أعلن مسؤولون تونسيون أن 34 مهاجرا أفريقيا على الأقل فُقدوا امس بعد غرق قاربهم قبالة تونس، في خامس حادث غرق لقارب في يومين، ليرتفع العدد الإجمالي للمفقودين إلى 67 وسط زيادة حادة في عدد رحلات القوارب المتجهة نحو إيطاليا. وقال خفر السواحل الإيطالي الخميس إنه أنقذ نحو 750 مهاجرا في عمليتين منفصلتين قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا بعد ساعات من مقتل خمسة أشخاص على الأقل وفقد 33 في أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط من تونس. وقال القاضي التونسي فوزي المصمودي لرويترز إن سبعة أشخاص، من بينهم رضع وأطفال، لقوا حتفهم بعد غرق القارب قبالة سواحل مدينة صفاقس. وقال حسام جبابلي، المسؤول في الحرس الوطني، إن خفر السواحل أوقف 56 قاربا في أثناء توجهها إلى إيطاليا في غضون يومين واحتجز أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وأفادت بيانات الأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 12 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا هذا العام قادمين من تونس مقارنة مع 1300 في الفترة نفسها من العام الماضي. وكانت ليبيا تمثل منصة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين من المنطقة سابقا، قبل أن تتحول الأنظار إلى مدينة صفاقس التونسية التي باتت نقطة الانطلاق الرئيسية للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط الساعين لحياة أفضل في أوروبا. وقال الرئيس قيس سعيد في تصريحات انتقدتها بشدة جماعات حقوقية والاتحاد الأفريقي الشهر الماضي إن الهجرة غير الموثقة من أفريقيا جنوب الصحراء تمثل مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في تونس. وبدأت قوات الأمن حملة أمنية لطرد المهاجرين المقيمين في تونس بشكل غير قانوني. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن أوروبا معرضة لخطر وصول موجة ضخمة من المهاجرين إلى شواطئها من شمال أفريقيا إذا لم يتم تأمين الاستقرار المالي في تونس. وقالت ميلوني للصحفيين عقب قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل «ربما لا يدرك الجميع ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي في بلد يعاني من مشاكل مالية حادة». وأضافت «إذا لم نعالج هذه المشاكل بشكل مناسب فإننا معرضون لموجة غير مسبوقة من الهجرة».

قالت السيدة بريتي باتيل وزيرة الداخلية البريطانية، اليوم، إن خطة الحكومة لإرسال المهاجرين الذين يدخلون الأراضي البريطانية بشكل غير شرعي إلى رواندا ستأخذ بعض الوقت قبل البدء في تنفيذها. وأشارت باتيل، في تصريح صحفي، إلى أن تنفيذ الخطة، التي أعلن عنها الشهر الماضي، سيستغرق بعض الوقت بسبب العقبات القانونية التي تضعها شركات المحاماة المتخصصة التي تسعى لعرقلة ترحيل الأفراد الذين ليس عندهم حق البقاء في بلادنا. وأضافت أن قانون الجنسية والحدود الجديد أعطى صلاحيات أكبر ووسائل أكثر لترحيل المقيمين بشكل غير قانوني في بريطانيا، لافتة إلى أن الدفعة الأولى من المهاجرين الذين سيرحلون إلى رواندا تضم عددا من الأفراد الذين عبروا /القنال الإنجليزي/ ودخلوا الأراضي البريطانية بشكل غير شرعي، حيث سيتم إبلاغهم هذا الأسبوع بقرار الترحيل، على أن يتم نقلهم جوا خلال الأشهر المقبلة. وقالت باتيل إن الخطة الحكومية لترحيل المهاجرين ستبعث رسائل واضحة لهؤلاء الساعين لدخول بلادنا بشكل غير قانوني فلن يكون لهم الحق في البقاء هنا، وسوف نستخدم كل الأدوات وكل التشريعات التي بوسعنا لترحيلهم. وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية الشهر الماضي عن خطة لنقل المهاجرين غير الشرعيين من الذكور البالغين غير المتزوجين برحلات طيران إلى رواندا، حيث يمكنهم التقدم بطلبات إقامة في البلد الإفريقي للاستقرار فيه، وذلك مقابل تمويل مبدئي يقدر بـ120 مليون جنيه استرليني تقدمه بريطانيا للحكومة الرواندية لاستقبال المهاجرين على أراضيها. ولاقت الخطة الجديدة انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة وشخصيات عامة ورجال دين في بريطانيا اتهموا الحكومة بالتخلي عن مسؤولياتها لبلد آخر، فيما وصفت 160 جمعية خيرية وجماعة حقوقية الخطة بأنها وحشية بشكل مخز. وشهد عام 2021 ارتفاعا بمعدل ثلاثة أضعاف في أعداد المهاجرين الذين عبروا /القنال الإنجليزي/ إلى بريطانيا، حيث تجاوز عددهم 28 ألف شخص، وذلك على الرغم من تشديد السلطات البريطانية والفرنسية إجراءات التفتيش والمراقبة لسواحل البلدين.

