اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، مطالبة بفتح تحقيق دولي حول ما جرى. وأكدت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم، تعرض مئات المساكن في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس لدمار واسع جراء الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، معتبرة ما شهدته هذه المخيمات يرقى إلى عمليات طرد ممنهجة تستوجب تحقيقًا دوليًا. وشددت على ضرورة مساءلة قادة الاحتلال عن دورهم في هذه الانتهاكات، بما في ذلك السياسات التي أدت إلى التهجير والاعتداءات على المدنيين، داعية المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات وضمان حماية السكان من موجات إضافية من الاستهداف والترحيل. كما بينت هيومن رايتس ووتش أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي تسببت، خلال ستة أشهر فقط، بتدمير أكثر من 850 منزلًا ومبنى في المخيمات الثلاثة أو إلحاق أضرار جسيمة بها، الأمر الذي حول أجزاء واسعة منها إلى مناطق غير صالحة للسكن، مشيرة إلى أن إجبار الفلسطينيين على مغادرة مخيماتهم يشكل تطهيرًا عرقيًا. وطالبت المنظمة كذلك مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بشأن الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية، بما في ذلك مسؤولية القيادة عن هذه الانتهاكات، مبرزة أن الانتهاكات المتصاعدة في الضفة تستدعي تحركًا عاجلًا لمنع مزيد من القمع ضد الفلسطينيين، وتنفيذ العقوبات الدولية اللازمة، بما يضمن وقف سياسات الطرد والتدمير. ويأتي التقرير في أعقاب هجوم عسكري واسع شنته قوات الاحتلال على مخيم جنين في يناير الماضي تسبب في تهجير جماعي للسكان وتدمير واسع للبنى التحتية والمنازل والمنشآت المدنية، قبل أن تمتد العمليات العسكرية لاحقًا إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، وإجبار جميع سكان المخيمات الثلاثة على ترك منازلهم، وفرض حصار مشدد عليها ومنع أهاليها من العودة إليها.

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير المصري لدى برلين، بدر عبدالعاطي، لإبلاغه عدم تفهم بلاده موقف القاهرة من النزاع بين مؤسسة "فريدريش ناومان" الألمانية والحكومة المصرية. وقالت الخارجية الألمانية في بيان لها، اليوم الخميس، إن ماركوس إيدرر، نائب وزير الخارجية الألماني، استدعى السفير المصري لإبلاغه عدم تفهم ألمانيا لهذا الموقف، مؤكدة أن المؤسسات السياسية الألمانية "تؤدي عملاً هامًا في الدول التي تستضيفها". وأضافت أن هذا الأمر "ينبغي أن يكون متاحًا حتى في ظل الضغوط السياسية المتزايدة على المجتمع المدني"، مشيرة إلى أن "الحكومة الألمانية ستواصل العمل من أجل هذا الهدف بإصرار كامل وبالإجراءات الملائمة". من جانبه، قال رئيس المؤسسة الحقوقية، فولفجانج جيرهارت، في تصريحات صحفية الخميس، إن "وزارة الخارجية المصرية رفضت السماح بأعمال الصيانة لمكتب المؤسسة في القاهرة". وتابع: "من المحزن ألا يكون ممكنًا التوصل إلى حل للمشاكل عبر الطرق الدبلوماسية"، لافتاً إلى أنه "كان من مصلحة مصر أيضًا أن يتم الإبقاء على مكتب صغير للحوار وتبادل المعلومات في القاهرة". في المقابل، رد الجانب المصري على بيان الخارجية الألمانية عبر بيان صادر عن سفارة القاهرة في برلين قالت فيه إن السلطات الألمانية رفضت تقنين أوضاع مؤسساتها العاملة في مصر وفق القوانين المحلية. وأضافت أن "الجانب الألماني لم يجد في المبادرات المصرية لتقنين أوضاع المؤسسات الألمانية ما يناسبه". وأكدت السفارة المصرية في بيانها أن "مصر كانت ولا تزال ترحب بعمل المؤسسات الألمانية على أراضيها، في إطار من التنظيم القانوني والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة". وأشارت إلى أن "الحكومة من واقع حرصها على تقنين أوضاع المؤسسات الألمانية في مصر قدّمت عدة مبادرات لهذا الغرض، غير أن الجانب الألماني لم يجد فيها ما يناسبه". وكانت المؤسسة الحقوقية الألمانية "فريدريش ناومان" قد نقلت مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط من مصر في يناير الماضي إلى العاصمة الأردنية عمّان بسبب رفض السماح بأعمال الصيانة لمكتب المؤسسة في القاهرة. وفي هذا الصدد، بيّنت السفارة المصرية أن نقل مكتب مؤسسة "فريدريش ناومان" من القاهرة إلى خارج مصر قد "جاء بناءً على قرار داخلي من المؤسسة ذاته وليس بطلب من الحكومة المصرية". وشددت السفارة أن مصر "تؤكد على أن عمل المؤسسات أو المنظمات الحكومية وغير الحكومية في البلاد سواء كانت مصرية أو أجنبية لابد وأن يكون في إطار قانوني، أو في إطار اتفاقية ثنائية كما هو معمول به مع دول أخرى"، مضيفة "وهذا ما أوضحه السفير المصري ببرلين بدر عبدالعاطي، خلال لقائه مع وزير الدولة بالخارجية الألمانية، اليوم".

