أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أن إجمالي الإنفاق بموازنة عام 2024 يبلغ 200.9 مليار ريال (55.1 مليار دولار تقريباً)، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بموازنة العام الجاري. وأكد التزام الدولة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى طرح عدد من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية ومنها تطوير المدارس الحكومية، ومشروع الوكرة والوكير للصرف الصحي. وأوضح سعادة وزير المالية أن هناك زيادة في الإنفاق على باب الرواتب والأجور إذ ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال عن عام 2023، لتصل إلى 64 مليار ريال، ما يؤشر إلى ازدياد معدلات التوظيف، مشيراً إلى تخصيص وزارة المالية 500 مليون ريال لتعزيز فرص العمل الوطنية، وتمكين الموارد البشرية في سوق العمل، لافتاً إلى أنه تم توظيف ما يقارب ثلاثة آلاف قطري خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). للمزيد من التفاصيل: https://shrq.me/nbrpdg

كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، عن توقعات بانخفاض نسبة التضخم في دولة قطر خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالعام المالي الحالي، استناداً إلى معطيات الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2024. وقال سعادته في مؤتمر صحفي اليوم بشأن الموازنة الجديدة للدولة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا): إن التضخم الذي شهدته قطر كان تضخماً وقتياً، وارتبط بفترة محددة وبأسباب بعينها، مثل ارتفاع أسعار الغذاء، مشيراً إلى أن نسبة التضخم بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، وتعد الآن الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل على مستوى العالم. وأشار إلى أن إجمالي الإنفاق بموازنة عام 2024 يبلغ 200.9 مليار ريال (55.1 مليار دولار تقريباً)، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بموازنة العام الجاري. وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى أهمية الضرائب كعنصر مهم في تنويع إيرادات البلاد، وإدارة الاقتصاد في أوقات الأزمات، إلا أنه أكد أن الظروف غير مواتية لفرض ضرائب جديدة، لافتاً إلى أن الضرائب المفروضة على السلع الضارة بصحة الإنسان، مثل المشروبات الغازية المحلاة وغيرها، تأتي لحماية صحة الناس، وليس بهدف جمع الضرائب. للمزيد من التفاصيل: https://shrq.me/nbrpdg

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي 2024، التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في وقت سابق اليوم، يبلغ 202.0 مليار ريال، بنسبة انخفاض تقدر بـ %11.4 مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023. وأوضح سعادة وزير المالية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن إجمالي المصروفات (الإنفاق) شهد ارتفاعاً بقرابة 1.0% بالمقارنة مع عام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال، حيث ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4% عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال.

تعكس أرقام موازنة قطر للعام المالي 2023 حرص الدولة على الاستمرار في تحفيز نمو الاقتصاد وزيادة تنويعه، وذلك بالنظر إلى المستويات العالية من الإنفاق (199 مليار ريال)، وتوجيه الفائض المقدر بـ 29 مليار ريال، إلى سداد الدين العام ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار. ويعد الفائض التقديري (29 مليار ريال) في موازنة قطر للعام المقبل هو الأول بهذا الحجم خلال العشرية الأخيرة، ويعزى إلى ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 20.8 بالمئة بفضل ارتفاع متوسط أسعار النفط عند 65 دولارا للبرميل، الأمر الذي أفضى لزيادة الإيرادات الكلية بنسبة 16.3 بالمئة، بالمقارنة مع موازنة 2022، إضافة إلى انخفاض المصروفات بنسبة 2.6 بالمئة مع انتهاء المصروفات المتصلة باستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وبمقارنة بيانات الفائض والعجز (التقديرية والفعلية) في موازنات قطر للعشرية المذكورة، يظهر