انتشلت قوات خفر السواحل التونسي تسع جثث لمهاجرين غير شرعيين غرقوا في البحر المتوسط، ولفظتهم المياه على سواحل ولاية /صفاقس / التونسية فيما يجري البحث عن مفقودين اثنين آخرين. وذكرت وكالة /تونس إفريقيا للأنباء/، اليوم، نقلا عن الحرس الوطني التونسي قوله في بيان، إن وحدات الحرس انتشلت بسواحل /لواتة/ من ولاية /صفاقس/ التونسية تسع جثث لمهاجرين غير شرعيين يحملون جنسيات دول إفريقية، فيما لاتزال عمليات التمشيط متواصلة للبحث عن مفقودين اثنين آخرين. وأضاف البيان، أن الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بـ/صفاقس/ أحبطت 11 عملية اجتياز للحدود البحرية وضبطت 298 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة و18 شخصا يحملون الجنسية التونسية. يشار إلى أن السواحل الشمالية للقارة الإفريقية تعتبر نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى أوروبا، وتشارك فيها جنسيات إفريقية مختلفة. وكثيرا ما تعلن السلطات الأمنية التونسية عن غرق وإنقاذ مهاجرين غير شرعيين سواء قبالة سواحلها الجنوبية الشرقية أو بسواحلها الشمالية الشرقية التي لا تفصلها عن السواحل الإيطالية سوى 70 كيلومترا.

