حذر صيادون من تراجع مهنة الصيد في الدولة خلال الفترة المقبلة بسبب المخالفات التي يرتكبها البعض وتسببت في القضاء على الثروة السمكية في البلاد تدريجياً. وكشفوا عن اختفاء العديد من أنواع الأسماك من المياه القطرية بسبب طرق الصيد المخالفة والتي تسببت في هروب الأسماك من المراعي المائية لدينا إلى مناطق أخرى. ودعوا إلى زيادة الدعم المقدم لهم من قبل الجهات المختصة لتخفيف الأعباء المالية التي يتعرضون لها بسبب كثرة الرسوم والتكاليف، لافتين إلى أنهم لا يحققون الأرباح المناسبة التي تغطي التكاليف التي يدفعونها. وقامت الشرق بجولة في أحد مجالس الصيادين، قال خلالها الصيادون: نحن ندفع رسوم تأمين وفي الغالب لا نستفيد منها في شيء ويكون التأمين على المراكب فقط وليس على الأشخاص، وندفع رسوم ترخيص وندفع لأجهزة التتبع وللبطاقات والتراخيص، فالكل يٌحصل رسوما، ونحن لا نحصل على خدمات تتناسب مع هذه الرسوم. وأوضحوا أن أجهزة التتبع التي يحصلون عليها لا يستمر شحن بعضها أكثر من ساعة، الأمر الذي يتسبب في تعرضهم للمخالفة بسبب توقف جهاز التتبع أثناء وجودهم في البحر بالرغم من سلامة الإجراءات التي يتخذونها. وأكدوا أنهم لا يستطيعون الحصول على أجهزة تتبع إلا من شركتين فقط وفقا للتعليمات الخاصة بهذا الشأن، لذلك لا يمكنهم شراء أجهزة أفضل. كما دعوا خلال الجولة إلى دعم الجهات المختصة لهم حتى يتمكنوا من إنشاء جمعية خاصة أسوة بالعديد من الجمعيات التي تضم أصحاب المهنة الواحدة. أحمد سالم: المخالفات وراء اختفاء بعض أنواع الأسماك كشف أحمد سالم الهاملي المتحدث باسم الصيادين، عن اختفاء أنواع متعددة من الأسماك في قطر بسبب المخالفات الدائمة التي يرتكبها البعض. وقال: الثروة السمكية أصبحت مهددة بسبب تزايد التجاوزات، والاستهتار من بعض الفئات التي تعمل في الصيد. وتابع: هناك اسماك اختفت تماما بل إن الجيل الجديد لا يعرفها منها الببغاء والسوسة والسياف والهلالي، حتى القواقع أصبحت أقل بكثير. وأوضح ضرورة تشديد الرقابة وإصدار قرار بمنع العديد من طرق الصيد التي تهدد الثروة السمكية وتهدد مهنة الصيد بصفة عامة. وأضاف الهاملي: التصدي لهذه المخالفات يكون أولا عن طريق التنبيه على الصيادين بخطورة تلك الطرق على الثروة السمكية، وما يمكن أن تسببه من أضرار في المستقبل حتى على مهنة الصيد، وثانيا بإصدار قرارات واضحة وملزمة بمنع طرق الصيد المخالفة والتي منها المخاوض والمنشل. وأضاف: عندما يعاقب شخص واثنان وثلاثة لارتكابهم الطرق المخالفة للصيد فسيتوقف الجميع عن ارتكاب المخالفات . وتطرق المتحدث باسم الصيادين إلى موضوع تعرض بعض الصيادين للمخالفات بسبب المسافات المحددة للصيد وقال: بالنسبة للمسافات والأماكن الممنوع الصيد بها فيجب أن تكون واضحة بعلامات، ويجب إطلاع الصيادين على أي قرارات تصدر في هذا الشأن حتى لا نفاجأ بأي قرار ونحن في البحر مما قد يعرضنا للمخالفة، فالأمور يجب أن تكون واضحة للجميع، وأكد وجود توعية مستمرة للصيادين سواء على مستوى مجالس الصيادين أو من خلال الجهات المختصة. وحول تعرض مهنة الصيد للخطر، أوضح الهاملي قائلا: نحن نعاني من بعض الأمور والمخالفون يسببون لنا أضرارا كثيرة، فزيادة كميات الشباك المستخدمة في عمليات الصيد أثرت على الثروة السمكية، وأساليب الصيد المخالفة تسببت في هروب الأسماك، وتوجد أمور كثيرة أثرت سلباً على المهنة. العبيدلي: يجب تشديد الرقابة على المخالفين حذر السيد عبدالله العبيدلي صاحب أحد مراكب الصيد، من تعرض مهنة الصيد للخطر في المستقبل القريب، ولفت إلى أن تشديد الرقابة على المخالفين، ووجود قرارات واضحة في هذا الشأن من شأنه الحفاظ على المهنة. وحول انخفاض عدد الأماكن المصرح بها للصيد وتأثير ذلك على المهنة، قال العبيدلي: هناك أماكن للصيد ولكن استخدام كميات كبيرة من الشباك وأساليب الصيد العشوائية التي تضر بالبيئة البحرية، والصيد الجائر الذي ترتكبه بعض المراكب الخاصة كلها أمور أثرت على الثروة السمكية وما يمكن أن يحققه الصياد من أرباح من وراء المهنة. وتابع: واقع الأمر أن مهنة الصيد تتراجع كل عام عن العام الذي قبله، وكميات الأسماك التي يتم صيدها تنخفض تدريجيا، ودعا إلى تشديد الرقابة على كل من يرتكب مخالفات مثل الصيد بطريقة المنشل والمخاوض ورمي الشباك في القاع، ولفت إلى أهمية العمل على ضبط سوق الأسماك من جانب آخر لحماية الصيادين من بعض الأشخاص الذيم يسعون لاحتكار السوق. أبو سالم: السوق يتعرض لمحاولات احتكارية انتقد خالد أبو سالم سيطرة بعض الجنسيات على سوق الأسماك، ومحاولتهم احتكار السوق من خلال وضع الاتفاق فيما بينهم على شراء الأسماك من الصيادين بأسعار محددة ثم بيعها بأضعاف السعر إلى التجار، وأوضح أن هذه الفئة أصبحت تتحكم في بعض الأسواق ويسببون أضرارا كبيرة للصيادين كما أنهم يتسببون في رفع أسعار الأسماك في الأسواق عن المعدل الطبيعي لها. ولفت إلى أنه الأضل ترك السوق لعمليات العرض والطلب إلا أن وجود هذه الفئة وانتشارها جعلهم يتحكمون في الأسعار بشكل كبير. وأكد أن الصيادين ليس لديهم اعتراض على تحقيق أي فئة لمكاسب في السوق ولكن هذه المكاسب يجب أن تكون وفقا أسس منطقية وتحمي جميع العناصر العاملة فيه، موضحاً أن الصيادين هم أكثر الفئات التي تتحمل أعباء مالية ومهنية كبيرة ويجب حمايتهم من أي محاولات احتكارية.