أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي النسخة الجديدة من تطبيق «موارد» لموظفي الجهات المسجلة في البرنامج، للاستفادة من الخدمات العديدة التي يوفرها النظام عبر نسخته الجديدة، ولفت الديوان في تغريدة نشرها أمس، على حسابه الرسمي في تويتر إلى أنه من الممكن تحميل التطبيق مباشرة من خلال أبل ستور وغوغل بلاي.

يوفر نظام موارد الذي أطلقته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خدمة التحقق من الشهادات الإدارية حيث يمكن للجهات الخارجية التحقق من بيانات الشهادة من خلال إدخال الرقم التسلسلي الموجود على الشهادة مع رقم البطاقة الشخصية للموظف. ويضمن نظام موارد أتمتة وتكامل أنظمة تخطيط الموارد البشرية والمالية داخل كافة الجهات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة والشفافية، ورفع مستوى خدمات الموارد البشرية من خلال التقليل من الجهد اليدوي وإتاحة الوصول إلى البيانات بشكل أسهل، فضلاً عن توحيد الإجراءات في كل الجهات الحكومية، بما يتماشى مع قانون الموارد البشرية الحكومية ووفق أفضل المعايير الدولية. وموارد هو منصة إلكترونية موحدة لإدارة الموارد البشرية لحكومة قطر يهدف إلى توفير أحدث تكنولوجيا نظم إدارة الموارد البشرية لتمكين الجهات الحكومية من تعزيز قدرات القوى العاملة بها، والارتقاء بمستوى خدمات الموارد البشرية. ويعتمد على قاعدة بيانات مركزية لكافة موظفي الوزارات وأجهزة القطاع الحكومي، وتم تطويره كجزء من الخطة الإستراتيجية للحكومة الرقمية في قطر۔ ويوفر نظام موارد العديد من المزايا والخدمات لموظفي الدولة وصانعي القرار على حد سواء تشمل على التعيين الإلكتروني، إدارة شؤون الموظفين، إدارة الأداء، إدارة الوقت، إدارة التعويضات وغيرها.

للتسهيل على الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية.. الخدمة تنطلق بصورة تجريبية قريباً ويمكن التقدم لأكثر من وظيفة بدأ مركز نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية العمل على إضافة خدمة جديدة بتطبيق ونظام "موارد" الخاص بإدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالدولة ليتمكن من خلالها الباحثون عن عمل بالجهات الحكومية من العثور على الوظائف الشاغرة التي يبحثون عنها في القطاع الحكومي، وأنه يمكن للباحث عن الوظيفة التقدم لأكثر من وظيفة واحدة، وأنه من المتوقع أن يتم إطلاق هذه الخدمة بصورة تجريبية قريبا. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية التوظيف التي تعمل الوزارة عليها في الوقت الحالي التي تتضمن إنشاء قاعدة بيانات للجهاز الإداري وكل الوظائف والموظفين العاملين بكافة الجهات التابعة للدولة، وايضا بالنسبة للقطاع وذلك وفقا للتخصص في كل قطاع، وذلك من أجل العمل على حصر احتياجات الدولة من الوظائف على مرحلتين خلال السنوات الخمس والعشر القادمة وذلك للتخصص في كل قطاع، ومن ثم ربط مخرجات العملية التعليمية والابتعاث الحكومي باحتياجات الدولة وتشمل الاستراتيجية تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية والخاصة خلال الفترة القادمة. وتتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة، بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، كما تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من داخل والباقي يتم استقدامه من الخارج.

تحديثات على النظام للتوافق مع قانون الموارد البشرية ولائحته السماح بترحيل نصف الرصيد المستحق للإجازات الدورية التقدم بالإجازة الدورية لأكثر من 3 مرات والعارضة لأكثر من 3 أيام علمت " الشرق " أن مركز نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد بدأ في العمل على تطوير تطبيق ونظام " موارد " الخاص بإدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالدولة ليتمكن من خلاله الباحثون عن عمل بالجهات الحكومية من العثور على الوظائف الشاغرة التي يبحثون عنها في القطاع الحكومي، وأنه يمكن للباحث عن الوظيفة التقدم لأكثر من وظيفة واحدة، وأنه من المتوقع أن يتم إطلاق هذه الخدمة بصورة تجريبية خلال النصف الأول من العام القادم 2017. كما قام مركز نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعمل تحديثات لنظام موارد وذلك للتوافق مع قانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية رقم (32) لسنة 2016 حيث تنص المادة (63) على الجهة الحكومية أن تشجع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي، وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بنصف الإجازة على الأقل متصلة أو غير متصلة، وترحيل الرصيد المتبقي من مدة الإجازة والقيام بها في السنة التالية فقط، ولا يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدل نقدي عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يكون للموظف من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل كامل مدة إجازته الدورية إلى السنة التالية فقط، والمادة رقم (81) من اللائحة التنفيذية يجب أن يخطر الموظف جهة عمله بمبررات الإجازة العارضة قبل القيام بها أو أثنائها إن أمكن، فإذا لم يتمكن من هذا الإخطار فعليه أن يقدم عقب عودته إلى عمله بيانا بالأسباب التي توضح أن غيابه كان بعذر مقبول وإلا اعتبر منقطعا عن العمل. ووفقا لهذه التحديثات سيقوم النظام بالسماح بترحيل نصف الرصيد المستحق للإجازات الدورية يحث سيتم ذلك بطريقة آلية يوم 1 — 1 — 2017 بترحيل الرصيد المتبقي من الإجازة الدورية عن السنة السابقة وذلك بحد أقصى نصف الرصيد الكامل المستحق للموظف، وسيتم تقريب الرصيد المرحل لأقرب رقم عشري، كمثال إذا كان الرصيد المستحق 45 يوما فيمكن ترحيل نصف المدة 22.5 يوم وبناء عليه سيقوم النظام بترحيل 23 يوما أما الموظف من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية كود (E4) يمكنه ترحيل عدد 30 يوما للسنة التالية ويستطيع المستخدم التأكد من الرصيد المرحل للموظف من خلال المعاملة PA20 واختيار نوع البيانات رصيد الاجازات. وسيسمح نظام موارد بالتقدم بالاجازة الدورية لأكثر من ثلاث مرات ولكن الإجازة الدورية بمنحة أو الإجازة الدورية بمنحة وبيان ستظل لمرة واحدة فقط، كما سيسمح النظام بالتقدم بالإجازة العارضة لمدة أكثر من ثلاث أيام.

الموظف يمكنه التسجيل من خلال الخدمة الذاتية .. قال السيد علي غانم المهندي، مدير إدارة الخدمات التدريبية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن بوابة التدريب التابع لنظام "موارد" أصبحت توفر قاعدة بيانات للمتدربين مرتبطة بالنظام بخصوص الدورات التي تم التدرب عليها أو التي يحتاجونها للترقية . وأوضح المهندي عبر حساب الوزارة الرسمي على أحد تطبيقات التوصل الاجتماعي أن أهم ما يتميز به النظام بالنسبة للموظف، أنه يمكنه التسجيل من خلال الخدمة الذاتية في الدورات التدريبية المتاحة ويتم إشعارهم بضرورة الالتحاق بالدورات التدريبية قبل موعد ترقيتهم، كما يمكنهم طباعة الشهادات الخاصة باجتياز الدورات التدريبية. وأضاف: أما بالنسبة لإدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية من خلال النظام فيتم النظر في البرامج التدريبية التي اجتازها الموظف لاستكمال إجراءات الترقية، وكذلك استخراج التقارير التي تتعلق بالتدريب، وتتم أرشفة الشهادات التدريبية في ملف الموظف بشكل إلكتروني، مشيراً إلى أن الجهات غير المنفذة لنظام موارد يمكنها الاشتراك في نظام التدريب .