كشفت الحكومة الكندية عن رغبتها في زيادة عدد المهاجرين إليها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لتعويض تراجع عددهم خلال 2020 بسبب وباء فيروس كورونا، حيث قال وزير الهجرة الكندي ماركو منديسينو أن بلده يعتزم استقبال أكثر من 1,2 مليون مهاجر بين 2021 و2023، أي بزيادة نحو 200 ألف مهاجر عن العدد الذي حُدّد قبل كورونا. وأضاف الوزير الكندي خلال مؤتمر صحفي إن كندا لم تستقبل عام 2020 سوى جزء صغير من 341 ألف مهاجر كانت تتوقع قدومهم، بسبب فيروس كورونا الذي تسبب في غلق الحدود وتعليق الرحلات الجوية فترة طويلة، لكن من المتوقع أن يعود الوضع إلى حالته الطبيعية عام 2021، وفق خطة الهجرة المعلنة التي ترتكز أساسا على النمو الاقتصادي وكذلك على لم شمل العائلات واستقبال اللاجئين.بحسب الجزيرة. منح الإقامة الدائمة كما تعتزم الحكومة الكندية منح الإقامة الدائمة لعمال مؤقتين وطالبي لجوء وطلبة أجانب موجودين في كندا، وذلك لتعويض تراجع عدد المهاجرين عام 2020. وأوضح وزير الهجرة الكندي أن الوافدين الجدد لعبوا دورا مهما في التعامل مع أزمة كورونا، مشيدا خاصة بطالبي اللجوء الذين عملوا في الخط الأول في دور التقاعد المتضررة من الوباء خلال الربيع، مشيرا إلى أن المهاجرين لهم أهمية حيوية في النظام الصحي الكندي، ويمثلون عاملا على أربعة في المستشفيات ودور التقاعد وكشف أن ثلث أصحاب الشركات في كندا من المهاجرين، كما مثلت الهجرة 80 بالمئة من النمو الديمغرافي عام 2019 في كندا التي يقطنها حوالي 38 مليون نسمة. وفي سياق منفصل كانت كندا قد أعلنت في وقت سابق ، الجمعة، تمديد إغلاق حدودها أمام الأجانب الذين لا يعتبر وجودهم ضروريا حتى نوفمبر، إضافة إلى إعفاءات من الحجر الصحي الإلزامي، كما للمرة الأولى رفع الحجر الصحي الإلزامي عن سكان بعض المناطق الكندية أو الأمريكية الواقعة داخل الأراضي الكندية لدى سفرهم إلى مناطق في البلد المجاور. جدير بالذكر أن حدود كندا مع الولايات المتحدة ستظل مغلقة حتى 21 نوفمبر، وذلك بموجب اتفاقية ثنائية منفصلة مع واشنطن، ويُسمح فقط بنقل البضائع والسفر الذي يعد ضروريا، حيث إنه تقرر إغلاق أطول حدود برية في العالم في مارس وجدد كل شهر منذ ذلك الحين، في وقت سجلت كندا حتى الجمعة حوالى 232 ألف إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 10100 حالة وفاة.

في محاولة منها لماحاربة التمييز والعنصرية ضد المهاجرين ، أعلنت مدينة نيويورك أنها حظرت مصطلح «أجنبي غير شرعي» عند استخدامه «بقصد إهانة شخص أو التقليل منه أو مضايقته». وحظرت التوجيهات الجديدة للمدينة، التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، التمييز ضد الأشخاص القائم على إتقانهم للغة الإنجليزية والتهديدات بإبلاغ سلطات الهجرة عن أحدهم «بدافع عنصري». وقد يؤدي انتهاك هذه التعليمات إلى غرامات تصل إلى 250 ألف دولار. فيما قالت لجنة حقوق الإنسان في المدينة إن هذه التعليمات تسري على جميع الأماكن العامة وأماكن العمل والسكن، وفق ما نقلته شبكة CNN الأمريكية. وقالت بيتا موستوفي، مفوضة مكتب العمدة وشؤون المهاجرين: «نحن فخورون بالعمل مع لجنة حقوق الإنسان في مدينة نيويورك للخروج بهذا التوجيه المهم وإصداره في الوقت الذي نحارب فيه خطاب الحكومة الفيدرالية الذي يروج لسياسات الخوف وكراهية الأجانب التي تهدد صحة وسلامة فئات المهاجرين». وتجب الإشارة إلى أن وزارة الأمن الداخلي تُعرِّف «الأجنبي» بأنه «أي شخص ليس من مواطني أو رعايا الولايات المتحدة». وقد حددت اللجنة، في أمر توجيهي من 29 صفحة، الحالات التي يمكن أن يكون فيها التمييز قائماً على «وضع الأصل الأجنبي والمواطنة» الفعلي أو المُتصور، و«الأصل القومي». يُذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، حكم قاض في نيويورك على مالك عقار بدفع 17 ألف دولار بعد تهديده مستأجرة لا تحمل وثائق بإبلاغ سلطات الهجرة عنها. وقد مثَّلت لجنة حقوق الإنسان في المدينة المستأجِرة وقدمت شكوى باسمها في يناير/كانون الثاني عام 2018، مشيرة إلى تمييز المالك ضدها. ووفقاً لتقرير القاضي، تضمنت بعض الكلمات التي قالها المالك «أريد أموالي وإلا سأتصل بوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك اليوم»، و «أبلغتُ عنك وكالة الهجرة. هم يعرفون أنني المالك لتعطيهم المفاتيح فور أن يأتوا إليكِ». وفي أعقاب مداهمات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في يوليو/تموز في مدن أمريكية كبرى، دعا عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلازيو لإيجاد طريقة ليحصل الملايين من المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة على الجنسية. وقال العمدة إن شعار الرئيس يجب أن يكون «اجعلوا أمريكا كارهة مجدداً»، لأنه يحاول إثارة الانقسام في صورة حملة سياسية.

