منحت وزارة التجارة والصناعة مهلة لتوفيق الأوضاع بشأن السيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية. وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، استجابة لرغبة عدد من الأفراد وأصحاب المعارض والمنصات الإلكترونية لبيع السيارات وحرصاً من وزارة التجارة والصناعة على تمكينهم من توفيق أوضاعهم، بشأن السيارات غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة، تعلن الوزارة عن منح مهلة لتوفيق الأوضاع، بما يضمن حقوق المستهلك ومصالح جميع الأطراف. وأضافت أن مدة المهلة حتى 31 ديسمبر 2025 بالنسبة للسيارات المسجلة قبل 31 ديسمبر 2025 يمكن بيعها أو عرضها بأي وسيلة، بما في ذلك المعارض والمواقع الإلكترونية، حتى لو كانت غير مطابقة. السيارات المسجلة بعد 31 ديسمبر 2025 إذا كانت غير مطابقة، يمنع عرضها أو بيعها في المعارض والمواقع الإلكترونية، وسيتم ضبط مخالفة بحق الجهة المخالفة. وكانت وزارة التجارة والصناعة التعميم قد أصدرت التعميم رقم (12) لسنة 2025، والذي يلزم مزودي المنصات الإلكترونية ومعارض بيع السيارات في الدولة بعدم بيع أو عرض أو الإعلان عن سيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في دولة قطر. وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المطلوبة بعد مهلة توفيق الأوضاع، هي الالتزام بعدم البيع أو العرض أو الإعلان عن السيارات الجديدة والمستعملة غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية، تجنباً للمخالفات وما يترتب عليها من إجراءات قانونية. وتهيب الوزارة بالجهات المعنية (المنصات الإلكترونية لبيع السيارات - معارض بيع السيارات) ضرورة التعاون الكامل والالتزام بالتعليمات الصادرة، بما يسهم في تحقيق بيئة تجارية آمنة، ويحافظ على الثقة بين المستهلك والمورد.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدم صحة بعض الأخبار التي تم تداولها على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بوجود مهلة لتغيير جهات لمدة 10 أيام على القانون القديم و تشمل تأشيرات العمل المقيدة ، حيث قالت الوزارة في تغريدات لها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " كان نصها كما يلي .. تود الوزارة التوضيح حول ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك مهلة محددة ب ١٠ أيام للعامل لتغيير صاحب العمل غير صحيح ، وتوضح الوزارة بأن تغيير صاحب العمل يتم في حال انتهاء عقد العمل وفقاً للضوابط المعلنة مضيفة أنها تتلقى طلبات تغيير جهة العمل من خلال موقعها الإلكتروني أو مبنى الوزارة في برج الهدى الدور الأول.

تنتهي، اليوم الأربعاء، مهلة الـ3 أيام التي منحتها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، المسلحة للقوى السياسية في اليمن للاتفاق على سد الفراغ الدستوري الحاصل في البلد منذ استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والحكومة في 22 يناير الماضي، في ظل انسداد سياسي للمفاوضات. وكان الحوثيون أمهلوا، في ختام مؤتمرهم الوطني، الأحد الماضي، الأحزاب اليمنية مدة 3 أيام لسد فراغ السلطة الحاصل، وإلا فإنهم سيقومون بـ"تفويض اللجان الثورية وقيادة الثورة التي تتبعهم، باتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بترتيب أوضاع سلطات الدولة والمرحلة الانتقالية". ترقب وحذر ويترقب اليمنيون بحذر الخطوة التي سيقدم عليها الحوثيون اليوم، وخصوصا بعد انسداد المفاوضات مع القوى السياسية التي قاطعت، أول أمس الإثنين، مباحثاتها مع جماعة الحوثي التي يرعاها المبعوث الأممي في اليمن جمال بن عمر. وفي حين قلل مراقبون من "مغامرة" قد تقوم بها جماعة الحوثي بالذهاب منفردة لتشكيل مجلس رئاسي، رأى آخرون أن الوقائع على الأرض تدل على أنهم "ماضون في مشروعهم الذي يضمن لهم الحفاظ على مكاسبهم العسكرية المحققة" منذ اجتياح صنعاء في 21 سبتمبر الماضي، وأنهم قد يعلنون "حالة الطوارئ". واستنفرت جماعة الحوثي، منذ أمس الثلاثاء، أنصارها في محافظات مختلفة للخروج في مظاهرات جماهيرية دعما لكل مقررات المؤتمر الوطني الموسع الذي عقدوه لمدة 3 أيام في صنعاء، ومن ضمنه مهلة الـ3 أيام وما سيترتب في حال عدم تنفيذها. اليمن وتخطط الجماعة، وفقا لموقع "أنصار الله" التابع لها، إلى حشد الشارع الموالي لها، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع انتهاء المهلة ودعوة أنصارها لأن يكونوا على "جهوزية لتأييد كل ما سيصدر عن قيادة الثورة واللجان الثورية في حال عدم اتفاق القوى السياسية على الخروج من حالة الفراغ التي يعيشها الوطن". العزلة الخارجية ويتخوف الحوثيون من "العزلة الخارجية" أكثر من الداخل الذي باتوا القوة المنفردة فيه، وأول أمس، كشف علي العماد، وهو عضو في المجلس السياسي للحوثيين، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن سفراء الاتحاد الأوروبي باليمن يرفضون الخطوة التي تسعى إليها جماعته بالإعلان عن مجلس رئاسي لإدارة البلاد، وهددوا بشكل مباشر بقطع المعونات والحصار الاقتصادي والإعلامي، إذا ما اتجهوا إلى الإعلان عن مجلس رئاسي". ونشر الموقع الإلكتروني لجماعة الحوثي، أمس، تصريحا لرئيس ما يسمى بـ"اللجان الثورية" محمد علي عبد الكريم الحوثي، والتي ستكون المخولة بترتيب أوضاع البلد في حال انتهاء المهلة عصر اليوم، قال فيه، إن "الخطوة التي ستقدم عليها اللجان الثورية ستكون وطنية ومسؤولة". وأضاف عبد الكريم الحوثي، أن الخطوة المقررة "ليست إقصائية، بل ستكون بمثابة الحل الأخير والمهم وتخدم تطلعات الشعب كل الشعب". ووفقا للقيادي الحوثي فإن المهلة أعطت لتلك القوى مدة "كافية للخروج بحلول توافقية ومرضية للجميع ولإبداء نواياها الحسنة تجاه الشعب بدون مواربة أو تحايل من أجل سد الفراغ الحاصل في البلد والذي يستدعي تدخل الشعب واللجان الثورية إن لم تبادر تلك القوى لما طلبه شعبها منها". المزيد من الضغوط ورأى المحلل السياسي أحمد الزرقة، أن الحوثي "سيحاول ممارسة المزيد من الضغوط على كافة الأطراف السياسية لإجبار هادي على التراجع عن استقالته وتشكيل مجلس رئاسي وفي حال فشل ذلك قد يسعى لوضع القوى السياسية تحت حالة طوارئ ويشكل مجلسا بشكل منفرد بالتنسيق مع ممثلي الجنوب من حلفائه". وقال الزرقة، "مهما يكن، فخيارات الحل من طرف واحد لا تمتلك فرصا للنجاح على أرض الواقع، بالتأكيد سيظهر عبد الملك الحوثي بخطاب جديد يتحدث فيه بلغة الوعيد والتهديد ويتجه نحو محاولة التصعيد الميداني ضد خصوم جماعته في صنعاء وفي مأرب وغيرها من المناطق". وقالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، في منشور لها على فيسبوك، إن هدف تهديدات الحوثيين بإمهال الأحزاب 3 أيام لإيجاد حل سياسي، هو "إنقاذها من الورطة التي وجدت نفسها فيها". وتسببت مهلة الـ3 أيام في انسحاب حزب التنظيم الناصري، أحد مكون تحالف اللقاء المشترك، من المفاوضات مع الحوثيين عشية إطلاقها، وبرر أمينه العام عبد الله نعمان، ذلك الانسحاب بأنهم "لا يقبلون لغة التهديد". وتضامنت بقية أحزاب اللقاء المشترك مع الحزب الناصري، وعلقت مفاوضاتها مع الحوثيين، الثلاثاء، ولم تعد إلى طاولة الحوار حتى وقت متأخر من مساء أمس. وقوبل انسحاب "الناصري" ومن بعده بقية أحزاب المشترك، بترحيب شعبي من قبل المظاهرات المناهضة للحوثيين والتي خرجت، أمس، في محافظة تعز، جنوبي البلاد. وأكد المتظاهرون على أن الانسحاب "هو أفضل رد على التهديد الحوثي الجديد"، وحذروا الأحزاب من العودة للحوارات على اعتبار بقائهم في الحوار معه يمنحه الغطاء السياسي لما قام وما سيقوم به من أفعال.

دعا التنفيذي لهونج كونج، ليونج تشون ينج، المتظاهرين المنادين بالديمقراطية إلى إنهاء غلق الطرق الرئيسية بحلول يوم الإثنين، مضيفا أن الحكومة سوف تتخذ "كل الإجراءات الضرورية لاستعادة النظام الاجتماعي". وفي رسالة مصورة، قال ليونج إنه يجب فتح الطرق المؤدية إلى المقار الحكومية بحلول يوم الاثنين للسماح للموظفين الحكوميين بالعودة إلى العمل، ويجب إخلاء الطرق في جزيرة هونج كونج حتى يمكن إعادة فتح المدارس. وكانت جماعات موالية للحكومة دمرت مخيمات الاحتجاج في هونج كونج، اليوم السبت، بعد ليلة من الاشتباكات تردد أنها أسفرت عن إصابة 18 شخصا على الأقل. واندلعت مناوشات بين نحو 100 شخص من الجانبين المتصارعين بعد ظهر اليوم في حي مونج كوك، المكتظ بالسكان بمنطقة كولون.