أكد سعادة أحمد بن محمد آل محمد الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة في التعاون المستمر ورفد القطاع الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التعاون والتكامل الصناعي والاقتصادي بين الدول الأعضاء، وفي اطار التعاون المستمر لتحقيق اهداف الاستراتيجيات الصناعية بدول المجلس، فقد عملت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان على وضع الاطار العام لمبادرة تمكين المصانع العمانية من الإنتاج الذكي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي والاتمتة، والذي يشمل عملية التقييم الفني ووضع خطط التحول والتدريب والتأهيل ووضع الممكنات التقنية للمبادرة، وأضاف سعادته بان المنظمة قامت بتزويد الوزارة بالمصادر المعرفية لتحقيق اهداف المبادرة مثل استبانة او استمارة التقييم الذاتي والذي يتم من خلالها بناء قاعدة بيانات توضح النضج الرقمي للمصانع حيث يتطلب من المصانع التي تشملها المبادرة القيام بتعبئة الاستمارة بعد ذلك يتم تحليل وضع المصانع في السلطنة بناءً على التقييم الذاتي وتعزيزها بالمتطلبات كي تكون مستوفية للمواصفات والجاهزية وفقاً للتشريعات والأنظمة وادلة التحول الرقمي. هذا وتتواصل في سلطنة عمان أعمال الزيارات الميدانية لفريق التقييم الفني لجاهزية المصانع العمانية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية سيري SIRI، وذلك ضمن مبادرة أطلقتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك مطلع الشهر الجاري وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، تهدف المبادرة في مرحلتها الحالية الى تمكين 10 مصانع من تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي وذلك من بين 20 مصنعاً ضمن قائمة مصانع الحزمة الأولى خلال العام الجاري 2024م وضمن رؤية تستهدف تحويل 30% من المصانع القائمة والجديدة الى مصانع إنتاج ذكية بحلول العام 2026.

أطلقت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك أمس في سلطنة عمان وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالسلطنة بدء العمل بمرحلة برنامج التقييم الفني لجاهزية المصانع العمانية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية سيري، والتي تأتي ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان لتنفيذ مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040. تمكين المصانع وتستهدف عملية التقييم في مرحلتها الحالية البدء في تمكين 10 مصانع من تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي لهذه المصانع وذلك من بين 30 مصنعاً مستهدفاً كحزمة أولى خلال العام الجاري 2024م وضمن رؤية تستهدف تحويل 30% من المصانع الى مصانع ذكية بحلول العام 2026م، ويقوم احد الكوادر الفنية المتخصصة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك وهو مقيّم مرخص ومعتمد من قبل (المركز الدولي للتحول الصناعي ) وبالتعاون مع فريق عمل يضم عددا من المختصين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان بالعمل على زيارة المصانع المستهدفة والالتقاء بفرق المصانع بهدف الوقوف على تقييم الوضع الراهن للمصانع من خلال معايير محددة في مصفوفة التقييم المعتمدة على مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (سيري SIRI)، وترتكز مصفوفة التقييم على ثلاثة ركائز أساسية مُفصلة إلى 16 بُعداً، يُقدّم كل بُعد تصوراً دقيقاً لمستوى جاهزية المصانع لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. بالإضافة إلى ذلك، يشمل كل بُعد ستة مستويات تُظهر بوضوح الفجوات والفرص المتاحة للتطوير مما يمكن المصانع من تقييم وضعها الراهن وكيفية عمل وتطوير التحسينات التقنية، كما يُمكنها أيضاً من مقارنة أدائها قياساً بالمنافسين على المستوى العالمي. وتأتي مبادرة تمكين المصانع العمانية من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاتمتة تطبيقاً لتوجهات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان للعمل على مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040 من اجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي و هي مبادرة ممكنة لقطاع الصناعات التحويلية تهدف الى التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عن طريق التحول الى مصانع انتاج ذكية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وإيجاد خطوط انتاج جديدة وخفض التكاليف ورفع كفاءة المصانع وإيجاد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم، وتقدم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك (ومقرها الدوحة) الدعم الفني والتقني اللازم من خلال توفير الكوادر المتخصصة والدراسات والاستشارات للمصانع العمانية لدعم مسيرتها نحو التحول الرقمي وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وضمان نجاح هذا التحول.

في خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول العربية في القطاع الصناعي، وقعت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (أيدسمو) ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع «استراتيجية التكامل الصناعي العربي». وقد قام بتوقيع الاتفاقية سعادة المهندس عادل بن صقر الصقر، المدير العام لأيدسمو، وسعادة الأستاذ أحمد بن محمد آل محمد، الرئيس التنفيذي لجويك، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والصناعيين العرب خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في مدينة الرباط بالمملكة المغربية. يهدف مشروع «استراتيجية التكامل الصناعي العربي» إلى دعم العمل العربي المشترك وتطوير القطاع الصناعي بما يتماشى مع التطورات العالمية. ويتضمن المشروع تقديم الدعم الفني والخبراء وتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة لإعداد الاستراتيجية.

تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) دورة تدريبية حول أساليب جمع ومعالجة وتحليل البيانات الصناعية، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري. وحسب بيان صحفي صادر عن (جويك) تستهدف الورشة العاملين في مجال الإحصاءات الصناعية والاقتصادية وفي الأجهزة الإحصائية والإدارات الإحصائية الجمركية، والمعنيين بمعالجة البيانات وتحليلها، والعاملين في استطلاعات الرأي ومراكز البحث والتطوير، والمستثمرين في مجال الصناعة والجهات والشركات الاستشارية. وتهدف (جويك) من عقد هذه الورشة إلى تعزيز وعي المشاركين بأفضل أساليب جمع البيانات، وتزويدهم بالمفاهيم والتعريفات الفنية للبيانات والمعلومات، وإطلاعهم على الطرق والأساليب العلمية في تنفيذ عمليات تجميع البيانات وتنظيمها وتلخيصها وعرضها وتحليلها وتفسيرها، والخروج بمؤشرات مبنية على هذه البيانات يمكن الاستناد إليها في إعداد التقارير والدراسات والخطط واتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة. وستتضمن الورشة محاور متنوعة، أبرزها التعريف بالبيانات الصناعية وتطبيقاتها، والمسوحات الصناعية كأحد أساليب جمع البيانات، مع التطرق إلى المؤشرات الصناعية، والتصنيف الصناعي الدولي وتطبيقاته، والتصانيف السلعية وتطبيقاتها، وتحليل البيانات وحساب المؤشرات باستخدام برنامج إكسل، كما سيقدم خبراء المنظمة خلاصة تجربة (جويك) في جمع وتحليل البيانات من خلال "البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية" (IMIPlus)، كما سيتخلل الورشة تطبيقات عملية ونقاش مفتوح بين المشاركين. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" أن سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، سيكون المتحدث الرئيسي في مؤتمر ‏الصناعيين الخامس عشر"الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، الذي يعقد تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية‏ وذلك في فندق شيراتون الكويت (دولة الكويت) خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015. ويهدف المؤتمر إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي. كما يسعى إلى وضع إستراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. ومن أهدافه أيضاً تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي. ووضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من ‏هذه الاستثمارات. ‏ وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول ‏المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. ‏ ‎ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976. حيث أسهمت هذه ‏المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين. وقد أسهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس ‏خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية. ‏ ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏ تنظم المؤتمر كل من وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية"، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏ وشكر سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام ‏لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية سعادة الأستاذ عبد الله بن حمد العطية على موافقته على أن يكون المتحدث الرئيسي في المؤتمر، مؤكداً على الدور الفاعل لسعادته في النهوض بالقطاع الصناعي في دولة قطر والدول الخليجية، مثنياً على إنجازات سعادته التي تحظى بتقدير عالمي كبير بالنظر إلى مساهماته الهائلة في قطاع صناعة الطاقة عالمياً على امتداد عدة عقود. يذكر أن سعادة الأستاذ عبد الله بن حمد العطية ولد في قطر عام 1952، وسجله حافل بأكثر من 30 عاماً من الخبرة في مجال صناعة الطاقة، فقد تقلد العديد من المناصب القيادية العليا في حكومة دولة قطر. حيث عُين سعادته عام 1992 وزيراً للطاقة والصناعة ورئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطر للبترول، وذلك قبل أن تُعهد إليه مسؤولية النائب الثاني لرئيس الوزراء عام 2003. وبعد أربع سنوات، رُقّي سعادته ليشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وفي عام 2011 عيين رئيساً للديوان الأميري. وشغل سعادته منصب رئيس لجنة التخطيط في دولة قطر، وانتُخب رئيساً للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عام 2006، ورئيساً للدورة الثامنة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمؤتمر الدوحة للتغير المناخي (COP18 / CMP8) عام 2012.