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى سواحل البلاد، تراجعت بأكثر من 34 في المائة، فيما بلغ عدد المرحلين أكثر من ستة آلاف شخص، خلال 2017. وفي بيان صدر عنها اليوم الأحد، بمناسبة حلول نهاية العام، قالت الوزارة إن نسبة المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل الإيطالية، سجلت انخفاضا إجماليا بنسبة 34.27 بالمائة منذ الأول من يناير 2017 وحتى اليوم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. ولفتت إلى أن ما مجموعه 181 ألفاً و436 مهاجرا وفدوا خلال 2017 إلى سواحل البلاد، مقارنة بـ119 ألفاً و310 خلال 2016. وفي ديسمبر الجاري تراجعت نسبة القادمين بحرا بصورة كبيرة وصلت إلى 73 بالمائة (ألفان و268 شخصا) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إذ وصل إلى إيطاليا 8 آلاف و428 مهاجراً غير شرعي، حسب البيان. واستناداً إلى معطيات الوزارة، فقد تم في عام 2017 ترحيل 6 آلاف و340 أجنبياً لمخالفات تتعلق بالإقامة. بينما بلغ عدد الذين طردوا لأسباب تتعلق بأمن الدولة 105 شخصاً منهم 5 من الأئمة، مقارنة بـ66 في 2016 منهم 8 من الأئمة، أي بارتفاع وقدره 66 بالمائة. وأشارت الوزارة إلى الاستمرار في مبادرة ممرات إنسانية التي أطلقتها هذا الشهر بالتعاون مع حكومة الوفاق في طرابلس، والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وترمي المبادرة إلى استقبال جزء من مهاجري مراكز الاحتجاز الليبيين. وكانت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الإيطالي قادمتان من طرابلس في ليبيا قد وصلتا السبت الماضي، وعلى متنهما ما مجموعه 162 من طالبي اللجوء الأفارقة اللذين كانوا متواجدين في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الليبية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن وزير الداخلية ماركو مينيتي، أن إيطاليا ستستقبل العام المقبل 2018 ما مجموعه 10 آلاف من المهاجرين ضمن مبادرة ممرات إنسانية.

ذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة نقلا عن مسؤولين لم تكشف أسماءهم، أن الإدارة الأمريكية تعتزم فصل الأطفال عن ذويهم في حالات توقيف اسر لا تملك أوراق إقامة عند وصولها إلى الولايات المتحدة، وذلك بهدف التصدي للهجرة السرية. وقال تايلر هولتون المتحدث باسم وزارة الأمن القومي الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست أن الوزارة درست تغييرات إجرائية وسياسية وتنظيمية للتصدي للهجرة السرية و تم إقرار بعض الإجراءات، بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وتحدث الكثير من مسؤولي الوزارة ودوائر الهجرة والبيت الأبيض بدون كشف هوياتهم، لواشنطن بوست ونيويورك تايمز عن اقتراح يستهدف الأسر. وفي الوضع الحالي يحد وجود قاصرين قانونيا من قدرة دوائر الهجرة على إبقاء أسر في مراكز احتجاز. وعادة ما يتم الأفراج عن الوالدين والأطفال بعد توقيفهم مع التزام بالمثول لاحقا أمام قاض. والاقتراح الذي أشار إليه المسؤولون يهدف إلى فصل الأولياء للتمكن من احتجازهم في حين تتكفل الأجهزة الاجتماعية بالأطفال. وكانت هذه الفكرة أثيرت في مارس 2017 من جانب الأمين العام للبيت الأبيض جون كيلي الذي كان حينها وزير الأمن القومي. وقال حينها لقناة سي إن إن سنعامل بشكل جيد هؤلاء الأطفال في موازاة الاهتمام بأوليائهم. وكان الاقتراح أثار ضجة ووضع جانبا في وقت بدا أن الإدارة الأمريكية حققت أهدافها مع تراجع قياسي في عدد الذين دخلوا بشكل غير قانوني الولايات المتحدة في 2017. بيد أن الاعتقالات على الحدود تزايدت مجددا في نوفمبر. وأشارت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست إلى اقتراح آخر يخص القاصرين الذين يصلون بمفردهم ويتكفل بهم قريب مقيم في الولايات المتحدة. ويتعلق الأمر في هذه الحالة بتعزيز المراقبة لمعرفة ما اذا كان البالغون في وضع نظامي حيال دوائر الهجرة. ويمكن في هذا السياق زيارة منزل القريب الذي يستقبل القاصر، بحسب نيويورك تايمز، ما يفسح المجال أمام توقيف أي بالغ موجود في المنزل تكون إقامته غير قانونية.

كشفت منظمة الأمم المتحدة عن أن أعداد المهاجرين حول العالم وصلت إلى 258 مليون شخص، بزيادة 49 في المئة منذ عام 2000. وأفاد التقرير الذي يصدر كل عامين عن قسم الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية في المنظمة الدولية، بأن الدول ذات المداخيل العالية استضافت 64% من مجموع المهاجرين. وتعرف الأمم المتحدة المهاجر على أنه الشخص الذي ترك بلد ولادته ويعيش الآن في بلدان أخرى. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس القائمة بـ 49.8 مليون مهاجر. وإضافة إلى مساهمتهم في النمو السكاني لبلدان أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا، يقول التقرير إن أوروبا كانت ستشهد انخفاضا في عدد السكان لولا وجود المهاجرين. يذكر أن الدول الـ192 الأعضاء في الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر 2016 اعتماد سياسات هجرة أكثر تنسيقا فيما بينها لاستقبال الأعداد المتزايدة من المهاجرين حول العالم. واتفقت الدول وقتها فيما سمي بـ إعلان نيويورك على حماية حقوق الإنسان الأساسية للمهاجرين ومكافحة الكراهية والتعصب ضدهم.

قال دبلوماسيون اليوم الأربعاء إن حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستدرس مقترحا جديدا يهدف للتغلب على الانقسامات العميقة بشأن تقاسم المسؤولية عن طالبي اللجوء وهو الأمر الذي تسبب في توتر العلاقات بين دول الاتحاد منذ اندلاع أزمة المهاجرين عام 2015. وتقدمت إستونيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد بالخطة التوافقية خلال اجتماع لمبعوثي الدول على أمل تحقيق توافق بين إيطاليا، التي تتحمل العبء الأكبر من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، ودول شرق أوروبا التي تعارض بقوة إجبارها على استقبال حصص من المهاجرين. وتضغط ألمانيا، التي عانت مستشارتها أنجيلا ميركل خلال انتخابات سبتمبر أيلول نتيجة لقرارها السماح بدخول أكثر من مليون شخص إلى ألمانيا أثناء الأزمة، على دول أخرى لإبداء التضامن بشأن مسألة المهاجرين. ووفقا لخطة إستونيا تحدد المفوضية الأوروبية حصصا عادلة من طالبي اللجوء من المتوقع أن تستقبلهم الدول. وتحدد الحصة بشكل أساسي اعتمادا على عدد سكان الدولة العضو في الاتحاد ومدى ثرائها. لكن على المفوضية إصدار إنذار مبكر إذا اقترب عدد الوافدين من الحد الأقصى لهذه المستويات. وفي مثل تلك الظروف يمكن للمفوضية أن تطلب من باقي الدول الأعضاء تقديم المساعدة عبر مجموعة من الوسائل لا تقتصر ببساطة على استقبال مهاجرين لكنها تتضمن توفير المساعدات المادية والأفراد والتمويل وغيرها. وكانت دول مثل بولندا والمجر اقترحت تقديم مثل هذه الوسائل بديلا عن استقبالها مهاجرين. وعبر مسؤولون في إستونيا عن اعتقادهم بأن الاقتراح المطروح يوفر توازنا جيدا بين الدول التي تضغط بشأن إبداء التضامن والدول التي تقول إن مجتمعاتها لا تتقبل الهجرة وخصوصا من الدول الإسلامية. ووصف دبلوماسي كبير هذه الخطة بأنها أم كل الحلول الوسط لكنها ما زالت بحاجة إلى إرادة سياسة حتى يمكن تمريرها وهي الإرادة التي ربما تتضح على مدى الشهور المقبلة.