اتفقت السودان والمملكة العربية السعودية، على بدء استخراج الموارد المعدنية، بما فيها الفضة والذهب من البحر الأحمر بحلول عام 2020، حسبما قال وزير المعادن السوداني، أحمد صادق الكاروري، اليوم الأربعاء. ويدرس البلدان المطلان على البحر الأحمر منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، كيفية استغلال الاحتياطيات المعدنية التي يعتقد أنها موجودة على عمق ألفي متر تحت سطح البحر. وقال محمد أبو فاطمة، المدير العام بوزارة المعادن السودانية، إن من المتوقع أن يحقق مشروع التعدين المقترح الذي سيشمل الذهب والنحاس والفضة إيرادات تقارب 20 مليار دولار.

أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تطبيقا للأجهزة الذكية خاصا بنظام تخطيط الموارد الحكومية "موارد" والذي يهدف لتسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية التي يوفرها النظام على مدار الساعة وفي أي مكان. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن التطبيق يوفر العديد من الخدمات الأكثر استخداماً في نظام "موارد" لموظفي الجهات الحكومية وصانعي القرار مثل طلب إجازة، اعتماد الطلبات، طلبات الشهادات الإدارية وغيرها من الخدمات.. مؤكدة أن استخدام تلك الخدمات يتم عبر قنوات متطورة وآمنة وتفاعلية لتعزيز تجربة المستخدم. وأشارت إلى إضافة نظام ملف الموظف الإلكتروني على نظام تخطيط الموارد الحكومية "موارد" والذي من شأنه تسهيل عملية تخزين الوثائق الخاصة بالموظف وسهولة استرجاعها والتي لها علاقة بإدارة الموارد البشرية على شكل ملف إلكتروني، وبذلك يتم تقليل استخدامات الملفات الورقية إلى أدنى مستوى. ويأتي هذا التطبيق ضمن تنفيذ المرحلة الثانية لنظام "موارد" والذي يقدم أحدث نظم التكنولوجيا التي تمكن الجهات الحكومية من تعزيز قدرات القوى العاملة والارتقاء بمستوى خدمات الموارد البشرية، إلى جانب توفير قاعدة بيانات مركزية لكافة موظفي الدولة لضمان السرعة والدقة من خلال توفير البيانات والمعلومات مثل البيانات التحليلية والتقارير الإحصائية التي تدعم متخذي القرار بما يتناسب مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأعلنت الوزارة قرب الانتهاء من نظام التدريب الإلكتروني، والمتوقع تدشينه في الربع الثاني من عام 2016، والذي من شأنه توفير قاعدة بيانات للمتدربين تهدف إلى تطوير عملية التدريب ضمن برنامج يستند إلى المسمى الوظيفي والدرجة المالية وربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي.

بدأت الوزارات والهيئات الحكومية في الدولة باستخدام نظام "موارد" المعني ببرامج الموارد البشرية الموحد، التي أطلقت من منطلق الخطة الاستراتيجية لبرنامج الحكومة الالكترونية المتكاملة في الدولة.حيث انضمت مؤخراً اكثر من 24 هيئة حكومية جديدة إلى مجموعات الهيئات الحكومية التي قامت بتطبيق نظام "موارد" بنجاح وهو ما يمثل خطوة إضافية ومميزة على صعيد اكتمال تنفيذ المشروع في كافه الهيئات الحكومية في الدولة.تنفيذ البرنامجوقد شرعت الهيئات الحكومية بتنفيذ البرنامج في يناير الماضي وفق مسارين رئيسيين وهما، الهيئات ذات المسار السريع والتي يقل عدد موظفيها عن 200 موظف ويتوقع أن يكتمل تنفيذ البرنامج خلال شهر مايو الحالي. واما المسار الاخر فهي الهيئات ذات المسار القياسي.الإدارات ويجري حالياً تنفيذ المزايا الأساسية التالية ضمن برنامج "موارد" وهي،إدارة الهياكل التنظيمية،إدارة الوقت وإدارة الرواتب،إدارة شؤون الموظفين وبياناتهم بحيث سيتم تطبيقها في هيئة متاحف قطر، وكلية المجتمع قطر،المؤسسة العامة القطرية للكهرباءوالماء، ومكتب المدعي العام، وجهاز الاحصاء، ومجلس الشورى، وزارة العمل، الحي الثقافي " كتارا"، الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وزارة الشباب والرياضة، نادي السباق والفروسية، وزارة الاقتصاد والتجارة، المؤسسة القطرية للإعلام، الهيئة العامة للطيران المدني، هيئة قطر للاسواق المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، الهيئة العامة لشؤون القاصرين، هيئة الاشغال العامة، المحكمة الدستورية العليا، الهيئة العامة للجمارك، قناة الدوري والكاس، اللجنة المنظمة لسباقات الهجن.التطبيق في أغسطس المقبلوفور الانتهاء من تطبيق الميزات الأساسية، سيتم تطبيق الميزات المتقدمة التالية بحلول أغسطس 2014، منها الخدمات الذاتية للموظفين، والخدمات الذاتية للمديرين، وإدارة التعويضات، التخطيط لتنمية الموظف، وتدريب الموظفين، والتوظيف الالكتروني، وإدارة السفر. 19 هيئة ووزارة نفذت "موارد"ويذكر أنه قد تم تنفيذ نظام "موارد" بنجاح وتطبيقه في 19 هيئة حكومية تشمل كلا من وزارة الاقتصاد والمالية،المجلس البلدي المركزي، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،الهيئة العامة للسياحة،معهد التنمية الإدارية، الاتحاد القطري للسيارات والدراجات البخارية، وزارةالثقافة والفنون والتراث، الأمانة العامة للتخطيط التنموي، وزارة البيئة، وزارة العدل ومركز الدراسات القانونية، كلية قطر لعلوم الطيران، وكالة الانباء القطرية، الاتحاد القطري للرياضات البحرية، وزارة الطاقة، وديوان المحاسبة، وزارة المواصلات.مرحلة جديدةتجدر الإشارة إلى أنه تم تدشين مرحلة جديدة من مراحل تنفيذ نظام "موارد" بالتزامن مع إنشاء الوزارات الجديدة التي تشمل وزارة التنمية الإدارية، وزارةالشباب والرياضة. حيث يتمكن الموظف الحكومي الوصول إلى المعلومات الخاصة به وكذلك الرواتب الشهرية عن طريق استخدام وظيفة الخدمة الذاتية في نظام موارد. ويمكن للموظف أيضاً أن يتقدم بطلبات الإجازة ومتابعة إجراءات منحها عبر هذه الخدمة، إضافة للعديد من الخدمات التي ستوفرها الخدمة مستقبلاً ضمن عملية توسيع العمل الالكتروني في كافه المجالات، بالإضافة الى ذلك تم تجهيز فريق عمل على أهبة الاستعداد التام على مدار الساعة لتقديم الدعم المركزي لكل الهيئات التي بدأت في العمل بنظام "موارد". بالإضافة الى تفعيل الخدمة الذاتية للموظفين والمديرين لعدد من الموظفين في هذه الهيئات عبر "بوابة" موارد الإلكترونية WWW.MAWARED.QAكما يساعد نظام "موارد" للتوظيف الإلكتروني في العثور على الوظائف التي تبحث عنها في القطاع الحكومي، وقد تم تصميم البرنامج لزيادة مستوى كفاءة وفعالية عملية بحثك عن وظيفة. ويمكنك — كباحث عن وظيفة ثم التحقق منه — الحفاظ على ملفك الشخصي وكذا التقدم بطلب لأكثر من وظيفة واحدة.