أدانت جامعة الدول العربية إقدام حكومة الاحتلال الاسرائيلي على تشريع "قانون المؤذن" الذي يمنع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، تمهيدا لفتح الباب أمام "الكنيست" للمصادقة النهائية على هذا القانون ليصبح قانونا ناجزًا، مستنكرة فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض بمنطق القوة. وأكد بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة اليوم أن هذه السياسات ستعرقل فرص التوصل الى حل سلمي وسلام عادل في المنطقة على أساس حل الدولتين، ما من شأنه أن يجر المنطقة إلى المزيد من التوتر والفوضى. وحملت الجامعة العربية إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القانون، مطالبة المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته وعلى رأسها الأمم المتحدة التحرك بإجبار إسرائيل على الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان، والمطالبة بالوقف الفوري لسياسات إسرائيل العنصرية بما فيها السياسات الاستيطانية المتواصلة التي تستهدف تهويد الأراضي الفلسطينية وهو ما يقوض إمكانية التوصل الى سلام شامل وعادل في المنطقة. وأكدت أن هذه الخطوة تعتبر تعديا جديدا من قبل سلطات الاحتلال على حرية العبادة في فلسطين عامة وفي مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية خاصة، مهد الديانات السماوية الثلاث، وفي تكريس لعنصرية الإحتلال. وأشارت الى أن مواصلة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تشريع القوانين والتشريعات العنصرية، ومسها العلني بمشاعر المؤمنين، يكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال، واستهتارها بالأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة لكافة الأديان دون تمييز أو إقصاء.

أعاد حزب "إسرائيل بيتنا" الإسرائيلي، برئاسة وزير الخارجية، أفيجدور ليبرمان، تقديم مشروع قانون لكتم صوت الأذان في المساجد ومنع رفعه عبر مكبرات الصوت. وقدم مشروع القانون عضو الكنيست، روبرت أليطوف، بتأييد من رئيس الحزب. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن أليطوف قوله، إن القانون يهدف إلى "منع الضوضاء" الصادرة عن صوت المؤذن، على حد زعمه. ويهدف مشروع القانون إلى منع استخدام مكبرات الصوت في المساجد، إلا في حالات استثنائية وبموافقة وزير الداخلية الصهيوني. وكان مشروع قانون مماثل قدم قبل نحو عامين من قبل عضو الكنيست السابقة، أنستاتسيا ميخائيلي، وتوقف بحثه نتيجة لردود الفعل التي سببها.