لقي أربعة مهاجرين مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح خلال مطاردة قامت بها الشرطة قرب كافالا، شمال شرق اليونان، كما أفاد بيان للشرطة الأربعاء. وأضاف هذا البيان أن باكستانيا يعتبر مهربا مفترضا في الخامسة والثلاثين من عمره، كان يقود الحافلة التي تقل ثمانية مهاجرين، لم يتوقف مساء الثلاثاء على حاجز طريق، ثم سقط في واد بينما كان يحاول الإفلات من الشرطة التي كانت تلاحقه. وقتل أربعة مهاجرين على الفور، ونقل أربعة آخرون إلى مستشفى كافالا، وواحد منهم في حالة حرجة. وأصيب السائق أيضا. ولم تكشف الشرطة حتى الآن جنسية المهاجرين الذين كانوا في الحافلة.

أعلنت السلطات الإيطالية أنها أنقذت حوالي 1100 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الأوروبية خلال يوم أمس الأربعاء، في 11 عملية إغاثة منفصلة. وذكر مركز عمليات خفر السواحل في روما وفقا لوكالة اكي الإيطالية للأنباء، أن المهاجرين كانوا على متن عشرة زوارق مطاطية وسفينة خشبية صغيرة، وشارك في عمليات الإنقاذ سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي، ووحدات تابعة للبحرية الإيطالية ولوكالة حرس الحدود الأوروبية فرونتكس، فضلا عن سفن منظمات إنسانية غير حكومية. ووفق آخر إحصائيات نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا بحرا إلى البلاد، منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم، بلغ 114 ألفاً و662 مهاجرا، مسجلين بذلك انخفاضا بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. وكان انريكو كريدندينو قائد عملية صوفيا الأوروبية لمكافحة الإتجار بالبشر في البحر المتوسط، قد اعلن في وقت سابق اليوم، أن العملية أتاحت منذ انطلاقها في 2015 إنقاذ 42 الف شخص وتدريب اكثر من مئتي عنصر من خفر السواحل الليبيين. وقال كريدندينو على هامش مؤتمر عقد في روما حول الهجرة والأمن في المتوسط أوقفنا 119 شخصا يشتبه انهم مهربون، ودمرنا مراكب، ودربنا 201 عنصر من خفر السواحل وانقذنا حوالى 42 الف شخص في البحر. وأضاف أن الهدف من تدريب خفر السواحل الليبيين هو تزويد الليبيين بالقدرة والكفاءة للعمل بشكل سليم في البحر. وأشار إلى تفاقم صعوبة العمليات بحرا لأن هذه المياه لا تعبرها فحسب مراكب خفر السواحل، بل كذلك مليشيات تستخدم الزوارق نفسها ويصعب التمييز بينها.