دعت منظمة حقوقية تونسية حائزة جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، اليوم السبت، السلطات إلى تفعيل عقوبات بديلة من السجن للحد من أزمة الاكتظاظ في سجون تونس. ونشرت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" تقريرا بعنوان "السجون مؤسسات إصلاحية أو مؤسسات عقابية ومهينة للذات البشرية؟"، هو الأول لمنظمة غير حكومية تونسية حول وضع السجون في البلاد. وقالت المنظمة، أن 23 ألف شخص بين محكومين وموقوفين، يقبعون في 27 سجنا تعد 16 ألف سرير فقط، لافتة إلى أن سجون تونس الـ27 تجاوزت طاقة استيعابها الحقيقية بنسبة 150%، وأضافت أن 53% من نزلاء السجون موقوفون أو مدانون في جرائم مخدرات، و66% تراوح أعمارهم بين 18 و43 سنة. وأفادت المنظمة، أن غالبية زنزانات السجون "ضيقة ومكتظة وكثيرة الرطوبة"، ما يجعل حياة السجناء فيها "معاناة يومية"، وذكرت أن "اغلب" المساجين ينامون على "حشايا مهترئة، كثيرا ما تعشش فيها الحشرات، وبعضهم الأخر يفترش الأرض". وتفتقر السجون إلى الأطباء والممرضين الدائمي الحضور لأنهم "لا يحبذون العمل بصفة دائمة ومباشرة في السجن" ما اضطر حراس السجون إلى "ممارسة التمريض بدون أن يكونوا مختصين أو مؤهلين" وفق التقرير.

اتهمت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الحقوقية الدولية، مساء أمس الجمعة، السلطات المصرية، بـ"اللجوء إلى أماكن احتجاز سرية وسجون عسكرية ومقرات شرطية، للتنكيل بعشرات الآلاف من المحتجزين والمختفين قسريًا". وأكدت المنظمة، ومقرها لندن، أن "تكدس المعتقلين داخل مقار الاحتجاز والسجون الرسمية دفع النظام المصري للجوء إلى أماكن احتجاز سرية وسجون عسكرية ومقرات أمن الدولة، للتنكيل بعشرات الآلاف من المعتقلين ومئات المختفين قسرًا داخلها". وقالت "مونيتور"، إن "السجون الرسمية في مصر تنقسم إلى 7 مناطق، بها 42 سجنًا عموميًا، بالإضافة إلى 382 مركز وقسم شرطة، كما يوجد 9 مؤسسات عقابية ودور أحداث تُستخدم لاحتجاز القُصّر، ومراكز احتجاز غير قانونية كمقرات لتعذيب المختفين قسريًا وانتزاع اعترافات منهم بالقوة". وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن "تلك المقرات تشترك في الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين والمحتجزين بها، بداية من القتل خارج إطار القانون عن طريق التعذيب أو الإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية للمرضى وذوي الأمراض المزمنة، إلى التعذيب والصعق بالكهرباء، والحجز في زنازين غير آدمية، واستخدام الزيارات ومنع دخول الأطعمة والمشروبات كوسيلة لتعذيب المحتجزين نفسيًا". ورصدت المنظمة الحقوقية، شهادات لشهود عيان أُخلي سبيلهم مؤخرًا من معسكر الكيلو عشرة ونصف للأمن المركزي، بطريق مصر إسكندرية، أكدوا فيها أن "المعتقلين يتعرضون لأنواع شتى من الانتهاكات، بداية من حفلات التعذيب التي تتم بحقهم بشكل مستمر، وجلدهم وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية وإجبارهم على الوقوف لساعات طويلة على قدم واحدة".

رصدت منظمتان حقوقيتان، تزامنًا مع "اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري"، الموافق 30 أغسطس، تعرّض مئات المواطنين المصريين للاختفاء القسري، خلال الـ8 أشهر الماضية من العام الجاري. وجاء ذلك في تقرير نشرته أمس الأحد، "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وآخر نشرته "منظمة هيومن رايتس مونيتور". وتُعَّرف "منظمة العفو الدولية" الاختفاء القسري بأنه "يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتُجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفي الدولة بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه، مما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون". وقالت "التنسيقية المصرية"، إنه "في يناير الماضي كان عدد المختفين قسريًا 44 مواطنًا فقط، ارتفع في فبراير إلى 91 حالة، ثم في مارس 160 حالة، وفي أبريل رُصد 228 حالة إخفاء قسري، وزادت معدلات الإخفاء القسري في شهر مايو واقتربت من الـ393 حالة إخفاء قسري، وفي منتصف العام في شهر يونيو تعرضت 278 حالة للإخفاء القسري".

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح اليوم الإثنين، تقريرا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال الربع الثاني من العام 2015 في الفترة منذ أول أبريل وحتى نهاية يونيو الماضي، أكدت فيه أن عدد الانتهاكات ونوعيتها في الربع الثاني من العام الجاري يدلل على أن النظام المصري ماض في نهجه الدموي الذي خطه منذ الـ3 من يوليو 2013 حيث وصلت أوضاع حقوق الإنسان في مصر إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. ورصد التقرير، استمرار عمليات القتل المنهجية في مواجهة مواطنين مصريين، حيث قٌتل 50 شخصا على الأقل خارج إطار القانون خلال فترة التقرير منهم 6 أشخاص، بينهم قاصر، جراء استخدام الأمن المصري القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية، بينما توفي أثناء عمليات الاحتجاز وداخل مقار الاحتجاز 44 شخصا على الأقل، بينهم 11 شخصاً على خلفية قضايا معارضة السلطات، و33 شخصاً على خلفية قضايا مدنية/جنائية. كما رصد التقرير خلال ذات الفترة 21 حالة وفاة في ظروف ملتبسة، حيث ادعت وزارة الداخلية وفاتهم أثناء تنفيذهم لعمليات إرهابية، في حين أكد ذوو أولئك الأشخاص أن الداخلية قد قامت بتصفيتهم أثناء أو بعد اعتقالهم وتلفيق تلك الاتهامات لهم.