أو سيارات مراجعيهم.