اختتمت جمعية المهندسين القطرية ورشة لتوفير التدريب الضرروي للقطاع الهندسي بالدولة والشركات الكبري ، أختتم المهندس / يعقوب يوسف الملا أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية يوم الاربعاء الماضي ورشة عمل بعنوان BIM - Building Information Modelling بفندق دبليو. وشارك في الدورة 15 مهندس من القطاع الحكومي والشركات الكبرى بالدولة ( هيئة الاشغال العامة ، وشركة سكك الحديد القطرية ، المكتب الهندسي الخاص ، كهرماء ، إستاد لإدارة المشاريع ) ، وقدم الورشة المدرب الاسباني ربرتو مولينا والذي تحدث عن نظام نمذجة أو بناء اوتشكيل معلومات البناء ولا يختصرعلى قطاع الهندسة المعمارية فقط ولكنه ينطبق ايضا على قطاع الهندسة المدنية والبنىة التحتية. يشمل BIM عملية تصميم وتشييد وتشغيل المبانى باستخدام نظام متماسك موحد بدلاً من استخدام مجموعات منفصلة من وثائق أو رسومات. وبالتالي فانه عبارة عن وصف رقمي لكل جانب من جوانب المشروع. وبالنسبة لقطاع المقاولات يوفر نظام BIM مزايا هامة لتحسين الإنتاجية و تعزيز الكفاءة في معظم عمليات البناء من حيث الوقت والتكلفة والجودة. كما يستفيد الملاك من نظام BIM حيث انه يوفر الادوات اللازمة لادارة وصيانة المباني خلال دورة حياتها . هذا وتتقدم جمعية المهندسين القطرية لشركة logicom الموزع المعتمد من لشركة أوتوديسك في قطر لتقديمها البرنامج و كافة أوجه الدعم الفني للمشاركين أثناء أنعقاد الورشة على مدار أربعة أيام . وفي نهاية الورشة تم تقديم شهادات الحضور جميع المشاركين .

الدوحة- الشرق أقامت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أمس الإثنين، فعالية يوم المهندس، بحضور سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة، والمهندس عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة سكك الحديد القطرية "الريل "، والمهندس أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للمهندسين، والدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة بجامعة قطر وعدد من الشخصيات العامة ومدراء الشؤون والإدارات بالمؤسسة. وفي نهاية الحفل قام سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس "كهرماء" بتكريم سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة سكك الحديد القطرية ( الريل )، ومقدمي أوراق العمل. تأتي هذه الفعالية في إطار سعي المؤسسة إلى تحقيق هدفها المتمثل في السعي نحو استقطاب موظفين أكفاء وتطويرهم، والإبقاء عليهم، ودعم سياسة التقطير، حيث تهدف الفعالية إلى إلقاء الضوء على دور المهندس ومساهمته في تحقيق أهداف المؤسسة. أوراق عمل وشملت الفعالية عرض ثلاث أوراق عمل، الورقة الأولى للمهندسة مقديم أحمد النعمة بعنوان "تخطيط وتطوير شبكات الكهرباء - المهام والتحديات"، والورقة الثانية للمهندس الياسر عبدالله مشهدي بعنوان "تطبيقات ناجحة تم الاستفادة منها في قسم صيانة المياه". أما الورقة الثالثة فكانت للمهندسين محمد يوسف الكبيسي وعبدالله حمد القحطاني بعنوان "المهندس القطري إنجازات وتحديات" . الجدير بالذكر أن يوم المهندس، يهدف إلى تعزيز دور المهندس وانتماء المهندسين للمؤسسة، بالإضافة إلى خلق الوعي بالتحديات وأفضل الممارسات الهندسية في القطاع، حيث يعد هذا اليوم بمثابة الفرصة للكشف عن إمكانيات وقدرات المواهب الشابة، ومنصة لإظهار إبداعاتهم، بالإضافة إلى تعزيز التواصل و تبادل الخبرات بين المهندسين.

