أطلق بنك قطر للتنمية برنامج التمويل الأخضر الخاص بدعم المشروعات الصديقة للبيئة، في منظومة الأعمال الوطنية. ويغطي البرنامج عددا واسعا من القطاعات والشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة للمنتجات الخضراء ذات التأثير البيئي الإيجابي، بالإضافة إلى الشركات التي تضيف حلولا تكنولوجية أو عمليات صديقة للبيئة لأعمالها، بهدف تقليل كلف الطاقة المستخدمة، ومعالجة المشاكل البيئية الناجمة عن عملياتها. وقال السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية إن دعم الاستدامة عبر هذا البرنامج التمويلي وغيره من البرامج تواكب استراتيجية البنك فيما يتعلق بدعم المشاريع الصديقة للبيئة التي تلبي متطلبات المرحلة الراهنة على المستويين الوطني والعالمي، مشيرا إلى أن البنك يتحرك وفقا لمسؤوليته المؤسسية في دعم رواد الأعمال بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للبلاد في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وأكد أن هذا التمويل يعد الأول من نوعه، وسيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بعدة قطاعات يتولاها البنك ويشجعها على الاستفادة من البرامج التي يقدمها، مشيرا إلى أن البرنامج سيمول أولا ما نسبته 85 بالمائة من كلفة المشروع للشركات التي ستضيف حلولا تكنولوجية أو عمليات صديقة للبيئة لأعمالها أو بنية أعمالها، لتكون أكثر استدامة مع مدة سداد تصل إلى 15 سنة، من ضمنها 3 سنوات فترة سماح، كما سيمول البنك ما نسبته 80 بالمائة من كلفة المشروع الكلية للشركات التي ستنتج منتجات نهائية ذات تأثير بيئي إيجابي ومستدام، مع مدة سداد تصل إلى 20 سنة، تتضمن 3 سنوات فترة سماح. ويمكن برنامج التمويل الأخضر الشركات من الحصول على نسب أرباح تنافسية وتفضيلية لتشجيعها على التحول الصديق للبيئة، وإنتاج منتجات مستدامة، وبمقدور رواد ورائدات الأعمال المهتمين التقديم على التمويل عبر الموقع الإلكتروني للبنك. يذكر أن بنك قطر للتنمية يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق أهدافها البيئية في مجالات مختلفة كالطاقة المتجددة، وإدارة الهدر، ومعالجة المياه، وإعادة التدوير، والابتكارات التقنية النظيفة والخضراء، والمشاريع التي تسعى لتقليل البصمة الكربونية، ورفع كفاءة الطاقة واستخدامها، وكافة المجالات الشبيهة.

في عام جديد من رحلته لدعم القطاع الخاص في دولة قطر، حقق بنك قطر للتنمية العديد من النجاحات تزامناً مع نجاحات دولة قطر في احتضان البطولة الرياضية الأكبر في العالم، مساهماً عبر برامجه ومبادراته النوعية في مساندة رواد ورائدات الأعمال وتطوير منظومة الأعمال القطرية، وتمكين القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاستناد على محاوره الرئيسية الرائدة: الوصول إلى التمويل، وتطوير القدرات، والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية. فعلى صعيد الخدمات التمويلية، بلغ إجمالي القروض المباشرة المُستحقة مع نهاية العام 2022 مجموعاً قدره 6.52 مليار ريال قطري، وقد وصل عدد المستفيدين النشطين من الخدمات التمويلية المقدمة من بنك قطر للتنمية إلى 857 شركة صغيرة ومتوسطة بنسبة نمو وصلت إلى 7%، كما وصلت قيمة رأس المال المستثمر والمصروف في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 74 مليون ريال قطري، وبنسبة نمو 13% مقارنة بـ2021. وعلى صعيد ثانٍ فقد استطاع البنك أن يؤهل أكثر من 60 مستثمراً من برامج تأهيل المستثمرين ليصبحوا مستثمرين معتمدين. أما بالنسبة لخدمات تمويل وتأمين الصادرات فقد حقق البنك نمواً بنسبة 25% بدعم إجمالي وصل إلى 1.93 مليار ريال قطري. وبلغت قيمة ضمانات قروض برنامج الضمانات الوطني 2.14 مليار قطري مع 4300 مستفيد. من جهة أخرى، قدّم بنك قطر للتنمية في عام 2022 نسخة جديدة ومحدثة من برنامج الضمين، حيث أطلق نسخة خاصة بالشركات متناهية الصغر. وقد بلغ مقدار الضمانات المالية المستحقة 869 مليون ريال قطري. كذلك واصل البنك مساعيه في دعم المشاريع الحكومية عبر برنامج قروض الإسكان حيث بلغ مقدار قروض الإسكان 26.4 مليار ريال قطري وبنسبة نمو وصلت إلى 2.3% مقارنة بعام 2021، بينما زاد عدد العملاء المستفيدين من قروض الإسكان بنسبة 1.4% ليصل عددهم إلى 35,595 مستفيداً لتتجاوز بذلك قيمة القروض السكنية المصروفة في عام 2022، حاجز المليار ريال قطري إذ وصلت إلى1.2 مليار ريال قطري. وبما يخصّ الوصول إلى الأسواق الدولية، فلم تتوقف وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات «تصدير»، عن دعم العملاء في تعزيز إمكانياتهم للتصدير، وترويج صادراتهم عبر تقديم 109 ورش عمل ودورة تدريبية بحضور أكثر من 500 مشارك. كما ساعدت