فشل البرلمان العراقي في جلسته الأولى، اليوم الثلاثاء، في انتخاب رئيس له، وسط فوضى دستورية عارمة وتراشق كلامي حاد، ليستنسخ بذلك الانقسام الذي ظلل عمل البرلمان السابق لأربع سنوات، في وقت تقاتل البلاد لوقف زحف مسلحين جهاديين باتوا يحتلون أجزاء واسعة منها. وقال النائب مهدي الحافظ الذي ترأس الجلسة لكونه أكبر الأعضاء سنا، بعد تشاوره بشكل علني مع نواب قدموا تفسيرات متناقضة للدستور "تعقد جلسة الأسبوع القادم إذا ما توفرت إمكانية للاتفاق"، مضيفا أن موعد الجلسة المقبلة سيكون الثامن من يوليو الحالي. وكانت الجلسة التي حضرها المالكي وقياديون آخرون بينهم رئيس "الائتلاف الوطني" إبراهيم الجعفري، ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، بدأت بأداء اليمين الدستورية التي تلاها الحافظ على النواب، ورددها هؤلاء من بعده. وقال الحافظ، إن 255 نائبا حضروا الجلسة من بين 328 نائبا، معلنا بذلك تحقق النصاب القانوني وبدء عملية اختيار رئيس المجلس النيابي الجديد. وطلبت النائب الكردية نجيبة نجيب التحدث، فدعت رئيس الوزراء إلى "فك الحصار" عن إقليم كردستان الشمالي الذي يتمتع بحكم ذاتي عبر دفع المستحقات المالية للإقليم من الموازنة العامة والمجمدة منذ أشهر. وما أن تدخل الحافظ ليبلغ النائب الكردية بأن هذه الجلسة مخصصة لموضوع انتخاب رئيس المجلس ونائبيه فقط، حتى صرخ النائب محمد ناجي المنتمي إلى منظمة "بدر" الشيعية "تريدون أن نفك الحصار عن داعش؟"، في إشارة إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". ثم تدخل النائب كاظم الصيادي المنتمي إلى "دولة القانون" بزعامة المالكي ليقول، إن رئيس إقليم كردستان "مسعود بارزاني أكبر عميل وخائن، تصدرون النفط إلى إسرائيل وتنزلون العلم العراقي، سنسحق رؤوسكم وسنريكم ماذا نفعل بعد انتهاء الأزمة".

دعا الرئيس المؤقت للبرلمان العراقي المنتخب مهدي الحافظ، اليوم الثلاثاء، لوقف ما وصفه بالانتكاسة الأمنية حتى يمضي العراق في مساره الصحيح. وقال في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد، أنه لابد من استعادة الأمن والاستقرار في شتى ربوع العراق حتى يمكن أن يمضي في المسار الصحيح ويبني مستقبله. وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين نواب منتمين إلى اتئلاف دولة القانون "نوري المالكي" ونواب عن إقليم كردستان.