توقعات باستمرار نشاط الحركة في صناعة المنظفات.. ** 300 % تضاعف الطلب على المعقمات خلال رمضان ** د. البوعينين: زيادة الحاجة للمنظفات كانت متوقعة استعداداً لرمضان ** المهندي: كورونا غير العادات والطلب على المعقمات سيستمر أكد عدد من تجار مواد التنظيف والمعقمات زيادة الطلب على هذه المنتجات منذ بداية شهر رمضان، كاشفين أن الإقبال على مثل هذا النوع من البضائع تضاعف قبل انطلاق موسم الصيام بحوالي أسبوعين، مقدرين نسبة نمو سوق المنظفات في الدولة خلال الشهر الحالي مقارنة بالأشهر الفائتة بحولي 300%، ما يعني أن الحركة تضاعفت عما كانت عليه في السابق بثلاث مرات كاملة في ظرف أربعة اسابيع، مبيين أن زيادة الحاجة إلى مواد التنظيف في هذا الوقت بالذات كانت منتظرة كل عام، بالنظر إلى توجه الأفراد إلى المنظفات لتنقية البيوت والاستعداد لشهر رمضان. في حين رأى البعض الآخر منهم أن الطلب على المنظقات والمعقمات هذه السنة فاق كثيرا غيرها من السنوات، مرجعين ذلك إلى الأزمة الصحية التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي أدت بالأفراد إلى الاهتمام أكثر بأدوات النظافة التي تعتبر من الوسائل القليلة القادرة على الحفاظ على سلامتنا من وباء كوفيد 19، منتظرين أن تشكل هذه المرحلة طفرة حقيقية في سوق المعقمات في البلاد، بعد أن زادت نسبة الوعي بأهمية مستلزمات التطهير وسط جميع شرائح المجتمع. تضاعف الطلب وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال خالد البوعينين الرئيس التنفيذي لمصنع فيتكو للمنظفات ارتفاع الطلب على أدوات التنظيف والمعقمات منذ بداية شهر رمضان، مشيرا إلى أن زيادة الحاجة إليها ترجع إلى شهر فيراير وذلك مع اكتشاف الحالات الأولى للإصابة بفيروس كورونا داخل الدولة، إلا أن هذا لم يمنع من تضاعف الطلب على مواد التنظيف بشكل أكبر قبل حوالي أسبوعين من انطلاق شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار استعدادات الأفراد لاستقبال شهر الصيام الرامية إلى تنظيف البيوت وتزيينها وإخراجها في أبهى حلة فرحا بحلول هذا الشهر الفضيل. وقال البوعينين إن الطلب على أدوات التنظيف خلال النصف الأول من رمضان تضاعف بثلاث مرات كاملة عما كان عليه الحال في السابق، أي إن الحركة داخل السوق زادت بنسة 300% مقارنة مع بداية شهر أبريل، منتظرا بقاء سوق المنظفات على ما هو عليه خلال موسم الصيام كاملا، مرشحا أن يشهد السوق حركة أكبر في الأسبوع الأخير من رمضان من شهر رمضان، والذي ستزيد فيه الحاجة إلى المنظفات، بالنظر إلى سعي الأفراد إلى تجهيز البيوت وتطهيرها للدخول في موسم عيد الفطر. استمرارية الحركة من ناحيته صرح رجل الأعمال جاسم المهندي بأن الوضع في سوق المنظفات في الفترة الحالية يختلف تماما عما كان عليه الحال في الوقت السابق، لافتا إلى أن الحركة في سوق المنظفات زادت بنسبة 300% خلال أول أسبوعين من شهر رمضان، مؤكدا ان هذه الحركة باتت عادة تميز السوق المحلي قبل رمضان في كل عام، إلا أن الاختلاف في هذا العام يكمن في ارتفاع الحاجة عى المنظفات والمعقمات، للعديد من الأسباب أولها استعدادات الأفراد لاستقبال شهر رمضان، وكذا توصيات وزارة الصحة الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا داخل المجتمع القطري، ما فرض على الجميع التوجه إلى اقتناء المعقمات سواء للاستعمال الشخصي أو لتطهير البيوت والمحلات وإبقائها في منأى عن وجود هذا الفيروس، وتوقع المهندي ألا يتراجع الإقبال على مواد التنظيف في السوق المحلي بانقضاء شهر رمضان، أو انتهاء أزمة كورونا بعد اشهر من الآن، بل ستستمر كثافة الطلب على هذه المنتجات في السوق في المرحلة المقبلة، مرجعا ذلك في تسبب فيروس كوفيد 19 إلى تثقيف الأفراد وتغيير نمط معيشتهم إلى الأحسن، من خلال الاعتماد على المعقمات بشكل دائم لأنها تحمي من جميع الفيروسات وليس كورونا وفقط.

