أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، عزمها إقرار اعتمادات مالية إضافية بموازنة 2023، لدعم قطاعات السياحة والماء وتأمين دعم أسعار الكهرباء ومواجهة التضخم. جاء ذلك في كلمة للوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، تابعت تفاصيلها الأناضول. وقال لقجع: نسجل منحى إيجابيا في تدبير مداخيل 2023، مما يسمح لنا بمواجهة مجموعة من الاختلالات، من خلال إقرار اعتمادات إضافية هذا العام، تصل 10 مليارات درهم (نحو مليار دولار). وأضاف: المغرب من دول العالم القليلة التي لن ترتفع فيها أسعار الكهرباء، واليوم نقترح دعما بقيمة 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) للمكتب الوطني للماء والكهرباء (حكومي)، للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم تنافسية الشركات. وزاد: نعتزم أيضا تخصيص دعم إضافي لقطاع السياحة، مما يتطلب تخصيص 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار) لدعم القطاع.

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أمس، تفاصيل الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 مشيراً إلى أن فائض الموازنة سيتم توجيهه لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار. وسلّط مكتب الاتصال الحكومي عبر تويتر، الضوء على أبرز 6 أرقام في موازنة 2023 يجب معرفتها. - 199 مليار ريال إجمالي المصروفات. - 228 مليار ريال إجمالي الإيرادات بزيادة نسبتها 16.3%. - 29 مليار ريال قيمة الفائض (ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات). - 62.5 مليار ريال مخصصات الرواتب والأجور (بزيادة نسبتها 6.3%). -39.1 مليار ريال مخصصات قطاعي الصحة والتعليم (بزيادة قدرها 1.5%) - بلغ الدين العام 44.5% بنسبة انخفاض 13.5%. وأوضح وزير المالية خلال مؤتمر صحفي أمس أن الموازنة العامة بنيت على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو سعر يعتبر متحفظاً اعتمدته وزارة المالية ضمن استراتيجيتها لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية. وعزا سعادته الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً أمريكياً للبرميل لعام 2023 بدلاً من 55 دولاراً أمريكياً للبرميل كما في موازنة عام 2022، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة على المدى المتوسط. وتبلغ تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام القادم 186.0 مليار ريال بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%. ونوه سعادة وزير المالية، إلى أن الدين العام لدولة قطر انخفض من 58% في عام 2021 إلى حوالي 44.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب قيام الدولة بتسديد مبالغ مستحقة من الدين الخارجي، بالإضافة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وقد ساهم ارتفاع أسعار الطاقة، والسياسة المالية للدولة المتمثلة في ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وخفض مستوى الدين العام وبالأخص الخارجي في تحسن التصنيف الائتماني للدولة.