انطلقت هنا اليوم بمقر الجامعة العربية ، أعمال الاجتماع التشاوري بين الجامعة العربية ومؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لبحث سبل تبادل الخبرات في مواجهة الأزمات . وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع شئون الإعلام والاتصال إن هذا الاجتماع يعقد في إطار جهود الجامعة لبناء قدراتها المؤسسية لدعم الدول العربية والتعامل مع الصراعات والنزاعات التي تشهدها المنطقة، وفي سياق المشروع المشترك بين الأمانة العامة للجامعة العربية والاتحاد الاوروبي وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في مجال الاستجابة للازمات. وأعربت عن تطلع الجامعة للعب دور متكامل في المستقبل في إدارة الصراعات بالمنطقة عبر المشاركة في مهام مشتركة مع المنظمات الدولية ذات الصلة. وأشارت إلى أهمية استكمال برامج تدريب طواقم الجامعة العربية المشاركة في هذا المشروع وتحديد أهم المجالات التي سيتم التركيز عليها، معتبرة أن الجامعة لديها خبرة ميدانية في إدارة الأزمات في ثلاث تجارب، الاولى في الكويت حيث تم تشكيل قوة حفظ سلام بقيت هناك من عام 1961 الى 1963 والثانية كانت في لبنان عام 1976 حيث تم إرسال قوة الردع العربية التي حلت محلها قوات الأمم المتحدة عام 1982 والثالثة في سوريا في ديسمبر 2011 وهي أحدثها وقامت الجامعة العربية حينها بإنشاء غرفة إدارة عمليات لمدة 24 ساعة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. ولفتت الى أن هذه الخبرة المكتسبة من سوريا أكدت أهمية تطوير قدرات إدارة الأزمات لدى الجامعة العربية، مشيرة إلى أن الجامعة تسعى للتعاون في هذا المجال مع المنظمات الاخرى ودراسة التجارب الأخرى منها التجربة الأوروبية . يشارك في الاجتماع من إدارات الامم المتحدة ، تضم إدارات دعم البعثات الميدانية والشؤون السياسية وعمليات حفظ السلام وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث ، ومن الجانب الأوروبي هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الاوروبي . فيما يشارك من الامانة العامة للجامعة، قطاع الاعلام والاتصال وقطاع الشؤون العربية والأمن القومي وقطاع الشؤون السياسية والدولية . ويناقش الاجتماع - الذي يستمر يومين بمقر الامانة العامة للجامعة - الخبرات السابقة للمنظمات الدولية والاقليمية في مجالي الاستجابة للازمات ونشر البعثات الميدانية .

نظمت إدارة أمن المنشآت والهيئات في وزارة الداخلية، دورة تدريبية لقسم أمن مجمع الإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية، من 12 إلى 16 مارس الجاري بمقر القسم الكائن بمنطقة المرخية، وذلك ضمن برنامج التدريب في مقر العمل. واشتملت الدورة على محاضرتين، الأولى حول الحس الأمني، والثانية تتعلق بكيفية مواجهة الأزمات الأمنية، حيث قدم المحاضرة الأولى الدكتور يحيى محمد الحسن (باحث قانوني أول) والثانية الأستاذ محمد الروبي (باحث تدريب أول). كما تضمنت الدورة سيناريو ميداني لتعريف المتدربين على الجوانب العملية من التدريب. وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات النظرية والعملية التي تنظمها إدارة أمن المنشآت والهيئات، بهدف رفع كفاءة منتسبيها وتزويدهم بالأساليب التي تساعدهم على أداء مهامهم على أحسن وجه، وتجسيدا لأهداف استراتيجية وزارة الداخلية لإعداد كوادرها حتى تتمكن الإدارات المختلفة من تقديم الخدمات المتميزة.

كشف تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول الدول التي بذلت مجهودات في مجال تعزيز القدرات المؤسسية المعنية بالإنذار المبكر والاستجاب للازمات، ان دولة قطر كانت من أوائل الدول التي أنشأت اللجنة الدائمة للطوارئ منذ العام 1998 وتم إعادة تشكليها عام 2002 من أجل مسايرة المستجدات ومواجهة الأزمات وحالات الطوارئ والكوارث في زمن السلم على أرض الدولة. وأكد التقرير، الذي وزعته الأمانة العامة على أعضاء الوفود المشاركة في اجتماع معني بمواجهة الأزمات اختتم أعماله أمس الخميس بمقر الأمانة العامة، على أن اللجنة تتبع وزارة الداخلية وتتشكل من عدد من اجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية، واكد التقرير علي ان اللجنة تختص باعداد الدراسات ووضع الخطط والاجراءات لمواجهة الكوارث ووضع القواعد والنظم التي تكلف سرعة اغاثة المنكوبين والعمل علي تأمين وسلامة المواصلات والاتصالات ووضع خطط النوعية ونشرها بوسائل الإعلام. وأكد التقرير ان دولة قطر أعدت برامج توعية اعلامية في هذا المجال ودربت كافة الكوادر للتعامل مع وسائل الاعلام التقليدية والإلكترونية. وأشار التقرير إلى ان هناك توافر في الخبرات المتخصصة في مجالات الإنذار المبكر وإدارة الازمات وقامت الدولة بعمل دورات تدريبية لكافة الكوادر العاملة بهذا المجال وهي كوادر وطنية كما وضعت الدولة الدراسات والسيناريوهات المحتملة لادارة الازمات بشكل مشترك مع الدول العربيةالاعضاء بالجامعة العربية. واكد التقرير ان دولة قطر من الدول التي استجابت للرد علي الامانة العامة فيما يخص موافاتها بآليات والأجهزة المعنية بمواجهة الازمات والجهات التابعة لها بالدولة والمجالات المراد العمل على تعزيزها في بناء القدرات والانشطة التي يمكن للجامعة العربية المساهمة فيها لدعم جهود وتعزيز قدرات المؤسسة المعنية واشار التقرير ان دولة قطر كانت من الدول التي التزمت بالرد خلال الفترة التي حددها الجامعة وهي مدة لا تزيد عن 15 يوما. الجدير بالذكر ان الدول التي التزمت بهذا الامر وجاءت بتقرير الامانة العامة هي قطر، والأردن، ومصر، والإمارات.