شارك المركز الدولي للأمن الرياضي في مائدة أممية مستديرة بعنوان قوة الرياضة في منع التطرف العنيف، وذلك بالتعاون مع البرنامج العالمي لتأمين الأحداث الرياضية الكبرى وتسخير الرياضة كأداة لمكافحة الإرهاب، الذي تدعمه دولة قطر بقيادة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالشراكة مع المركز الدولي، ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، وتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة. وشارك في أعمال المائدة المستديرة عدد من الرياضيين المحترفين وممثلي منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والاتحادات الرياضية، والدول الأعضاء، والقادة الشباب الذين كانت لهم فرصة مناقشة دور السياسات والأنشطة التي تسخر الرياضة لمكافحة التطرف العنيف، وتعزيز التنمية في المجتمعات المحلية، وتسليط الضوء على دور الرياضيين والأحداث الرياضية في تحقيق هذه الأهداف. وقد شدد المشاركون على أهمية الرياضة في تعزيز المرونة ضد التطرف العنيف والتصدي لخطاب الكراهية. ويأتي تنظيم هذه المائدة المستديرة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمنع التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، وفي إطار جهود المركز الدولي للأمن الرياضي لتوظيف قيم الرياضة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في العالم من جهة، وتفعيلا لحملة أكثر من لعبة، التي أطلقها المركز الدولي للأمن الرياضي بالتعاون مع شركائه في البرنامج العالمي خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وتقودها لاعبة كرة القدم المحترفة وسفيرة اليونسكو الدكتورة نادية نديم، من جهة أخرى. واحتفالا باليوم الدولي للوقاية من التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، أطلق مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من خلال مركز الدوحة الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب والبرنامج العالمي لتأمين الأحداث الرياضية الكبرى وتسخير الرياضة كأداة لمكافحة الإرهاب، سلسلة حصرية من البودكاست الرياضي بعنوان قوة الملعب، تسلط الضوء على معالجة عوامل التطرف العنيف التي قد تؤدي إلى الإرهاب. ويسعى البرنامج العالمي لتأمين الأحداث الرياضية الكبرى وتسخير الرياضة كأداة لمكافحة الإرهاب، الذي تم إطلاقه سنة 2020، إلى تطوير سياسات وممارسات مبتكرة لتعزيز حماية الأحداث الرياضية الكبرى، من خلال تعزيز التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص ونهج الأمن المستدام، مع تعزيز قيم الرياضة كوسيلة قوية لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.

عقد الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية، والبعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية، ومكتب رئيس جامعة كولومبيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ندوة بمقر جامعة كولومبيا بنيويورك لمناقشة وصياغة مفهوم عن منع ومكافحة التطرف وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال والشباب المتأثرين من التطرف العنيف، ولتقديم توصيات للمجتمع الدولي. شارك في الندوة ممثلو عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخبراء في مجال منع ومكافحة التطرف لدى الأطفال والشباب، وممثلون عن وكالات الأمم المتحدة مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال. وسلّط المشاركون الضوء على تركيز المجتمع الدولي على ديناميكية الأطفال والشباب والتطرف العنيف، كما ناقشوا النُّهج القائمة على الأمن التي فشلت في وضع تدابير وقائية وفي تأسيس إطار معياري شامل، بما في ذلك السياسات أو الالتزامات أو الأولويات أو المسؤوليات. ولفت المشاركون الانتباه إلى إجماع المحللين على ضرورة اتباع نهج شامل ووقائي من أجل معالجة التهديدات التي يشكلها التطرف العنيف. كما شددوا على أهمية أن يشمل النهج النظر في السياقات والظروف السياسية والاقتصادية الهيكلية التي تؤدي إلى التطرف والتطرف العنيف. وأكدوا على ضرورة أن يتضمن تحديد تدابير استباقية لمنع الأفراد المعرضين للخطر، وخاصة الأطفال والشباب من التطرف، والالتزام بإعادة تأهيل وإدماج هؤلاء الذين اتجهوا نحو التطرف العنيف. يأتي عقد هذه الندوة انسجاماً مع سياسة دولة قطر الداعية إلى الحاجة لمعالجة جذور وأسباب التطرف والإرهاب، كما أنها تؤكد على أهمية التركيز على الأطفال والشباب لكونهم الفئات الأكثر ضعفاً وهم ضحايا الصراعات في الشرق الأوسط، كما أن هناك خطراً من تحويلهم الى جيل ضائع من خلال استغلالهم واقناعهم من قبل المتطرفين إذا لم يحظوا بالاهتمام الخاص. ومن بين المرجعيات الأساسية التي استندت عليها الندوة، نتائج أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عقد في دولة قطر خلال الفترة من 12-19 أبريل 2015 ، حيث اعتمدت الدول الأعضاء في إعلان الدوحة إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة على نطاق واسع للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية ولتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي والمشاركة العامة. كما تم التأكيد على دور الدول الأعضاء بمنع ومكافحة التطرف الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب، كما التزمت بتعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ برامج مكافحة التطرف العنيف.