صرح المفوض الأوروبي، ديمتريس افراموبولوس، اليوم الخميس، أن وضع المهاجرين المروع في ليبيا حيث يباع بعضهم كرقيق، لا يجوز استمراره فيما يتعرض تعاون الاتحاد الأوروبي مع طرابلس لانتقادات جمة. وقال افراموبولوس المكلف شؤون الهجرة أشارك الرئيس الفرنسي في تنديده، فالصور التي كشفت عن بيع مهاجرين تثير الغضب. واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء تجارة الرقيق بحق المهاجرين الأفارقة في ليبيا التي كشفتها قناة سي إن إن الأمريكية بأنها جرائم ضد الإنسانية مطالبا بمزيد من العمل لتفكيك شبكات المهربين. وقال افراموبولوس الخميس إننا مدركون جميعا للظروف المروعة والمهينة لاحتجاز عدد من المهاجرين في ليبيا. ولا يجوز استمرارها. وأضاف لذا، يعمل الاتحاد الأوروبي دون كلل على جميع الجبهات مع شركائه الدوليين للتوصل إلى حلول دائمة استنادا إلى قيمه المؤسسة التي تدعو إلى التضامن واحترام حقوق الإنسان. وتحدث المفوض عن الدعم المالي الأوروبي عبر الصندوق الائتماني لإفريقيا الذي أتاح لآلاف المهاجرين في ليبيا الحصول اليوم على العلاج الطبي. كما أشار إلى خطة المفوضية الأوروبية لإعادة توطين 50 ألف لاجئ على الأقل مباشرة من الدول الإفريقية في دول أوروبية العامين المقبلين. ووعدت دول الاتحاد الأوربي باستقبال نحو 34 ألف مهاجر في هذا الإطار بينها 10 آلاف لفرنسا. وقال افراموبولوس أرحب بالالتزام المطلق لفرنسا مشددا على ضرورة إبراز طريقة الوصول الآمنة والقانونية وتقييد الطرقات غير المنتظمة التي يسلكها المهاجرون غالبا مخاطرين بحياتهم. وأكد المفوض أن إنقاذ حياة البشر وضمان معاملة كريمة لجميع المهاجرين وتفكيك شبكات المهربين الإجرامية من أولوياتنا، كما أنها كذلك مسؤوليات الدول الأعضاء كافة. وكان المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين ندد بحدة في منتصف نوفمبر بتدهور ظروف احتجاز المهاجرين في ليبيا واعتبر التعاون الأوروبي مع هذا البلد عملا غير إنساني. واستهدفت انتقاداته خصوصا سياسة الاتحاد الأوروبي القاضية بمساعدة خفر السواحل الليبي على اعتراض المهاجرين وإعادتهم.

ألقت قوات الأمن التركية القبض على 575 مهاجرا غير شرعي في ولاية "أدرنة" شمال غربي البلاد، أثناء محاولتهم عبور الحدود بطريقة غير شرعية نحو اليونان وبلغاريا. ونقلت وكالة الأناضول التركية اليوم، عن مصادر أمنية قولها إن قوات الأمن ألقت القبض في أدرنة على 575 مهاجرا غير شرعي، من جنسيات مغربية وباكستانية وميانمارية وأفغانية ومصرية وسورية... مشيرة إلى أن الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم كانوا يحاولون الخروج من البلاد بشكل غير قانوني نحو اليونان وبلغاريا. وأضافت المصادر أن الأشخاص الذين قبض عليهم جرى نقلهم إلى مديرية الهجرة في أدرنة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتشهد الحدود التركية البلغارية والتركية اليونانية والشواطئ التركية تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون الطريق البري أو البحري بأمل الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية، فيما تستخدم الشرطة التركية أساليب مختلفة لمنع محاولات التسلل عبر حدودها.