أنها شهدت عجزا في الحالتين التقديرية والفعلية بلغ أقصاه في العام المالي 2016 عند 46.5- مليار ريال (تقديري) و50.8- مليار ريال (فعلي)، ثم 28.3- مليار ريال (تقديري) في 2017، و44.7- مليار ريال (فعلي)، كما بلغ الفائض 4.3 مليار ريال (تقديري) في 2019، و7 مليارات ريال (فعلي)، بينما تحول الفائض في العام المالي 2014 - 2015 من 12.8 مليار ريال (تقديري) إلى عجز بلغ 4.2- مليار ريال (فعلي)، و0.5 مليار ريال (تقديري) في 2020، إلى 10.4- مليار ريال (فعلي)، وانقلب العجز من 28.1- مليار ريال (تقديري) في 2018 إلى فائض بلغ 15 مليار ريال (فعلي)، و34.6- مليار ريال (تقديري) في 2021 إلى 1.6 مليار ريال (فعلي). وتظهر البيانات التفصيلية لموازنة قطر للعام 2023 أن 22 مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية مقدارها 9.8 مليار ريال سترى النور ضمن الإنفاق المقرر أن يصل 64 مليار ريال من إجمالي مصروفات الموازنة العامة على المشروعات الرئيسية للعام المقبل، من هذه المشروعات 14 مشروعا بناء على تقييم الأولويات بقيمة 5.5 مليار ريال و 8 بناء على مشاريع جديدة تم الالتزام بها بقيمة 4.3 مليار ريال. ويعزى الارتفاع في مخصصات المصروفات التشغيلية بالموازنة الجديدة إلى تكاليف استدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في مرحلة ما بعد كأس العالم، حيث قامت الدولة ببناء بنية تحتية متكاملة ستكون ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وكان سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، قد أشار مؤخرا إلى أنه تم في إطار موازنة 2023 تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة، وبرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوفير المخصصات اللازمة للاستمرار في مشاريع البنية التحتية المعتمدة، وبالأخص تلك المتعلقة بتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، إضافة إلى الاستمرار في خطة الدولة في رفع كفاءة الإنفاق، وتخصيص الموارد المالية لتخفيض مستويات الدين الحكومي. وتشير مقارنة موازنتي العام الجاري 2022 والمقبل 2023 إلى زيادة مخصصات ثلاثة من أبواب الموازنة هي: الرواتب والأجور والمصروفات الجارية والمصروفات الثانوية، لتشكل على التوالي 31 بالمئة و34 بالمئة و 3 بالمئة من إجمالي مصروفات موازنة 2023، بينما شكلت 29 بالمئة و33 بالمئة و 2 بالمئة على التوالي من إجمالي مصروفات موازنة 2022، وتراجعت مخصصات باب المصروفات الرأسمالية من 36 في المئة من إجمالي الإنفاق بموازنة 2022 إلى 32 بالمئة في موازنة 2023. في هذا الصدد، أبرز أحمد عقل الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا: أن خفض الإنفاق على المشاريع الرأسمالية، وتقليص المخصصات يعود لنجاح المشاريع التي تم تنفيذها في الفترات السابقة، وانتقالها إلى مراحل التشغيل الكافي لاحتياجات البلد خلال هذه الفترة، وذلك على الرغم من أن ما تم تنفيذه قبل انطلاق كأس العالم 2022 هو محطة في الطريق النهائي للوصول إلى متطلبات قطر 2030، وهي الرؤية الأكبر والأشمل والأكثر عمومية. وأوضح أن من أهم ملامح الموازنة الجديدة وجود فائض مقابل عجز كان موجودا بموازنة 2022، ويرجع هذا الفائض جزئيا إلى اعتماد سعر متوقع لبرميل النفط عند 65 دولارا مقابل 55 دولارا للعام 2022، وهو ما ترتب عليه ارتفاع الإيرادات النفطية المتوقعة من 154 مليار ريال في العام الجاري إلى 186 مليار ريال في 2023. وذكر عقل أن الملمح الثاني ضمن ملامح هذه الموازنة هو المحافظة على مستوى إنفاق قريب جدا من مستواه في العام 2022، وذلك على الرغم من انتهاء الحدث الأهم بدولة قطر وهو كأس العالم FIFA قطر 2022، وإنجاز العديد من المشاريع الرئيسية وتعتبر المحافظة على نفس مستويات الإنفاق إيجابية جدا ومشجعة للأسواق، وستؤثر بشكل مهم ومباشر على أسواق المال، وعلى الحركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بشكل عام. ورأى أن الإنفاق الكبير على القطاعين الصحي والتعليمي، بحوالي 20 بالمائة من إجمالي مصروفات الموازنة، يعكس استمرار الدولة في التوجه نحو الاستثمار في الكادر البشري، حيث تم تخصيص جزء من الموازنة الجديدة لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى المزيد مـن المشاريع المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية، وتوسعـة المنشآت الصحية المعتمدة للعام المقبل، باعتبارها أولى أولويات الموازنة الجديدة. واعتبر الخبير الاقتصادي لـقنا، إن السعر المرجعي لبرميل النفط في الموازنة الجديدة عند 65 دولارا، يبقى بناء على توقعات كثير من بيوت الخبرة والبنوك العالمية سعرا ممتازا في ظل الظروف الحالية، وآمنا بالنظر إلى التوقعات بانتعاش أسواق الطاقة العالمية، وعودة أسعار النفط للارتفاع مضيفا صحيح أنه في بعض الأحيان قد يكون أقل أو أكثر على مستوى العام ككل، لكنه في تقديري سيكون مقبولا وقادرا على مواجهة الصدمات، خصوصا في الفترة المقبلة من العام 2023، وعودة الاقتصاد العالمي للتوسع مرة أخرى. وعن تأثير رفع أسعار الفائدة على أسعار النفط بشكل عام، قال أحمد عقل الخبير الاقتصادي والمحلل المالي: نحن نعرف أن ارتفاع أسعار الفائدة هو قوة إضافية للدولار، وهو ما يعني ضغطا على مستوى أسعار النفط، ولكن الوضع الحالي هو وضع غير اعتيادي.. هو وضع استثنائي لأن انخفاض أسعار النفط أو وضع ضغوط عليها لا يعود فقط إلى قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة، بل إلى شح المعروض، وخفض الإنتاج، وحرب روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى شتاء قارس قادم يتوقع أن يزيد فيه الطلب على النفط بشكل ملحوظ، إضافة لعودة فتح المصانع والاقتصاديات العالمية الكبرى مثل الاقتصاد الصيني وغيره. هذه عوامل كلها تساهم بشكل كبير في ارتفاع الطلب، إضافة إلى شح المعروض ببعض الأحيان أو ثباته. من جهته، قال رمزي قاسمية المحلل الاقتصادي في تصريح مماثل لـ قنا: إن أهم ملامح الموازنة الجديدة للدولة استحواذ قطاعي التعليم والصحة على قرابة 20 بالمئة من المصاريف، الأمر الذي يوضح الاهتمام البالغ الذي توليه قطر للعنصر البشري والاستثمار فيه. ورأى أن السعر المفترض في الموازنة (65 دولارا للبرميل) منطقي كون أسعار النفط خلال العام الحالي كانت أعلى من هذا المستوى، مضيفا: هذه نقطة، النقطة الثانية أن دولة قطر تعتمد في معظم إيراداتها على الطاقة، وعلى مجال عقود الغاز، وهذه الإيرادات المتأتية منه هي أقل في تقلبات أسعارها من أسعار النفط، خاصة أن قطر تتبع أسلوب توقيع عقود طويلة الأجل مع الدول المستوردة للغاز القطري، وبالتالي فدرجة تذبذب أسعار الغاز في تلك العقود هو أقل من تذبذب أسعار النفط، ما يعني أن الاقتصاديات التي تعتمد بشكل كلي على النفط ستكون معرضة أكثر منها لتقلبات الأسعار. ولفت قاسمية إلى استمرار الدولة في نهجها بالإنفاق على المشاريع الرأسمالية واستكمالها، معتبرا أن النفقات المرصودة لها شهدت تراجعا ليس بكبير عن العام 2022، وذلك على الرغم من انتهاء المشاريع المرتبطة بكأس العالم، الأمر الذي يوضح حرص الدولة على الاستمرار في تحفيز النمو الاقتصادي. يشار إلى أن سعادة وزير المالية كان قد أكد مؤخرا أن الموازنة العامة لسنة 2023 وضعت على نحو يتيح المجال لبيئة اقتصادية خصبة ومنفتحة وقادرة على التنافس عالميا ومقاومة للمتغيرات المستقبلية، على أن يكون ذلك في مناخ مالي مستقر وآمن وجاذب للاستثمارات الأجنبية، ومحفز لنظيراتها الوطنية، كما يمتاز بمعدلات تضخم متدنية، وبتشجيع للقطاع الخاص ودعمه ليؤدي الدور المنتظر منه في تحقيق التنمية المستدامة. وقال: إن الموازنة الجديدة بنيت مع الأخذ بعين الاعتبار أن اقتصاد دولة قطر هو واحد من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة إذ يُتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام 2023 حسب إحصائيات صادرة عن صندوق النقد الدولي. وأوضح أن معدلات التضخم العالمية خلال عام 2023 ستتجاوز، استنادا إلى توقعات صندوق النقد الدولي 6.5 بالمئة. أما في دولة قطر، فمن المتوقع أن تبلغ 3.3 بالمئة خلال العام 2023، مع العلم أن الدولة اتخذت تدابير فعالة للحفاظ على نسب تضخم متدنية. من هذه التدابير تثبيت أسعار المحروقات، ودعم المنتجات الغذائية والمشروبات، وإعفاء المنتجات المستوردة من الرسوم الجمركية.

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أمس، تفاصيل الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 مشيراً إلى أن فائض الموازنة سيتم توجيهه لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار. وسلّط مكتب الاتصال الحكومي عبر تويتر، الضوء على أبرز 6 أرقام في موازنة 2023 يجب معرفتها. - 199 مليار ريال إجمالي المصروفات. - 228 مليار ريال إجمالي الإيرادات بزيادة نسبتها 16.3%. - 29 مليار ريال قيمة الفائض (ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات). - 62.5 مليار ريال مخصصات الرواتب والأجور (بزيادة نسبتها 6.3%). -39.1 مليار ريال مخصصات قطاعي الصحة والتعليم (بزيادة قدرها 1.5%) - بلغ الدين العام 44.5% بنسبة انخفاض 13.5%. وأوضح وزير المالية خلال مؤتمر صحفي أمس أن الموازنة العامة بنيت على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو سعر يعتبر متحفظاً اعتمدته وزارة المالية ضمن استراتيجيتها لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية. وعزا سعادته الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً أمريكياً للبرميل لعام 2023 بدلاً من 55 دولاراً أمريكياً للبرميل كما في موازنة عام 2022، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة على المدى المتوسط. وتبلغ تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام القادم 186.0 مليار ريال بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%. ونوه سعادة وزير المالية، إلى أن الدين العام لدولة قطر انخفض من 58% في عام 2021 إلى حوالي 44.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب قيام الدولة بتسديد مبالغ مستحقة من الدين الخارجي، بالإضافة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وقد ساهم ارتفاع أسعار الطاقة، والسياسة المالية للدولة المتمثلة في ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وخفض مستوى الدين العام وبالأخص الخارجي في تحسن التصنيف الائتماني للدولة.

تشير البيانات الفعلية لموازنة دولة قطر، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، والصادرة عن وزارة المالية، إلى تحقيقها فائضا ماليا قويا تجاوز 77 مليار ريال، مقارنة مع 4.9 مليار ريال، خلال الفترة نفسها من عام 2021، وهو ما يعيد إلى الأذهان المستويات العالية من الفوائض التي تحققت في الأعوام المالية 2012 (77 مليار ريال)، 2013 (106.3 مليار ريال)، 2014 (108.6 مليار ريال). ويأتي هذا الفائض في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 أساسا من السـيطرة الملحوظة علـى النفقـات، وارتفـاع الإيـرادات، مع انتعاش أسعار النفط، في وقت راوحت فيه أرقام الموازنة بين فائض بهامش محدود بلغ 1.6 مليار ريال في 2021، و7 مليارات ريال في 2019 و15 مليار ريال في 2018، وعجز بلغ 4.2 مليار ريال في 2015 و10.4 مليار ريال في 2020، و44.7 مليار ريال في 2017، و50.8 مليار ريال في 2016، وهو أعلى عجز يسجل خلال العشرية الأخيرة. وكانت التقديرات عند اعتماد موازنة الدولة للسنة المالية 2022 في 07 ديسمبر 2021، تذهب باتجاه عجز متوقع يقدر بـ8.3 مليار ريال، عزاه يومئذ سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم، والتي تشمل تكاليف الأمن، والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022. وتوضح بيانات وزارة المالية في هذا الشأن، أن إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، بلغ 232.6 مليار ريال، جاءت منها 193.9 مليار ريال من النفط والغاز، و38.6 مليار ريال من إيرادات غير نفطية، متجاوزا إجمالي حجم الإيرادات في العام 2021 بكامله، والتي بلغت 193.7 مليار ريال. وتبين أن إجمالي النفقات للفترة نفسها بلغ 155.2 مليار ريال، منها 47.5 مليار ريال للرواتب والأجور، و51.2 مليار ريال للمصروفات الجارية، و3.4 مليار ريال للنفقات الرأسمالية الثانوية، و53.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية. كما تشير المقارنة الربعية للبيانات الفعلية للموازنة خلال العام 2022، إلى زيادة معدل الإيرادات في الربع الثاني عن الأول بـ 31.85 في المائة و1.17 بالمائة للنفقات. فيما بلغت زيادة الإيرادات خلال الربع الثالث، مقارنة بالأول 26 في المائة و0.78 في المائة للنفقات، بينما تظهر مقارنة الربعين الثاني والثالث تناقص الإيرادات في الربع الثالث بـ4.43 في المائة، والنفقات بـ0.38 بالمائة. ووصف الدكتور رجب إسماعيل أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، التوجه المتحفظ لأسعار النفط في الموازنة العامة للدولة للعام 2022 وضبطه عند مستوى 55 دولارا للبرميل الواحد بالإيجابي، قائلا هو توجه مطلوب حتى تتمكن الدولة من إدارة أسوأ الاحتمالات، فبرمجة سعر أقل مما هو متداول في الأسواق العالمية يمكن من التعامل مع تقلبات الأسواق بأكثر حكمة، ويضمن الاستمرار في تمويل مختلف بنود الموازنة بأكثر أريحية. ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن وجود هامش تحرك في الموازنة يكون أفضل بكثير من وجود العجز الذي ينجر عنه في بعض الأحيان عدم انضباط مالي، يؤثر على المشاريع والمصاريف المبرمجة، فكلما كان الهامش أكبر، مقارنة بالسعر المرجعي للموازنة، يكون هناك تقدم في تنفيذ الخطط والمشاريع المبرمجة. وكانت الموازنة العامة للدولة في العام 2022 قد بنيت على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولارا للبرميل، بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، ويهدف هذا التوجه إلى الحفاظ على التوازن المالي، والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة. وأوضح الدكتور رجب إسماعيل أن قطر استثمرت الفوائض الحاصلة من إيرادات النفط والغاز في الموازنة في قنوات استثمارية آمنة على غرار السندات الحكومية، بالإضافة إلى المساهمات والحصص التي اقتناها جهاز قطر للاستثمار في كبريات الشركات العالمية الناجحة والتي تغذي عوائدها بدورها الموازنة، إلى جانب ذلك إمكانية توجيه هذه الفوائض إلى تسديد الالتزامات المتنوعة على غرار الديون وفق التقييمات المعتمدة في هذا المجال. وتوقع أن يتم بناء موازنة العام 2023، على سعر مرجعي للنفط يقدر بـ55 دولارا، على غرار الرقم المعتمد في العام الحالي، خاصة في ظل الأسعار الموجودة في الأسواق العالمية والتي تأرجحت في الفترة الماضية بين 75 و80 دولارا، مشيرا إلى أن السياسات المالية تهدف لتحقيق الاستقرار ودفع النمو الاقتصادي. وقدرت موازنة العام 2022، إجمالي الإنفاق بـ204.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 4.9 بالمائة عن موازنة العام 2021. ويرجع هذا الارتفاع في الإنفاق بشكل أساسي إلى الزيادة المؤقتة في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم 2022، حيث تم تخصيص مبلغ 74 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022. من جهته، قال المحلل الاقتصادي السيد أحمد عقل في تصريح مماثل لـ/قنا/، إن الفوائض التي تم تحقيقها خلال هذا العام، حتى الآن مهمة جدا وقياسية، حيث تجاوزت 77 مليار ريال، مع العلم أن توقعات صندوق النقد الدولي مع بداية العام الجاري، كانت عند 45 مليار ريال. ورأى أن سبب هذه الزيادة الكبيرة في الفوائض خصوصا في الربعين الثاني (أكثر من 33 مليار ريال) والثالث (30 مليار ريال)، هو الفروقات ما بين السعر المرجعي بالموازنة للعام 2022، والذي كان متحفظا جدا عند 55 دولارا للبرميل، وسعر النفط الذي بلغ أكثر من 100 دولار خلال الأشهر التسعة أو العشرة الأولى من العام 2022، مما سمح للموازنة بأن تحقق نسب فوائض مرتفعة وممتازة جدا. وأوضح أن النفقات التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة، والتي كانت رشيدة وضمن المتوقع، وارتفاع أسعار النفط والغاز هي الأسباب الرئيسية للفوائض المحققة، وتوقع أن يلامس حجم فائض الموازنة في الربع الرابع نظيره في الربع الأول (13 مليار ريال تقريبا)، مما يعني أن الفوائض المحققة بنهاية العام 2022، ستكون قياسية وبين 90 و100 مليار ريال. يشار إلى أن مشـاريع البنية التحتية، وتطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة مـن صحة وتعليم حظيت بأولوية الإنفـاق في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، وذلك توازيا مع استمرار الدولة في التركيز على قطاعي التعليم والصحة، وفي حين بلغت مخصصات التعليم نحو 17.8 مليار ريال وهو ما يمثل 8.7 في المائة من إجمالي المصروفات، تم تخصيص 20 مليار ريال لقطاع الصحة، وهو ما يمثل 9.8 في المائة من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية، من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة بالدولة.

توقع صندوق النقد الدولي أن يقفز فائض الموازنة العامة لدولة قطر في العام 2023 بنسبة 57.6 بالمئة، ليبلغ 70.3 مليار ريال، مقارنة بـ 44.6 مليار ريال في العام الجاري. تحليل لوكالة الأنباء القطرية وقدرت تقارير الصندوق تسجيل دولة قطر شبه استقرار في نفقاتها العام المقبل، لتبلغ 235.4 مليار ريال، مقابل 236 مليار ريال في عام 2022، لا سيما أن موازنة قطر للعام الجاري ارتكزت على تحديد سعر مرجعي لبرميل النفط عند مستوى 55 دولارا، وبنفقات في حدود 204 مليارات ريال، وإيرادات بنحو 196 مليار ريال، وبعجز قدره 8.3 مليار ريال. كما توقعت مؤشرات صندوق النقد الدولي تحقيق ارتفاع في إيرادات الدولة في العام 2023 بنحو 9.4 بالمئة، لتبلغ 306.3 مليار ريال، مقارنة بـ 280 مليون ريال في عام 2022 نتيجة ارتفاع المداخيل المتأتية من عوائد استثمار الشركات العامة، لتبلغ 121.4 مليار ريال العام المقبل، مقابل 82.3 مليار ريال في العام الجاري. كما ينتظر، وفقا للصندوق، أن تبلغ المداخيل المتأتية من النفط في العام المشار إليه نحو 54 مليار ريال، ومداخيل الغاز الطبيعي المسال حوالي 73.3 مليار ريال. يذكر أن فائض الميزانية العامة للدولة بلغ، خلال الربع الأول من العام الجاري، 13.6 مليار ريال، مدعوما بنمو إيرادات القطاع النفطي.

أكدت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، بتقديرات إجمالية تبلغ 160.1 مليار ريال، ريادة دولة قطر في تبني سياسات مالية واستثمارية توازن بين تنفيذ المشاريع الكبرى التي تحقق أهداف رؤية قطر الوطنية وتضمن استمرار نمو كافة القطاعات الاقتصادية وتجاوزها لتداعيات جائحة كورونا، والاستمرار في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وبأعلى مستويات الجودة، لاسيما في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم. وتعكس تقديرات أسعار النفط التي بُنيت عليها الموازنة عند مستوى 40 دولاراً للبرميل، استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة للدولة، وهو ما أكده الخبراء بأنه سينعكس إيجابا لتحقيق فائض مالي، بالنظر إلى الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة خلال عام 2021، حيث يتوقع أن تصل أسعار النفط 60 دولارا للبرميل، في حين أن دولة قطر قادرة على تغطية العجز المتوقع في الميزانية والذي يقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال، من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك. على أن هذا العجز هو الأقل عالميا رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصادات مختلف البلدان. ولاشك أن التآزر بين مختلف قطاعات الدولة خلال فترة جائحة كورونا كان له الأثر الكبير في الخروج بهذه الموازنة التاريخية والتي ستجعل كافة مشاريع قطر مكتملة بحلول العام القادم. ستحافظ قطر عبر موازنتها الجديدة على نمو اقتصادها القوي والمتسارع، كما ستحافظ على تنمية وتطوير مشاريعها الكبرى، حيث تم تخصيص مبلغ 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة التي تؤكد قوة الاقتصاد القطري في عالم يموج بالتحديات.

أكدت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو إن بي" أن التزام موازنة دولة قطر للعام 2017 بزيادة الانفاق الرأسمالي، يشير إلى استمرار الاستثمار العام كدافع رئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، كما ينطوي على النية لتقليص العجز المالي الحكومي. وأوضح التحليل الاقتصادي الصادر اليوم عن المجموعة، أن البرنامج الاستثماري سيدعم أيضا عوامل النمو طويل الأمد في قطر، وهو ما تبينه الاستثمارات الكبيرة في قطاعي التعليم والصحة، والتي من شأنها تعزيز مكتسبات رأس المال البشري والنمو السكاني وتطوير القطاع الخاص بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار التحليل في هذا السياق إلى التزام موازنة الدولة للعام 2017 بتخفيض العجز المالي في قطر بنسبة 38.9 في المائة من 46.5 مليار ريال في عام 2016 إلى 28.4 مليار في 2017. ولفت إلى توقعات بتقلص العجز بسبب الارتفاع في إيرادات الحكومة ومواصلة ترشيد الإنفاق الحالي، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي في 2017 لدعم استعدادات قطر لتنظيم منافسات كأس العالم ولتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، في الوقت الذي تبين فيه الموازنة الجديدة رغبة الحكومة في زيادة الإنفاق الاستثماري وبخاصة في مجال البنية التحتية خلال السنوات المقبلة. وكانت وزارة المالية أعلنت أنه من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 9.0 في المائة في عام 2017 مقارنة بموازنة العام الماضي. ويستند تقدير الإيرادات على افتراض سعر للنفط يبلغ 45 دولارا أمريكيا للبرميل. وفي جانب النفقات، تقدر الموازنة حدوث انخفاض طفيف نسبته 2.0 في المائة بالمقارنة مع موازنة 2016 ولكن من المتوقع أن تتغير تركيبة الإنفاق. أما الإنفاق الجاري الذي يشمل الرواتب والأجور، فإنه سوف ينخفض بنسبة 6.6 في المائة في عام 2017 مع استمرار الحكومة في زيادة كفاءة الإنفاق العام والاستفادة من توفير التكاليف من خلال ضبط الصرف في الوزارات. ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الجاري من 53.3 في المائة من إجمالي الإنفاق في 2016 إلى 50.8 في المائة في عام 2017. وعلى النقيض من ذلك، من المقرر للإنفاق الرأسمالي أن يرتفع بنسبة 3.2 في المائة وأن تزداد حصته من إجمالي الإنفاق من 46.7 في المائة في عام 2016 إلى 49.1 في المائة في 2017. وسيتم توجيه الإنفاق إلى المشاريع الرأسمالية لمجالات النقل والبنية التحتية (21.2 في المائة من إجمالي الإنفاق)، والصحة (12.3 في المائة) وقطاع التعليم (10.4 في المائة). كما أشارت وزارة المالية إلى النية لزيادة الإنفاق الرأسمالي مستقبلا، معلنة أن الحكومة ستمنح عقودا جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال هذا العام، تنضاف إلى مجموعة من المشاريع أطلقتها الحكومة مسبقا في القطاع غير النفطي بقيمة بلغت 374 مليار ريال. وعلاوة على ذلك، تركز هذه العقود أيضا على المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والنقل ومنشآت كأس العالم لكرة القدم. ولفت تحليل "كيو إن بي" إلى إعلان الحكومة استمرار تمويل العجز من خلال أدوات الدين المحلية والخارجية وليس عن طريق السحب من الاحتياطيات الدولية، مبينا أن حكومة قطر قامت في 2016 بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار وأصدرت بنجاح سندات سيادية بقيمة 9.0 مليارات دولار. وأكد أن وضع الاحتياطيات الدولية يظل قويا مع تراكم فوائض الحساب الجاري بقيمة 323 مليار دولار بنهاية عام 2015، وهو ما شكل 193.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