بدأت إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، في إنشاء مركز تدريب متخصص لموظفي المؤسسة والمقاولين ومهندسي المشاريع، حيث تم طرح مناقصة من أجل تحديد وتصميم كل الاحتياجات العملية لـ"كهرماء". وسيراعي مركز تدريب "كهرماء" التطورات التكنولوجية على المستوى العالمي والمواصفات المعتمدة لإدارة الشبكات الكهربائية والمائية، مع الأخذ في الاعتبار المسؤولية الاجتماعية في تدريب وترخيص المقاولين وتوفير احتياجات المهندسين. جدير بالذكر أن مؤسسة "كهرماء" تقوم بمجهودات حثيثة لتطوير الموارد البشرية، لتواكب أحدث الأنظمة العالمية المتطورة، حيث فازت بجائزة القمة السنوية الرابعة للموارد البشرية الحكومية بدول الخليج لسنة 2016. كما نجحت في تحويل 32 من معاملات الموارد البشرية إلى إلكترونية، بالإضافة إلى تبني نظام إلكتروني متكامل للتدريب والتطوير ونظام إدارة الأرشفة الإلكترونية. كما فازت المؤسسة بالمركز الأول كأفضل جهة حققت تقدماً في التقطير في إطار حفل التكريم لملتقى التقطير السنوي الخاص بقطاع الطاقة والصناعة.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات صباح اليوم، انتداب لجنة خبراء مكونة من مهندسين وفنيين ومحاسبين لدراسة ملابسات مخالفات مشروع طريق الدوحة السريع، والتي يحاكم فيها 4 مهندسين ومسؤولي شركات هندسية، يعملون في قطاع خدمي ومقاولات. وأصدرت الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مأمون عبدالعزيز حمور، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد حسين نجم، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، حكماً تمهيدياً بندب لجنة خبراء لبحث ملف قضية طريق الدوحة السريع، وأن تجتمع اللجنة المكلفة في أكتوبر المقبل لأداء القسم القانونية، وتباشر أعمالها في دراسة وثائق الملف، وتقدم تقريرها للقضاء لاحقاً. وكانت محكمة التمييز قد أمرت بإعادة قضية طريق الدوحة السريع إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها بهيئة أخرى، وقررت محكمة الاستئناف في قرارها النهائي بإعادتها لمحكمة اول درجة لتنظر فيها من جديد. تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة وجهت تهم ل4 مهندسين ومسؤولي شركات هندسية ومقاولات، بأنهم في غضون 2006و2007، أولاً المتهم الأول وهو موظف عام بقطاع خدمي طلب لنفسه مبالغ مالية ومنفعة على سبيل الرشوة، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وقبل مبالغ مالية وهدايا عينية من المتهمين الثاني والثالث، وهما مديرا شركتين إنشائيتين مقابل إمداد هاتين الشركتين بمعلومات عن قيمة المناقصة الخاصة بمشروع طريق الدوحة السريع، وتمديد العقد المبرم بين الشركتين وجهة عمله بدون وجه حق وبالمخالفة لما تفرضه عليه واجبات وظيفته. والتهمة الثانية، أنه كموظف عام حصل على ربح من عمل من أعمال وظيفته وقبل هدايا من الشركتين، والتهمة الثالثة أنه أخلّ بطريق الغش بسلامة المناقصة المتعلقة بالجهة التي يعمل بها. أما المتهمان الثاني والثالث قدما مبالغ مالية وهدايا عينية للمتهم الأول على سبيل الرشوة، حال كونهما يعملان مديرين لشركتين الأولى محلية والثانية أجنبية، مقابل إمداد شركاتهما بمعلومات عن السعر المطروح لمناقصة طريق الدوحة السريع، والتغاضي عن مخالفتهما، وتمديد العقد لهما بدون وجه حق، واشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة، واتفقا معه على ارتكابها وقدما له مبالغ مالية وهدايا. ووجهت تهمة للمتهم الرابع بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في ارتكاب الجريمة، واتفق معه على ارتكابها وعلم منه قيمة المناقصة المطروحة من جهة عمله لمشروع طريق الدوحة السريع، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق فوقعت الجريمة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين 10 سنوات وبعزل المتهم الأول من وظيفته وتغريمه مبلغ 500ألف ريال، واستأنفوا القضية لدى محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس إلى سنتين لكل منهم، والتأييد فيما عدا ذلك. وورد في حيثيات الحكم، أنّ المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمحكمة التمييز أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم عليه من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أن المحكمة قد أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون. كما نصت المادة 286 من القانون أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت الاستئناف أنّ هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى. وجاء حكم محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المتهمين إلى سنتين لكل واحد منهم، وبتأييد ما عدا ذلك. ومن ثمّ فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلان الحكم المستأنف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، وبالنسبة للطاعنين دون الطاعن الآخر الذي قضى بعدم جواز طعنه وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منهم. قضت محكمة التمييز ببطلان الحكم المستأنف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى. وقد اطمأنت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر مسبقاً إلى الإقرار الواضح للمتهمين ومن أقوال الشهود، وكما ورد من اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة وديوان المحاسبة، ما قرره المتهم الأول أنه تعرف على المتهم الثاني وبعض المهندسين لدى شركة هندسية، وكونه يعمل مسؤولاً لمشروع طريق الدوحة السريع كان تقدير أعماله في حدود 220مليون ريال، وخلال مكالمة له مع المتهم الرابع بصفته مسؤولاً للمشاريع في شركة كبرى سأله عن التكلفة، فأخبره المتهم الأول بأنها 220 مليون ريال، فتقدمت شركة المتهم الرابع وفازت شركته مع شركة أجنبية التي يعمل فيها المتهم الثاني. وقد استفاد المتهم الأول من الثاني بهدايا عينية، وقام الأول بتغيير تاريخ استحقاق الدفعات للشركة الهندسية حتى لا يتحمل المقاول الغرامات التأخيرية كمساعدة له. وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهم الرابع تعرف على المتهم الأول منذ 9 سنوات وكان الأول مشرفاً آنذاك على أحد مشاريع الطرق، وأنه ألحّ على الأول لمعرفة تلك التكلفة، وتحالفت شركته مع شركة أجنبية للفوز بأقل الأسعار. تقرير لجنة المحاسبة بالنيابة العامة ثبت من تقرير لجنة المحاسبة المنتدبة من قبل النيابة العامة، أنّ شركة هندسية حصلت على إجمالي مبلغ 22,31254 ريالاً دون وجه حق عن طريق طلبات الدفع والأوامر التغييرية، وأنّ الأول وقع على كل الطلبات المقدمة من المقاول رغم مخالفتها، وأنه كان المسؤول عن هذه المخالفات لعلمه بالتجاوزات التي ارتكبها المقاول، وأنّ الأول تجاوز صلاحياته الإدارية إلى صلاحيات أخرى.

قررت السلطات السعودية اليوم الأحد، أنها ستقوم بتطبيق عقوبة السجن والإبعاد وعدم دخول المملكة مرة أخرى، لكل من يقوم بتزوير الشهادات العلمية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد المرعول، قوله إن" وزارة الداخلية ستطبق العقوبات النظامية في حق من يثبت تورطهم في تزوير الشهادات العلمية". وأضاف أن وزارة الداخلية ستطبق العقوبات التي حددها النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة، بحق كل من يثبت تورطه في تزوير الشهادات العلمية، والتي تتضمن المحاكمة والسجن والإبعاد والوضع على قائمة المنع من دخول المملكة بشكل نهائي، لمزوري الشهادات العلمية من الوافدين. وكان المهندس حمد الشقاوي، رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، أعلن عام 2013، إن هناك أكثر من 15 ألف مقيم قدموا كمهندسين بدأوا يحولون إلى مهن وإدراجهم كعمالة عادية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي أقرتها وزارتا الداخلية والعمل، دفعت بـ15 ألف مقيم يحملون إقامات مدون فيها مهنة الهندسة إلى التنازل عنها مقابل الإقامة النظامية في البلد.

فشل هدم مبنى غير قانوني في روسيا، بعدما أدى انفجار الديناميت إلى إمالته، من دون أن يؤدي إلى سقوطه. وأظهر فيديو التقطه أحد الأشخاص المبنى المؤلف من 10 طبقات، والواقع في سيفاستوبول، وقد أحاطه الدخان بعد تفجير الديناميت، ليتفاجأ الجميع بعد انقشاع الدخان بأن المبنى لم يسقط، بل أصبح مائلاً. وذكرت صحف روسية، أن مهندسي المتفجرات لم يضعوا كميات كافية من الديناميت خوفاً من تدمير ممتلكات مجاورة، لكنهم لم يتوقعوا أن يبقى المبنى واقفاً. وأشارت الصحف، إلى أن تفجيراً جديداً ستقوم به السلطات لتدمير المبنى، الذي جرى تشييده بشكل غير قانوني، على أن يكون أقلّ قوة، لكن بشكل يؤدي إلى سقوطه على الأرض.

أدانت محكمة فلبينية، اليوم الخميس، 9 أشخاص بتهم الكسب غير المشروع، وذلك على خلفية اندلاع حريق في ملهي ليلي قبل 18 عاما، ما أسفر عن مقتل 162 شخصا. ويعتبر الحريق الذي اندلع عام 1996 في ملهى "أوزون دانس كلوب" بضاحية كيزون الواقعة في العاصمة مانيلا، الأسوأ في تاريخ الفلبين، وكان أغلب ضحايا الحريق من طلبة المرحلة الثانوية الذين كانوا يحتفلون بتخرجهم. وقضت محكمة سانديجانبايان المكافحة للكسب غير المشروع بسجن 2 من ملاك الملهى الليلي و7 مهندسين سابقين في المدينة، لفترات تتراوح بين 6 و10 أعوام. وتأتي التهم على خلفية مزاعم تواطؤ 2 من ملاك الملهى مع المهندسين السابقين في المدينة، للسماح بتشغيل ملهى "أوزون دانس كلوب" رغم عدم كفاية إجراءات الأمان. وقالت المحكمة في حكمها إن مهندسي المدينة منحوا "ميزة تفضيلية غير مبررة" لمالكي الملهى الليلي، وفشلوا في اكتشاف العيوب الهيكلية وعيوب الأمان في الملهى، وعلى الرغم من عدم وجود أدلة تفيد بثبوت واقعة الرشوة في القضية، إلا أن الملاك المشتركين للملهى أدينوا بانتهاك نفس القانون، بسبب تأثيرهم على مسؤولي الحكومة من أجل ارتكاب جريمة.

قتل ثلاثة مهندسين أتراك وأصيب رابع بجروح، صباح اليوم الاثنين شرق أفغانستان، حين فجر انتحاري على دراجة نارية نفسه أمام الحافلة التي كانوا فيها، كما أعلنت السلطات المحلية. وقال أحمد ضياء عبدالضائي الناطق باسم ولاية ننجارهار: "لقد قتل ثلاثة مهندسين أتراك وأصيب رابع في هذا الهجوم" مشيرا إلى أن حصيلة الهجوم وجنسيات الضحايا أكدها مصدر رسمي تركي.