أرجعت المحامية منى عبدالرحيم عياد ازدياد جرائم إساءة استخدام البيانات الشخصية في المحاكم بالإهمال في استعمال البيانات الشخصية في المعاملات اليومية، وعدم تقدير أهمية الحفاظ عليها كبيانات حيوية لكل شخص، ولكونها مطلباً مهماً وأساسياً في التعاملات الشخصية والمالية والتجارية. وأضافت أنّ الجرائم الناجمة عن إساءة استعمال البيانات الشخصية هي السطو الإلكتروني و"الهاكرز" واختراق الحسابات الشخصية والبريد العادي والإلكتروني وسرقة الصور الشخصية وسرقة الحسابات البنكية إضافة إلى الاحتيال والابتزاز والتزوير بكافة صوره، والجرائم المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص. وأوضحت انّ التشريعات القطرية شددت على أهمية الحفاظ على البيانات الشخصية سواء من خلال الشخص نفسه أو مدخل البيانات أو معالجها في الأنظمة الحكومية منوهةً أنّ قوانين عديدة عالجت البيانات الحيوية في موادها القانونية مثل قوانين الاتصالات ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية خصوصية البيانات الشخصية، والتجارة الإلكترونية، والمعاملات التجارية، والتسجيل العقاري، والعنوان الوطني المزمع صدوره قريباً. وقالت المحامية منى عياد إنّ انتشار الوسائل الإلكترونية المحمولة والميسرة ساعد كثيراً على زيادة جرائم انتهاك الخصوصية، داعيةً مستخدمي شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلى الاحتفاظ بخصوصية البيانات الشخصية من أرقام حسابات بنكية ومالية وحكومية وهواتف والتي تعد سرية وملك للشخص نفسه وليست مجالاً متاحاً لزوار الشبكات. التطبيقات الحكومية ودعت الجمهور إلى الاستفادة من التطبيقات الحكومية التي توفرها وزارات الدولة وأبرزها خدمات وزارة الداخلية والشرطة ومطراش والصحة لكونها عالية التقنية والسرية وذات حماية أمنية إلكترونية مميزة ويمكنها الوصول إلى مخترقي الحسابات والمخالفين بسهولة، كما أنها تتيح لكل مستخدم التعرف على حركات استخدام حساباته وتعاملاته اليومية سواء أفراد أو شركات. كما توفر الكثير من التطبيقات الحكومية الخدمية خطوطاً ساخنة للإبلاغ الفوري عن المخالفات وللاستفسار عن التعاملات. ونصحت الجمهور بضرورة مراعاة السرية في كافة التعاملات المالية والبنكية والشخصية، والتي تتم عبر حساب واحد أو رقم شخصي أو عنوان ثابت، وعدم إعطاء الثقة في أي شخص ليقوم بالنيابة عنك لتنفيذ معاملاتك حتى لا يعرضك للمخاطر. إنجازات تتعلق بالبيانات الشخصية أنجزت وزارة الداخلية 39474 معاملة تخص البطاقة الشخصية في العام 2015 / 2016، وبلغ عدد المسجلين في خدمة مطراش 2 52843 قطرياً في العام 2015 / 2016 وبلغ عدد الوافدين المشتركين بالخدمة 145541 وافداً.كما تمّ استخدام البيانات الشخصية في تجديد إقامة 86239 شخصاً، وتمّ تسجيل 43581 شخصاً في القومسيون الطبي، وتمّ إصدار 22100 إقامة جديدة، وذلك عبر بوابة حكومي الإلكترونية.

حجزت الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية للحكم قضية انقضاض حيوان الفهد على طفل خلال أحد عروض السيرك في قطر، مطالبة وكلاء الدفاع القانونيين تقديم مذكراتهم الدفاعية بحق موكليهم قبيل صدور الحكم. وتستعد المحامية منى عياد الوكيل القانوني للشركة المنظمة للسيرك، ومدربة حيوان الفهد المتهمة، لتقديم دفوعها القانونية بحقهم. وكانت نيابة الريان، قد أحالت شركة تجارية منظمة لعروض السيرك، ومديرها العام، ومدربة حيوان، إلى المحاكمة بتهمة التسبب بخطئهم في المساس بسلامة المجني عليه، وهو طفل في السادسة من عمره، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح فوقعت الجريمة نتيجة إخلالهم بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وحرفتهم. ويكون المتهمون قد ارتكبوا جريمة الحد والجنحة المؤثمة بنص المواد "1 و37 و38 و40 و312 و313" من قانون العقوبات. ورد بأدلة الثبوت أقوال الشاكي، وأفاد بأنّ ابنه المجني عليه ويبلغ من العمر "6" سنوات، ذهب مع والدته إلى السيرك، وذهبا لالتقاط صورة تذكارية مع حيوان الفهد، فانقض الحيوان على ابنه، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية.