طالب العالم الإسلامي بالثقة في قوته.. الأمم المتحدة لن تحل الأزمات الإنسانية إسرائيل لا تحترم حق الحياة للفلسطينيين شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، على ضرورة أن يثق العالم الإسلامي بنفسه ويدرك حجم قوته. جاء ذلك في كلمته أمام افتتاح الاجتماع الـ 35 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول. وقال أردوغان بهذا الخصوص: ينبغي ألا نخدع أنفسنا، بل علينا أن نثق بها وندرك حجم قوتنا كدول أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وتابع: في الوقت الذي تشكل البلدان الإسلامية نسبة 24 % من سكان العالم، إلّا أنها تمثل 9.7 % فقط من التجارة العالمية. وأوضح أنه لا توجد دولة واحدة شعبها مسلم بين الأعضاء الدائمين (الخمسة) في مجلس الأمن الدولي، واستدرك: لا يمكن أن يستمر هذا النظام الأممي غير العادل. وشدّد على أن هذا النظام (بمجلس الأمن الدولي) غير العادل الذي تشكل على يد المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. وأضاف أن إعادة هيكلة المنظومة الأمنية الدولية وفقاً للظروف المرحلة الراهنة ليس خياراً، بل بات ضرورة ملحة. وبيّن أن الأمم المتحدة التي لم تتمكن من إيجاد حلٍ في الماضي القريب لمعاناة البوسنة، ورواندا، والعراق، واليوم في سوريا وفلسطين وميانمار، لن تستطيع إيجاد حلول للأزمات الإنسانية. وأردف: أود هنا أن أكرر دعوتي لإعادة تحديد هيكل مجلس الأمن الدولي من خلال النظر في التوزيع الجغرافي والديني لسكان العالم، أدعوكم يا إخواني لدعم هذه الدعوة. وأضاف: علينا ألا نخدع أنفسنا، ليس هناك حكم ولا إرادة للعضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن كل شيء مرهون بالأعضاء الخمسة الدائمين، بل بين شفتي واحد منهم. وتوجه أردوغان بالتحية إلى جميع الأصدقاء والمظلومين والمضطهدين في أنحاء العالم. كما وجّه سلامًا خاصًا إلى القدس الجميلة التي تئن تحت وطأة الاحتلال والظلم، وان الفلسطينيين الشجعان الذين يدافعون عن القدس والحرم الشريف (المسجد الأقصى) مضحون بأرواحهم منذ عشرات السنين. وأشار إلى أن العالم الإسلامي يواجه الكثير من التهديدات، من الإرهاب حتى الصراعات الداخلية والتعصب المذهبي والجهل. وبيّن أن التهديدات أضيف إليها المزيد، مثل معاداة الإسلام وكراهية الأجانب المتصاعدة في الدولة الغربية، حتى بات من الصعب على الذين يعيشون كأقليات في البلدان الأخرى مواصلة حياتهم بما يتوافق مع معتقداتهم. ولفت إلى وجود 28 دولة من أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، تصنف بين الدول الـ54 (جميع الأعضاء) ذات الدخل المنخفض والتي تعاني من عجز غذائي. وأشار إلى أن البعض يتلاعب بسهولة بالعالم الإسلامي، لأنه غير متماسك كالبنيان المرصوص. وأوضح أن كلمة المسلمين غير مسموعة في الساحة الدولية، بسبب عدم تمكنهم من التوافق على أرضية مشتركة رغم قوتهم الاقتصادية وعدد سكانهم وإمكاناتهم. وقال إن مثل هذه المآسي تسود أيضًا من الصومال إلى أفغانستان وأراكان وليبيا وكل مكان. وأضاف: عندما يتعلق الأمر بالمسلمين يتحول القتلى والمعرضون للظلم والألم إلى مجرد صور وليس عبارة عن أرواح. وعلى صعيد آخر، قال الرئيس التركي إن بلاده بذلت جهودًا حثيثة خلال فترة ترؤسها لمنظمة التعاون الإسلامي، وإنها تحركت بمسؤولية تستجيب لتطلعات العالم الإسلامي. وأوضح أن بلاده عقدت قمتين طارئتين، الأولى في ديسمبر 2017 والثانية في مايو 2018، ردًا على الهجمات الإسرائيلية على الوضع القانوني للقدس الشريف. وأكّد أن أنقرة أبدت من إسطنبول عبر منظمة التعاون الإسلامي، ردة فعل ضد الظلم الذي تعرض له الفلسطينيون، ومحاولات فرض الأمر الواقع تجاه مدينة الأنبياء القدس. ونبه إلى أن تركيا قامت أيضًا بطرح القضية على مستوى الجلسات الطارئة الخاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولفت إلى أن إسرائيل لا تحترم حق الحياة للفلسطينيين، ولا حقوقهم في العمل والتملك، وأنها تُعرّض مستقبل المنطقة والعالم أجمع للخطر.