أبرمت إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، اتفاقاً لتبادل بيانات سجلات بصمات الأصابع الخاصة بالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. ووقع الاتفاق كل من وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، ووزير الأمن الداخلي الأمريكي، إيلين ديوك، على هامش أعمال قمة وزراء داخلية مجموعة الدول السبع، في جزيرة إيسكيا جنوبي إيطاليا. وقالت وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان، إن الاتفاق "يهدف إلى تعزيز التعاون في منع ومكافحة الجريمة". وأوضحت أنه "ينص على إيجاد آلية يمكن من خلالها تبادل بيانات سجلات بصمات الأصابع بين أجهزة الأمن الوطنية المعنية، وإنشاء شبكة للتحقق من هوية المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، للتأكد من عدم وجود إرهابيين أو مشتبه بهم جنائياً في صفوفهم". واختتمت اجتماعات وزراء داخلية الدول السبع، اليوم، برعاية الرئاسة الدورية الإيطالية. وركزت الاجتماعات، التي بدأت أمس، على "الأنشطة الوقائية الرامية إلى مكافحة استخدام الإرهابيين للإنترنت، والتعاون عبر تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما على صعيد التصدي لظاهرة المقاتلين الأجانب وتوسع أنشطة التنظيمات المتطرفة"، وفق بيان إيطالي. وتضم مجموعة السبع كلاً من: الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، وبريطانيا، إضافة إلى إيطاليا. كما شارك في الاجتماعات كل من المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، ديمتريس أفراموبولوس، والمفوض الأوروبي لشؤون الأمن، جوليان كينغ، والأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، يورغن ستوك.

أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، اليوم الثلاثاء، أن وصول المهاجرين القادمين من تركيا وتونس والجزائر إلى إيطاليا يسجل ارتفاعا كبيرا، لكنه يبقى دون مستويات توازي عدد الوافدين من ليبيا. ومنذ السنة الماضية تضاعف عدد الوافدين في سفن من تونس نحو جزيرة لامبيدوزا الايطالية أو غرب صقلية بمعدل ثلاث مرات، والوافدين من الجزائر إلى جزيرة ساردينيا بمعدل الضعفين أما عدد المهاجرين الواصلين من تركيا نحو جنوب إيطاليا فقد ارتفع بنسبة 63% كما أوضح الوزير. وفي الوقت نفسه فإن عدد الواصلين عبر ليبيا تراجع بنسبة 25% مع تباطوء كبير هذا الصيف لكنه يبقى يشكل الغالبية بفارق كبير كما أضاف الوزير أمام لجنة برلمانية. ومن أصل حوالي 107 آلاف مهاجر وصلوا هذه السنة إلى السواحل الإيطالية فإن 92% منهم انطلقوا من ليبيا و 1,7% من تركيا و1,3% من تونس و0,8% من الجزائر كما أضاف مينيتي. وقال "لسنا أمام طرقات بديلة، وإنما في مواجهة تعزيز حركة طرقات كانت قائمة أساسا". وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن عدد الوافدين من تونس شهد ارتفاعا كبيرا في الأسابيع الماضية مع تسجيل 1400 في سبتمبر أي ما يوازي العدد الإجمالي الذي سجل بين يناير وأغسطس بدون احتساب مئات المهاجرين الذين يدخلون بسرية ولا يتم تسجيلهم. وسجلت السلطات الايطالية وصول حوالي 6300 شخص من ليبيا في سبتمبر ما يثبت أن هذه الطريق ورغم تراجع كبير في عدد المهاجرين الذين يسلكونها تبقى طريق الهجرة الرئيسية.

أعلنت السلطات الجزائرية توقيف 49 مهاجرا غير شرعي بولاية مستغانم الساحلية، شمال غربي البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر أمنية قولها إن وحدات خفر السواحل بالولاية تمكنت من توقيف أربعة مراكب، كان على متنها 49 مهاجرا جزائريا، والتي انطلقت من غرب مستغانم. وأضافت المصادر أنه سيتم تقديمهم هؤلاء الأشخاص إلى الجهات القضائية بتهم محاولة مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية.