اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الضربات الإسرائيلية على ميناء الحُديدة في غرب اليمن الشهر الماضي، قد ترقى إلى جريمة حرب إذ إنها تهدّد الغذاء والمساعدات وإمدادات الكهرباء لملايين اليمنيين. وفي 20 يوليو الماضي، أغار سلاح الجو الإسرائيلي على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، غداة تبنّيهم هجوما بمسيّرة مفخّخة على تل أبيب أوقع قتيلا. واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن الضربات الإسرائيلية على الميناء «شكّلت هجوما يُفترض أنه عشوائي أو غير متناسب بشكل يخرق القانون، وقد يكون له تأثير طويل المدى على ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الميناء للغذاء والمساعدات الإنسانية». وتسبّبت الغارات على المرفأ باندلاع حريق هائل استمر لأيام. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الضربات الإسرائيلية قتلت ستة مدنيين على الأقل وأصابت 80 آخرين على الأقل. وبعد إجراء مقابلات مع 11 شخصا يعرفون ميناء الحديدة وتحليل صور أقمار صناعية للمواقع المستهدفة، وجدت المنظمة أن الضربات الإسرائيلية تسببت بتدمير أو ألحقت أضرارا بـ»29 من مرافق تخزين النفط الـ41 في ميناء الحديدة على الأقل، والرافعتين الوحيدتين المستخدمتين لتحميل وتفريغ الإمدادات من السفن». كما دمّرت «خزانات النفط المتصلة بمحطة كهرباء الحديدة، ما أوقف محطة الكهرباء عن العمل 12 ساعة».

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان الإمارات بأنها بلد إجرامي ومأوى للفاسدين، مستنكرة استقبالها لملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول، المتهم بالعديد من قضايا الفساد في بلاده. وقالت المنظمة إن الملك كارلوس انتقل إلى الإمارات، حيث حقوق الإنسان في هذا البلد في حالة يرثى لها. وأكدت الناشطة الحقوقية الدولية مارينا ريرا منسقة الاتصالات والعدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، أن حقوق الإنسان في دولة الإمارات في حالة يرثى لها. وأشارت ريرا في مقال لها نشرته “هيومن رايتس ووتش”، الجمعة، إلى أنه بعد أسبوعين من الصمت الرسمي والتكهنات الإعلامية، تأكد قبل أيام مكان الملك الإسباني السابق خوان كارلوس الأول الذي غادر إسبانيا في وقت سابق من هذا الشهر وسط اتهامات بارتكاب مخالفات مالية – منها قبول هدايا من دول خليجية – حيث اختار الانتقال إلى دبي في الإمارات، مشيرة إلى أن موطنه الجديد أيضا مطالب بأجوبة عديدة. وقالت الناشطة الحقوقية “على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وثّقت هيومن رايتس ووتش مرارا وتكرارا انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان في الإمارات”. وأضافت “تمارس السلطات الإماراتية اعتداءً مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في البلاد منذ 2011، إذ اعتقلت منتقديها وأخفتهم قسرا. ومن بين هؤلاء أحمد منصور، الحقوقي الإماراتي البارز، المحتجز انفراديا في مارس 2017، ما حرمه من تنشق الهواء الطلق وجعل صحته في خطر”. لكن النظام القمعي في الإمارات لا يؤثر فقط على المنتقدين وأولئك الذين ترى السلطات أنهم يضرون بصورة الدولة المرسومة بعناية حيث كشفت التحقيقات كيف سمح استخدام الحكومة برامج التجسس المتطورة باستهداف ومراقبة الصحفيين الأجانب وحتى قادة العالم بحسب الناشطة الدولية. وأبرزت استمرار القوانين الإماراتية في التمييز ضد النساء، والمهاجرين، الذين يمثلون أكثر من 80٪ من سكان الدولة. وقالت ع لى عكس خوان كارلوس الأول، الذي يمكنه دخول البلاد بسهولة، يخضع العمال المهاجرون لنظام الكفالة، الذي يربط تأشيراتهم، وبالتالي إقامتهم في البلاد، بأصحاب عملهم. وتابعت هذا يعني أنه إذا تركوا أصحاب العمل دون إذن، فقد يواجهون عقوبات مثل الغرامات، والسجن، والترحيل، وحظر عودتهم مؤقتا أو دائما.. ما يزال العديد من العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة معرضين بشدة للانتهاكات الحقوقية، ما زاد من خطر إصابتهم بفيروس “كورونا”. وخلصت مارينا ريرا “قد تكون الإمارات فتحت أبوابها أمام الملك الإسباني السابق، لكنها ما تزال تغلقها بوجه المنظمات الدولية الحقوقية والمراقبين المستقلين، ما يترك لها هامشا من الحرية لتزوير صورتها كدولة متسامحة، ومنفتحة، وتقدمية”.

حذرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، من أن الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة في مايو الجاري، ربما "تعود بالبلاد إلى ما يشبه حالة الطوارئ التي استمرت عقوداً في عهد مبارك". وقالت، في تقرير نشرته المنظمة أمس على موقعها الإلكتروني، إن ما وصفته بـ"قمع الحكومة المصرية"، أدى إلى "خلق مناخ لا يعرف فيه أحد ما سيحدث بعد ذلك، ولا ينعم أحد بالأمن"، على حد تعبيرها. وأضافت: "لا تمثل الجولة الأخيرة من أحكام الإعدام في مصر 683 دفعة واحدة، في محاكمة قصيرة واحدة وجلسة واحدة استمرت 15 دقيقة سوى قمة جبل الجليد". وتابعت ويتسن: "يأمل البعض أن يخفف حكام مصر من القمع في أعقاب الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو، ربما بالعودة إلى ما يشبه حالة الطوارئ التي استمرت عقوداً في عهد مبارك"، لكنها حذرت أن هذا قد "يبدو كتحسن فعلي في الظروف الراهنة، إلا أنه لا يكاد يعد سبباً للاحتفال".

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن الإثيوبية أطقت النار على طلبة كانوا يتظاهرون سلميا أواخر أبريل، وذلك نقلا عن "مصادر موثق بها" متحدثة عن حصيلة "اكبر" من حصيلة التسعة قتلى الرسمية. وجاء في بيان لهذه المنظمة غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الإنسان أن "شهودا أكدوا أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على تظاهرة سلمية في أمبو في 30 أبريل"، واتهمت قوات الأمن بالإفراط في استخدام القوة. وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية تحدثت عن تظاهرات أواخر أبريل تسببت في وقوع "خسائر في الأرواح والممتلكات" في عدد من المدن الجامعية بمنطقة أورومو وهي أكبر منطقة في أثيوبيا. وتحدثت الحكومة عن مقتل تسعة أشخاص في أعمال العنف تلك ونسبت مسؤوليتها إلى قوى "معادية للسلام" ، لكن هيومن رايتس واتش ذكرت أن "مصادر محلية عدة جديرة بالثقة تحدثت عن حصيلة قتلى أكبر". وأضافت هيومن رايتس أن "قوات الأمن الإثيوبية ردت بإطلاق النار على متظاهرين سلميين وضربهم بقسوة في أمبو ونيكمتي وجيما وفي قرى أخرى، كما أفادت شهادات غير مؤكدة تحدثت عن عشرات الضحايا".

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية لتشمل حقوق الإنسان رغم معارضة المغرب الشديدة. والتجديد للبعثة الموجودة في المنطقة منذ 1991 سيخضع للتصويت في 23 إبريل، والعام الماضي عارض المغرب الذي يسيطر على المستعمرة الإسبانية السابقة، بنجاح مشروع القرار الأمريكي الرامي لتوسيع مهمة البعثة لتشمل حقوق الإنسان. وفي بريد إلكتروني إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، دعت "رايتش ووتش" هذه المرة إلى المضي حتى النهاية لصالح الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في تندوف جنوب غرب الجزائر التي هي بايدي جبهة البوليساريو "الانفصالية". وقالت المنظمة، إن "الآليات القائمة فشلت في تلبية هذه المعايير" بعد أن زار أحد مسؤوليها مؤخرا الصحراء الغربية. وأضافت أن المغرب وإن اتخذ مبادرات "إيجابية"، فإن السلطات تستمر في قمع الأصوات المؤيدة لتقرير المصير وتمنع التجمعات العلنية.