الوكالة المصدرين القطريين على المشاركة في المعارض الإقليمية والدولية وإعداد اللقاءات الثنائية مع المستوردين، إذ وصلت إلى 19 معرضاً دولياً وفعالية للاجتماعات الثنائية بمشاركة 160 شركة صغيرة ومتوسطة وعقد 106 اجتماعات ثنائية مثمرة لهذه الشركات. وقد حققت قيمة العقود المُبرمة دولياً لهذا العام مبلغاً قدره 853 مليون ريال قطري بنسبة نمو في عقود الاجتماعات الثنائية وصلت إلى 187% مقارنة بـ2021. ليستمر بذلك تزايد حجم الصادرات للعملاء المسجلين، وتخطي حاجز المليار ريال قطري إلى 1.38 مليار ريال قطري بنسبة نمو مقدارها 34% مقارنة بعام 2021. وبالنسبة للأسواق المحلية وفي إطار دعمها، فقد تم إطلاق منصة مشتريات الرقمية للتعاقدات الحكومية وغير الحكومية وهي منصة متكاملة لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى دعم منظومة ريادة الأعمال عبر توطين الخدمات وتسهيل التواصل بين هذه الشركات وجهات الشراء عبر التعاقدات الحكومية والخاصة في قطر. وعلى صعيد آخر، فقد تم تقديم عدد من ورش العمل المتخصصة بسلاسل التوريد وتوطين الفرص، بحضور أكثر من 700 مشارك. فيما بلغ إجمالي قيمة العقود المُبرمة محلياً بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص 267 مليون ريال قطري. وضمن مساعيه لمساندة منظومة ريادة الأعمال، وتمكين القدرات وتطويرها، قدّم بنك قطر للتنمية عدداً من الخدمات التدريبية والتوجيهية التي تغطّي جميع مراحل ريادة الأعمال وفي مجالات متخصصة.

تماشياً مع مساعيه في إثراء منظومة الأعمال الوطنية وتعزيزها، أطلق بنك قطر للتنمية منصة لمؤتمر قطر لريادة الأعمال، منصة «رواد قطر 2022» الرقمية، الأولى من نوعها في دولة قطر، تزامنًا مع رحلة البنك في التحول الرقمي واحتضان الدولة للفعالية الرياضية الأكبر لهذا العام، إذ ستقدم المنصة الرقمية محتوى تثقيفيا مميزا حسب الطلب مع توفر مكتبة رقمية ثرية تتضمن شتى ورش العمل والدورات التدريبية حول أفضل الممارسات الريادية تحت شعار «ما بعد 2022: آفاق قطر الجديدة». ويحتفل بنك قطر للتنمية هذا العام بإقامة النسخة الثامنة من مؤتمر قطر لريادة الأعمال «رواد قطر»، تزامنًا مع الذكرى الخامسة عشرة لإطلاق الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي يعد المؤتمر جزءًا منه، متعاونًا مع عدد من الشركاء الوطنيين والعالميين والرعاة من أبرزهم الراعي الإستراتيجي مجموعة QNB، والراعي البلاتيني مركز قطر للمال، والراعيان الذهبيان أكاديمية قطر للمال والأعمال وهيئة المناطق الحرة في قطر، وراعي الاتصالات شركة أُريدُ Ooredoo. وتساهم المنصة في نشر ثقافة ريادة الأعمال، والتأكيد على أهمية تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع روافده، حيث تحتفي بأنشطة ريادة الأعمال القطرية وطنيًا وعالمياً، مما يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على إثراء مهاراتهم ومشاركتها، والتواصل مع الفاعلين في منظومة ريادة الأعمال، إلى جانب الاحتفال بثقافة ريادة الأعمال، وتعزيز المنظومة الوطنية، والاحتفاء بالابتكار والإبداع. وفي تصريح له حول إطلاق المنصة الرقمية، شجع السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، كافة رواد الأعمال على الاستفادة مما تقدمه المنصة. وأضاف: «نتطلع لتحقيق وصول أكبر لمجتمع ريادة الأعمال في دولة قطر عبر المنصة الرقمية لـ «رواد قطر 2022» الجديدة، خاصة مع المزايا العديد التي تتيحها لكافة المهتمين والمحتوى المتكامل والمناسب لكافة المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع أهداف المنصة وإستراتيجية البنك». وتهدف المنصة عبر شعارها «ما بعد 2022: آفاق قطر الجديدة» لتناول عدد من المواضيع الريادية مثل إنشاء المشاريع المستقبلية وكيفية تأسيسها، وتسريع نمو المشاريع والانتقال بها لآفاق أرحب، وقضايا الثورة الصناعية الرابعة من احتضان الجيل القادم من الصناعات المتطورة، إلى الاستثمار الملائكي واستقطابه والدخول لهذا المجال. ومن جهته قال السيد خالد أحمد السادة، مدير عام خدمات الشركات والمؤسسات المصرفية في مجموعة QNB أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «سعداء بهذه الشراكة الجديدة مع بنك قطر للتنمية وبدعمنا كراع إستراتيجي لمؤتمر رواد قطر. يمثل الابتكار الرقمي إحدى أهم الركائز الأساسية في إستراتيجية مجموعة QNB بما يعزز مكانتها الرائدة في تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية ويتيح المزيد من فرص النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إننا نؤمن بأن ريادة الأعمال تلعب دوراً أساسياً وحيوياً في التنمية الاقتصادية ليس في السوق القطري فحسب وإنما في السوق العالمي ككل».