بدعم من منظمة قدماء محاربي ثورة التحرير باشر نواب بالبرلمان الجزائري خطوات لإصدار قانون حول جرائم الاستعمار الفرنسي للبلاد بين 1830 و1962، بدعم من منظمة قدماء محاربي ثورة التحرير الجزائرية. وراسل 120 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) رئيسه سليمان شنين، يطالبونه بمباشرة الخطوات القانونية لمناقشة مشروع القانون المذكور دون الكشف عن مضمونه. ووفق نص المراسلة الداخلية التي حصلت الأناضول اليوم على نسخة منها، ووقعها النائب كمال بلعربي، ممثلا للنواب، جرى إيداع مشروع قانون حول جرائم الاستعمار في 28 يناير الماضي لدى رئاسة البرلمان. ووفق نفس الوثيقة، يتساءل أصحاب المشروع عن سبب تأخر رئيسه المجلس سليمان شنين، في برمجة نقاش حوله وإحالته على التصويت. وأعلن البرلمان الجزائري الخميس الماضي، تعليق نشاطاته، في إطار تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا إلى أجل غير معلوم. وتعليقا عن الموضوع، قال مصدر نيابي للأناضول، إن هذا التعليق قد يكون وراء تأجيل فتح النقاش بشأن القانون. فيما كشف محند أولحاج، أمين عام منظمة المجاهدين (قدماء محاربي ثورة التحرير)، الأربعاء، أن النواب أصحاب المبادرة راسلوه للتعاون في إصداره. وأوضح، في فيديو نشره بموقع المنظمة، أنه يدعم هذه الخطوة كرد على قانون فرنسي صدر عام 2005، يمجد التاريخ الاستعماري. وحمل أولحاج نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مسؤولية تأخر الرد على فرنسا. ومطلع ديسمبر 2019، دعا طيب زيتوني، وزير المجاهدين (قدماء المحاربين) الجزائري، نواب البرلمان إلى فتح ملف جرائم الاستعمار الفرنسي (1830 - 1962) وذلك في أوج أزمة سياسية بين البلدين بعد اتهام مسؤولين محليين لباريس بالتدخل في تأجيج الأزمة السياسية بعد رحيل بوتفليقة.وباءت محاولة من نواب جزائريين لسن قانون لتجريم الاستعمار على مستوى البرلمان الجزائري سنة 2009 بالفشل لأسباب مجهولة، فيما وجهت اتهامات لنظام بوتفليقة بإجهاض المشروع. ويقول مؤرخون إن فترة الاحتلال خلفت أكثر من 5 ملايين قتيل بينها مليون ونصف فقط خلال الثورة التحريرية بين 1954 و1962، إلى جانب آلاف المفقودين والمعطوبين والقرى المدمرة وكذلك إشعاعات تجارب نووية في صحراء البلاد.