تزامناً مع زيادة الطلب المحلي على منتجات التنظيف كشف مصدر لـ الشرق أن هنالك 3 مصانع تستعد في المرحلة المقبلة للبدء في عمليات التشغيل وطرح منتجاتها في الأسواق والتي تتخصص في صناعات الصابون والعطور ومواد التنظيف، خاصة وان الطلب المحلي يشهد ارتفاعاً كبيراً على هذه المنتجات بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن السوق القطري يضم قرابة 6 مصانع تعمل في هذا المجال وتشهد فيما بينها منافسة محمومة في ابتكار المنتجات الجديدة التي تلبي جميع الأذواق والاحتياجات، موضحاً أن النشاط العام الملموس في الإنتاج والتصنيع محلياً يرجع بالدرجة الأولى للدعم الحكومي الكبير المقدم للقطاع الخاص والمصانع المنتجة إلى جانب التسهيلات البنكية التي لها دور بارز في دعم القطاع الصناعي بالدولة، والتي مكنت العديد من المصانع المحلية للاتجاه نحو التصدير للدول المجاورة، بعدما حقق المنتج الوطني نجاحاً كبيراً من حيث الانتشار الكبير والجودة العالية، هذا وكشف العديد من المصنعين لـ الشرق عن نيتهم في البدء بإجراءات التصدير للخارج خلال الفترة المقبلة، خاصة إلى الكويت وسلطنة عمان، ويشير العديد من المنتجين الوطنيين أن المنتجات من مواد المنظفات تغطي اكثر من 80 % من حاجة السوق المحلي، خاصة مع اتساع رقعة الشركات العاملة في مجال التنظيفات، ووفقا لتقرير اعده بنك قطر للتنمية في وقت سابق فإن صناعة الصابون والمنظفات والعطور بلغ حجم سوقها محلياً في عام 2018 حوالي 75.600 طن، ووفقا للتقرير، فتوجد لدى المنتجين المحليين من الطاقة الإنتاجية ما يفي حاجة السوق القطرية من مواد التنظيف، ومع إنشاء المزيد من المصانع المنتجة فإن إجمالي الطاقة الإنتاجية سيتعزز ليتجاوز حجم الطلب على هذه المواد مستقبلاً، ونظرا لكون مواد التنظيف من السلع الاستهلاكية المخصصة لاستخدام الأفراد يتعين على المنتجين المحليين لهذه المواد الاستثمار بشكل كبير في النواحي التسويقية لتعزيز انتشار العلامات التجارية لمنتجاتهم وبالتالي التركيز على تجارة التجزئة لهذه المنتجات.

كشف عبد الرحمن العبد الجبار، مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية في وزارة البلدية والبيئة، عن تحديث الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالكشف عن المواد الكيميائية المستوردة، مما أسهم في سرعة الافراج عنها بعد عمليات فحصها بشكل دقيق. وبين عبد الرحمن، أن عمليات الافراج عن المواد الكيميائية المستوردة من الخارج، لا تأخذ حاليا إلا ساعات قليلة، في ظل توافر الأجهزة المتطورة والحديثة في الكشف عنها، مشيرا الى ان عملية الافراج عنها في السابق كانت تأخذ نحو يومين. ولفت الى أن دولة قطر سخرت كل الامكانيات والتسهيلات من أجل المحافظة على البيئة، حيث تعتبر قطر من الدول السباقة في المحافظة على البيئة، حيث شرعت وسنت مجموعة من القوانين التي تحافظ عليها. وأوضح عبد الرحمن، أن اهتمام وحرص الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، يعتبر احدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وتحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، اضافة الى أنها جزء من الدستور القطري الذي نص في المادة 33 على أهمية ان تقوم الدولة والمجتمع بالمحافظة على البيئة والتوازن الطبيعي، ومن هنا تحتفل قطر سنويا بيوم البيئة القطري. 8 إدارات وبين أن الدولة عملت على انشاء 8 إدارات أساسية هدفها المحافظة على البيئة، شملت ادارة التقييم البيئي، وادارة التفتيش الصناعي، وادارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، وإدارة الرصد البيئي، وادارة التغيير المناخي، وادارة المحميات الطبيعية، وادارة الحياة الفطرية، وادارة العمليات، التي تهدف جميعها الى حماية البيئة. واعتبر عبد الرحمن خلال برنامج حياتنا على قناة قطر، ان الأجهزة الحديثة التي أسهمت في الاسراع بالافراج عن المواد الكيميائية المستوردة من الخارج من ضمن التسهيلات التي تقدمها ادارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية للشركات المستوردة للمواد الكيميائية، التي تأتي ضمن اللقاءات التشاورية والدورية التي تعقدها ادارة الوقاية مع جميع الشركات التي تتعامل مع المواد الخطرة، مبينا ان جميع تلك اللقاءات هدفها التسهيل عمليات استيراد المواد الكيميائية، والتعرف على ملاحظاتهم والصعوبات التي يواجهونها في العمل. ولفت عبدالرحمن الى ان لقاء قريبا اخر سيعقد خلال الشهر الحالي مع اصحاب الشركات والتعرف على ملاحظاتهم والصعوبات التي يواجهونها في العمل. إدارة الوقاية من الإشعاع وأوضح ان ادارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، هي الادارة المعنية في مراقبة المواد الخطرة والتراخيص على المواد الإشعاعية واصدار الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة، حيث لها مبادرات عديدة للمحافظة على البيئة. ومن ضمن المبادرات التي تقوم عليها، مبادرة رفع الوعي البيئي، ومبادرة لتحسين جودة البيانات البيئية، ومبادرة متعلقة بالأبحاث والدراسات التي تساهم في الحماية البيئة، ومبادرات في سن التشريعات وتطوير التشريعات البيئية، ومبادرة أخرى متعلقة بمشروع التخلص من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.وحول دور الإدارات الأخرى لخص عبد الرحمن الية عملها، مبينا ان ادارة التقييم والتصريح البيئي تختص بدراسة طلبات التصاريح البيئية للمنشآت والمشاريع والأنشطة، واجراء المعاينة اللازمة لاصدار التصاريح لها ومتابعة مدة سريانها، واعداد المواصفات والاشتراطات والمتطلبات البيئية الواجب على المنشآت والمشاريع والأنشطة تطبيقها لضمان حماية البيئة، وتقييم الوضع البيئي للمنشآت القائمة بغرض اصدار التصريح البيئي لها. إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث وفيما تتعلق بادارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، قال انها تختص في التفتيش على المصانع والمنشآت والأعمال والممارسات التي تتضمن تعاملاً مع مواد خطرة، والتفتيش على المنشآت والأعمال والممارسات التي تتضمن مصدرا مشعا أو جهازا مصدراً للإشعاعات المؤينة وغير المؤينة، وعلى الأجهزة والأماكن التي تأثرت بالإشعاع، ورصد المخالفات ذات العلاقة ورفع التقارير بشأنها. إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية وبين عبد الرحمن انها تختص، بدراسة طلبات الترخيص المتعلقة بالمنشآت والأعمال والممارسات المنطوية على الإشعاعات المؤينة أو غير المؤينة والعاملين عليها واجراء المعاينة اللازمة لاصدار التراخيص لها ومتابعة مدة سريانها، واعداد لوائح ونظم واشتراطات العمل في المجال الإشعاعي، بما في ذلك الحدود المسموح بها للتعرض الإشعاعي، وادارة النفايات المشعة، وشروط النقل والتخزين والعمل بالمواد المشعة، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المنظمة. فيما تختص ادارة الرصد والمختبر البيئي، باعداد وتنفيذ خطط وبرامج الرصد للهواء والماء والتربة، ومراقبة المعدلات ونسب الملوثات في الطبيعة لضمان عدم تجاوزها الحدود والمعايير المسموح بها. وتختص ادارة التغير المناخي، باقتراح السياسات ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، واقتراح سبل التكيف مع آثاره. فيما تختص ادارة المحميات الطبيعية، بوضع الخطط الخاصة بادارة المحميات الطبيعية وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة بالمحميات الطبيعية، ومتابعة تنفيذها بعد اصدارها. وتختص ادارة الحياة الفطرية، وفق عبد الرحمن، بمراقبة وحماية الحياة البرية والبحرية في الدولة، ووضع الخطط الخاصة بحمايتها وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضبط المخالفات البيئية البرية والبحرية ومخالفات العزب، واحالتها الى الجهات المختصة، وازالة أسباب هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة. فيما تختص ادارة العمليات البيئية، بادارة غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة، واستقبال البلاغات عن الكوارث والأزمات والحوادث البيئية الطارئة التي ترد الى الوزارة والاستجابة لها بالتنسيق مع الادارات المعنية. تدوير النفايات وبين عبد الرحمن ان هنالك تركيزا بشكل كبير بناء على توجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة على موضوع اعادة تدوير النفايات، مبينا ان هنالك عملا توعويا مكثفا وعمل لقاءات توعوية وتشاورية مع الشركات والمصانع التي تقوم باعادة تدوير النفايات، بالاضافة الى عقد لقاءات تشاورية مع الشركات واصحاب المصانع التي تعمل على اعادة تدوير الزيوت المستعملة، ولقاءات أخرى مع الشركات التي تستخدم البطاريات المستعملة،اضافة الى النفايات الالكترونية الخطرة، وكذلك موضوع النفايات الطبية وبين ان هنالك تقارير علمية تنشر في الجرائد الرسمية، حيث تم نشر تقرير علمي عن اضرار النفايات ومضارها، مع التأكيد على ان عمليات التوعية مستمرة. وكانت قد انطلقت الاسبوع الماضي فعاليات يوم البيئة القطري الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة بمقر الحي الثقافي (كتارا)، بمسؤولي الوزارة ومديري الادارات البيئية. ويأتي الاحتفال بيوم البيئة القطري، انطلاقاً من اهتمام وحرص دولة قطر على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، باعتبارها احدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.