اختتمت القمة الإسلامية الـ١٣، أعمالها اليوم الجمعة، بإقرارها "إعلان اسطنبول"، وذلك بعد يومين من جلسات عمل شارك فيها ممثلون عن أكثر من 50 دولة إسلامية بينهم أكثر من ٢٠ زعيماً. وفيما لم يتم إعلان البيان الختامي على الهواء مباشرة خلال الجلسة التي ترأسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو، ورئيس منظمة المؤتمر الإسلامي إياد مدني، أقرً المجتمعون "إعلان الرياض" برفع أياديهم بالموافقة عليه. وتضمن البيان الختامي عدة بنود، أبرزها الدعوة للتكاتف من أجل مواجهة الإرهاب، وضرورة أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وإيران علاقات مبنية على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما تضمنت المسودة أيضاً، دعوة أرمينيا إلى "سحب قواتها فوراً وبشكل كامل" من إقليم "قره باغ" الأذري، ودعما لـ"القضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك"، والمفاوضات الأممية من أجل تسوية شاملة لها. كذلك تضمنت المسودة دعماً لتسوية الأزمة السورية وفق بيان "جنيف 1"، والعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة لتحقيق انتقال سياسي يقوده السوريون. وبخصوص القضية الفلسطينية، دعت الدول المشاركة في القمة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر، لوضع الآليات المناسبة لتقرير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك القدس الشرقية. وحول الأزمة الليبية، تضمنت مسودة البيان الختامي مقترحاً يدعو جميع الدول إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد، بما في ذلك تزويد الجماعات المسلحة هناك بالسلاح.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأربعاء، المرسوم رقم /10/ لسنة 2015 بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الموقع بمدينة داكار بتاريخ 14 /3 /2008، وأن تكون له قوة القانون وفقاً للمادة /68/ من الدستور. كما أصدر سموه المرسوم رقم /11/ لسنة 2015 بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، وأن تكون له قوة القانون وفقاً للمادة /68/ من الدستور. كما أصدر سموه حفظه الله المرسوم رقم /13/ لسنة 2015 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 13 /4 /2012، وأن تكون لها قوة القانون وفقاً للمادة /68/ من الدستور. وأصدر سمو الأمير المرسوم رقم /14/ لسنة 2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر ومجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا بشأن تنظيم استخدام العمال الألبانيين من جمهورية ألبانيا في دولة قطر، الموقّعة بمدينة الدوحة بتاريخ 13 /4 /2014، وأن تكون لها قوة القانون وفقاً للمادة /68/ من الدستور. كما أصدر سموه المرسوم رقم /15/ لسنة 2015 بالتصديق على مذكرة تفاهم حول التشاور بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة الخارجية والتعاون الأسبانية، الموقّعة بمدينة مدريد بتاريخ 19 /4 /2014، وأن تكون لها قوة القانون وفقاً للمادة /68/ من الدستور. وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

ترأس الدكتور طارق يوسف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صلتك"، جلسة نقاش خاصة حول "تحديات التنمية في الدول الإسلامية وجدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015" في مدينة اسطنبول بتركيا يوم 28 نوفمبر، وكان هذا خلال الدورة الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي (COMCEC). وتحدث في حلقة النقاش كل من دكتور طارق يوسف، الرئيس التنفيذي "صلتك"، سعادة الدكتور قطب مصطفى سانو، وزير التعاون الدولي بجمهورية غينيا، سعادة السيد أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية وعضو مجلس إدارة "صلتك"، سعادة السيد سورين بيتسوان، الوزير السابق للشؤون الخارجية بتايلند، والأمين العام السابق لرابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، سعادة السيد موسى هيتام، نائب رئيس الوزراء السابق لماليزيا، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

تدعم منظمة المؤتمر الإسلامي حق دولة قطر في تنظيم كأس العالم 2022، بتوصية لمؤتمر وزراء الاعلام والاتصال في دورته العاشرة بطهران خلال الفترة من 1 — 4 ديسمبر الجاري، بأن تستنكر الحملات الإعلامية المغرضة ضد دولة قطر، العضو بالمنظمة التي تضم 57 دولة. واعتبر وفد دولة قطر،خلال الاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين،إقامة كأس العالم 2022 في الدوحة إنجاز للمنظمة وحق لشعوب العالم الاسلامي، مشيراً الى أن تلك الحملات المغرضة تأتي على الرغم من "فوز ملف قطر من خلال منافسة شريفة وشفافة شهد بها الجميع". ودعا الوفد القطري لأن تتضمن التوصية "دعوة مؤسسات العمل الإعلامي المشترك، ووسائل الإعلام في الدول الأعضاء لمساندة دولة قطر في دحض أساليب الزيف الإعلامي والتحريضات التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام الغربية بهذا الصدد " مشيرا الى إصرار بعضها "على نشر وبث معلومات مغلوطة وغير محايدة تهدف الى التقليل من حق دولة قطر في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي". وكان السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد رفض الانتقادات الموجهة لقطر بمناسبة استضافتها لبطولة كأس العالم 2022، مشيرا إلى أن هذه الانتقادات تخرج من أناس لا يفقهون شيئا. وقال بلاتر أثناء وجوده في العاصمة الفلبينية مانيلا للاحتفال بمرور 60 عاما على إنشاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "هذا الحديث الذي يجوب العالم يصدر من أناس لم يكونوا في واقع الأمر هناك ولم يشكلوا جزءا من القضية ". وأضاف: "مونديال 2022 سيلعب في قطر".