أنهت الوزارات والاجهزة الحكومية إعداد موازنة الرواتب والأجور وفق متطلبات الموازنة العامة الجديدة للدولة والتي تبدأ في يناير 2016 ، وفق توجيهات وزارة التنمية الادارية للوازارات المعنية بضم بعض المقترحات والتعديلات المطلوبة لإعداد موازنة العام الجديد. وتضمنت التعديلات المضافة استحداث وظائف جديدة بالموازنة المعدة من خلال زيادة أو خفض الوظائف خلال تقديم مقترح لدى اعداد بنود الموازنة نتيجة لتحسين مستوى الخدمة أو التوسع والنمو. حيث طالبت وزارة التنمية الجهات الحكومية مراعاة جانب التوظيف وتوضيح المبررات التنظيمية والموضوعية للمقترحات الجديدة المقدمة ضمن مشروع موازنة العام المالي 2016 . كما تتضمن موازنة الجهات الحكومية تقديرمصروفات بنود الباب الأول ( الرواتب والأجور) للأعوام المالية 2016 / 2017 / 2018. كما قدمت وزارة التنمية الادارية إرشادات عامة للجهات الحكومية أثناء إعداد متطلبات الموازنة السنوية التي ترتكز على حساب تكلفة الوظائف المستحدثة بالموازنة على اساس بداية الربط المالي لكل درجة مالية، و دراسة امكانية الاستغناء عن بعض أوجه الصرف التي ليس لها مردود على مستوى الأداء العام للجهة، واحتساب حصة الموظف الحكومي في صندق التقاعد التي تتحملها الدولة (10%)، بالاضافة الى إحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين بالجهات الحكومية، وذلك من خلال إتباع نظام الإحلال الوظيفي. وطالبت وزارة التنمية من المعنين في الجهات والمؤسسات الحكومية بتحسين مستوى أداء الخدمات أوالتوسع من خلال توفير فرص عمل جديدة، بالإضافة الى تقديم تفاصيل الوظائف المطلوب استحداثها للعام المالي (2016)، وكذلك تكاليف الترقيات ومد الموازنة بتفاصيل تكاليف تعديل الرواتب المقطوعة للموظفين غير القطريين خلال فترة مد الموازنة، وتفاصيل تكاليف التعيينات الجديدة التي تمت خلال فترة مد الموازنة، وتقدير مصروفات بنود الباب الاول (الرواتب والأجور) للأعوام 2016 /2017 . وتتقدم كل جهة حكومية بمشروع موازنتها للباب الأول الرواتب والأجور عن الفترة من 2016 / 1 / 1 إلى 2016 / 12 / 31 ، مع مراعاة التعديلات الحتمية عند تقدير الاعتمادات المالية للباب الأول (الرواتب والاجور) الدقة والموضوعية بحيث تمثل هذه التقديرات التعديلات الحتمية اللازمة للجهة بما يكفل استمرارها في اداء الخدمات المنوطة بها على الوجه المطلوب . وتشمل أهم تلك التعديلات، التعيينات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة والزيادة في بند الرواتب الأساسية والبنود الأخرى المرتبطة بالعلاوة الدورية والترقيات التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الترقيات المتوقعة حتى ديسمبر2015. وتقديم بيانات الموظفين غير القطريين الذين تم تعديل أوضاعهم خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة . وتقديم حالات التقاعد وإنهاء الخدمة التي تمت خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة بالإضافة إلى الحالات الأخرى المتوقعة حتى ديسمبر2015، وأي زيادة أو خفض في اعتمادات بنود الباب الأول خلال الفترة من أبريل إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة، الى جانب أي وظائف تم استحداثها أو خفضها أو التعديل عليها خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر2015.